نسبیت و خشونت
حوزه‌های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
هستة اصلی مقاله، معطوف به بررسی رابطة «نسبی‌گرائی» با «خشونت‌ورزی» است و در قبال اد‌عای سنتی لیبرالها که «یقین و عقیده» را عامل خشونت اجتماعی می‌دانند و دعوت به نسبیت و شکاکیت و سهل‌انگاری در امر دین می‌کنند، نویسنده، استدلال می‌کند که از قضأ، «نسبی‌گرائی» که باب احتجاج و تفاهم و استدلال را می‌بندد، از حیث تئوریک، موثرترین تئوری بنفع «خشونت اجتماعی» است و در عمل و تجربه نیز فرهنگهای نسبی‌گرا، حامل خشونتهای عینی و اجتماعی بیشتری هستند.متن
برخی فیلسوفان آنالتیک که کوشیده‌اند با مدل شکاکیت معرفت‌شناختی، مقولة «خشونت» را به بحث بگذارند، راه حل آن را «نسبی‌گرایی معرفتی» و زیرسؤ‌ال بردن «حقیقت روشن» دانسته‌اند با این استدلال که خشونت، قبل از آنکه به نیروی قتاله تبدیل شود، از سرچشمة «یقین» می‌جوشد و بنابراین باید چشمة یقین را خشکاند و بدین لحاظ با چیدن صغری و کبرا، قبح «مطلق خشونت» را فرض گرفته و «یقین» را آنهم بطور مطلق و با قطع نظر از موضوع و متعلق آن و دلیل و نتیجه آن، منشأ نظری منحصر بفرد برای خشونت دانسته‌اند و سپس حکم کرده‌اند که باید - یقیناً؟! - ریشة «یقین» را علی‌الاطلاق زد تا ریشة «خشونت»، علی‌الاطلاق زده شود. بنابراین در جهت تضعیف «یقین»، به تقویت نسبی‌گرائی و شکاکیت پرداخته‌اند. می‌دانیم که علم‌گریزی و یقین‌ستیزی، با به زیر سؤ‌ال بردن اصل «معرفت»، نسبت تامه دارد و لذا سوفسطائیان باستان با همان ایده، به همین نتیجه رسیده و با «رئالیزم معرفتی» به ستیز پرداختند اما علیرغم گریز از «یقین» در مانیفست‌های خود، عملاً و در جنبش سیاسی - اجتماعی که همان دوران علیه جنبش فلاسفه و عقلأ براه انداختند، از ادبیاتی کاملاً جزمی و گزاره‌های خشن، قاطع و صریحی علیه حکیمان و عقلگرایان الاهی، استفاده می‌کردند و در واقع خود به اصول شکاکیت، «یقین» می‌ورزیدند و نسبی‌گرائی را بطور مطلق و غیرنسبی، ترویج می‌کردند و از قضأ، گاه خشن‌تر از رئالیستها از آب درمی‌آمدند و اکنون نیز چنین است.
اینان تقریباً هیچ استاندارد عینی و بین‌الاذهانی را برای عقلانیت و هیچ مدل آزمون‌پذیر و فراحسی را برای تعیین صدق و کذب گزاره‌ها و هیچ شاخصی را برای داوری اخلاقی جهانی قبول ندارند. همة این ملاک‌ها و شاخص‌ها را تاریخی، قومی، طبقاتی و حتی شخصی می‌پندارند و لذا باب داوری میان فرهنگها و افکار و اخلاق گوناگون را مسدود می‌کنند و اگر از گفت‌وگوی فرهنگها و تمدنها یا احزاب و افراد نیز سخنی بگویند بقصد چانه‌زنی و تجارت - و نه کشف حقیقت و داوری - است. آنها ابتدأ، عینی بودن «واقعیت» و ثانیاً قابل درک بودن «واقعیت» را مورد تردید قرار می‌دهند. ذهن را، زبان را، مفاهیم و حقیقت را تماماً شخصی می‌کنند، باب احتجاج و تفاهم را قفل می‌زنند و رفع اختلاف از طریق استدلال - و حتی مشاهده - را ممکن یا میسر نمی‌دانند و وقتی «واقعیت» نیز قراردادی و خصوصی شد، طبیعی است که هر کسی از هر چیزی، هر قرائتی می‌تواند داشت. آنوقت پرسشی که پرسیدنی است این است که آیا در اینصورت، براستی «خشونت»، برچیده و یا دستکم مهار می‌شود یا آنکه با خراب شدن پل تفاهم و حذف زبان مشترک و ذهن مشترک و حقیقت مشترک، اتفاقاً خشونت، ممکن‌تر، رائج‌تر و موجه‌تر می‌شود و از قضأ سرکنگبین صفرا می‌فزاید؟!
آیا صور حیات، آنقدر متکثر و پلورال و بی‌ربط و وحدت‌ناپذیرند که باید به روایات افراطی نسبی‌گرائی تن دهیم و از خیر «حقیقت» هم بگذریم تا از «خشونت»، اجتناب شده باشد؟! آیا براستی وجود «حقیقت معرفت‌پذیرالاهی» که ذاتاً وحدت داشته و از فعالیتهای معرفتی ما و مخالفانِ ما تأثیر نپذیرد، قابل تصدیق یا تصور نیست؟! آیا همه «جهانبینی»ها آنقدر خاص و خصوصی و مجعولند که بیشتر، «جهان‌انگاری»اند تا «جهانبینی»؟! آیا اتم‌های معرفت و اتم‌های حقیقت، چنان متجز‌ی و سرگردانند که بهیچوجه یک کاسه نمی‌شوند؟! و اگر این است، از کدام «عقل سلیم» سخن می‌گویید که قبح «خشونت» را اعتبار کرده یا مفروض گرفته است؟! آیا نسبی‌گرایان که علیه «یقین دینی»، اُرجوزه می‌خوانند توجه - حتی توجه نسبی! - ندارند که با منتفی دانستن امکان قضاوت میان قرائت‌ها، بذر «آنارشیزم» می‌پاشند و «تفاهم» را محال می‌کنند و همة «ادله» را قتل عام می‌کنند؟! و آیا نسبتاً هم نمی‌دانند که این هرج و مرج معرفتی، خود، آغاز تئوریزه کردنِ خشونت است؟ اگر پذیرفته باشید که هر فاعل شناسائی، در عملیاتی فردی یا هیأت جمعی، واقعیت یا حقیقتی را که در صدد شناسائی آن است، خودخلق می‌کند و قضاوتهای فراقومی و فراتاریخی را مطلقاً ناممکن بدانید و هر داوری را مخصوص به هنجارهای اجتماعی - فرهنگی خاص بدانید که بدان تعلق دارد، آیا دریچة ملتها و جوامع و حتی افراد را بروی یکدیگر نبسته و گفت‌وگو را بیمعنی نکرده‌اید؟!
کسانی که حقیقت فراتاریخی و فراقومی را منکرند، از احترام به «حقیقت» و «حقوق» و از «فضیلت» و شرف انسانی و از اخلاق و وجدان، یا از «کرامت انسان»، چگونه دم می‌توانند زد؟! و از کدام «انسان» و کدام معنا از «کرامت»؟! و کدام قرائت از «وجدان»؟!
اگر همه معیارها را دارای وجه «دوری» و غیرموجه و غیر رائج بدانید و برتری و حقانیت هیچ ایده و مکتبی را قابل اثبات و حتی قابل احراز ندانید، اگر حتی اصلی‌ترین قواعد «علم» را نیز موجه ندانید و برای معرفت، هیچ سنگ بنای بدیهی و ثابت و ضروری و دائمی، قائل نباشید، از کدام «حقیقت» و از دغدغة کدام حقیقت، سخن بمیان می‌آورید که مبادا زیر پای خشونت، له شود؟! و این حقیقت سیال و گازی شکل، که هر کس می‌تواند مد‌عی (یا منکر)ش شود و در عین حال، هیچکس نمی‌تواند منکر (یا مد‌عی)اش گردد، چه ضرورتی و حتی چه فایده‌ای برای بشریت دارد؟! و در اینصورت از کدام حقوق (طبیعی یا غیرطبیعی) و از کدام حریم انسان می‌توان سخن گفت که با اعمال خشونت، به مخاطره خواهد افتاد؟!
بسیار خوب! با نسبی کردن معرفت و دین، موضوع «نظر» - یعنی «حقیقت» - را منتفی کردید، اما با موضوع «عمل» - یعنی اخلاق - چه می‌کنید؟! وقتی ارزشها نیز - متناظر با حقائق - نسبی شدند، چگونه مانع خواهید شد که هر کس، حسن یا قبح هر رفتاری را به دلخواه خویش، اعتبار کند؟! و اصولاً چرا خشونت، مطلقاً بد و جزء اعمال قبیحه باشد؟! واقعاً چرا؟! اگر شیوه‌های اخلاقی متفاوت، متعلق به نظامهای اخلاقی متفاوت، از حیث ارزشی با یکدیگر قابل قیاس نیستند و اگر اخلاق، آنقدر نسبی یا قراردادی و خصوصی است که امکان داوری اخلاقی هم مفقود است و به برتری هیچ اخلاقی نمی‌توان فتوی داد و به همه می‌توان حق داد، واگر هر فضیلتی تنها درون یک سنت خاص، معنا می‌یابد، پس با چه استدلالی، خشونت را یک رذیلت عام باید دانست؟! اگر می‌توان به بهانة بروز بحران در فیزیک کلاسیک و پیدایش مفاهیم جدید در علوم تجربی و یا با استناد به سلطة دیرپای رویکردهای پوزیتویستی، قید همه چیز، همه حقائق و فضائل در اخلاقیات و احکام عملی را نیز زد، پس چرا قید «مدارا» و ضرورت رعایت حقوق و کرامت انسان را نتوان زد؟!
ما نمی‌توانیم تکثر نحوه‌های تلقی از بشر و حقوق بشر و اخلاق را بهانة نسبی‌گرائی قرار دهیم بویژه که در اینصورت بیش از آنکه از خشونت، دور شویم، بدان نزدیک شده‌ایم.
و جالب است که جماعت نسبیون که هر ضابطه‌ای برای «حقیقت»، «اخلاق» و «حقوق» را مشکوک تلقی می‌کنند، در مقام نظریه‌پردازی اجتماعی و تنظیم نظام عینی حقوق بشر، اتوبان شک را - علیه «حقوق دینی» - یکطرفه اعلام می‌کنند و اجازة تردید یا حتی طرح سؤ‌ال در خصوص «حقوق بشر» لیبرالی را نمی‌دهند و اینجا دیگر از استانداردهای جهانی!! در «حقوق بشر» و از منشور جهانی در این باب، سخن گفته و مد‌عی کشف حقوق بشر!! توسط غرب و در عصر جدید می‌شوند. یعنی این نوع «حقوق بشر»، دیگر حتی اعتباری هم نیست بلکه واقعیت مسلم و جهانشمولی است که پیشتر مجهول بوده و ناگهان توسط لیبرالها کشف و پیدا شده است. آنان حتی از کشف انسان در همین سده‌های اخیر نیز سخن گفته‌اند!!
در این استاندارد، از حقوق مکشوفه، همچون دعاوی مطلقی بحث می‌شود که به استحقاقهای بی‌قید و شرط، متکی‌اند و به هر قیمتی، منافع فرد باید مطالبه و استیفأ شود و «حقوق ما قبل الاجتماع» و «حقوق ما بعدالاجتماع»، با یک چوب، متبرک می‌شوند. اما اینکه از منافع متضاد فردی، نظامهای متضاد ارزشی و حقیقتهای متضاد خصوصی، چگونه می‌توان «نفی خشونت» را توقع داشت یا نتیجه گرفت؟! پرسشی است که پاسخ آن را در انبان فراکسیون شکاکان در «پارلمان معرفت» باید سراغ گرفت. وقتی هیچ نظری و قرائتی، درست‌تر از نظر دیگر نیست و «حق» و «عدالت» و «حقوق» و ضرورت جانبداری از آنها منتفی است و وقتی از اینکه «حقیقت مطلق، نزد کسی نیست»، بتوان نتیجه گرفت که «پس هیچ حقیقتی نزد هیچکس نیست و با هر چیزی می‌توان مخالفت یا موافقت کرد و دلیل قاطعی، له یا علیه هیچ مضمونی در دست نیست»، در اینصورت هیچ ضامنی هم برای حقوق بشر و هیچ منعی برای خشونت و هیچ مهاری برای تجاوز به این حقوق، نمی‌توان جُست.
اینست که گفتیم اگر بر رهیافت نسبی‌گرایانه - که نوعی «پاد رهیافت» و سردرگمی است - صحه گذاریم، مشی «تساهل»، سهولت بیشتری نمی‌یابد بلکه از آنجا که توجیه فلسفی و ضامن اخلاقی و حقوقی متقنی نخواهد داشت، اتفاقاً صعوبت بیشتری خواهد یافت و «خشونت»، تقویت و توجیه خواهد شد. و مگر صرف «قرارداد» بدون پشتوانه قاطع اخلاقی و زیربنای معلوم «حقوقی - کلامی»، مشکلی را حل می‌کند و یا التزامی برمی‌انگیزد؟! نه چنین است، و لذا نسبیت و شکاکیت، «قانون» را هم نمی‌توان راحت بگذارد و نمی‌گذارد و قوانین مدنی را نیز موریانه‌وار می‌جود. آنانکه نمی‌پذیرند، جامعة مدنی لیبرال - سرمایه‌داری را بنگرند که علیرغم شبکه‌های پیچیده‌ای از قوانین و نظارتهای پلیسی و قراردادها، از «خشونت» و تجاوز به حقوق بشر، لبریزند.
اینک به نکتة دیگری نیز باید توجه یافت که نسبیت‌گرائی، توجیه‌گر استبداد نیز می‌تواند بود. اگر ورای قرائت من و تو، حقیقت مسلم و قاطع و قابل احتجاج و داوری‌پذیری نیست و اگر هر کسی حق دارد به قرائت شخصی خود بیاویزد و هیچ «معیار مطلق» و «ملاک عام بین الاذهانی» برای داوری له و علیه، وجود ندارد، ما اخلاقاً به «مستبد» نیز حق داده‌ایم که قرائت خود را کافی بداند زیرا هیچ قرائتی را نمی‌توان مجاب یا اصلاح کرد و قرائات ما مقید به حقیقتی در ورأ خود، نیستند پس مستبدین را چگونه مجاب می‌کنید که قرائت آنان از اوضاع و تلقی آنان از حقوق و اختیارات خودشان، نادرست و مردود است؟! اگر بیاد آوریم که دیکتاتورها به هیچ اصولی فراتر از خود و منافع خصوصی خود، ملتزم نبوده و نیستند، نسبت میان «توتالیتریزم» با «شکاکیت و نسبی‌انگاری»، واضح‌تر می‌شود.
براستی یک بار دیگر وقت آنست که بپرسیم آیا ترویج و رسوخ آموزه‌های نسبیت در جوامع لیبرال، از این جوامع، خشونت زدائی کرده است؟! آیا وقتی ارزشهای اخلاقی و حقیقت، در ذهن مردم، مشکوک و تضعیف شد، غرائز منفعت‌جوی بشری نیز تعطیل یا نسبی می‌شود؟ یا از قضأ، بی‌مهار و بی‌اصول شده و راه خود را بی‌هیچ سؤ‌ال فلسفی و تردید اخلاقی، قاطعانه صاف کرده و مطلق‌طلب و بی‌عنان، پیش‌رفته و بذر هزار خشونت را می‌پاشد؟! چرا جوامع نسبی‌گرای لیبرال امروز، جزء خشن‌ترین و ناامن‌ترین جوامع بشری در جهان امروزند و حاوی خشونت مستقر و مستمرند؟! هم علیه خودشان و هم علیه ما؟! آیا پارادایم نسبی‌گرائی، امروز خشونت را نهادینه نکرده و تسر‌ی لیبرالیزم به مدنیت و سیاست امروز، باعث این دعاوی افراطی نشده است که در جامعه، هیچ اخلاقیات و الگوی مدنی واحدی نباید حاکمیت یا مشروعیت منحصر بفرد یابد تا انحصارطلبی نشده باشد؟! نظامی که خود را صرفاً مسئول «رفاه شهروندان» بداند، عملاً چیزی بنام اخلاقیات را بعنوان ملاک زندگی جمعی نمی‌شناسد تا دولت را در خصوص آن نیز مسئول بداند و لذا اخلاق را امری خصوصی و نسبی، تعبیر کرده و نه فقط رعایت آن، بلکه حتی تعیین آن در حوزه عمومی را برعهدة خود شهروندان می‌نهد و حتی اگر به اخلاق عمومی، میدانی بدهند، مرادشان صرفاً هنجارهای اجتماعی است که به ضریب کنترل در مقیاسهای اجتماعی دامن زند و توجه به ارزش انسانی و ذاتی «فضیلت» ندارند و از «انتخاب فرد»، هر چه باشد، حمایت می‌کنند و همه امور را صرفاً با «قرارداد»، تمشیت می‌کنند، قراردادهائی که بمحض تحت فشار گذاردن غریزه، در خطر فسخ شدنند. باید اعتراف کرد که این، نظریه بسیار ناموفقی در باب تعریف «فضیلت» است و به نابودی جامعه - یا لااقل، زوال ابعاد انسانی آن - می‌انجامد.
نتیجه می‌گیریم که تأکید افراطی بر «آزادی منفی و لیبرالی» و نسبی دانستن همه ساختارهای اجتماعی و انسانی، باعث تغییر نقشة اخلاق و حقیقت و شناور کردن آن می‌شود و این همانا نفی اخلاق، بنام اخلاق است که نحوة زیست را بی‌مقدار و بی‌ملاک، رها می‌کند و همواره ضد محدودیت است و خویشتنداری را مانع رشد می‌پندارد. این شیوه بویژه در نیم‌قرن اخیر، بشدت با مفهوم جعلی و لیبرالی «انسانیت»!! گره خورده است و آن را تساهل و «جنبش ضد خشونت» نامیده‌اند.
ترویج این تساهل افراطی، بنیاد جوامع غربی را نیز تهدید کرده است و تحت عنوان «حقوق بشر»، هر گونه «مسئولیت انسان» و اصل تئوری «تکلیف» را تخریب کرده است. «اخلاق»، خصوصی و «تکلیف» (حوزه تعیین تکلیف برای مردم)، دولتی شده است و «مدنیت»، در تقابل با اخلاق و فضیلت، تعریف می‌شود. در این منطق، دولت باید صرفاً امکان انتخاب افراد را افزایش دهد و امکانات رفاهی بیشتری فراهم آورد و بدین ترتیب، چناچه گفته شده است، اصولاً زبان تقبیح گناه، از دست رفته و دیگر کسی از فرط خجالت، سرخ نمی‌شود و از هیچ چیز شرم نمی‌شود و معلوم نیست که چگونه کسانی از این بسترسازی، توقع «نفی خشونت» و زندگی مسالمت‌آمیز بشری و تساهل عمومی دارند؟!
کسانی که جملات اخلاقی را فاقد معنا (پوزیتویزم اخلاقی) و صرفاً بیان احساس شخصی افراد دانستند، آیا با این رهیافت نسبی‌گرایانه، راه خشونت را تعریض کردند یا بستند؟!
در این فرهنگ می‌کوشند بنحو فرضی، موقعیت هر عاملی را چنان قابل درک و بصورت ایده‌آل شده‌ای، بازسازی کنند که عاقبت، هیچ فعل قابل تقبیح و هیچ فاعل قابل مذمتی نماند و با همه بتوان همذات پندارانه، همراهی کرد. بعبارت دیگر، اخلاق را با اعمال مردم، متناسب می‌کنند بجای آنکه این اعمال را با ملاکهای اخلاقی، تنظیم کنند!! و حق آنست که با تلقی نومینالیستی از عقلانیت، تنها به مدلهای پراگماتیستی در حقوق و اخلاق، می‌توان دست یافت و با رهیافتهای غیرعقلانی در باب دفع خشونت، هیچ توفیق عمیقی حاصل نیامده و اتفاقاً خشونت را تبدیل به طبیعت ثانویه در جامعه‌ای کرده که هر فرد و گروهی مجبور است با اعمال قدرت مالی یا سیاسی یا کلامی، از «حقیقت خصوصی خود» دفاع کند و همان روابط قبیله‌ای گذشته بنحو مدرن، باز تولید شده است و تنها روش اعمال خشونت، تغییر یافته است اما خود آن منتفی نشده است. ذهنیت قبیله‌ای، امروز در این جوامع، نه تغییر محتوی، بلکه تغییر شکل یافته و بروش پیچیده‌تری اعمال می‌شود. امکان «مفاهمه»، افزایش نیافته زیرا با نفی معیارهای مشترک و زبان مشترک، عملاً مفاهمه در مخاطره قرار گرفته است و ساختار جوامع را بغایت، شکننده کرده است. این مشکل بزرگ را نمی‌توان صرفاً با دعوت به تلاش مشترک برای بقأ و حفظ محیط زیست و این قبیل شعائر و یا تقدیس مدنی از امور نامقدس و هاله‌سازی در اطراف مفاهیم سکولار و فراخواندن به انعطاف‌های مصنوعی و همگرائی‌های سمبلیک، حل نمود و بعبارت دیگر، نسبیت و شکاکیت، علیرغم اد‌عای افزایش ضریب تفاهم و تساهل، عملاً با ایجاد زیست بوم‌های کاملاً شخصی و خود محورانه، به توجیه و تشدید خشونتهای غریزی (گر چه نه ایدئولوژیک)، دامن می‌زند و این عوارض بالینی، نه تنها در عالم بحث و نظر، قابل اثبات می‌باشد بلکه در عالم عین و عمل، نیز قابل مشاهده است.
اینان تقریباً هیچ استاندارد عینی و بین‌الاذهانی را برای عقلانیت و هیچ مدل آزمون‌پذیر و فراحسی را برای تعیین صدق و کذب گزاره‌ها و هیچ شاخصی را برای داوری اخلاقی جهانی قبول ندارند. همة این ملاک‌ها و شاخص‌ها را تاریخی، قومی، طبقاتی و حتی شخصی می‌پندارند و لذا باب داوری میان فرهنگها و افکار و اخلاق گوناگون را مسدود می‌کنند و اگر از گفت‌وگوی فرهنگها و تمدنها یا احزاب و افراد نیز سخنی بگویند بقصد چانه‌زنی و تجارت - و نه کشف حقیقت و داوری - است. آنها ابتدأ، عینی بودن «واقعیت» و ثانیاً قابل درک بودن «واقعیت» را مورد تردید قرار می‌دهند. ذهن را، زبان را، مفاهیم و حقیقت را تماماً شخصی می‌کنند، باب احتجاج و تفاهم را قفل می‌زنند و رفع اختلاف از طریق استدلال - و حتی مشاهده - را ممکن یا میسر نمی‌دانند و وقتی «واقعیت» نیز قراردادی و خصوصی شد، طبیعی است که هر کسی از هر چیزی، هر قرائتی می‌تواند داشت. آنوقت پرسشی که پرسیدنی است این است که آیا در اینصورت، براستی «خشونت»، برچیده و یا دستکم مهار می‌شود یا آنکه با خراب شدن پل تفاهم و حذف زبان مشترک و ذهن مشترک و حقیقت مشترک، اتفاقاً خشونت، ممکن‌تر، رائج‌تر و موجه‌تر می‌شود و از قضأ سرکنگبین صفرا می‌فزاید؟!
آیا صور حیات، آنقدر متکثر و پلورال و بی‌ربط و وحدت‌ناپذیرند که باید به روایات افراطی نسبی‌گرائی تن دهیم و از خیر «حقیقت» هم بگذریم تا از «خشونت»، اجتناب شده باشد؟! آیا براستی وجود «حقیقت معرفت‌پذیرالاهی» که ذاتاً وحدت داشته و از فعالیتهای معرفتی ما و مخالفانِ ما تأثیر نپذیرد، قابل تصدیق یا تصور نیست؟! آیا همه «جهانبینی»ها آنقدر خاص و خصوصی و مجعولند که بیشتر، «جهان‌انگاری»اند تا «جهانبینی»؟! آیا اتم‌های معرفت و اتم‌های حقیقت، چنان متجز‌ی و سرگردانند که بهیچوجه یک کاسه نمی‌شوند؟! و اگر این است، از کدام «عقل سلیم» سخن می‌گویید که قبح «خشونت» را اعتبار کرده یا مفروض گرفته است؟! آیا نسبی‌گرایان که علیه «یقین دینی»، اُرجوزه می‌خوانند توجه - حتی توجه نسبی! - ندارند که با منتفی دانستن امکان قضاوت میان قرائت‌ها، بذر «آنارشیزم» می‌پاشند و «تفاهم» را محال می‌کنند و همة «ادله» را قتل عام می‌کنند؟! و آیا نسبتاً هم نمی‌دانند که این هرج و مرج معرفتی، خود، آغاز تئوریزه کردنِ خشونت است؟ اگر پذیرفته باشید که هر فاعل شناسائی، در عملیاتی فردی یا هیأت جمعی، واقعیت یا حقیقتی را که در صدد شناسائی آن است، خودخلق می‌کند و قضاوتهای فراقومی و فراتاریخی را مطلقاً ناممکن بدانید و هر داوری را مخصوص به هنجارهای اجتماعی - فرهنگی خاص بدانید که بدان تعلق دارد، آیا دریچة ملتها و جوامع و حتی افراد را بروی یکدیگر نبسته و گفت‌وگو را بیمعنی نکرده‌اید؟!
کسانی که حقیقت فراتاریخی و فراقومی را منکرند، از احترام به «حقیقت» و «حقوق» و از «فضیلت» و شرف انسانی و از اخلاق و وجدان، یا از «کرامت انسان»، چگونه دم می‌توانند زد؟! و از کدام «انسان» و کدام معنا از «کرامت»؟! و کدام قرائت از «وجدان»؟!
اگر همه معیارها را دارای وجه «دوری» و غیرموجه و غیر رائج بدانید و برتری و حقانیت هیچ ایده و مکتبی را قابل اثبات و حتی قابل احراز ندانید، اگر حتی اصلی‌ترین قواعد «علم» را نیز موجه ندانید و برای معرفت، هیچ سنگ بنای بدیهی و ثابت و ضروری و دائمی، قائل نباشید، از کدام «حقیقت» و از دغدغة کدام حقیقت، سخن بمیان می‌آورید که مبادا زیر پای خشونت، له شود؟! و این حقیقت سیال و گازی شکل، که هر کس می‌تواند مد‌عی (یا منکر)ش شود و در عین حال، هیچکس نمی‌تواند منکر (یا مد‌عی)اش گردد، چه ضرورتی و حتی چه فایده‌ای برای بشریت دارد؟! و در اینصورت از کدام حقوق (طبیعی یا غیرطبیعی) و از کدام حریم انسان می‌توان سخن گفت که با اعمال خشونت، به مخاطره خواهد افتاد؟!
بسیار خوب! با نسبی کردن معرفت و دین، موضوع «نظر» - یعنی «حقیقت» - را منتفی کردید، اما با موضوع «عمل» - یعنی اخلاق - چه می‌کنید؟! وقتی ارزشها نیز - متناظر با حقائق - نسبی شدند، چگونه مانع خواهید شد که هر کس، حسن یا قبح هر رفتاری را به دلخواه خویش، اعتبار کند؟! و اصولاً چرا خشونت، مطلقاً بد و جزء اعمال قبیحه باشد؟! واقعاً چرا؟! اگر شیوه‌های اخلاقی متفاوت، متعلق به نظامهای اخلاقی متفاوت، از حیث ارزشی با یکدیگر قابل قیاس نیستند و اگر اخلاق، آنقدر نسبی یا قراردادی و خصوصی است که امکان داوری اخلاقی هم مفقود است و به برتری هیچ اخلاقی نمی‌توان فتوی داد و به همه می‌توان حق داد، واگر هر فضیلتی تنها درون یک سنت خاص، معنا می‌یابد، پس با چه استدلالی، خشونت را یک رذیلت عام باید دانست؟! اگر می‌توان به بهانة بروز بحران در فیزیک کلاسیک و پیدایش مفاهیم جدید در علوم تجربی و یا با استناد به سلطة دیرپای رویکردهای پوزیتویستی، قید همه چیز، همه حقائق و فضائل در اخلاقیات و احکام عملی را نیز زد، پس چرا قید «مدارا» و ضرورت رعایت حقوق و کرامت انسان را نتوان زد؟!
ما نمی‌توانیم تکثر نحوه‌های تلقی از بشر و حقوق بشر و اخلاق را بهانة نسبی‌گرائی قرار دهیم بویژه که در اینصورت بیش از آنکه از خشونت، دور شویم، بدان نزدیک شده‌ایم.
و جالب است که جماعت نسبیون که هر ضابطه‌ای برای «حقیقت»، «اخلاق» و «حقوق» را مشکوک تلقی می‌کنند، در مقام نظریه‌پردازی اجتماعی و تنظیم نظام عینی حقوق بشر، اتوبان شک را - علیه «حقوق دینی» - یکطرفه اعلام می‌کنند و اجازة تردید یا حتی طرح سؤ‌ال در خصوص «حقوق بشر» لیبرالی را نمی‌دهند و اینجا دیگر از استانداردهای جهانی!! در «حقوق بشر» و از منشور جهانی در این باب، سخن گفته و مد‌عی کشف حقوق بشر!! توسط غرب و در عصر جدید می‌شوند. یعنی این نوع «حقوق بشر»، دیگر حتی اعتباری هم نیست بلکه واقعیت مسلم و جهانشمولی است که پیشتر مجهول بوده و ناگهان توسط لیبرالها کشف و پیدا شده است. آنان حتی از کشف انسان در همین سده‌های اخیر نیز سخن گفته‌اند!!
در این استاندارد، از حقوق مکشوفه، همچون دعاوی مطلقی بحث می‌شود که به استحقاقهای بی‌قید و شرط، متکی‌اند و به هر قیمتی، منافع فرد باید مطالبه و استیفأ شود و «حقوق ما قبل الاجتماع» و «حقوق ما بعدالاجتماع»، با یک چوب، متبرک می‌شوند. اما اینکه از منافع متضاد فردی، نظامهای متضاد ارزشی و حقیقتهای متضاد خصوصی، چگونه می‌توان «نفی خشونت» را توقع داشت یا نتیجه گرفت؟! پرسشی است که پاسخ آن را در انبان فراکسیون شکاکان در «پارلمان معرفت» باید سراغ گرفت. وقتی هیچ نظری و قرائتی، درست‌تر از نظر دیگر نیست و «حق» و «عدالت» و «حقوق» و ضرورت جانبداری از آنها منتفی است و وقتی از اینکه «حقیقت مطلق، نزد کسی نیست»، بتوان نتیجه گرفت که «پس هیچ حقیقتی نزد هیچکس نیست و با هر چیزی می‌توان مخالفت یا موافقت کرد و دلیل قاطعی، له یا علیه هیچ مضمونی در دست نیست»، در اینصورت هیچ ضامنی هم برای حقوق بشر و هیچ منعی برای خشونت و هیچ مهاری برای تجاوز به این حقوق، نمی‌توان جُست.
اینست که گفتیم اگر بر رهیافت نسبی‌گرایانه - که نوعی «پاد رهیافت» و سردرگمی است - صحه گذاریم، مشی «تساهل»، سهولت بیشتری نمی‌یابد بلکه از آنجا که توجیه فلسفی و ضامن اخلاقی و حقوقی متقنی نخواهد داشت، اتفاقاً صعوبت بیشتری خواهد یافت و «خشونت»، تقویت و توجیه خواهد شد. و مگر صرف «قرارداد» بدون پشتوانه قاطع اخلاقی و زیربنای معلوم «حقوقی - کلامی»، مشکلی را حل می‌کند و یا التزامی برمی‌انگیزد؟! نه چنین است، و لذا نسبیت و شکاکیت، «قانون» را هم نمی‌توان راحت بگذارد و نمی‌گذارد و قوانین مدنی را نیز موریانه‌وار می‌جود. آنانکه نمی‌پذیرند، جامعة مدنی لیبرال - سرمایه‌داری را بنگرند که علیرغم شبکه‌های پیچیده‌ای از قوانین و نظارتهای پلیسی و قراردادها، از «خشونت» و تجاوز به حقوق بشر، لبریزند.
اینک به نکتة دیگری نیز باید توجه یافت که نسبیت‌گرائی، توجیه‌گر استبداد نیز می‌تواند بود. اگر ورای قرائت من و تو، حقیقت مسلم و قاطع و قابل احتجاج و داوری‌پذیری نیست و اگر هر کسی حق دارد به قرائت شخصی خود بیاویزد و هیچ «معیار مطلق» و «ملاک عام بین الاذهانی» برای داوری له و علیه، وجود ندارد، ما اخلاقاً به «مستبد» نیز حق داده‌ایم که قرائت خود را کافی بداند زیرا هیچ قرائتی را نمی‌توان مجاب یا اصلاح کرد و قرائات ما مقید به حقیقتی در ورأ خود، نیستند پس مستبدین را چگونه مجاب می‌کنید که قرائت آنان از اوضاع و تلقی آنان از حقوق و اختیارات خودشان، نادرست و مردود است؟! اگر بیاد آوریم که دیکتاتورها به هیچ اصولی فراتر از خود و منافع خصوصی خود، ملتزم نبوده و نیستند، نسبت میان «توتالیتریزم» با «شکاکیت و نسبی‌انگاری»، واضح‌تر می‌شود.
براستی یک بار دیگر وقت آنست که بپرسیم آیا ترویج و رسوخ آموزه‌های نسبیت در جوامع لیبرال، از این جوامع، خشونت زدائی کرده است؟! آیا وقتی ارزشهای اخلاقی و حقیقت، در ذهن مردم، مشکوک و تضعیف شد، غرائز منفعت‌جوی بشری نیز تعطیل یا نسبی می‌شود؟ یا از قضأ، بی‌مهار و بی‌اصول شده و راه خود را بی‌هیچ سؤ‌ال فلسفی و تردید اخلاقی، قاطعانه صاف کرده و مطلق‌طلب و بی‌عنان، پیش‌رفته و بذر هزار خشونت را می‌پاشد؟! چرا جوامع نسبی‌گرای لیبرال امروز، جزء خشن‌ترین و ناامن‌ترین جوامع بشری در جهان امروزند و حاوی خشونت مستقر و مستمرند؟! هم علیه خودشان و هم علیه ما؟! آیا پارادایم نسبی‌گرائی، امروز خشونت را نهادینه نکرده و تسر‌ی لیبرالیزم به مدنیت و سیاست امروز، باعث این دعاوی افراطی نشده است که در جامعه، هیچ اخلاقیات و الگوی مدنی واحدی نباید حاکمیت یا مشروعیت منحصر بفرد یابد تا انحصارطلبی نشده باشد؟! نظامی که خود را صرفاً مسئول «رفاه شهروندان» بداند، عملاً چیزی بنام اخلاقیات را بعنوان ملاک زندگی جمعی نمی‌شناسد تا دولت را در خصوص آن نیز مسئول بداند و لذا اخلاق را امری خصوصی و نسبی، تعبیر کرده و نه فقط رعایت آن، بلکه حتی تعیین آن در حوزه عمومی را برعهدة خود شهروندان می‌نهد و حتی اگر به اخلاق عمومی، میدانی بدهند، مرادشان صرفاً هنجارهای اجتماعی است که به ضریب کنترل در مقیاسهای اجتماعی دامن زند و توجه به ارزش انسانی و ذاتی «فضیلت» ندارند و از «انتخاب فرد»، هر چه باشد، حمایت می‌کنند و همه امور را صرفاً با «قرارداد»، تمشیت می‌کنند، قراردادهائی که بمحض تحت فشار گذاردن غریزه، در خطر فسخ شدنند. باید اعتراف کرد که این، نظریه بسیار ناموفقی در باب تعریف «فضیلت» است و به نابودی جامعه - یا لااقل، زوال ابعاد انسانی آن - می‌انجامد.
نتیجه می‌گیریم که تأکید افراطی بر «آزادی منفی و لیبرالی» و نسبی دانستن همه ساختارهای اجتماعی و انسانی، باعث تغییر نقشة اخلاق و حقیقت و شناور کردن آن می‌شود و این همانا نفی اخلاق، بنام اخلاق است که نحوة زیست را بی‌مقدار و بی‌ملاک، رها می‌کند و همواره ضد محدودیت است و خویشتنداری را مانع رشد می‌پندارد. این شیوه بویژه در نیم‌قرن اخیر، بشدت با مفهوم جعلی و لیبرالی «انسانیت»!! گره خورده است و آن را تساهل و «جنبش ضد خشونت» نامیده‌اند.
ترویج این تساهل افراطی، بنیاد جوامع غربی را نیز تهدید کرده است و تحت عنوان «حقوق بشر»، هر گونه «مسئولیت انسان» و اصل تئوری «تکلیف» را تخریب کرده است. «اخلاق»، خصوصی و «تکلیف» (حوزه تعیین تکلیف برای مردم)، دولتی شده است و «مدنیت»، در تقابل با اخلاق و فضیلت، تعریف می‌شود. در این منطق، دولت باید صرفاً امکان انتخاب افراد را افزایش دهد و امکانات رفاهی بیشتری فراهم آورد و بدین ترتیب، چناچه گفته شده است، اصولاً زبان تقبیح گناه، از دست رفته و دیگر کسی از فرط خجالت، سرخ نمی‌شود و از هیچ چیز شرم نمی‌شود و معلوم نیست که چگونه کسانی از این بسترسازی، توقع «نفی خشونت» و زندگی مسالمت‌آمیز بشری و تساهل عمومی دارند؟!
کسانی که جملات اخلاقی را فاقد معنا (پوزیتویزم اخلاقی) و صرفاً بیان احساس شخصی افراد دانستند، آیا با این رهیافت نسبی‌گرایانه، راه خشونت را تعریض کردند یا بستند؟!
در این فرهنگ می‌کوشند بنحو فرضی، موقعیت هر عاملی را چنان قابل درک و بصورت ایده‌آل شده‌ای، بازسازی کنند که عاقبت، هیچ فعل قابل تقبیح و هیچ فاعل قابل مذمتی نماند و با همه بتوان همذات پندارانه، همراهی کرد. بعبارت دیگر، اخلاق را با اعمال مردم، متناسب می‌کنند بجای آنکه این اعمال را با ملاکهای اخلاقی، تنظیم کنند!! و حق آنست که با تلقی نومینالیستی از عقلانیت، تنها به مدلهای پراگماتیستی در حقوق و اخلاق، می‌توان دست یافت و با رهیافتهای غیرعقلانی در باب دفع خشونت، هیچ توفیق عمیقی حاصل نیامده و اتفاقاً خشونت را تبدیل به طبیعت ثانویه در جامعه‌ای کرده که هر فرد و گروهی مجبور است با اعمال قدرت مالی یا سیاسی یا کلامی، از «حقیقت خصوصی خود» دفاع کند و همان روابط قبیله‌ای گذشته بنحو مدرن، باز تولید شده است و تنها روش اعمال خشونت، تغییر یافته است اما خود آن منتفی نشده است. ذهنیت قبیله‌ای، امروز در این جوامع، نه تغییر محتوی، بلکه تغییر شکل یافته و بروش پیچیده‌تری اعمال می‌شود. امکان «مفاهمه»، افزایش نیافته زیرا با نفی معیارهای مشترک و زبان مشترک، عملاً مفاهمه در مخاطره قرار گرفته است و ساختار جوامع را بغایت، شکننده کرده است. این مشکل بزرگ را نمی‌توان صرفاً با دعوت به تلاش مشترک برای بقأ و حفظ محیط زیست و این قبیل شعائر و یا تقدیس مدنی از امور نامقدس و هاله‌سازی در اطراف مفاهیم سکولار و فراخواندن به انعطاف‌های مصنوعی و همگرائی‌های سمبلیک، حل نمود و بعبارت دیگر، نسبیت و شکاکیت، علیرغم اد‌عای افزایش ضریب تفاهم و تساهل، عملاً با ایجاد زیست بوم‌های کاملاً شخصی و خود محورانه، به توجیه و تشدید خشونتهای غریزی (گر چه نه ایدئولوژیک)، دامن می‌زند و این عوارض بالینی، نه تنها در عالم بحث و نظر، قابل اثبات می‌باشد بلکه در عالم عین و عمل، نیز قابل مشاهده است.
تبلیغات
