مطالب

پژوهش پیش رو با طرح این پرسش اساسی که الگوی مدیریتی امام خمینی + در حل بحران چیست این فرضیه را مطرح نموده که الگوی مدیریتی ایشان ، از یک چرخه فکری، نشئت گرفته و بر پایه مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی و تبعیت از اصولی چون خدامحوری، مردم محوری، قانون مداری، توجه به اصول اخلاقی و رعایت مصالح نظام اسلامی بنا شده است و اهدافی چون رشد و تعالی جامعه، حفظ نظام اسلامی و تأمین امنیت را تعقیب می نماید. مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تأمل در آثاری که سیره امام خمینی در مواجهه با بحران در آنها مندرج است؛ کوشیده است با تحلیل اطلاعات، فرضیه تحقیق را اثبات نماید. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی بر پایه ایدئولوژی خاصی متمایز از الگوی لیبرالیسم و مارکسیسم سامان یافته است ازاین رو شیوه ارائه الگوی مدیریت بحران نیز منبعث از همان ایدئولوژی خواهد بود.

سابقه و هدف: این مطالعه با شناسایی و اولویت بندی موانع موثر در ایجاد امداد الکترونیک در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس انجام گردیده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی از نوع غیرآزمایشی است. جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی (ره) به تعداد ۲۰ نفر تشکیل می دهند. پرسشنامه اصلی مورد استفاده، پرسشنامه خبره است که جهت اولویت بندی عناصر مبتنی بر مقایسه زوجی می باشد. این مطالعه با اتکا به تکنیک های تحقیق در عملیات صورت گرفته است. برای شناسایی مهمترین معیارهای مطالعه از ادبیات پژوهش استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل AHP استفاده شده است. یافته ها: براساس بردار ویژه بدست آمده، معیار عدم حمایت مدیران با وزن نرمال 0/299 از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار اینترنت نامناسب با وزن نرمال 0/230در اولویت دوم قرار دارد. معیار عدم شفافیت روال کاری با وزن نرمال 0/199 در اولویت سوم قرار دارد. معیار مقاومت کارکنان با وزن نرمال 0/172 در اولویت چهارم قرار دارد. معیار مشکلات سخت افزاری با وزن نرمال 0/101 در اولویت پنجم قرار دارد. در پایان پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند به مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس امکان ارائه خدمات بهتر به مددجویان و ارباب رجوع در این سازمان را بدهد

دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.

صوفیه تا پیش از ابن عربی تجلّی را غالباً به معنای مطرح در عرفان عملی (تجلی شهودی) به کار میبردند. نظریه تجلی حق در عرفان نظری محییالدین و شارحان وی مطرح شده؛ اما به تجلی حق در دعا که بیشتر مربوط به ساحت عبادی عرفان عملی است، کمتر توجه شده است. نظریه تجلی حق در عرفان نظری در ظهور مظاهر از مبدأ خلقت یعنی باریتعالی است و بازگشت همین نمودها به خود حضرت حق که در دو قوس صعود و نزول صورت میپذیرد. در عرفان عملی، تجلی را شهودی دانسته و آن را تابش نور حق بر دل سالک خواندهاند. جلوهگری نور الهی ناشی از حبّ پروردگار به بنده بوده، موجب رخداد کشف و شهود، و رشد و کمال و ترقی در قوس صعود میگردد. با توجه به جایگاه کاربردی تجلی حق در دعا در عرفان عملی به بررسی آرای عرفانی ابنعربی و امام خمینی در این باره پرداختهایم. سلوک عملی ابنعربی معرفتشناسانه است. امام خمینی دارای سلوکی است سائلانه و عارفانه؛ سلوکی مبتنی بر دعا و مسئلت در سیره امامان معصوم (ع) و نیز معرفت در مکتب ابنعربی. این پژوهش تلاشی در تبیین شباهتها و تفاوتها و چگونگی اندیشهها و سلوک عرفان عملی این دو شخصیت تأثیرگذار، در موضوع تجلی حق در دعاست.

حقوق بشر و اصول آن از مباحث مهم و اساسی عصر معاصر است که در تمامی جوامع انسانی با چهارچوب های ملی و بین المللی همراه بوده است. در این راستا با تبلبور انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قوانین بشردوستانه مطابق اندیشه های امام خمینی بر اساس دین مبین اسلام تعیین و اجرا گردید اصول و قواعدی که امام خمینی( ره) در عرصه حقوق بین الملل طراحی می نمود بر گرفته از مبانی دینی و اسلامی ایشان بود که این مبانی دینی، نقش بسیار مهمی در اصول و قواعد حقوق بین الملل، در تجلی دیدگاه امام خمینی ایجاد می نمود. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به مقایسه این دو نظام حقوقی پرداخته شد. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر دوستانه می باشد.

سبک زندگی سیاسی، «شیوه خاص مواجهه با مهم ترین وظایف ساحت زندگی سیاسی است که به جهت نیل به اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثرپذیرفته از عواطف و شرایط محیطی شکل می گیرد». با توجه به اهمیت موضوع قلمرو دین و التزام به آن در بینش های سازنده سبک، تحلیل مبانی کلامی سبک زندگی سیاسی امام به عنوان فردی صاحب سبک ضرورت می یابد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر نگرش امام خمینی به قلمرو دین در محورهای «جامعیت دین»، «جاودانگی اسلام»، «نسبت علم و دین» و «نسبت دنیا و آخرت» بر سبک زندگی سیاسی امام خمینی بررسی شود. روش کتابخانه ای تحلیل داده ها در بررسی آثار امام نشان می دهد که سبک زندگی سیاسی ایشان به طور فزاینده ای تحت تأثیر این مبنای کلامی بوده است؛ به گونه ای که ایشان با ترسیم واقعی «حدود شریعت» و «انتظار دین از بشر»، دکترین حاکم بر وظایف مندرج در سبک زندگی سیاسی را در زندگی سیاسی خود و رهروان خویش نهادینه ساخته اند.

: «مفهوم مخالف» به معنای قضیه غیر مذکوری است که به واسطه حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام ها در خصوص امکان مفهوم گیری از گزاره ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم گیری از گزاره های شرطی بیان داشته اند، اما متأخرین کوشیده اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکمله بسیار مهم و کمتر دیده شده است. در این نوشتار ضمن ارائه دسته بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی مانده، مفهوم گیری از آن ها امکان پذیر خواهد بود.

زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.

در نگاه امام خمینیŠ، دین اسلام برای بعدهای مختلف تئوریک و عملی انسان در جامعه راه حل دارد. در تقابل با این اندیشه، نگاه های متعارض وجود دارند که در سطح داخلی و نظام بین المللی در صدد هستند اسلام ناب محمدی را دین تک بعدی و صرفاً معنوی معرفی، و از این زاویه به ناکارآمدی دین در عرصه های گوناگون اجتماعی ازجمله سیاست اقرار کنند. امام خمینیŠ با بینش و شناخت راستین از اسلام اصیل، در مقابل این نوع برداشت از دین ایستادگی کردند و از این طریق مانع شدند دین اسلام همچون مسیحیت دچار انحراف شود و سنن عرفی به جای دین، وارد عرصه های اجتماعی شود. باتوجه به اهمیت این مسئله، در مقاله حاضر تلاش این است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و مطالعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ داده شود: موانع عرفی (سکولار ) شدن نظام سیاسی در اسلام از منظر امام خمینیŠ چه مؤلفه هایی اند؟ یافته های پژوهشی گویای این است که در تفکر امام خمینیŠ، موانعی چون شناخت صحیح مبانی دینی، دوری از تحریف، و تفسیر صحیح و منطقی از مبانی اسلام، تبعیت از رهبری و ولایت فقیه و حضور فعال روحانیان در عرصه های مختلف جامعه باعث دور نگه داشتن نظام سیاسی در اسلام از عرفی شدن می شود.

یکی از عوامل تعیینکننده در مطالعه یک موضوع که بیشک تأثیر اساسی در نتایج مطالعه دارد، روش استنتاج دادهها درباره آن موضوع است. چنانچه محققی با نگاه جزء گرایانه به پژوهش درباره یک موضوع بپردازد، قطعاً یافتههای او نسبت به پژوهشگری که با روش کل گرایانه به تحقیق درباره موضوع پرداخته است، تفاوتهای انکارناپذیری خواهد داشت. با توجه به اینکه موضوع «مالکیت»، یکی از بنیادیترین موضوعات حقوقی و اقتصادی است، هدف از این مقاله پاسخ به این پرسشهاست که روش غالب فقهای امامیه در استنباط احکام مالکیت، کدامیک از دو روش جزء گرایانه یا کل گرایانه است؟ و آیا این روش با کارکرد و جایگاه مالکیت در بین سایر موضوعات متناسب است؟ بدین منظور نظرات فقها و محققان و اندیشمندان اسلامی را موردمطالعه قرار دادهایم و بهطور خاص به بررسی نظرات امام خمینی بهعنوان شاخصترین فقیهی که اجتهاد و فقاهت را به عرصه اداره جامعه کشاندند، پرداختهایم و درنهایت کوشیدهایم بر اساس مفهوم شناسی و شناخت اهداف و غایات موضوع «مالکیت»، روش اجتهادی مناسب و متناسب برای استنباط احکام این موضوع را از بین دو روش مذکور اختیار کنیم.

تمثیل حکایت یا داستانی است که در برگیرنده مفاهیم اخلاقی، دینی، تعلیمی، اجتماعی، عرفانی، فلسفی و حتی روانشناسانه است. سویی دیگر بینامتنیت قرار دارد که روش همگرایی متون با توجه به تأثیرپذیری از متون قبل و تأثیرگذاری بر متون بعد می باشد. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با روش توصیفی- تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه ای و با هدف بررسی تمثیلی عناصر و داستان ها در شعر امام خمینی(ره) با تکیه بر بینامتنیت قرآنی تدوین گردیده است. امام خمینی دارای شخصیتی  عرفانی- الاهی بوده و با عنایت به اینکه وی آشنایی کامل به کلام حق داشته، بنابراین هسته و چارچوب اصلی بیشتر اشعار خود را بر این مبنا بنیان نهاده است. بر این اساس شعر او در بردارنده نکته های اخلاقی و تأملی است که این امر موجب صلابت و استواری وجه شعری وی گردیده است. در این پژوهش بنا به ضرورت تحقیق سعی شده است تا به عناصر و داستان های قرآنی که دستمایه تمثیلی در شعر امام خمینی گردیده اند پرداخته شود. این عناصر و داستان ها هر چند در اصل ماهیت واقعی دارند لیکن در قالب تمثیل که قرار می گیرند حامل یک معنی ثانوی می شوند.

امام خمینیرحمت الله علیه در نیل به اهداف انقلاب اسلامی، توّجه ویژه ای به مردم و بسیج عمومی مبتنی بر تربیت اسلامی داشته است. از همین رو کنکاش و پژوهش پیرامون سرمایه اجتماعی از منظر اندیشه تربیتی امام خمینیرحمت الله علیهحائز نکات ارزشمندی است که بر اساس آن می توان به ویژگی های اختصاصی اندیشه تربیتی امام خمینیرحمت الله علیهدر این زمینه پی برد. نیاز است علل و ریشه ها، بسترها، مؤلفه ها، پیامدها و نتایج این موضوع به صورت یکپارجه بررسی شود. بنابراین مقاله حاضر با هدف توصیف و تحلیل ابعاد تربیتی اندیشه امام خمینیرحمت الله علیه در ساخت سرمایه ی اجتماعی در قول، فعل و آثار مکتوب ایشان پرداخته است و با استفاده از الگوی نظریه داده بنیاد، ابعاد مذکور به روش تحلیلی- توصیفی استخراج شده است. نتایج نشان داد که ابعاد تربیتی سرمایه اجتماعی در دیدگاه امام خمینیرحمت الله علیه گونه منحصر به فردی از سرمایه اجتماعی را در خدمت اعتلای اجتماعی قرار می دهد که وجوه برجسته تربیتی زیربنای ساخت آن است.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت و تحلیل نهادسازی در اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی (ره) است. به منظور پاسخ به سؤالات مقاله از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش های کیفی است استفاده شده است. با این روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتب، مقالات و پایان نامه ها و اسناد بررسی شده است. با بررسی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، مؤلفه هایی چون توجه به ارزش های جامعه، بحران های سیاسی و شرایط زمانی خاص در نهادسازی ایشان تأثیرگذار بوده، است. همچنین می توان گفت نهادسازی در اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی (ره)، دارای جایگاه ویژه ای است. لذا پس از بررسی اندیشه سیاسی ایشان، در ادامه سعی شده است؛ شواهدی از نهادسازی امام خمینی (ره) براساس کارکردهای مختلف و با توجه به مؤلفه های ذکر شده به تفکیک ارائه شود. ارائه و معرفی نهادهای سیاسی، تقنینی، قضایی، علمی-فرهنگی، نظامی و خدماتی، به صورت مقطعی و دائمی، از جمله شواهد نهادسازی در دوران رهبری امام خمینی (ره) هستند.

در میان نظریه های ارتباطات جمعی، مجموعه ای از نظریه های هنجاری وجود دارد که به تشریح بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی در جوامع مختلف می پردازد؛ تقسیم بندی سیبرت و همکارانش اولین مجموعه از این دست به شمار می رود. در این میان رویکرد لیبرالیستی با افت و خیزی قابل توجه تا به امروز همراه بوده که حاصل آن را می توان در شکل گیری نظریه نئولیبرالیستی یا همان نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه های جمعی دنبال نمود؛ بی شک مسئولیت اجتماعی در بداهت امر مفهومی کلی و ارزشی است اما این معنا در ادبیات نظری رسانه های جمعی از حیث مبانی و اصول با رویکرد سنتی لیبرالیستی تعارضی نداشته و مسیر مذکور را در صورتبندی متفاوتی دنبال می کند؛ لذا علی رغم ارزشی بودنِ این مفهوم، نمی توان بالجمله از این ادبیات نظری در چارچوب رویکرد دینی به رسانه استفاده نمود. این مقاله ضمن با مطالعه ای اسنادی، در بررسی و مقایسه با مبانی و اصول رسانه های نئولیبرال ضمن نمونه گیری هدفمند مبتنی بر تحلیل محتوای کیفیِ قیاسیِ جهت دار به تشریح دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه خواهد پرداخت؛ براین اساس رسانه تراز انقلاب اسلامی در اندیشه امام(ره) رحمه الله علیه ضمن عبور از کاستی های رسانه نئولیبرالیستی، امکانات ساختاری و محتوایی رسانه دینی را جهت تعالی و رشد انسان و جامعه نمایان ساخته و بایدها و نبایدهای مربوط به رسانه های جمعی را در پرتو فرهنگ اسلامی و در راستای نیل به مسئولیت الهی تعریف می نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بحران ازخودبیگانگی در جوامع اسلامی از منظر امام خمینی، آیت الله سید محمد باقر صدر و دکتر علی شریعتی در قالب 4 مرحله نظریه بحران توماس اسپریگنز «مشکل اصلی جوامع»، «علل وقوع»، «جامعه آرمانی» و «راه حل ها» به روش کیفی مقایسه ای و گردآوری اطلاعات از متون اصلی سه متفکر فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که علی رغم برخی تفاوت های جزئی، اندیشمندان مذکور ازخودبیگانگی را مشکل اصلی جوامع اسلامی تشخیص داده اند و بر این اساس سه مؤلفه استعمار، استبداد و اقتدارگرایی را به مثابه علل اصلی بروز ازخودبیگانگی برشمرده اند. جامعه توحیدی و الهی مبتنی بر اخلاق، آزادی، برابری و تعالی که منتج به خودآگاهی اسلامی است را جامعه آرمانی خود قلمداد نمودند. همچنین علی رغم وجود برخی تفاوت های رویکردی در ارتباط با راه حل خروج از خودبیگانگی میان دکتر شریعتی با امام خمینی و آیت الله صدر، سه مؤلفه کلی استقلال، آزادی و دموکراسی به عنوان راه حل خروج از خودبیگانگی تجویز شد.

اسماء حسنای الهی در عرفان نظری به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می شوند. قیصری در مقدمه شرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از اطلاق اسمی معنای ذات باشد، آن اسم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از اسماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص ، ملاک مزبور را به هیچ وجه مطابق با مذاق عرفانی ندانسته و خود به ارائه ملاک دیگری اقدام نموده اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، مشاهداتِ سالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق تعالی است. بر این اساس آنچه را سالک در مرتبه فنای فعلی می بیند، از قبیل اسماء افعال بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشهود او واقع می شود، اسماء صفات و ذات است. در این نوشتار ابتدا به نقد دیدگاه قیصری و سپس به توضیح نظریه امام می پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هلاک و استهلاک، اسفار اربعه عرفانی و مراتب یقین ضروری است.

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزه حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.

فقیهان مکتب امامیه در خصوص اینکه آیا قصاص قاتل در قتل عمد، تعیینی است یا تخییری، دارای اختلاف نظر هستند. عده ای عقیده دارند حکم اولیّه و اصلی در قتل عمد، به طور معیّن قصاص است و دریافت دیه مشروط به توافق ولی دم با قاتل می باشد. گروهی دیگر قائل به تخییر بین قصاص و دریافت دیه هستند. غالب فقهای شیعه به نظر نخست تمایل نشان داده اند. با این حال برخی مانند ابن جنید قول دوم را برگزیده است. آیت اله خویی و امام خمینی نیز مطابق با نظر مشهور فقها فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در مواد 359 و 362 و 381 در زمینه تعیینی و تخییری بودن مجازات قصاص به هر دو مورد اشاره کرده است.

پژوهش پیش رو با هدف تبیین تغییرات ساختاری خشونت با تاکید بر عوامل اجتماعی صورت پذیرفته است.  پژوهش حاضر به روش پیمایش و کمی است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری و به تعداد 413 نفر است. شیوه نمونه گیری دراین پژوهش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای می باشد. با توجه به یافته های این پژوهش؛ سرمایه اجتماعی، رضایت از زندگی و سرمایه فرهنگی بر خشونت تأثیر معناداری داشته، همچنین وضعیت سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و خشونت در جامعه آماری پایین تر از حد متوسط، اما وضعیت رضایت از زندگی در جامعه آماری بالاتر از حد متوسط گزارش شده است. بر اساس یافتههای بدست آمده، تمرکز بر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در یک محله کم برخوردار در عدم گرایش به تغییرات افزایشی خشونت اثرات قابل توجهی دارد. این امر در این مناطق و در بین جوانان و نوجوانان بیشتر به چشم می خورد و رضایت از زندگی و عدم خشونت تابع تغییر در میزان سرمایه هاست.