مطالب

فرآیند مدیریت، از جمله مسائل بسیار مهم جوامع بشری است، بالاخص مدیریت فرهنگی، که جزء لاینفک توسعه عمومی است، اگر فرهنگ یک جامعه، قوی، علمی و توسعه یافته باشد، به راحتی آن جامعه درمسیر پیشرفت قرارخواهد گرفت. امام خمینی فرهنگ را مهمترین عنصر توسعه قلمداد نموده است، موجودیت و هویت هر جامعه ای را منبعث از فرهنگ آن جامعه می داند. ما در این مقاله، به روش کتابخانه ای، اسنادی و تجزیه و تحلیل محتوا، به دنبال این هستیم که مدیریت فرهنگی را با سیری در سیره نبوی، علوی و امام خمینی مورد تحقیق و بررسی قرار داده و ضمن تبیین نظری، نقش بسیار مهم فرهنگ را در هویت بخشی به جوامع، ثابت کنیم که با توسعة فرهنگ صحیح می توان به پیشرفت های اخلاقی، علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، دینی و ... دست یافت و تمام اهداف عالیه ای که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با فرهنگ سازی آن می توان مردم را عاشقانه به سمت و سوی آن اهداف مقدس سوق داد و رضایت خدا و مردم را به دست آورد و در پایان، ضمن یک نتیجه گیری از کل مقاله در راستای آسیب شناسی مدیریت فرهنگی و اینکه مدیریت فرهنگی باید به چه سبک و شیوه ای باشد تا بتواند محور توسعه در یک جامعه باشد، پرداخته ایم. پیشنهاد کلیدی ما در این مقاله این است که مدیریت فرهنگی، باید از طریق آموزش، وسایل ارتباط جمعی، یافته ها و دستاوردهای علمی، مؤسسات و ادارات فرهنگی، شناخت نقاط قوت وضعف در برنامه ریزی های خرد وکلان کشور اعمال گردد.

یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی، حفظ نظام است. این پژوهش، به بررسی مبانی حفظ نظام اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) بر اساس روش توصیفی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های فقه حکومتی پرداخته است. در اندیشه امام(ره) احکام سیاسی در راستای حفظ و شکوفایی دین است و نظام نیز قدرتی برای اجرای احکام دینی است و انعطاف در برخی موارد و شرایط اضطراری بر اساس اصول و محدودیت های خاص آن هم به طور موقت است. ایشان حفظ نظام را از اهمّ واجبات دانسته و در مقام تعارض و تزاحم با دیگر احکام، حفظ نظام را از باب حکم حکومتی، مصلحت نظام، حکم ثانویه و تقدیم اهمّ بر مهم بر دیگر احکام مقدم داشته است.

امام خمینی در طول حیات خود، با ابزارهای مختلفی از جمله ارسال پیام و یا انجام مصاحبه و سخنرانی، به طرح اندیشه های خود مبادرت ورزید. این پژوهش بر آن است تا به این پرسش ها پاسخ دهد که سخنرانی های امام خمینی مندرج در «صحیفه امام» در سال های دوران حیات امام خمینی چه روندهایی را نشان می دهد و چه مباحث مهمی را شامل می شود؟ همچنین مباحثی که امام در هر مقطع در سخنرانی های خود بر آن تأکید داشتند کدام اند؟ تحقیق حاضر از روش ترکیبی که دربردارنده روش های کمّی و کیفی است، استفاده نموده است. برای این منظور ابتدا با بررسی مجموعه بیست و دو جلدی صحیفه امام، به شناسائی سخنرانی های ایشان و سپس با تحلیل کمّی، به تعیین جایگاه آن در بین دیگر فعالیت های تبلیغاتی وی پرداخته و در ادامه با تعیین شاخص هائی، تحلیل محتوایی از سخنرانی های امام خمینی ارائه نموده است.

حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق قانونی و مدنی است که در چهارچوب قانون اساسی کشورهای مردمسالار تعریف میشود و بنیانهای کافی را برای همبستگی ملی، فرای قومیت، نژاد و جنسیت فراهم میکند. این نگرش به حقوق شهروندی در مبانی نظری دین مبین اسلام و سیره ی نبوی و ائمه هدی در رابطهی حق و تکلیف به خوبی ترجمان یافته است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. این پژوهش بر اساس روش کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از روشهای تفسیری زمینهمند به دنبال پاسخگویی به این سؤال میباشد که «حقوق شهروندی در اندیشههای امام خمینی بر چه اصولی شکل گرفته است و چه تفاوتی با حقوق شهروندی در غرب دارد؟». نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که شکلگیری حقوق شهروندی در اندیشه امام برگرفته از مسئله حق و تکلیف در دین مبین اسلام میباشد. همچنین امام معتقد به نظام ولایی تحت ولایت فقیه است که مردم در این نظام از اهمیت فوق العادهی تأسیسی، مشارکتی و نظارتی برخوردار هستند. همچنین در چهار مولفهی آزادیهای سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی، زنان، اقلیتهای دینی و نژادی و شهروندی سطحی و عمیق تفاوتهای اندیشهی امام خمینی و غرب در خصوص شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بهطور کلی توجه به اخلاق و ارزشهای متعالی انسانی علاوه بر ویژگیهای مادی را میتوان از تفاوتهای حقوق شهروندی در اندیشه ی امام با غرب برشمرد.

قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: 1. سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ 2. مفهوم شناسی، ملاک شناسی و مصداق یابی ضرر؛ 3. استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: 1. امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می گیرد. 2. شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به-ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می-دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.

پژوهش حاضر به بررسی نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی می پردازد و به دنبال ارائه مدل نظری بر اساس فرمایشات و آثار ایشان می باشد. در ابتدا، پس از بیان مسئله، پیشینه نظری مردم سالاری و رابطه آن با دین اسلام از منظر صاحب نظران خارجی و داخلی بررسی شده است. سپس روش شناسی این پژوهش بر مبنای رویکرد نظریه پردازی داده بنیان توضیح داده شده و مراحل آن یعنی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در نهایت دست یابی به مدل نظری بر اساس مقوله های به دست آمده انجام گرفته است. داده کاوی این تحقیق با استفاده از نرم افزار صحیفه امام و بررسی کلیه تألیفات ایشان می باشد. مقوله های اصلی به دست آمده بر اساس تحلیل عبارت اند از: «رهبری ولایی»، «قانون گرایی»، «دولت اسلامی»، «حقوق مردم» و «آزادی های مدنی»،«سیاست جهانی» و «مصلحت سنجی». مقوله مرکزی نظام سیاسی وظیفه گرا و تکلیف مدار  می باشد. در پایان، لگوی نظری مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره) بر اساس مقولات فوق ارائه می شود.

وقوع جنبش و خیزش اسلامی در چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بار دیگر موضوع لزوم و شرایط تشکیل حکومت در کشورهای اسلامی را احیا کرد و فرصتی را فراهم ساخت تا نظرات اندیشمندان و متفکران جهان اسلام در مورد تشکیل حکومت براساس آموزه های اسلامی مورد مداقه مجدد قرار گیرد. اگرچه تجربه جمهوری اسلامی ایران در میان متفکران و نظریه پردازان جهان اسلام در سال های اول پس از انقلاب به شدت مورد توجه قرار گرفت ،لیکن به علت شرایط داخلی کشورها، تنگناهای منطقه ای و بین المللی و ارائه الگوهای فرامنطقه ای خاص و به ویژه غربی، به مرور این الگوکمتر مورد توجه آنها قرار گرفت. متفکران متعددی در چند دهه اخیر به اندیشه ورزی و ارائه نظر درباره این مقوله پرداخته اند که امام خمینی (ره) به عنوان نظریه پرداز و رهبر تجربه موفق جمهوری اسلامی و سید قطب به عنوان الهام بخش بسیاری از جنبش های اسلامی در جهان عرب، نقش مهمی در مفهوم بندی مفهوم حکومت اسلامی در عصر نوین داشته اند. در این مقاله تلاش شده است تا با به کاربستن رویکردی تطبیقی- مقایسه ای مفهوم حکومت و لزوم تشکیل حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)  و سید قطب به عنوان دو متفکر و اندیشمند بزرگ جهان اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت. دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که تکلیف گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) چه جایگاهی دارد؟ به منظور دست یابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابعاد تکلیف گرایی، ارکان ادای تکلیف و نسبت بین تکلیف و نتیجه در اندیشه سیاسی امام(ره) مورد بحث قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تکلیف گرایی، مؤلفه اصلی اندیشه سیاسی امام(ره) در عرصه نظر و عمل بوده است. اما نکته اساسی این پژوهش، نسبت بین تکلیف و نتیجه است که در فرایند پژوهش روشن شد که تکلیف گرایی امام(ره) به معنای بی توجهی به نتیجه نیست. هرچند در اندیشه سیاسی امام، اصل بر عمل به تکلیف است و نتیجه در دل عمل به تکلیف نهفته است.

تأثیرپذیری احکام و موضوعات از حکومت و نوع حاکمیت، خصوصاً در زمانی که فقه و احکام بر مصدر حکومت نشسته اند، از جمله پرسش های بنیادین حوزه فقه و اجتهاد است. انحای گوناگونی از تأثیرپذیری احکام و موضوعات از حکومت قابل تصویر است. آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تأثیر حکومت بر عناوین اولی احکام است. به نظر می رسد این مهم در قالب نظریه «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم» که مهم ترین فرآورده نظریه زمان و مکان امام خمینی(ره) به شمار می رود، قابل اثبات است. مقاله حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی-تبیینی و از طریق واکاوی ضرورت و اهمیت حکومت و نیز مناسبات وثیق فقه و احکام با مقوله حکومت، و از کانال گفتمان رویکرد حکومتی به فقه (فقه حکومتی) به اثبات این مهم بپردازد.

قانون به دو معنی به کار میرود: یکی در امور اعتباری، وضعی و قراردادی و دیگری در امور حقیقی، نفسالامری و واقعی. هر جامعهای نیازمند نظم و انضباط اجتماعی است. همهی دانشمندان و خردمندان علوم اجتماعی در ایجاد جامعهی ضابطهمند و قانونگرا اتفاق نظر دارند. هدف از قانون، قانونمداری و قانونگرایی است. قوانین و مقررات وضع شده درجوامع آرمانی بر اساس عقل، وجدان و احساس نیست، بلکه آمیخته با وحی و الهام است که از طرف خداوند سبحان توسط انبیاء و بزرگان و معصومین (ع) در ارتباط با این احکام الهی و اسلامی هستند، به بشریت ابلاغ میگردد. جامعهی آرمانی تا وقتی موجه و مشروح است که حقوقی را که برای صیانت از آنها تشکیل شده است، نقض نکند بنابر این تنها چاره برای پایان دادن به هرج و مرج طبیعی، تیرگیها و تباهی های است. (جامعه دینی جامعه « اسلامی » ناشی از آن اقدام آحاد اجتماع به تشکیل جامعهی آرمانی مدنی، ص 52 ) در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی - کتابخانه ای با عنایت به معنی واژهی قانون، قانونپذیری و قانونگرایی که ضرورت و نیاز جامعه است و همچنین مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. « اسلامی » عوامل ایجاد و یا موانع جوامع آرمانی

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.

در پژوهش حاضر، مساله تبدیل خیابان امام در بافت مرکزی شهر گلپایگان به پیاده راه بر مبنای تحلیل یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی-تفسیری است و به منظور انجام تحلیل یکپارچه، در ابتدا مولفه های موثر در تبدیل خیابان به پیاده راه از متون معتبر داخلی و خارجی استخراج گردیده است. سپس وضعیت خیابان امام در ابعاد «کالبدی-عملکردی»، «حمل و نقل و ترافیک»، «اقتصادی»، «اجتماعی»، «زیست محیطی» و «مدیریتی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو مشخص شده اند. در ادامه با استفاده از ماتریس-های عوامل داخلی و خارجی، به ارزیابی کمی وضعیت خیابان پرداخته شده است و به منظور وزن دهی به عوامل از روش دلفی (نظرات 30 کارشناس) استفاده شده است. در نهایت با ترسیم نمودار اولویت بندی راهبردها، مشخص گردید شرایط تبدیل خیابان امام به پیاده راه در موقعیت تهاجمی قرار دارد که بیانگر برتری نقاط قوت و فرصت ها نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها و فراهم بودن شرایط برای تبدیل خیابان امام به پیاده راه است. با این وجود، پیشنهاد می شود به منظور کسب موفقیت حداکثری از اجرای طرح، راهبردهایی چون «تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک با رویکرد پیاده مداری»، «توجه به انعطاف پذیری و انطباق پذیری طرح»، «ارتقاء شبکه حمل و نقل عمومی»، «توجه به نظرات ساکنین و ذی نفعان» و ... در اولویت قرار گیرند . همچنین اجرای چندمرحله ای طرح، ساماندهی وضعیت پیاده روهای بافت مرکزی شهر، حذف کاربری های ناسازگار از پیرامون پیاده راه و تقویت سامانه حمل و نقل عمومی از جمله پیشنهادات اولیه برای اجرای پیاده راه است.

با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.

حکومت ها برحسب ماهیت خویش، اهداف و مقاصدی دارند که درجهت نیل به آن تلاش می کنند. دین مبین اسلام، عدالت و آزادی را به رسمیت شناخته و در متون و ادبیات اندیشمندان مسلمان نیز به ویژه در دوران جدید مورد توجه قرار گرفته است. از منظر امام خمینی، اهداف عالیه حکومت اسلامی بر دو بال عدالت و آزادی استوار است. ازجمله الزامات عدالت ابتناى دین، قانون و جامعه بر عدالت، تربیت و تهذیب انسان و حکومت می باشد. همین طور لازمه اجرای عدالت بر سه امر تدوین قانون بر اساس عدالت، اجراى قوانین بر اساس عدل و نظارت عادلانه بر اجراى قوانین استوار است. از طرف دیگر اگر حکومت بتواند عدالت و آزادی را توأمان در جامعه به منصه ظهور برساند، ما شاهد یک جامعه آرام همراه با وحدت در بین افراد جامعه خواهیم بود.

در این مقاله، سعی شده گفتمان جمهوری اسلامی ایران را در قالب مبحث حقوق بشر بر پایه اندیشه امام خمینی(ره) بررسی شود. این مهم، با توجه به روش تحلیل گفتمانی لاکلاو و موفه در قالب استنباط و تدوین دو زنجیره نفی ها و زنجیره اثبات ها صورت می پذیرد. در بررسی گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، سعی کرده ایم نظرات سازندگان این گفتمان را در نظر بگیریم و این مسئله را در چهار مفهوم کلیدی حقوق بشر -به دلیل محدودیت کار-یعنی آزادی، برابری، حق حیات و کرامت انسانی بررسی کنیم. این چهار مفهوم را ابتدا در قالب زنجیره نفی ها، یعنی معنایی از این چهار مفهوم که جمهوری اسلامی نمی پذیرد و به واسطه همین همواره به نقض حقوق بشر از سوی گفتمان حقوق بشری غرب مواجه می شود را بررسی می کنیم، سپس در قالب زنجیره اثبات ها گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی[1] ایران را تنظیم می کنیم. هدفی که این تحقیق دنبال می کند آشکار کردن گفتمان جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر، به منظور پاسخ به شبهات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ایران می باشد.

این مقاله می کوشد تا ضمن کالبد شکافی «نظریه دو فطرتی» انسان (فطرت مخموره و فطرت محجوبه)، پیامدهای سیاسی آن را از منظر امام خمینی رمز گشایی کند. مدعا آن است که انسان از منظر امام «مستخدم بالطبع و مستهدء بالفطره» است و لازمه گریز ناپذیر آن، اندیشه سیاسی دو ساحتی است. به تعبیر دیگر، تفسیر دو ساحتی (دو فطرتی) فوق از انسان، بر روی نظریه حکومتی امام، کارویژه نظام سیاسی و جامعه مدنی مطلوب اسلامی، تأثیر مبنایی و مهمی دارد که این نوشتار آن را مورد کاوش قرار داده است. پیش فرض این مقاله آن است که هست های انسان شناسانه بر باید ها و نبایدهای دانش سیاسی تأثیر جدی دارند. بدین لحاظ پرسش اصلی این است که: مبنای انسان شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی چیست؟ تفسیر وی از انسان چه تأثیری بر تلقی « دو ساحتی امر سیاسی» داشته است؟ این نوشتار تلاش می کند تا با روش تحلیل محتوا، آرای انسان شناسی امام را بازخوانی نموده و لوازم منطقی آن را در مورد مباحث اجتماعی و سیاسی نشان دهد. در حاشیه پرسش اصلی مذکور، پرسش های فرعی ذیل نیز قابل طرح اند که سعی می شود به آنها نیز پاسخ داده شود. پرسش هایی از قبیل اینکه آیا انسان آزاد است یا تحت جبر ساختارهای اجتماعی، تاریخی و اقتصادی می باشد؟ آیا انسان «مستخدم بالطبع» است یا «مسترشد بالفطره» است؟ آیا انسان «مدنی بالفطرت» است یا هدایت خواه از مجرای انسان کامل (مستهدء بالفطره) است؟ یا اساساً سرشت انسان لا اقتضاست و هیچ اصول موضوعه و پیشینه ای در سرشت او نهاده نشده و همه چیز با تربیت پسینی و در درون جامعه و سیاست ساخته می شود؟ بی تردید پاسخ به پرسش های مذکور و دیگر پرسش های انسان شناسانه سیاسی، به طور نظری و بنیادی، سمت و سوی اندیشه سیاسی را در زندگی سیاسی اجتماعی امام خمینی تبیین می کند.

هرچند مصلحت در فقه سیاسی شیعه سابقه طولانی دارد، اما امام خمینی بحث «مصلحت نظام» را به عنوان یکی از نوآوری های خود در فقه سیاسی شیعه مطرح کردند. هیچ فقیه سیاسی شیعی قبل از امام به بحث مصلحت دولت به شکل تفصیلی توجه نداشته؛ زیرا دولت به عنوان یک واحد سیاسی، محور تحلیل فقها(ی سیاسی) نبوده است. درواقع، ایشان با طرح مسئلة مصلحت، ولایت فقیه را از یک نظریه فرد- محور به نظریه ای نهاد– محور سوق دادند؛ چرا که «دولت» در این تحلیل یک «نهاد» تلقی می شود.