مطالب

مدل و نتایج پژوهش های پیشین متناسب با چهار نوع فرهنگ سازمان، چهار نوع دورکاری مفروض گردیده است. ازطریق مطالعه مبانی موضوع، ابعادی که در شکل گیری انواع دورکاری نقش دارند به مدل مفهومی تحقیق اضافه شد و با استفاده از فن دلفی تناسب آن ها با شرایط سازمان های ایران در طی دو مرحله از خبرگان عمل گرا وعلمی دورکاری مورد نظرسنجی قرار گرفت. برای تخصیص شاخص های انواع دورکاری، با استفاده از پرسش نامه از جامعه آماری مشتمل بر افراد باسابقه دورکاری، مدیران دورکار و جامعه علمی مرتبط با حوزه دورکاری، تشابه هریک از شاخص های ابعاد، با انواع فرهنگ سازمانی مورد قضاوت قرار گرفت و داده های تشابه به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از فن مقیاس گذاری چند بعدی از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفت که چهار نوع دورکاری با استفاده از ماتریس فاصله و تعیین مختصات هر یک از شاخص ها روی ابعاد زیر بنایی مدل ارزش های رقابتی (بعدکنترل- انعطاف و تمرکز بر درون-تمرکز بر بیرون سازمان) به دست آمد. جمع آوری داده ها با پرسش نامه و نمونه گیری از طریق گلوله برفی انجام شد. نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی شیوه اجرای دورکاری را تحت تأثیر قرار می دهد و دورکاری یک سازه چند بعدی است که شکل دقیق اجرای آن بستگی به موقعیت دارد. این امر ضرورت اصلاحات دورکاری در نحوه اجرا به منظور بهره گیری از مزایای آن در سازمان های کشور از منظری بوم شناسانه را محرز می نماید.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری بر نوآوری بهره وری خدمات و فرایندها، با توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش در شعبات بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق 800 نفر از کارکنان بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 260 نفر تعیین گردیده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی و از نوع تصادفی ساده استفاده شده است. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق، پرسش نامه رهبری تحول کاریزماتیک و رهبری تراکنشی دن هارتوگ و همکاران(2007)، پرسش نامه نوآوری بهره وری خدمات پالادینو(2008)، پرسش نامه نوآوری فرآیندها وانگ واِحمِد(2004) و پرسش نامه تسهیم دانش دن هارتوگ و همکاران(2007) می باشد، که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 762/0، 725/0 و 781/0 به دست آمده و روش تحلیل عاملی برای بررسی روایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS  تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد سبک رهبری بر نوآوری بهره وری در سازمان با توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش در سازمان درشعبات بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران تأثیر مثبت دارد. 

شرکت های موفق به این موضوع پی برده اند که سرمایه گذاری بر روی سرمایه های فکری به منظور ایجاد محصولات و خدمات با ارزش ضروری است. علاوه بر این، در شرایطی که فضا برای جذب سرمایه های جدید، ناامن است، شرکت ها گزینه ای جز استفاده مطلوب از منابع موجود ندارند، لذا در این صورت بهره وری به عنوان استفاده کارآمد و موثر از منابع برای تولید تعریف می شود. اهمیت این تحقیق در برجسته سازی نقش سرمایه فکری در بهره وری صنایع مواد و محصولات شیمیایی می باشد. در این تحقیق ابتدا ارزش سرمایه فکری شرکت های سرمایه گذاری بر اساس روشی کاربردی و همچنین ارزش بهره وری بر اساس شا خص های بهره وری ارائه شده توسط سازمان بهره وری ملی ایران برای دوره زمانی 10 ساله از 1379 تا 1388 محاسبه و در مرحله بعد ارتباط بین سرمایه فکری و بهره وری شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران صنعت مواد و محصولات شیمیایی به صورت مطالعه موردی ارزیابی شده است. روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش حداقل مربعات تعمیم یافته[1]می باشد. به طورکلی هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری شرکت ها می باشد. یافته مهم این مقاله حاکی از رابطه معنادار بین کارایی سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر عملکرد استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های تولیدی شهرستان سنندج که بالای سه سال سابقه فعالیت دارند تشکیل می دادند. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش تصادفی ساده بود. با توجه به این که در این پژوهش از هر شرکت، سه گروه از پرسنل (مدیرعامل- مدیر تولید- مدیر فروش و بازاریابی) شرکت های تولیدی شهرستان سنندج انتخاب شد؛ نمونه آماری 111 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها جهت تجزیه وتحلیل از پرسش نامه های استاندارد: پرسش نامه نوآوری، اعتماد اجتماعی و عملکرد استراتژیک به ترتیب با پایایی (795/0، 814/0، 779/0) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج، اعتماد از طریق نوآوری بر عملکرد استراتژیک تأثیر معنادار و مثبتی دارد. اعتماد و نوآوری ازجمله پیشایندهای عملکرد استراتژی هستند که با افزایش آن ها میزان عملکرد استراتژیک نیز به طور مستقیم افزایش پیدا می کند.

یکی از منابع ارزش آفرین اقتصادی کشور مراتع گیاهان دارویی است. این مزیت سبب شده که برداشت از این مراتع مورد توجه برداشت کنندگان و دست اندرکاران دولتی قرار گیرد. مشکل سوداگری های برخی برداشت کنندگان و روند رو به اضمحلال مراتع از یک سو و در حاشیه قرار گرفتن اهالی بومی روستاها برای استحصال مراتع باعث شد که «روایت سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع در بخش گیاهان دارویی مرتعی» به عنوان مسئله اصلی این مقاله مورد توجه قرار گیرد. برای ارائه روایتی دقیق از سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع مرتعی ضمن مرور قوانین و مقررات این حوزه و بررسی اسناد مرتبط، با 20 نفر از دست اندرکاران دولتی و برداشت کنندگان در این بخش نیز مصاحبه شد. مشخص شد که در وضع موجود، حکمرانی منابع مرتعی با محوریت و تمرکز دولتی صورت می گیرد و رویه واگذاری آنها به افراد برای برداشت از طریق طرح مرتع داری، سازوکار مزایده و دریافت بهره مالکانه، پایداری اقتصادی و معیشتی را برای بهره برداران ایجاد نمی کند. درس آموزی از الگوهای موفق در حکمرانی منابع مشاع با تأکید بر مدیریت غیرمتمرکز و مردمی مراتع در کشورهای دنیا، مؤید آن است که بازتعریف حقوق مالکیت برای برداشت کنندگان بومی و طراحی قواعد کنش جمعی متناسب با بافت فرهنگی و ویژگی های زیست بوم هر منطقه، نقش مهمی در شکل گیری حکمرانی صحیح منابع مشاع دارد. استحصال این منابع از طریق سازوکارهای مردمی و چندمرکزی علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستایی سبب می شود که چرخه کامل بهره گیری از مرتع که شامل احیاء، تولید و نگهداشت آنها است نیز بدون هزینه دولتی و توسط خود مردم صورت گیرد.

دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره برداری هم زمان، اطلاق می شود. اکتشاف شامل جستجو، تمایز، نوآوری های بنیادین و توسعه صلاحیت های جدید، و بهره برداری شامل اصلاح، کارایی، نوآور های (بهبود) تدریجی و بکارگیری توانایی های فعلی سازمان می باشد. برای دستیابی به دوسوتوانی در سطح سازمان به منابع و قابلیت های مختلفی نیاز است که یکی از مهمترین آنها، وجود منابع انسانی دوسوتوان می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد منابع انسانی دوسوتوان در سازمانی دفاعی- صنعتی بود. به منظور بررسی و دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی که شامل پژوهش های کمی و کیفی بود، استفاده شد. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه و در نمونه ای به حجم 338، در سازمان مورد مطالعه توزیع شد. 57 گویه استخراجی از ادبیات موضوعی و جلسات گروه کانونی با استفاده از رگرسیون چند متغیره و در قالب چهار شایستگی کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، شایستگی حرفه ای و در نهایت شایستگی سازمانی-مدیریتی در سازمان دفاعیِ مورد مطالعه به عنوان اجزای اصلی دوسوتوانی منابع انسانی تایید شد که در این میان شایستگی های فردی کارکنان دارای بیشترین اثر بر روی دوسوتوانی می باشد.

لزوم ارزیابی و توجه به شبکه همکاران دفاعی به عنوان یکی از اهداف راهبردی دکترین دفاعی کشور به ویژه در ابعاد فنی، کمی، کیفی و رشد و توسعه فنّاوری های دفاعی در سال های اخیر به واسطه سیاست های انقباضی دولت به منظور مدیریت بهینه منابع و هزینه ها و کاهش بهای تمام شده محصولات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. استفاده از مفهوم قابلیت ارتجاعی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی قابلیت ها و عملکرد تأمین کنندگان و از سویی فشار و درخواست مشتریان، جامعه و مبادی بالادستی در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده است سازمان ها به بررسی اقدامات لازم جهت به کارگیری مدیریت زنجیره ی تأمین سبز، به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی بپردازند. موضوع انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان در شبکه تأمین دفاعی، اولاً مستلزم شناسایی معیارها و شاخص ها و نیز طراحی مدل مناسبی است که قابلیت ارتجاعی شبکه تأمین سبز را همزمان با معیارها و قابلیت های فنی و مدیریتی تأمین کنندگان در نظر بگیرد و ثانیاً نیازمند به کارگیری ابزار مناسبی برای این تصمیم گیری است. پیش ازاین، روش هایی مانند نظریه فازی و نظریه سیستم های خاکستری برای مواجهه با عدم قطعیت معیارها، ایجاد شده و مورداستفاده قرار گرفته است. مدل ارزیابی پیشنهادشده در این پژوهش، جهت ارزیابی شبکه تأمین یکی از صنایع دفاعی کشور ارائه و پیاده سازی شده است که هدف از آن، به کارگیری توأمان معیار های کمّی و کیفی، امکان بی بعدسازی معیار های مبتنی بر هدف در کنار معیارهایی از نوع سود و هزینه، استفاده از نظرات خبرگان در تخصیص اوزان به معیارها و شاخص ها با استفاده از اعداد خاکستری، توسعه و بهبود روش تحلیل رابطه ای خاکستری و معماری مجدد شبکه تأمین است.

توجه سالیان اخیر سیاست گذاران و مسئولین کشور به مباحث توسعه نوآوری منطقه ای نظیر تدوین برنامه راهبردی توسعه علم و فناوری استانی، ضرورت فهم درست از حدود و زوایای این مفهوم و همچنین چارچوب مفهومی توسعه ای آن را دوچندان نموده است تا بر اساس آن بتوان به تحلیل و ارائه پیشنهادات سیاستی مناسب پرداخت. نظریه پردازانی که رویکرد گسترده و سیستمی مفهوم نوآوری را پذیرفته اند به ویژگی زمینه ای بودن نوآوری تأکید دارند و بر این عقیده اند که نه تنها هر کشوری مسیر توسعه ویژه و یگانه ای دارد بلکه مناطق مختلف یک کشور نیز با توجه به تفاوت های اقتصادی، فرهنگی، دانشی و اجتماعی خود، مسیر و راهکارهای ویژه خود را در توسعه نوآوری دارند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای تجمیعی، یک چارچوب مفهومی و عملیاتی (مدل مرجع) توسعه نوآوری سازگار با مناطق (IDCR) ارائه گردد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتب، گزارشات پژوهشی و مقالات منتشرشده در فاصله سال های 1995 تا 2017 در حوزه سیاست نوآوری منطقه ای بوده است که در نهایت 7 کتاب، 73 مقاله و 13 گزارش سیاستی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتاً نیز به منظور اعتباربخشی و انطباق چارچوب طراحی شده با شرایط کشور، مدل ارائه شده در خصوص مناطق کشورمان به کار گرفته شده است.

شواهد متعددی از تشدید نیاز صنایع دفاعی برای حرکت به سمت نوآوری باز وجود دارد که افزایش پراکندگی دانش و کاهش بودجه نظامی از مهم ترین آنهاست. صنایع دفاعی کشورمان نیز برای پاسخ به این چالش های نوآوری باید بتوانند به الزامات نوآوری باز پاسخ دهند اما در حال حاضر الگو های نوآوری باز برای بخش دفاعی توسعه نیافته و بنابراین مدلی برای کمک به آنها در طی این مسیر وجود ندارد. هدف این تحقیق ارائه چارچوبی برای سنجش میزان باز بودن نوآوری در صنایع دفاعی است تا جایگاه این صنایع در نوآوری باز را مشخص و به آنها کمک کند که میزان رشد حرکت خود به سمت نوآوری باز را تصویر کنند. نتیجه این تحقیق چارچوبی سه بُعدی شامل "عمق همکاری نوآورانه"، "گستره همکاری نوآورانه" و "عمق دانشی" است که می توان از آن برای اندازه گیری میزان باز بودن نوآوری بخش دفاعی در سطح پروژه استفاده نمود. این چارچوب در وهله اول از طریق مطالعه پیشینه و سپس اصلاح آن با توجه به نظرات خبرگان بخش دفاعی توسعه یافته است و می تواند الگویی را برای اندازه گیری میزان باز بودن پروژه های دفاعی ترسیم نماید. مندرجات و یافته های آن در انتها مورد بحث قرار گرفته اند.

امروزه تحول و تغییر در نواحی روستایی، یکی از موضوعات مورد بحث در علم جغرافیا است. این مسئله دارای ابعاد متنوع و پیچیده ای از جمله تحول در سیمای فیزیکی فضای روستایی، همچون گسترش ناموزون سکونتگاه های روستایی، الگو های زراعی، شکل های جدید تاسیسات کشاورزی - صنعتی، تغییرات نامحسوس اجتماعی همچون، گسست همبستگی اجتماعی، همیاری، نظم اجتماعی و آرامش، تغییر در آمارهای روستایی همچون اشتغال بخش کشاورزی، تعداد خانوار، مهاجرین و.... است. از منظر سیاسی این مسئله، تهدیدی برای اصالت زندگی روستایی محسوب می شود. این مقاله با این نگرش، بر آن است تا با استفاده از مشارکت روستاییان و با روش کیفی، تحول ایجاد شده را  از جنبه کالبدی مورد بررسی قرار دهد بدین منظور تعداد 27 مصاحبه به صورت هدفمند در روستاهای بخش بن رود و جلگه شهرستان اصفهان انجام شد و با استفاده از نظریه مبنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که در اثر نفوذ فرهنگ شهری، بهبود سرمایه انسانی، تسلط الگوی فضابندی زیستی و رفاه طلبی، شیوه سکونت در مناطق روستایی تغییر یافته و به شیوه ای شبه شهری تبدیل شده است که شیوه سکونت در ابعاد اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در نواحی روستایی ظاهر شده است.

امروزه بررسی تحولات جهانی  حاکی از این است که شهر و شهرنشینی با تغییرات بنیادی کمی و کیفی روبرو بوده است. یکی از مهم ترین پیامدهای آن در دهه های اخیر، نابسامانی در نظام توزیع خدمات و تمرکز مراکز خدماتی در یک مکان خاص می باشد. این در حالی است که نیاز روزافزون جمعیت به ورزش و مدیریت قوی در سطوح محله، ناحیه، منطقه و شهر بدون استفاده از اطلاعات، ابزار، روش های مدرن و به روز هرگز میسر نمی باشد. لذا، دسترسی سهل و سریع و کم هزینه به خدمات ورزشی، صرفه جویی در هزینه ها و تخصص بهینه منابع مستلزم کاربرد مدل ها و روش های علمی و معیارهای مرتبط و کارا جهت پشتیبانی از مدیریت شهرها می باشد. بر این اساس، در این پژوهش به ارزیابی الگوی فضایی و ارائه الگوی بهینه به منظور مکان یابی مراکز ورزشی در سطح شهر تهران، پرداخته شده است. روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی و نوع آن کاربردی است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای ArcGIS، Super Decisions و با استفاده از شاخص میانگین نزدیک ترین همسایه، مدل ANP و مدل فازی جهت مکان یابی فضاهای ورزشی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با توجه به الگوی خوشه ای پراکنش فضاهای ورزشی در سطح شهر تهران و همچنین پایین تر بودن سرانه فضاهای ورزشی این شهر نسبت به حداقل سرانه ها، دسترسی به این مراکز در وضعیت موجود مناسب نمی باشند. نتایج مدل فازی نشان داد که وضعیت مناطق مرکزی تهران در این زمینه نامناسب تر می باشد.

توسعه اقتصادی در هر کشوری در گرو بهره برداری صحیح از منابع و جذب سرمایه های داخلی و خارجی بمنظور توسعه این منابع است. در این زمینه، گردشگری یکی از بخشهای مهم و قابل احیاء جهت هدایت سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و رسیدن به توسعه منطقه است.از اینرو، شناخت پتانسیلها و محدودیتهای مناطق در بخش گردشگری و تدوین برنامه ها و راهبردهای مناسب جهت رفع محدودیتها و ارتقاء توانمندیها، از گامهای موثر در توسعه این صنعت است. 2.روش شناسی: در این رابطه مقاله حاضر،با استفاده از دو روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی، به شناسایی امکانات و محدودیتهای گردشگری شهرستان خدابنده پرداخته است. بدین ترتیب که، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای پیش روی منطقه را شناسایی کرده و براساس آن راهبردهای مهم جهت توسعه گردشگری در شهرستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری شامل 442 نفر در سه گروه ساکنین شهرستان، گردشگران، و کارشناسان گردشگری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران و کارشناسی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه مطالعات کتابخانه ای و پژوهشهای میدانی استفاده شده است. همچنین، برای تحلیل داده ها از تکنیکهای SWOT، روش راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره(Vikor)وضریب تاو کندال و نرم افزارSPSSکمک گرفته شده است. 3.بحث: طبق یافته های تحلیل SWOT، 20 نقطه قوت و فرصت در مقابل 20 نقطه ضعف و تهدید، به عنوان توانمندیها و محدودیتهای گردشگری منطقه می باشند. همچنین 20 راهبرد متنوع در بخش گردشگری نیز برای منطقه شناسایی گردید.

گردشگری روستایی به واسطه تاثیرات اقتصادی که دارد، مورد بررسی محققان مختلفی قرار گرفته است. از جمله این تاثیرات اقتصادی، اشتغال زایی است. لذا هدف این مقاله بررسی تاثیر گردشگری روستایی بر اشتغال زایی از دیدگاه گردشگران روستایی است. روش تحقیق کمی، پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری مشتمل بر 270 نفر از گردشگران است که با استفاده از فرمول کوکران و به صورت نمونه گیری اتفاق جمع آوری شده است. پایایی تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ(برابر با 73/0) و روایی تحقیق توسط متخصصان جغرافیا و گردشگری تایید شد. یافته ها نشان می دهند که گردشگری به واسطه گسترش امکانات خدماتی اعم از اقامتی و تسهیلاتی و همچنین از طریق توجه بیشتر مسئولان به بهداشت روستا شرایطی را فراهم می کنند که سبب می گردند، اشتغال زایی روستایی بیشتر شود. همچنین روستاییان بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف سوغاتی و هزینه اقامت و تفریح در روستا می کنند که این امر موجب رونق بخش های فروشگاهی و مغازه های خرده فروش روستایی شده است. در نهایت آزمون همبستگی رگرسیون نشان می دهد که گردشگران با ایجاد نیاز به ارائه برخی خدمات می توانند منجر به توسعه اشتغال زایی روستایی شوند که این امر از طریق سرمایه گذاری خصوصی و دولتی مهیا می شود.

گردشگری پدیده پیچیده ای است. صنعتی ارزآور،متعادل کننده توسعه اقتصادی درسطح مناطق،برقرارکننده توزیع عادلانه درآمدو برخوردار از نقش اساسی در ایجاد مشاغل و منابع تکمیلی مستقیم و ثانوی درآمد. بی تردید توسعه بخش گردشگری می تواند به عنوان جایگزین اقتصاد وابسته به صنعت نفت کشور در توسعه ملی و منطقه ای ایران سهم بسزایی داشته باشد.هدف از انجام پژوهش حاضر "شناخت مشوق های مالی مؤثر بر جذب سرمایه های افراد حقیقی و حقوقی برای بهره برداری منابع شهر زرین شهر به منظور توسعه گردشگری شهری "است. در این پژوهش، پژوهشگر ابتدا با مراجعه با اسناد و کتب ثانویه به جمع آوری اطلاعات ثانویه می پردازد ، سپس با استفاده از پرسشنامه ای به بررسی فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت و ضعف برای جذب سرمایه گذاری افراد حقیقی و حقوقی در زرین شهر و بررسی رابطه بین مشوق های مالی و جذب سرمایه گذران پرداخته و پس از آن مشوق های مالی جهت جذب سرمایه های افراد شناسایی و تأثیر آنها بر جذب گردشگران بررسی خواهد شد،به منظور تحلیل داده ها و اطلاعات خام جمع آوری شده، مطالعه حاضر از روش تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و استفاده از ماتریسSWOT به منظور ارزیابی تهدید ها، فرصت ها، قوت ها و ضعف ها استفاده می شود و درنهایت راهکارها و راهبرد هایی متناسب با شرایط محلی منطقه، جهت توسعه مشوق های مالی گردشگری درشهر زرین شهر ارائه می شود.

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» همچنان که ملاحظه می شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار مشخصاً از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سؤال آن است که در دادرسی های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساساً دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ گویی به سؤالات مزبور است.

مصونیت و مزایایی که از دیرباز به دولت ها در خاک کشور دیگر و درباره سفارتخانه ها و نمایندگان آنها اعطاء می شد، در تنگنای روابط دولت ها باقی نماند و با پویشی نوخواسته در دو سده اخیر تابعان نوظهور حقوق بین الملل یعنی سازمان های بین المللی را نیز دربر گرفت. بدین معنا که برای حسن جریان امور و اداره بهتر سازمان هایی که ناگزیر باید در خاک کشوری مستقر شوند، مزایا و مصونیت هایی به آنها اعطاء شد. سازمان های بین المللی یا کارکنان آنها همواره ممکن است از مصونیت ها و مزایای خود سوء استفاده کرده و در آستین این جامه دیبا، گاه پیاله پنهان کنند. به عنوان مثال کارکنان این سازمان ها در پوشش مزایای گمرکی خود اشیای غیرمجازی را وارد کشور میزبان کنند، یا در زیر چتر مصونیت، در مقر سازمان به انجام اعمالی خلاف قانون بپردازند. در برخورد با این پدیده، در وهله نخست می توان با نظارت و اقدامات پیشگیرانه مانع از وقوع سوءاستفاده شد و در صورت وقوع آن نیز به طرق مختلف نظیر صرف نظر کردن از مصونیت و فراهم آوردن امکان تعقیب برای دولت قربانی می توان به مقابله با سوءاستفاده برخاست و نیز پس از ارتکاب، راه هایی برای جبران خسارت و پرداخت غرامت در نظر گرفته می شود.

حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و در اسناد بین المللی مختلف نیز به آن پرداخته شده است. یکی از اسناد مهمی که این حق را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده است منشور سازمان ملل است؛ و یکی از ارکان مهم آن که به بررسی دعاوی حقوق بشری پرداخته است دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هرچند دیوان به سبب محدودیت های مربوط به صلاحیت خویش نمی تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند اما با توجه به صلاحیت عام آن، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است و در خلال سال های فعالیتش تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر که حقوق بنیادین و پایه ای است و تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان ها دارد، گرفته است؛ در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه حقوق بشر و نسل های آن، این موضوع را از منظر دیوان بین المللی دادگستری بررسی نماییم.

حق بر غذا از اساسی ترین حقوق بشری به شمار می رود که تحقق آن زمینه ساز دستیابی به بسیاری از حقوق بشری دیگر می باشد؛ بنابراین، حق بر غذا از اهمیت بسیار خاصی در چارچوب حقوق بین الملل بشر برخوردار است. از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تهیه مواد غذایی، کشاورزی و چگونگی تجارت جهانی محصولات کشاورزی است. امروزه بخش اعظم این تجارت تحت لوای قواعد سازمان جهانی تجارت انجام می گیرد. حال پرسش این است که این قواعد تا چه حد با اصول بنیادین حق بر غذا انطباق دارد؟ آیا تجارت جهانی محصولات کشاورزی به دسترسی حق بر غذای مردمان یاری می رساند یا از عوامل نقض آن می باشد؟ این مقاله اسناد حقوقی بین المللی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل مقررات و رویه عملی سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسد که تجارت محصولات کشاورزی در چارچوب قواعد فعلی این سازمان، ناقض تعهدات دولت های عضو نسبت به حق بر غذا می باشد. بر این اساس، این مقاله پیشنهاد می نماید که برای حصول اطمینان از احترام، حمایت و بر آوردن حق بر غذا بازبینی بنیادین اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات کشاورزی یک ضرورت اساسی است.

قانون گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی می نمایند. مع الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح می باشد.

امکان و ظرفیت های پیاده روی عظیم اربعین به مثابه یک آیین و منسک معنوی را می توان از زوایای مختلف مورد مداقه قرار داد. در سال های اخیر به دلیل حضور گسترده زائران اربعین در عراق و آثار و پیامدهای جهانی آن به مثابه یک پدیده آیینی عظیم، توجه اندیشمندان حوزه های جامعه شناسی دین، علوم ارتباطات، مطالعات فرهنگی، مطالعات تاریخی و تمدنی به این موضوع جلب شده و با رویکردهای اجتماعی، ارتباطی، فرهنگی و تمدنی به ظرفیت های آن پرداخته اند. در این راستا، به دلیل تماس فرهنگی زائران کشورهای مختلف جهان اسلام و از فِرق مختلف و برخی ادیان در این آیین مشترک معنوی، مسئله ارتباطات میان فرهنگی یکی از مسائل برجسته به شمار می آید. لذا این سؤال مطرح می شود که چه راهبردها و سازوکارهایی برای تقویت همگرایی و تسهیل ارتباطات میان فرهنگی زائران ایرانی و عراقی وجود دارد؟ در این راستا نقش گروه ها و نهادهای فرهنگی و سیاست گذاری نسبت به تحقق این امر مهم شایان توجه است. این مقاله با تمرکز بر ارتباطات میان فرهنگی در پی تبیین سیاست های مهم و اثرگذار در افزایش همگرایی میان فرهنگی میان ملت ها در راهپیمایی اربعین می باشد. با استفاده از نظریه تطابق میان فرهنگی سازوکارهایی مانند گفتگوی همدلانه، پذیرایی از میهمانان سایر کشورها، ارتباطات غیرکلامی و نظایر آن بر تقویت ارتباطات میان فرهنگی ملت های حاضر در اربعین در قالب های همگرایی، فرهنگ پذیری، تنظیم و اتحاد می افزاید و بر کیفیت ارتباطات آنها مطلوبیت می بخشد و لذا حضور سالانه میلیون ها زائر با تمایزات هویتی در امر مشترک آیینی و مذهبی، بیانگر بسط تمدنی از طریق مناسبات انسانی و ارتباطات میان فرهنگی در راهپیمایی اربعین حسینی (علیه السلام) خواهد بود.