مطالب

یکی از موضوعات مهمی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهره وری و محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های منتخب اقتصاد ایران می باشد. بدین منظوراز مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بر بهره وری و کارایی بخش های مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حمل ونقل بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی است.

در فضای رقابت کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور قلمداد می گردد. بهره گیری از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان ازجمله ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری  ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی می باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین راهبرد توسعه شرکت های دانش بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین این مقاله علاوه بر مرور ادبیات و مفهوم شناسی موضوع مدنظر، با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1360 نقش آموزش و منابع انسانی، موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور را با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی موردبررسی قرار داده است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که شاخص های اقتصاد دانش بنیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی داشته اند. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 58 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

اهمیت فزاینده موضوع نابرابری ایجاب می نماید که تبیین عوامل مؤثر بر آن موردتوجه باشد. مخارج دفاعی به عنوان بخشی از هزینه های دولت ازجمله عواملی است که از کانال های مختلف می تواند نابرابری را متأثر سازد. در مقاله پیش رو اثر مخارج دفاعی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران موردتوجه قرارگرفته و تبیین شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه رابطه غیرخطی میان مخارج نظامی و توزیع درآمد مورد تأیید قرار می گیرد. رابطه دو متغیر فوق الذکر به صورت U معکوس است؛ به این مفهوم که افزایش مخارج نظامی در ابتدا اثر منفی بر توزیع درآمد داشته اما در ادامه این اثر به صورت مثبت تبدیل خواهد شد. نتایج آزمون علیت گرنجری و مدل VECM نیز حاکی از آن هستند که میان مخارج نظامی و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علیت یک طرفه از مخارج نظامی به نابرابری درآمد وجود دارد و همچنین در صورت بروز یک تکانه در کوتاه مدت، در هر دوره به میزان 11/0 از عدم تعادل ایجادشده از بین خواهد رفت.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان رضوی انجام شده است. در همین راستا شناسایی ابعاد مدیریت دانش و ارتباط آن با سطوح یادگیری سازمانی از اهمیت برخوردار است که در این پژوهش به بررسی این مورد در سازمان بزرگی چون استانداری خراسان رضوی به عنوان یک سازمان دانش محور به جای سازمان تولید محور پرداخته می شود.این پژوهش بر آن است به این سوال اساسی پاسخ گوید که آیا بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در استانداری خراسان رضوی رابطه وجود دارد یا خیر؟ روش پژوهش: این پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان رسمی و پیمانی استانداری خراسان رضوی به تعداد 303 نفر می باشد. تعداد حجم نمونه کل با استفاده از فرمول کوکران، با 5/0 % برابر با 169 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها در بخش مدیریت دانش از پرسشنامه نوناکو و تاکوچی استفاده شده است. هم چنین برای تعیین میزان پایایی و روائی تحقیق این که از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است هم به میزان 96/0 آلفای کرانباخ برای کلیه سوالات دست یافتیم. به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، گرسیون چندگانه گام به گام، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون شفه و مدل سازی معادله ساختاری استفاده گردید. یافته ها: یافته های بدست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش با یادگیری سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. تمامی فرضیات مبنی بر ابعاد مدیریت دانش (اجتماعی سازی – برونی سازی – ترکیب و درونی سازی) و رابطه آن با یادگیری سازمانی تایید می شود. نتیجه گیری: نتیجه گیری در مورد مدیریت دانش و یادگیری سازمانی این است که این دو رویکرد دخیل در افزایش سرمایه های عقلانی، ظرفیت ها و قابلیت های انسانی برای اقدامات موثر و مکمل هم هستند و هر دو توان بالقوه و لازم برای نیل به سطوح بالای اثربخشی را ارائه می کنند.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف رابطه هوش سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثر بخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل انجام پذیرفت. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل: مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل، به تعداد 227 نفر در سال 1396بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 140 نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش خوشه ای انجام پذیرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش سازمانی (آلبرخت) با ضریب آلفای کرونباخ 740/0، فناوری اطلاعات و ارتباطات (محمودی) 718/0، اثربخشی (حسن زاده) 756/0، که روایی و پایایی آن تایید گردید، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spps18 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین هوش سازمانی با اثربخشی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، رابطه ی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران، رابطه ی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با هوش سازمانی تایید گردید. تجزیه و تحلیل نیز حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معناداری بین هوش سازمانی و فناوری اطلاعات با اثر بخشی مدیران بود. نتیجه گیری: نهایتا با توجه به سه فرض پژوهش و این که زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی، تحقیق و نوآوری است ، استفاده از فناوری های جدید ارتباطی، ما را در این امر یاری می کند و سبب ارتقای کیفیت یادگیری کمال بخشیدن به خود و محیط پیرامون می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل بوده است.که یافته ها نشان داد که بین هوش سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مقدمه و هدف پژوهش: همزمان با توسعه و پیشرفت همه جانبه ی جوامع، مفاهیم و شاخص های جدیدی نیز در حوزه ی علوم انسانی مطرح شده اند که در گذشته به آنها توجه چندانی نمی شده است. از جمله این مفاهیم ، بحث شهروندی فرهنگی می باشد. نظریه پردازان اجتماعی اکنون بر این امر تأکید دارند که در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن کنونی، مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی آنها اهمیت دارد، از اینرو، این نظریه پردازان استدلال می کنند که شهروندان باید علاوه بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نیز برخوردار شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش شهروندی فرهنگی بر سرمایه نمادین فرهنگی می باشد. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت روش توصیفی- همبستگی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات نیز پیمایشی(میدانی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام می باشد که تعداد آنها 156 نفر هستند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد آلریچ و همکاران(2013) و قاسمی و نامدار جویمی(1393) می باشد که روایی محتوایی و صوری آن توسط خبرگان مورد تائید قرار گرفته است و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تائید شده است. با توجه به حجم کم جامعه و احتمال عدم پاسخگوی و برگشت ناپذیی پرسشنامه ها از تمام شماری استفاده کرده و در بین همه جامعه پرسشنامه توزیع گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار LISREL استفاده شده است که شامل تحلیل عاملی تائیدی و مدل ساختاری (تحلیل مسیر) می باشد. از آزمون t-value نیز برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: شهروندی فرهنگی بر سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزد اسلامی واحد ایلام تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. همچنین مولفه های شهروندی فرهنگی یعنی تامین حقوق فرهنگی کارکنان، توسعه اعتماد اجتماعی کارکنان، توجه به حقوق گروههای اجتماعی در سازمان و مشارکت کارکنان در شکل دادن قوانین و تصمیمات سازمان نیز بر سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که در صورت وجود شهروندی فرهنگی و رعایت مولفه های آن در دانشگاه، سرمایه نمادین فرهنگی افزایش می یابد لذا مدیران دانشگاه باید به نیازهای فرهنگی کارکنان و ابعاد شهروندی فرهنگی توجه ویژه نمایند و در برنامه ریزی راهبردی سازمان نیازهای فرهنگی کارکنان را جای دهند و همچنین کلاس های آموزشی جهت آشنایی با شاخص های نیازهای فرهنگی دایر کنند

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از موضوعاتی که در ارتباط با رفتار قیمت سهام مطرح می باشد، تغییرات ناگهانی آن است که به صورت سقوط یا جهش در قیمت سهام رخ می دهد و سرمایه گذاری در سهام را با چالش بسیار زیادی مواجه می سازد. مطالعات انجام شده نشان می دهند که بروز چنین رویدادهایی در بازار، ریشه در فرهنگ جوامع دارد و با طبقه بندی فرهنگ به دو دسته پنهان کاری و شفافیت، تلاش می کنند سقوط و جهش قیمت سهام را با ارزش های فرهنگی مرتبط نمایند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عناصر فرهنگی بر ریسک سقوط و جهش قیمت سهام است. روش پژوهش: به همین منظور از طریق پرسشنامه عناصر فرهنگی هافستد (1980)، اطلاعات مربوط به عناصر فرهنگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهدکه فاصله قدرت، فردگرایی و مردگرایی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر ندارد و اجتناب از عدم اطمینان بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر منفی دارد. همچنین، عناصر فرهنگی بر ریسک جهش قیمت سهام تأثیر ندارد. نتیجه گیری: ارزشهای فرهنگی به عنوان یک عامل ناشناخته در بین سهامداران، مدیران و سایر ذینفعان شرکتها در ارزیابی ریسک سقوط و جهش قیمت سهام مطرح می باشد.  

مقدمه و هدف پژوهش: فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند هم چنین بسیاری از سازمان ها به این معمای آشکار پی برده اند که بیشتر کارکنان، حقایق را در ارتباط با مسائل و مشکلات سازمانی می دانند ولی جرات بیان این حقایق را ندارند. در واقع سکوت سازمانی یک فرآیند غیر کارا است که تمام تلاش های سازمانی را از بین می برد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران صورت گرفته است. روش پژوهش: روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نوع توصیفی بود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران به تعداد 214 نفر بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 138 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها براساس پرسشنامه استاندارد 15 سؤالی مطالعه ون داین و همکاران (2003) برای سکوت سازمانی؛ پرسشنامه 50 سؤالی فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و 40 سؤال برای اندازه گیری عملکرد کارکنان بر مبنای پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (2005) انجام گرفت. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است (AVE>0.5). یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، بر مبنای شاخص های مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و شاخص GOF، بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که سکوت سازمانی با میانجی گری فرهنگ سازمانی بر روی عملکرد کارکنان به صورت منفی و معنادار تأثیرگذار است. شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی گری فرهنگ سازمانی با استفاده از شاخص VAF مقدار 426/0- به دست آمد. تأثیر سکوت سازمانی بر فرهنگ سازمانی به صورت منفی و فرهنگ بر عملکرد کارکنان به صورت مثبت و معنادار نیز تائید شده است.  

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به عنوان بنیان گذار و دیگری مرتن به عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعه شناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل برداشتهای نادرستی که از این دو تئوری وجود دارد لازم به نظر می رسد. این مطالعه علاوه بر وجه تئوریک، با توجه به شرایط آنومیک جامعه ایران که مورد اجماع بسیاری از صاحبنظران است، اهمیت کاربردی نیز پیدا می کند. در پایان نیز شیوه های اندازه گیری آنومی با توجه به رویکردهای متفاوت توضیح داده شده است. مرور انتقادی: نتایج این مطالعه نشان داد بین تئوری آنومی دورکیم و مرتن از نظر تأکید بر آرزوها و اهداف و وسایل دستیابی به آنها، اهمیت زمان و سرعت تغییرات، انسان شناسی و منشاء آرزوها و خواسته ها، تأکید بر پایه اخلاقی در برابر پایه هنجاری نظم، اثر طبقه اجتماعی بر آنومی و گستره و جامعیت تبیین تفاوت وجود دارد. درحالی که آنومی از نظر دورکیم با آرزوهای نامحدود مشخص می شود، مرتن به فقدان وسایل مشروع برای رسیدن به اهداف و آرزوهای محدود و حتی تجویز شده اشاره دارد. زمان و سرعت تغییرات برای دورکیم عامل تعیین کننده است؛ اما مرتن اساساً به زمان توجه ندارد. دورکیم هم به آنومی حاد و هم به آنومی مزمن توجه داشت؛ اما مرتن صرفاً به آنومی مزمن پرداخت و به همین دلیل موضوع سرعت تحولات از دستور کار او خارج شد. مرتن بر خلاف دورکیم جاه طلبی و فزون خواهی را ذاتی بشر نمی دانست، بلکه آن را متأثر از فرهنگ جامعه می دانست. دورکیم به پایه اخلاقی نظم و مرتن به پایه هنجاری نظم توجه داشت. دورکیم معتقد است طبقات بالاتر بیشتر مستعد آنومی و پیامدهای آن همچون خودکشی هستند. اما مرتن برعکس دورکیم معتقد است که دستیابی به اهداف و آرزوها برای همگان به طور یکسان فراهم نیست و از این نظر طبقه پایین فشار بیشتری را متحمل می شود و لذا بیشتر احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند یا درگیر سایر انواع انحراف و ناهمنوایی بشود. مطابق با رویکرد دورکیم، شرایط آنومیک تنها توان تبیین بخش محدودی از مسائل و انحرافات را دارد. اما تئوری آنومی مرتن بر آن است که گستره بیشتری از انحرافات و کجرویها را پوشش دهد. در پژوهشهای حوزه آنومی، برای اندازه گیری آنومی از دو شیوه اصلی استفاده شده است؛ یکی استفاده از مقیاسهای آنومی و دیگری اندازه گیری آرزوها و اختلاف آن با احتمال دستیابی به آرزوهاست. بحث: علیرغم اینکه عموماً تئوری آنومی مرتن را بسط تئوری آنومی دورکیم می دانند، اختلافات قابل توجهی بین آنها وجود دارد که گاهی حتی جهتهای کاملاً متفاوتی می توانند به پژوهشها بدهند (از جمله در خصوص اثرات طبقه). هر کدام از این تئوریها قابلیتهای متمایزی دارند که با درک این قابلیتها، امکان بهره مندی از آنها فراهم می شود. به عنوان مثال تأکید ویژه و برجسته ای که تئوری آنومی دورکیم بر تحولات و بحرانها، به ویژه بحرانهای اقتصادی دارد در کار مرتن وجود ندارد. بنابراین از این نظر استفاده از تئوری آنومی دورکیم با شرایط جامعه ایران که چندین سال است با بحران اقتصادی روبرو است تناسب بیشتری دارد و می توان از ظرفیت این تئوری برای تحلیل این شرایط استفاده کرد. تفاوتها و ابهامات تئوریک به ابهام در معنا و اختلاف در تعریف و شیوه های اندازه گیری آنومی نیز منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به تفاوت رویکردها و مبانی نمی توان به یک تعریف و شیوه اندازه گیری واحد رسید؛ بلکه هر رویکرد باید متناسب با مفروضات خود شیوه اندازه گیری و سنجش متناسب با خود را داشته باشد.

مقدمه: نظام برنامه ریزی در ایران از گفتمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و اینکه این گفتمانها چه جایگاهی برای سوژه ها و ابژه ها قائل باشند در برنامه های توسعه به صورتهای متفاوتی بازنمایی می شوند. ازجمله سوژه های بسیار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولتهای کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هویتی یابد، دال «عدالت جنسیتی» نیز به همان منوال در نظام برنامه ریزی منظور می گردد یا مسکوت می ماند. بدین ترتیب توجه یا بیتوجهی برنامه های توسعه به عدالت جنسیتی است که می تواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود. روش: پژوهش با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته است. یافته ها: برنامه های توسعه پس از انقلاب از حیث توجه به سوژه زنان از کشمکشهای گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بوده است. تحلیلها نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشی و دلالت ناکامل عدالت بهداشتی موردتوجه بوده است. نشانگان «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان»، «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار» و «ارتقای مهارتهای شغلی زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادی»؛ نشانگان «اصلاحات ضروری در امور حقوقی»، «تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان»، «خدمات حقوقی»، «حمایت از حقوق زنان»، «بازنگری قوانین و مقررات» و «تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان»، نظام معنایی «عدالت حقوقی» در گفتمان اصلاحات را سامان می دهند؛ گزاره «برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتی است و «دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی» بازنمایی از «عدالت آموزشی» است که گفتمان توسعه سیاسی آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است. در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسیس خانه سلامت دختران و زنان» به مثابه «عدالت بهداشتی» در نظر گرفته می شوند. اگرچه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی»، «عدالت اقتصادی» را بازنمائی می کند اما ازآنجاکه بر زنان سرپرست خانوار و آن هم بر مشاغل خانگی تأکید دارد تمام بار معنایی عدالت اقتصادی را دربر ندارد. گزاره های «تأمین آموزشهای موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشی داشته و بار معنایی آن را به طور کامل پوشش می دهند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوری «عدالت جنسیتی» و با مدلولهای «فرصتهای شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» (نه فرصت برابری سیاسی) شکل گرفته است که این نشانه های معنایی به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، دلالت ناکامل عدالت حقوقی و دلالت ناکامل عدالت سیاسی هستند. بحث: با توجه به یافته ها می توان گفت که عدالت جنسیتی یکی از نشانگان معنایی گفتمانهای اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابری به مثابه همانندی است و بدین ترتیب حساسیت جنسیتی برنامه های سوم، چهارم و ششم توسعه قابل توجه است. گویی محدودیتهای ساختاری، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهای گفتمانهای رقیب قرار داده و مانع از اجرای کامل برنامه ها می شود.

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.

مقدمه: نوجوانان به دلیل ساختار فکری خاص، یکی از بحرانی تری مراحل زندگی را می گذرانند، با توجه به اینکه، فرزندان مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی افرادی هستند که در معرض انواع خطرات و آسیب های روانی و اجتماعی قرار دارند، ه دف از ای ن تحقی ق، مقایسه اختلالات عاطفی رفتاری و مهارت های اجتماعی در نوجوانان عادی و فرزندان مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی است. روش: مطالعه مذکور یک پژوهش توصیفی از نوع تحقیقات پس رویدادی و یا به عبارت دیگر علی مقایسه ای بود. حجم نمونه ش امل 114 نفر از نوجوانان دختر عادی و 102 نفر از نوجوانان دختر تحت سرپرستی بهزیستی بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، شامل فرم فارسی پرسشنامه خودسنجی در نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ (ASEBA) که توسط مینایی (1385) برای جامعه ایرانی انطباق و هنجاریابی شده و مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون بود. به منظور تحلیل آماری داده های جمع آوری شده، آزمونهای آماری فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) چندگانه اجرا شد. یافته ها: مشکلات توجه، اضطراب/ افسردگی، گوشه گیری/ افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، رفتار پرخاشگرانه، شکایات جسمانی و رفتار قانون شکنی به ترتیب از مشکلات عاطفی رفتاری در گروه فرزندان مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی بود. همچنین، دختران مراکز شبانه روزی بهزیستی در مقایسه با دختران نوجوان عادی، مشکلات عاطفی رفتاری بیشتری را تجربه می کنند و در زمینه مهارتهای اجتماعی مشکلات بیشتری داشتند. مشکلات اجتماعی در دو گروه فرزندان مراکز شبانه روزی و نوجوانان عادی متفاوت بود. مهارت اجتماعی مناسب، جسارت نامناسب و اطمینان زیاد به خود داشتن در دو گروه از تفاوت آماری معناداری برخوردار بود. بحث: بسیاری از مشکلات برون سازی و درون سازی ناشی از نقص در رشد مهارتهای زندگی اساسی است. نقص در مهارتهای اجتماعی افراد را از اجتماع دور کرده و آنها را به سمت انزوا سوق داده و مستعد اختلالات عاطفی، انزوا و درنتیجه افسردگی میکند. مهارت های اجتماعی، شناختی، هیجانی و بین فردی قادرند افراد را در مواجهه مؤثر با چالش های روزمره آماده سازند. نوجوانان مراکز شبانه روزی چون از محیط خانوادگی که مناسب تری محیط از نظر رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان و همچنین سالم ترین آنها از نظر ارضای نیازهای اجتماعی محسوب می شود، محروم اند، میزان مشکلات درون سازی و برون سازی بیشتری نسبت به نوجوانان عادی نشان داده اند. شناسایی زود هنگام اختلالات رفتاری نوجوانان می تواند ما را در طراحی برنامه های مداخله ای و به کار گیری آن، یاری دهد. برنامه های غنی سازی اجتماعی که ارتقاء مهارت های کودکان و نوجوانان چون مدیریت خشم، همدلی، حل مسئله و حل تعارض در زندگی روزمره را مورد هدف قرار داده اند، با تقویت مهارت های اجتماعی از پرخاشگری و سایر مشکلات کودکان و نوجوانان جلوگیری می کنند. این برنامه های تقویتی به ویژه برای کودکان و نوجوانان محروم از خانواده بسیار مفید است. سودمندی برنامه های ارتقاء مهارتهای اجتماعی برای مقابله با پرخاشگری و سایر مشکلات حتی تا بزرگسالی تداوم می یابد و اثرات مثبتی بر سایر مشکلات سلامت همچون سوء مصرف مواد و رفتارهای جنسی ناایمن دارد.

مقدمه: قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و سرانجام با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی که قرار بود از محل درآمدهای آن رونق تولید و رشد اقتصادی صورت بگیرد با اجرای نادرست عملاً به معضل جدی دولت تبدیل شد. در اجرای فاز دوم این قانون، حذف یارانه بگیران پردرآمد مباحث زیادی را به خود اختصاص داد که سرانجام مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال 9۵ کل کشور تصویب کرد که 24 میلیون یارانه بگیر از فهرست دولت حذف شوند. به منظور اجرای صحیح این مصوبه می بایست خانوارهای پردرآمد به درستی شناسایی شوند. بر این اساس ۴ معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» برای شناسایی این خانوارها پیشنهاد شد. در صورت معنی داری این متغیرها در مدل های ریاضی و آماری می توان میزان تاثیر این متغیرها را بر خانوارهای پردرآمد مشخص نمود. روش: در مطالعات کاربردی معمولا برای تحلیل داده هایی که مرتبط با مجموعه ای از متغیرهای تبینی هستند، مدل های رگرسیونی استفاده می شود. برازش این مدل ها با فرض نرمال بودن متغیر پاسخ یا تبدیلی از آن همراه با ثابت بودن واریانس متغیر پاسخ و ناهمبسته بودن مولفه های خطا انجام می شود. در مواردی ممکن است متغیر پاسخ به بازه (1و0) محدود شود و با برازش مدل رگرسیونی، پیش گویی هایی خارج از بازه تعریف شده به دست آید. در این حالت به کار گیری مدل های رگرسیونی معمول مناسب نیست و استفاده از مدل رگرسیون بتا پیشنهاد شده است. این مدل مبتنی بر این فرض است که متغیر پاسخ دارای توزیع بتا است و میانگین متغیر پاسخ از طریق یک پیشگوی خطی با ضرایب نامعلوم و یک تابع پیوند به مجموعه ای از متغیرهای تبیینی مرتبط می شود. در صورتی که متغیر پاسخ مقادیر صفر و یک را نیز اختیار کند، استفاده از مدل بتای افزوده که از آمیختن توزیع بتا روی بازه (1و0) و دو توزیع تباهیده در صفر و یک ایجاد می شود، پیشنهاد شده است. از آنجایی که در این مطالعه متغیر پاسخ مورد بررسی یعنی سهم درآمد خانوار از یارانه می تواند مقادیری در بازه بسته [1,0] اختیار کند، برای بررسی متغیرهای موثر بر آن مدل رگرسیون بتای افزوده استفاده شده است. داده های مورد استفاده اطلاعات اخذ شده از آمارگیری هزینه و درآمد خانوار ایران می باشد که توسط مرکز آمار ایران اجرا شده است. هدف اصلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار اندازه گیری متوسط هزینه خوراک، غیر خوراک و کل هزینه های خانوارهای شهری و روستایی در ایران است. اطلاعات به دست آمده از این آمارگیری برای محاسبه خط فقر و مطالعه عدم همگونی در تسهیلات و درآمد خانوار به کار می رود. جامعهٔ آماری در این آمارگیری، تمام خانوارهایی است که ساکن نقاط شهری و روستایی هستند. مدل رگرسیون ارائه شده به منظور شناسایی متغیرهای موثر بر نرخ پاسخ با استفاده از داده های سال ۱۳۹۰ در شهر تهران به کار گرفته شده است. معیار انحراف اطلاع برای ارزیابی مدل استفاده شده است. یافته ها: این مقاله به منظور شناسایی خانوارهای پردرآمد، مدل بندی سهم درآمد خانوار از یارانه در شهر تهران را با استفاده از نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1390 ارایه می نماید. پس از بررسی متغیرهای کمکی مختلف، متغیرهای تبیینی دهک وزنی درآمد و بعد خانوار به ترتیب با ضرایب منفی و مثبت به مدل رگرسیونی بتای افزوده وارد شدند. نقشه فضایی سهم درآمد خانوار از یارانه ناهمگنی بین مناطق شهرداری تهران را نشان می داد، که این اثر با ضریب مثبت در مدل اماری رگرسیون بتای افزوده با لحاظ اثرات فضایی معنی دار شد. بنابراین در این مدل بندی نیز دهک وزنی درآمد، بعد خانوار، و محل سکونت خانوارها به عنوان متغیرهای معنی دار بر سهم درآمد خانوار از یارانه شناسایی شدند. بحث: یافته های این پژوهش معیارهای پیشنهاد شده توسط کارشناسان اقتصادی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد را تایید می کند. اطلاعات محل سکونت خانوار در مقایسه با دو متغیر دیگر یعنی میزان درآمد و بعد خانوار قابل حصول تر است، پیشنهاد می شود محل سکونت خانوار به لحاظ جغرافیایی، در گروه بندی خانوارها به منظور تصمیم گیری در خصوص دریافت یارانه مورد توجه قرار بگیرد. برای دست یابی به اطلاعات محل سکونت خانوار، پیشنهاد می شود از پایگاه اطلاعات ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور کمک گرفته شود. از آن جا که دهک درآمدی به عنوان متغیر مؤثر بر سهم درآمد خانوار از یارانه معنی دار شد، می توان اطلاعات وضعیت تملک و متراژ واحد مسکونی را نیز از پایگاه اطلاعات ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور به د

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، چگونگی به کارگیری عوامل و منابع رشد اقتصادی (کار، سرمایه و فناوری) در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مهم است و هرچه اقتصاد در سطح توسعه یافتگی بالاتری قرار گیرد به تدریج شدت به کارگیری منابع فیزیکی و انسانی کاهش خواهد یافت و سعی می شود از طریق تغییرهای فنی و کارایی عوامل تولید، سطح کیفی این منابع ارتقاء یابد. بر همین اساس به کارگیری کاراتر عوامل کار و سرمایه، در کنار فناوری، شرایط برای افزایش سطح بهره وری کل عوامل تولید در فعالیتهای اقتصادی فراهم می شود چرا که رشد اقتصادی مستمر و بالاتر در کل اقتصاد منجر به انتقال سریع تر ساختار تولید از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه اقتصادی شده و در این تغییرهای ساختاری، سهم بالای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی منجر به فراهم سازی تولید خوب به جای تولید بد (به کارگیری منابع فیزیکی به جای تغییر کیفی تولید) می شود. در عصر حاضر نقش کیفیت سرمایه انسانی در یک سیستم منسجم و هماهنگ برای دستیابی به اهداف بالاتر رشد اقتصادی حایز اهمیت است، به گونه ای که نیروی کار با دانش بالاتر دارای بهره وری بالاتری خواهد بود و بهره وری بالای نیروی کار به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته می شود. روش: این مطالعه درصدد بررسی کیفیت سرمایه انسانی نیروی کار در بخش صنعت و به تفکیک استانها، با استفاده از شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار و تأثیر این شاخص بر روی بهره وری نیروی کار در دوره زمانی 1379-1392 و با استفاده از مدل پانل پویا است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق برای جمع آوری مباحث تئوریک از روش کتابخانه ای (کتب و مقالات)، اسنادکاوی و فیش برداری استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اطلاعات و آمار مربوط به متغیرهای تحصیلات نیروی کار (سرمایه انسانی) و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت کشور است و نمونه مورد بررسی نیز اطلاعات و آمار بخش صنعت به تفکیک استانی می باشد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از سریهای زمانی، نماگرهای اقتصادی، مجله ها و آمارهای منتشرشده به وسیله مرکز آمار ایران استفاده شده است. یافته ها: نتایج محاسبه شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار نشان داد که در همه استانها و در طی دوره مطالعه پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار کاهش یافته است. همچنین با توجه به برآورد مدل تحقیق در می یابیم که همه متغیرهای توضیحی تحقیق (ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار، دستمزد سرانه، سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی)، دارای تأثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار می باشند. وقفه متغیر وابسته (بهره وری نیروی کار)، تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد و نشان دهنده این موضوع است که پویاییهای بهره وری نیروی کار در جهت مثبت عمل می نماید. از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر دستمزد سرانه نیروی کار در بخش صنعت، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته تحقیق یعنی بهره وری نیروی کار دارد. اثر توزیع آموزش و یا توزیع سطح تحصیلات نیروی کار بخش صنعت، بر روی بهره وری نیروی کار منفی است و در نهایت سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی نیز اثر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد. بحث: اهمیت نیروی کار در فرآیند تولید در سطح کلان و خرد روشن است اما به رغم تأکید در سیاستگذاریها، عملکرد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که از توان بالقوه نیروی کار در فرآیند تولید استفاده نشده است؛ با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه بیشترین تأثیر را متغیر دستمزد سرانه بر بهره وری نیروی کار می گذارد و اینکه این متغیر به عنوان شاخص انگیزشی نیروی کار در مدل وارد شده است، پیشنهاد می شود که به عوامل انگیزشی نیروی کار به ویژه سطح دستمزد توجه ویژه ای شود. همچنین برای بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت، باید پراکندگی تحصیلات نیروی کار را کاهش داد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی با اشتیاق شغلی معلمان از توابع شهرستان کهگیلویه انجام شده است. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مشغول به تدریس منطقه چاروسا بود. از میان آن ها 250 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اشتیاق شغلی شوفلی و سرمایه روان شناختی لوتانز استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. تمامی تحلیل ها توسط نرم افزار SPSS-25 انجام گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه روان شناختی با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. تحلیل همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین سرمایه روان شناختی و ابعاد آن با اشتیاق شغلی معلمان منطقه چاروسا رابطه مستقیم و مثبت معنی داری وجود دارد. بررسی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد سرمایه روان شناختی دو بعد تاب آوری و امیدواری پیش بینی کننده های معنی داری برای اشتیاق شغلی معلمان بودند.

انقلاب اسلامی ایران دارای جلوه های انسان ساز و بیدارگر در درون و بیرون مرزهای جغرافیایی کشور بوده است و برای اینکه اصول و ارزش های انسانی آن بتواند در دل ها قرار گیرد، نیازمند تبیین و نظریه پردازی در حوزه های ارسال پیام، اقناع و مخاطب شناسی و فهم موارد قطع ارتباط و پارازیت است . ظهور عصر تکنولوژی ارتباطات که سرعت انتقال پیام را به همراه داشته و ارتباطات بین الملل را هم که ارتباطات میان ملل و فرهنگ ها را آسان سازی کرده است، می تواند بستری مناسب برای نشر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی باشد . این پژوهش به دنبال این است که با استفاده از نظریات « ارتباطات بین الملل » و « حقوق بین المللی ارتباطات » امکانات لازم را جهت صدور قانونی و مسالمت آمیز پیام انقلاب اسلامی بررسی و نقش حوزه های علمیه در استفاده از این ابزارها و راهکارها را مطالعه کنیم . در این راستا ،  استفاده از   نظریات و حقوق   بین المللی ارتباطات مانند اصل آزادی بیان و مذهب، جریان آزاد اطلاعات، آزادی تولید و نشر اطلاعات بسیار راهگشا است . در مدل مورد نظر، تلاش می شود نشان داده شود که چگونه حوزه های علمیه از طریق استفاده از رسانه های نو، ایجاد مراکز علمی و فرهنگی و اعزام استاد و مبلغ در بستر حقوق و ارتباطات بین المللی می توانند به تبلیغ و نشر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی در حوزه های فرامرزی بپردازند .

جامعه گرایان معتقدند مشکلات جوامع غربی امروزین همچون نابسامانی های زیست محیطی، بی تفاوتی سیاسی، فروپاشی خانواده ها و مجادلات بی پایان اخلاقی و معرفتی ناشی از فردگرایی لیبرالی و نادیده گرفتن نقش جامعه است. این مکتب که به وسیله ی چهره هایی چون مایکل سندل، السدیر مک اینتایر و چارلز تیلور نمایندگی می شود، مبانی فلسفی لیبرالیسم را سرمنشأ بسیاری از معضلات یادشده می داند. این مقاله در جست وجوی پاسخ به این پرسش است که جامعه گرایان چه نقدی به طور خاص بر انسان شناسی لیبرالیسم وارد می آورند و در مقابل آن، خود چه تصویری از خویشتن انسانی ارائه می کنند؟ این پژوهش که به شیوه تفسیری انجام شده است نشان می دهد که جامعه گرایان در ساحت انسان شناسی، محدوده ها و چارچوبه هایی برای هویت فرد منظور می دارند که بدون آن ها فرد، شخصیت و هویت نخواهد یافت. این چارچوبه ها که «غایت»، «اجتماع» و «تاریخ» را در بر می گیرند، فرد و هویتش را از حالت انتزاعی، بسیط و مجرد خارج کرده و قیدوبندهایی برای آن ایجاد می کنند که به طور اجتناب ناپذیر آزادی را محدود می نمایند، اما جایگاه زندگی اجتماعی را ارتقا می بخشند و معنای زندگی فرد نیز ناشی از آن هاست. غایت ها، ارزش ها و اهداف نقشی اساسی در ساختن هویت افراد دارند و هر اجتماعی شکل خاصی به هویت فردی می بخشد، به گونه ای که افراد بنا به جامعه ای که در آن زندگی می کنند و نیز پیشینه ی تاریخی آن، هویت های متفاوتی می یابند.

در آیه 54 سوره مریم از پیامبری به نام اسماعیل با صفت «صادق الوعد» یاد شده است: ﴿واذکُر فِى الکِتبِ اِسمعیلَ اِنَّهُ کانَ صادِقَ الوَعدِ و کانَ رَسولاً نَبی ّا﴾. در این که آیا این اسماعیل همان اسماعیل معروف، فرزند ابراهیم است یا اسماعیل بن حزقیل از انبیاء بنی اسرائیل، میان مفسّران محلّ گفت وگو است. غالب مفسّران شیعه و اهل سنّت احتمال اول را برگزیده و گفته اند مراد اسماعیل بن ابراهیم است. اما گروه دیگری از مفسّران با استناد به سیاق آیات و همچنین برخی روایات وارده در این زمینه، دیدگاه دوم را برگزیده اند، از این رو نخست دیدگاه قرآن و سپس مسائل دیگری که از روایات اسلامی و تواریخ و ادلّه عقلیه قابل برداشت است به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ابعاد مختلف این مبحث روشن گردد.

دین مبین اسلام از دو منبع نورانی و استوار سرچشمه می گیرد؛ یکی آموزه های قرآن کریم و دیگر تعالیم اهل بیت علیهم السلام. در قرآن کریم به استناد تفاسیر و روایات خاندان وحی علیهم السلام آیاتی هست که در شأن امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب(ع) نازل شده است. حال شعرای شیعی و نیز مسلمان که بنا به تیمّن و تبرّک آیات نورانی وحی را در اشعار خویش منعکس می ساخته اند، گاهی اوقات به هنگام مدح مقام عظمای علوی و نیز تمجید از مقام شامخ ولایت، این آیات را در اشعار خود تعمّداً می گنجانده اند تا از طرفی سخن خویش را رنگ و رویی قرآنی بزنند و نیز از طرفی دیگر بتوانند در پرتو روایات اهل بیت علیهم السلام، اشعار ولایی خود را مستحکم بیان نموده و به آن رنگ جاودانگی ببخشند. در این پژوهش سعی شده است تا آیاتی را که به حدّ تواتر در احادیث، مرتبط با امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام دانسته شده و شعرای فارسی زبان این آیات را در اشعارشان متبلور ساخته، مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا بیش تر با این اشعارقرآنی- ولایی آشنا شده و از میزان ارادت این شعرا به ساحت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بیش تر آگاه شویم.

همسرآزاری مردان پدیده پنهان جهانی به شمار می رود که تا حد زیادی از طریق شناخت زایی برطرف می شود. یکی از راه های شناخت زایی در جامعه مسلمان ایرانی، آموزه های قرآنی است. این پژوهش بر آن است که قطع نظر از حوزه فقهی و حقوقی و صرفاً در دامنه شناختی و با رویکرد مشاوره ای به تفسیر آیات مربوط به همسرآزاری مردان، آموزه های ناب قرآنی را از آن ها استنباط نماید تا مشاوران خانواده از این آموزه ها برای شناخت زایی در افراد درگیر با این پدیده آسیب زای خانوادگی بهره برند. از ویژگی های این پژوهش، رویکرد مشاوره ای به تفسیر آیات و بهره وری از آموزه های قرآنی در آسیب های خانوادگی است. رهیافت پژوهش حاضر، تبیین فرایند صلح به عنوان اولین و بهترین راهکار قرآنی، معناشناسی واژه صلح، تفاوت معنادار فرایند صلح در ادبیات قرآن با بازخورد انفعالی زنان در رویارویی با خشونت همسرانشان و تبیین مرحله جدایی به عنوان دومین و آخرین راهکار قرآنی می باشد.