در این مقاله با استفاده از روش تحلیل رفتارهای عقلانی دیدگاه برخی از اقتصاددانان مسلمان درباره پیش فرض های نظریه تقاضا در علم اقتصاد مورد بررسی، و آنگاه معرفت شناسی مطلوبیت ارزیابی شده است و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که مطلوبیت به عنوان مبنای نظریه تقاضا درعلم اقتصاد و اقتصاد اسلامی فقط اختلاف مصداقی ندارند بلکه در شناخت مطلوبیت نیز تفاوت اساسی وجود دارد توجه به این تفاوت، تاثیر ویژه در نظریه پردازی نظریه تقاضا در اقتصاد اسلامی دارد.
این پژوهش با استنتاج از منابع کتابخانه ای و استفاده از استنتاجات عقلی و دینی درصدد پاسخ به این سؤال است که در توابع رفاه اجتماعی مبتنی بر اعتقادات اسلام و لیبرالیسم تا چه اندازه به مطلوبیت های افراد جامعه بها داده می شود؟ به دیگر سخن، تأثیر توزیعی از مصادیق رفاهی مانند کالاها و خدمات در افزایش رفاه اجتماعی، تا چه حد به خواست، مطلوبیت و ترجیحات افراد از آن مصادیق رفاهی بستگی دارد؟ در این پژوهش، این معنا که در تابع رفاه به نوعی فردگرایی شهرت دارد، ابتدا در توابع رفاه مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم، همانند توابع مطلوبیت گراها، رالز و آمارتیاسن و سپس در تابع رفاه مبتنی بر اندیشه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل این پژوهش آن است که همه توابع لیبرالیستی یادشده، به گونه ای تنها بر نقش مطلوبیت های افراد تأکید دارند. از نظرگاه این توابع، تنها در صورتی رفاه اجتماعی افزایش می یابد که مصادیق رفاهی از مجرای خواست و رضایت افراد جامعه عبور کنند؛ اما در تابع رفاه مبتنی بر مبانی اسلامی که هدف نهایی تقرب به خداوند متعال است، تنها آنچه انسان ها را در این مسیر توانمند می سازد در افزایش رفاه اجتماعی نیز تأثیر دارد. بدیهی است از میان مطلوبیت ها نیز تنها آن هایی که بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند در تابع رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.
اسلام ، آخرین و کاملترین دینی است که در مراحل تکامل ادیان الهی گوناگون برای نایل شدن انسان به سعادت و رستگاری نازل شده است و همانطور که رسالت ادیان الهی است ، با تمهید شرایط و مقدمات لازم وپر کردن حلقه های مفقوده میان پدیده های مختلف ، بهترین زمینه ها را برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی معتقدان به خود درقبال اختیار و آزادی کاملی که به آنان داده شده است ، فراهم آورده است. این تمهیدات که عمدتاً در مقوله باید ها و نباید ها ی حاکم بر کارکرد رو به رستگاری نظام هستی در شناوری و تسبیح همیشگی آنان به سوی خالق یکتا است ، درعرصه های متنوع زندگی انسان تبلور داشته و متجلی می گردد که از جمله آنها مجموعه ای از مناهی است که در فضای فعالیتهای اقتصادی ، اعمال آنها مطلوب دانسته شده و حکم گردیده است که انسانها از ابتلا به اسراف ، احتکار ، وارد کردن ضرر و زیان به دیگران و یا معاملات مشخصی که حرام هستند ، پرهیز نماید. با اجرای این احکام کاهش دهنده هزینه های معاملاتی و به تبع سوق دهنده اقتصاد به سمت شرایط رقابتی کامل ، سوء تخصیص منابع صورت نمی گیرد و مازاد مصرف کننده وتولید کننده حداکثر می باشد.بدیهی است ، اجرای احکامی از این قبیل ، به لحاظ تاثیرات غیر قابل انکاری که بر سلامت و بهبود عملکرد اقتصادی دارد ، می تواند معتقدان به خود را در وضعیتی فراتر و برخوردار تر از مزیتی بالاترنسبت به کسانی قرار دهد که با فرض بهره مندی برابر از سایر شرایط ، چنین اعتقاداتی ندارند.
احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. متاسفانه در طی سال های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند.
یکی از عواملی که می تواند زمینه ساز رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود، پدیدساختن جذابیت در ابزارهای مالی است تا بتوانند جایگزین کاملی برای ابزارهای مالی متعارف باشند. کاهش هزینه های نمایندگی ابزار مالی اسلامی در مقایسه با ابزارهای ربوی، شرط لازم برای پدیدساختن جذابیت و توسعه کاربرد ابزار مالی اسلامی است. در سال های اخیر بهره گیری از نظریه نمایندگی به عنوان شاخه ای از نظریه بازی ها در تحلیل ساختار سرمایه در قراردادهای مالی به شدت افزایش یافته است. اطلاعات نامتقارن و کژمنشی مهم ترین مسائل نمایندگی در قراردادهای مالی می باشد که باعث شده برخی قراردادهای مالی جذابیت کافی نداشته باشند. در مقاله پیش رو بر اساس تحلیل نظری در قالب مدل های ریاضی و با تکیه بر نظریه بازی ها و نظریه نمایندگی با بررسی، ارزیابی و مقایسه صکوک مشارکت و اجاره از دید هزینه های نمایندگی موجود در آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا صکوک اجاره نسبت به صکوک مشارکت هزینه های نمایندگی کمتری دارد یا خیر؟
نتیجه های تحقیق پیش رو نشان می دهد که بانی (پیمانکار) در تأمین مالی نسبت به روش تأمین مالی بی تفاوت است؛ اما سرمایه گذار صکوک اجاره را نسبت به مشارکت ترجیح می دهد؛ چرا که هزینه های نمایندگی کمتری تحمیل می کند. همچنین نتیجه ها نشان می دهد که اطلاعات نامتقارن اثر منفی بیشتری بر صکوک مشارکت نسبت به صکوک اجاره دارد.
یکی از شاخص های توسعه انسانی متعارف، درآمد سرانه واقعی است. در این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام در مورد این شاخص و معرفی شاخص تأمین معاش در پیشرفت انسانی می پردازیم. تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که با چه شاخص ها و نماگرهایی می توان به ارزیابی تأمین معاش در مسیر پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام پرداخت؟ بنا به فرضیه تحقیق، شاخص های تأمین حد کفاف، توزیع عادلانه و متوازن درآمد و کارامدی مخارج با نماگرهای مربوطه می توانند برای سنجش تأمین معاش در رویکرد اسلامی بکار روند. بنا بر یافته های پژوهش، شاخص های پیشنهادی به ترتیب درآمد مکفی-حلال برای تأمین نیازهای مادی و روحی، توزیع عادلانه و متوازن منابع و درآمدها در راستای تأمین معاش خانوارها و تخصیص بهینه درآمد ها را مورد سنجش قرار می دهند. شاخص های سه گانه مزبور را می توان به آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام) مستند نمود. محاسبه این شاخص ها نیازمند استفاده از روش های آماری از جمله بکارگیری پرسشنامه علمی جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز در کنار داده های آماری موجود است.
مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است.
روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک های نفتی بر مخارج دولت ایران در بخش سلامت از مدل خود رگرسیون برداری (VAR :Vector Auto Regressive) و توابع عکس العمل آنی استفاده می شود. انتخاب متغیرهای مدل براساس تئوری های رایج اقتصادی صورت گرفته و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک استفاده می گردد.
یافته ها: آزمون Engel-Granger فرضیه وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین درآمدهای نفتی و مخارج بهداشتی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج توابع واکنش آنی نشان داد که در اثر تکانی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی دولت، مخارج بهداشتی دولت تا 8 دوره افزایش و بعد از آن کاهش می یابد و نهایتا بعد از 16 دوره، منفی می شود.
نتیجه گیری: در ایران افزایش مخارج بهداشتی متأثر از درآمد نفتی کشور است به طوری که تکانه های مثبت نفتی می تواند برای یک دوره نسبتا طولانی به افزایش مخارج بهداشتی منجر شود.