مطالب

مقدمه: جراحی برای درمان سرطان پستان از رایج ترین درمان هاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربه جراحی پستان انجام گرفته است. روش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مبتلا به سرطان پستان شهر تهران با تجربه جراحی پستان بود. در این پژوهش 30 بیمار شرکت داشتند که نمونه گیری به صورت داوطلبانه انجام شد و شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 90 دقیقه ای تحت روان درمانی مثبت گرا قرار گرفت در حالی که برای گروه گواه مداخله ای انجام نشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های روابط چند بعدی بدن- خود (1990)، امیدواری اسنایدر (1991) و شادکامی آکسفورد (1989) استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که روان درمانی مثبت گرا تأثیر مثبت معناداری بر امید به زندگی و شادکامی زنان با تجربه جراحی پستان دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از روان درمانی مثبت گرا در فرآیند درمان زنان با تجربه جراحی پستان توصیه می گردد.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم آباد به تعداد 9981 نفر بود که از طریق قاعده سرانگشتی کلاین حجم نمونه 240 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامههای درگیری تحصیلی زرنگ (1391)؛ اخلاق تحصیلی حسینی نژاد و همکاران (1394)؛ رفتار مدنی- تحصیلی گل پرور (1387)؛ عمل به باورهای دینی گلزاری (1380)؛ نگرش مذهبی گلریز و براهنی (1383)؛ ادراکات کیفیت کلاسی جنتری، گابل و ریزا (۲۰۰۲)؛عدالت آموزشی گل پرور (1387)؛ جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)؛ انعطاف پذیری خانواده شاکری (1382)؛ انسجام خانواده سامانی (1381)؛ خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز (1999) و تقلب تحصیلی علیوردی نیا، جانعلی زاده و عمرانی (1394) استفاده شد. ماتریس همبستگی، مدل معادلات ساختاری و شاخص های نکویی برازش با نرم افزار Lisrel 8.5 جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که عوامل فردی بر خودکارآمدی و تقلب تحصیلی اثر مستقیم و با میانجیگری خودکارامدی اثر غیرمستقیم بر تقلب دارد اما عوامل بافتی بر خودکارآمدی و تقلب تحصیلی اثر مستقیم ندارد ولی با میانجی گری خودکارآمدی اثر غیرمستقیم بر تقلب تحصیلی دارد. همچنین خودکارآمدی تحصیلی اثر مستقیم بر تقلب تحصیلی ندارد. نتایج پژوهش از اثر مستقیم عوامل فردی بر خودکارآمدی و تقلب تحصیلی و نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه ساختاری بین عوامل فردی و بافتی با تقلب تحصیلی دانش آموزان حمایت می می کند.

هدف: مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نارضایتی از تصویر بدنی و حساسیت بین فردی زنان دارای نارضایتی از تصویر بدنی بود. روش: پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل همراه با پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان مراجعه کننده ی 23-38 ساله ی دارای نارضایتی از تصویر بدنی در سال 95-1396 به مراکز سلامت شهرداری تهران بود. از طریق نمونه گیری خوشه ای بر اساس پهنه بندی شهرداری تهران پنج منطقه انتخاب و از هر منطقه چهارخانه سلامت به تصادف انتخاب شد، بدین طریق 453 نفر از مجموع 20 خانه ی سلامت حجم نمونه را تشکیل دادند، که با توجه به نمرات برش در پرسشنامه ها، ملاک های ورود و خروج، درنهایت تعداد 45 زن انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت از پرسشنامه های خرده مقیاس حساسیت بین فردی (SCL-90R)،(Dragutes and others1984 )، روابط چندبعدی بدن-خود، (Cash, 1997) بود. گروه های آزمایشی 12 جلسه، 90 دقیقه ای(هفته ای یک جلسه) تحت گروه درمانی شناختی رفتاری و گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. یافته ها: یافته های تجزیه وتحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد الف) گروه درمانی شناختی- رفتاری و گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور مشابه سبب بهبود رضایت از تصویر بدن گردیدند ب) گروه درمانی شناختی- رفتاری به طور معناداری سبب کاهش حساسیت بین فردی در پس آزمون شد اما این تأثیر در پیگیری سه ماهه پایدار نماند. لذا این روش های مداخله در بهبود مشکلات روان شناختی این گروه از افراد مؤثر می باشد.

هدف ازپژوهدف پژوهش حاضربررسی میزان اعتمادپذیری برنامه آموزش فلسفه(p4c)،درفعالیتهای پرورشی به منظورکاهش احساس نیازبه بیان کلامیوبیان فیزیکی خشم دردانش آموزان پسر یایه اول مقطع متوسطه مدارس منطقه 14شهرتهران بوده است.پژوهش ازنوع تحقیقات کاربردی وبه روش نیمه تجربی با طرح تحقیق آزمون مقدماتی ونهایی باگروه شاهد بدون استفاده ازگزینش تصادفی انجام شد.جامعه آماری پژوهش،کلیه دانش آموزان پسرپایه اول مقطع متوسطه دوره دوم منطقه14 مشغول به تحصیل، درسال 1393-1394،که تعداد 2994 نفربودند.حجم نمونه آماری60 نفرازدانش آموزان که دردوگروه30 نفری تجربی وگواه به صورت غیرتصادفی قرار گرفتند.پس ازبرگزاری دوره آموزش(p4c)، به منظورجمع آوری داده ها ازپرسشنامه بیان حالت هیجانی وصفت شخصیتی خشم اسپیلبرگر2(STAXI-2)وبرای تجزیه وتحلیل داده هاعلاوه برآمارتوصیفی ازآزمون تحلیل کوواریانس،بااستفاده از نرم افزار SPSSاستفاده شد.یافته های حاصل ازاین تحقیق،به سوال کلی که آیا اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودک درفعالیتهای پرورشی برکاهش احساس نیاز به بیان کلامی وبیان فیزیکی خشم دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه تأثیر دارد یاخیر،پاسخ داده وتأیید نموده.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکرد اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود. در این مطالعه که با طرح پیش آزمون-پس آزمون با پیگیری دو ماهه اجرا شد؛ 36 زن مبتلا به ام اس با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 3 گروه 12 نفره جایگزین شدند و گروه های آزمایش و پلاسیبو به ترتیب، تحت آموزش توان بخشی شناختی مبتنی بر رایانه و توان بخشی فیزیکی قرار گرفتند و گروه گواه نیز مداخله ای دریافت نکرد. کلیه شرکت کنندگان جلسه اول و آخر توسط آزمون های ویسکانسین و پاسات ارزیابی شدند. پژوهش در مدت 21 جلسه و در شهر اراک اجرا و داده ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری مکرر توسط نرم افزار SPSS-24 تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که اثر اصلی عامل زمان(پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری) بر نمرات حافظه کاری و عملکرد اجرایی معنادار است.همچنین اثر تعامل زمان در گروه بر نمرات حافظه کاری و عملکرد اجرایی معنادار می باشد. نتیجه گرفته می شود بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس اثربخش است؛ لذا توصیه می شود این مداخله در مراکز درمانی در کنار سایر روشهای درمانی به کار گرفته شود.

هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثربخشی دو شیوه مداخله ای درمانی نظریه ذهن و تحلیل رفتار کاربردی درکاهش رفتارهای نامطلوب کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه شهردزفول بود.نمونه شامل 30 کودک 6 تا12 ساله بود که با توجه به معیارهای DSM-5 به عنوان کودک دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه معرفی شده بودند و به صورت تصادفی به 3 گروه 10نفری (دو گروه آزمایش ویک گروه کنترل ) تقسیم شدند.ابزاراندازه گیری شامل مقیاس درجه بندی اختلال کاستی توجه و بیش فعالی کانرزبود. ابتدا برای هر سه گروه پیش آزمون برگزار شد،سپس یکی از گروه های آزمایشی، آموزش نظریه ذهن و دیگری آموزش تحلیل رفتار کاربردی را به مدت سه ماه ،هرماه ۵ جلسه یک ساعته می دیدند و گروه کنترل برنامه های عادی خود را بدون هیچ آموزشی می گذراند.داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شد ،نتایج نشان داد گروه آزمایشی که آموزش تحلیل رفتار کاربردی را دیده بودند به طور معنی داری رفتارهای نامطلوب آنها کاهش یافته بود,اما رفتارهای نامطلوب گروهی که آموزش نظریه ذهن را دیده بودندکاهش معنی داری نداشتند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان طرح واره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به کلینیک به علت مشکلات زناشویی است. این پژوهش با طرح پژوهشی نیمه آزمایشی، در دو گروه آزمایش(12 زوج) و کنترل (12 زوج) که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، انجام شد. در دو مرحله رضایت زناشویی انریچ بر روی آن ها اجرا شد و از تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون اثر هتلینیگ حاکی از تفاوت دو گروه در مولفه ها است که گروه آزمایش در مولفه های پاسخ قراردادی رضامندی، حل تعارض، گذران اوقات فراغت، روابط جنسی، خانواده و بچه ها، برابری جنسیتی و رضایت زناشویی کل، بهبود قابل ملاحظه ای نسبت به گروه کنترل داشته اند. نتایج تحلیل کواریانس پژوهش نشان داد که طرح واره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای موثر واقع شده و فرضیات پژوهش اثبات شدند. به کارگیری آن می تواند از سوی مراکز خانواده درمانی، مشاوران خانواده، سایر ارگان ها و سازمان های مرتبط در راستای بهبود وضعیت زندگی خانواده ها مفید باشد.

انسجام امکانی است که عناصر زبانی را با قبل و بعد از خود پیوند می دهد. انسجام واژگانی یکی از انواع انسجام است که در اثر انتخاب واژه های مربوط به هم به دست می آید و شامل تکرار، هم آیی، شمول معنایی یا جزء و کل، هم معنایی یا ترادف، تضاد یا تقابل، هم آوانویسی، جزء واژگی و... است. در این مقاله نگارندگان تلاش کرده اند که ابزارهای انسجام واژگانی را در منتخبی از اشعار گروه سنّی کودک و نوجوان از عرفان نظرآهاری و جعفر ابراهیمی بررسی کنند. به این منظور دو اثر از شاعران یادشده با عنوان روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس و صلح مثل چای تازه دم- که تعداد واژگان به کار رفته در آن ها تقریباً یکسان است- انتخاب و به ارزیابی کمّی و کیفی کاربرد ابزارهای انسجامی در شعر این دو شاعر پرداخته شد. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریات هلیدی و حسن در زمینه انسجام انجام شده، بیانگر به کارگیری ابزارهای انسجام واژگانی در اشعار کودک و نوجوان در هر دو شاعر است و نشان می دهد که ابزارهای انسجام واژگانی تکرار و هم آیی بیشتر مورد توجّه این شاعران کودک و نوجوان بوده است.

گویش تاتی رودبار زیتون تنها نماینده زبان تاتی در استان گیلان است که بویژه تحت تأثیر فارسی رسمی و گویش همجوار گیلکی قرار دارد و رو به اضمحلال می رود. شمار گویشوران تاتی در شهرستان رودبار، چهل تا پنجاه هزار تن برآورد شده است. گستردگی رودبار، شرایط ویژه جغرافیایی و بافت کوهستانی آن و وجود سپیدرود موجب شده میان گونه های متفاوت گویشی و از جمله گویش تاتی رودبار، تفاوت هایی شکل گیرد که تمایز آنها در شاخص های صرفی، نحوی و واژگانی جلب توجه می کند. این مقاله به معرفی همخوان های میانجی و تحولات آنها در گویش جوبنی به عنوان یکی از گونه های گویش تاتی رودبار می پردازد. این مقاله نشان می دهد که همخوان های میانجی که در گویش جوبنی بنا به ضرورت های دستوری یا ساختواژی مورد استفاده قرار می گیرند، عبارت از: -j-، -y-، -n-، -k- ، -h- ، -g- و -r- می باشند. از میان این همخوان های میانجی، آنها که در ملتقای دو واکه در پیشوندهای فعلی مورد استفاده قرار می گیرند عبارت از -j- و -r- می باشند که بویژه میانجی -r- کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

مطابق نظریه مشهور فقیهان امامیه، انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنان چه اجبار متعهد به اجرای تعهدش، به دلیل لزوم تخصص او در انجام آن، ممکن نباشد، متعهدٌله می تواند قرارداد را فسخ کند و قانون مدنی ایران نیز در مواد 237 تا 239 و 476 از این نظریه پیروی کرده است. مقاله حاضر براساس تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی بررسی و ثابت می کند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسخ قرارداد در فقه امامیه، کارآیی لازم را ندارد و از توجیه فقهی حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست و مبتنی بر مصلحت اندیشی اقتصادی و فلسفیِ فقیهان است تا حکم صریح اخبار. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، به قانون گذار پیشنهاد می شود، در بحث نقض تعهدات قراردادی، مجموعه ای از ضمانت اجراهایی را پیش بینی کند که تمام آن ها در عرض یکدیگر قابل اِعمال باشند و متعهدٌله، در صورت نقض تعهد، ضمانت اجرایی را برگزیند که مصلحت او را به طور مطلوب تأمین می کند و در نتیجه مخارج و هزینه های این گونه نقض به جامعه تحمیل نمی شود و تبعات آن، در درون قرارداد، توسط طرفین آن، مدیریت می شود.

قواعد فقهی در یک تقسیم بندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم می شوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعه ای از آیات و روایات که من حیث المجموع مفاد قاعده را ثابت می کند، اصطیاد می کنند. پژوهش حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسن نیت با فقه امامیه و امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت است. برخی محققین با استناد به وجود مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه خصوصا در فقه العقود، قائل به وجود این اصل در فقه هستند. در این پژوهش با نقد این دیدگاه به این نتیجه می رسیم در خصوص حسن نیت امکان اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت به صورت کلی وجود ندارد.

در ایران، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بر اساس آیین نامه شماره 80 مورخ 3/11/1391 شورای عالی بیمه صادر می شود. این آیین نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای مستندسازی مقررات بیمه ای در حوزه بیمه های مسئولیت است. تا پیش از تصویب این آیین نامه، شرایط عمومی مورد استفاده شرکت های بیمه توسط آن ها تهیه و تدوین می شد. البته در ظاهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن ها نظارت داشت، ولی در عمل، تفاوت فاحشی بین شرایط مورد عمل در شرکت های بیمه دیده می شد. تصویب و ابلاغ این آیین نامه، علاوه براینکه شرایط عمومی بیمه نامه مذکور را منظم می کند، از نظر اقتصادی، نتایج قابل انتقادی دارد. موضوع این مقاله، نقد و بررسی آیین نامه مذکور با رویکرد اقتصادی است.

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. با توجه به اینکه مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد مسئولیتی تعیین گردد، قواعد ذکر شده در حقوق ایران غالباً ناشی از عناوین اجتماع چند مباشر، اجتماع چند سبب در طول یکدیگر و اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر و همچنین اجتماع سبب و مباشر مطرح شده است. قانون مجازات اسلامی در چند مورد رویکردهای متفاوتی را اتّخاذ نموده است. در قانون مجازات اسلامی جدید، این رویکردها دچار تحوّلاتی شده اند. به عنوان نمونه راهکار قانون مجازات اسلامی جدید در مورد تحمیل مسئولیت بر سبب و مباشر در حالت اجتماع سبب و مباشر که صرف نظر از میزان تأثیر و به صرف انتساب زیان به آن ضامن است، نشان می دهد که از یک سو ملازمه ای میان فتوای معتبر و مشهور نیست و از سوی دیگر لحاظ کردن پیشنهادها و انتقادها در امر قانون گذاری نشان از حرکت در مسیر عقلانیت تقنینی دارد. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری تا حد بسیار زیادی، در حل معمای نحوه توزیع مسئولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین توفیق یافته است؛ البته باید این نکته را نیز متذکّر شویم که این قانون نقاط ضعفی هم دارا می باشد که در خلال مطالب به آنها اشاره می نماییم.

گمرک به عنوان یک نهاد حقوق عمومی و با نقشی که در زمینه واردات و صادرات ایفا می کند نه تنها از نظر اقتصادی برای کشور اهمّیّت زیادی دارد، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز از اثرگذاری قابل توجّهی برخوردار است. این مرجع علاوه بر انجام وظایف حاکمیّتی، گاه در قالب بعضی اجزای خود، به انجام امور تصدّی گرایانه هم دست می زند که مرجع تحویل گیرنده از بارزترین آنها است. مرجعی که با اختصاص موادّ زیادی از قانون امور گمرکی، شاید از مهم ترین اجزای گمرک تلقّی شود؛ همچنین گاه خود گمرک به عنوان مرجع تحویل گیرنده ایفای نقش می کند. تفاوت ماهیّت و هدف وظایف تصدی گرایانه و حاکمیتی گمرک، مبانی مسئولیّت متفاوتی را نیاز دارد که تاکنون علی الاصول مورد غفلت قرار گرفته و همواره مبنایی واحد برای مسئولیت گمرک و اجزای آن در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد آنجا که گمرک مبادرت به انجام وظایف حاکمیتی می نماید، طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی مشابه دولت دارد؛ لذا تنها در بعضی موارد خاص عهده دار مسئولیت است. ولی در مورد اجزای آن و نیز خود گمرک زمانی که پا در عرصه وظایف تصدی گرایانه می گذارد، اصل بر تقصیر است، مگر آنکه بتوان عدم تقصیر را ثابت کرد. از این رو در این مقاله در فصل اوّل و در دو مبحث به معرّفی گمرک و مرجع تحویل گیرنده پرداخته شده و در آشنایی با وظایف آنان کوشش می شود. در فصل دوم با برّرسی و مقایسه قوانین موجود در زمینه امور گمرکی، مسئولیّت این دو مرجع تبیین شده و مبنای مسئولیت هرکدام تبیین می شود.

فرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعه متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعه متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالکیت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است

عدم تمرکز محلی از مهم ترین فنون مدیریت نظام های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل به حدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسه ی آن با فرانسه نیز نشان می دهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی اند و صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه ی عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است. به همین سبب، به نظر می رسد شوراهای اسلامی جلوه ای از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمرکز محلی؛ آن گونه که در حقوق اداری فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- تطبیقی است.

خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره ی آن نیامده است. رویه های جاری مبتنی بر متن نوشته ی قانون اساسی نیستند. موضوع این مقاله پرسش درباره ی فاصله ی میان متن نوشته ی قانون و عملکرد واقعی نهادهای قانونی است. این رویکرد پاسخ به کسانی است که همه قانون اساسی را در متن نوشته ی آن می بینند و بدان اصرار دارند. اینان موضوع حقوق اساسی را به متن نوشته ی قانون و آرا و نظریات شورای نگهبان محدود می کنند. چنین رویکردی تصویری ناقص و نارسا از قانون اساسی به نمایش گذاشته است. نهادهای قانون اساسی با نظر به توازن قوای سیاسی صلاحیت های خود را موسع یا مضیق تفسیر می کنند. این مقاله قصد دارد تا توجه به این مقولات را در مطالعه ی حقوق اساسی ایران تذکر دهد. کوشش خواهیم کرد از یک سو نشان دهیم آیا نظریه ی حقوق اساسی ایران می تواند مبنایی برای پذیرش این قواعد فراهم کند و از سوی دیگر چه موازین و معیارهایی بر این نوع قواعد حاکم است.

بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در تهیه ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 پیش نویس قانون اساسی حاکی از عدم صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در ارائه ی لایحه به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی است. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود صلاحیت های قوای مجریه و قضاییه در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس و راهکارهای حل چالش های بین دو قوه چیست. لزوم اصل همگرایی بین قوا و رعایت ملاحظات هر قوه به طور خاص در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس، ایجاب می کند هر دو قوه به صورت توافقی، لایحه ی مشترکی ارائه کنند و در صورت اختلاف دیدگاه، نظرهای هر کدام به طور مستقل برای تصمیم گیری به مجلس ارائه شود. رسیدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سیاست های کلی قانونگذاری است.

یکی از ویژگی های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان می دهد که در مضاربه های بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه به دست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت های تجاری است. به نظر می رسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کان لم یکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بان ک م بهم باقی می م اند. بر این اس اس باید پذی رفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برون رفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.