درخت حوزه‌های تخصصی

تولید بدون وجود شبکه های زیربنایی اقتصادی در هیچ یک از بخش های اقتصادی امکان پذیر نیست. نیروی برق با توجه به تغییرات پدید آمده در صنایع و تبدیل نیروی محرکه مکانیکی به الکتریکی، پیدایش موتورهای برقی و گسترش ابزارهای ماشینی، نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشورها ایفا می کند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح ایران نیز نشان دهنده این است که رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور از رشد متوسطی برخوردار بوده است.در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1346-1385، رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمون هم جمعی جوهانسن - جوسیلیوس و انگل - گرنجر، برای بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که رابطه ای بلندمدت و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.یافته های مقاله بر این دلالت دارد که افزایش مصرف حامل های انرژی، موجبات رشد بخش های اقتصادی را فراهم می کند، از سوی دیگر، رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور موجب رشد افزایش مصرف حامل های انرژی می شود. از این رو ضرورت و اهمیت برنامه ریزی لازم در خصوص تامین نیازهای بخش های اقتصادی به حامل های انرژی، بیش از پیش آشکار می شود. هم چنین سیاست های تحدید در مصرف انرژی که با هدف بهبود کارایی اقتصاد انجام می پذیرد، می تواند بدون این که مانع رشد اقتصادی شود، به مرحله اجرا برسد.

در این مطالعه، یک سیستم ترکیبی متشکل از سیستم میکروتوربین، فتوولتائیک و مبدل AC/DC، برای تامین انرژی الکتریکی و حرارتی ساختمان ها طراحی شده است. به منظور دست یابی به حداقل هزینه ها، تابع هدف شامل هزینه های سرمایه گذاری سیستم ترکیبی، هزینه آلاینده های زیست محیطی، هزینه های پیک زدایی و هزینه های خرید و فروش انرژی الکتریکی از شبکه سراسری است. برای رسیدن به طرح بهینه با توجه به گستردگی متغیرها و بزرگی تابع هدف، از الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)، استفاده شده است. سیستم ترکیبی در این مطالعه، شامل 100 متغیر است، که به تعیین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، فتوولتائیک، اینورتر و زاویه نصب صفحات فتوولتائیک و هم چنین نحوه بهره برداری بهینه به صورت 24 ساعته برای هر فصل مربوط می شود. برای بهینه سازی سیستم، نرم افزاری در محیط برنامه نویسی MATLAB، آماده شده است. در پایان، نتایج حاصل شده برای بیمارستانی با پیک بار الکتریکی kW340 و بار حرارتی 870kW، نشان می دهد که در حالتی که تعرفه های انرژی واقعی و تعرفه پیک زدایی (یارانه ای که دولت به ازای نصب هر کیلووات سیستم ترکیبی به بهره بردار می دهد) بالاتر از 1000$kW باشد، در طول عمر پروژه سالیانه معادل 64361 دلار سودآوری دارد، هم چنین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، اینورتر جهت نصب، به ترتیب 349kW و 315kW انتخاب شده است.

یکی از مسایل مهم که در زمینه عملیات بارگیری فرآورده های نفتی در انبارهای نفت مطرح است و پدیده ای نامطلوب به شمار می رود، معطلی نفتکش ها قبل از ورود به انبار است. تخصیص مناسب و صحیح منابع، از اهداف اصلی بیش تر انبارهای نفت دنیا است. در این مقاله، به منظور دست یابی به نتایج کمی برای تجزیه و تحلیل سیستم عملکرد انبار نفت شمال غرب تهران‌، اقدام به طراحی مدل صف انبار با سرویس های متوالی گردیده است. با توجه به شرایط شبکه های جکسونی، این شبکه ها نمی توانند در بردارنده تمامی شرایط سیستم انبار باشند. بنابراین نسبت به شبیه سازی این سیستم، اقدام شده است. نتایج اعتبار سنجی خوبی در مقایسه با مقیاس های سیستم واقعی به دست آمده است. در نهایت با مقایسه نتایج مدل شبیه سازی با واقعیت مشخص شد که تغییر ترکیب بازوهای بارگیری یا افزایش ظرفیت برخی ایستگاه های انبار در پایین آوردن زمان های انتظار نفتکش ها نقش اساسی دارند. آنالیز حساسیت های مختلفی برای مطالعه اثر ترکیب های مختلف بازوهای بارگیری بر افزایش زمان انتظار نفتکش ها انجام گرفته است. در این مقاله، نتایج حاصل از آنالیز حساسیت به طور خلاصه آورده شده است.

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه ی روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، با استفاده از داده های سری زمانی1383-1350، رابطه ی میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و متغیرهای تاثیر گذار بر آن با تاکید بر شاخص آزادی تجاری در ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، شاخص آزادی تجاری به صورت نسبت مجموع مقدار صادرات کل و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی تعریف شده و الگوهای هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و ARDL برای بررسی روابط میان متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه ی بلند مدت و هم جمعی میان متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزی با ارزش افزوده این بخش داشته است. دراین میان تاثیرات متغیر آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی معنی دار بوده و ضریب مربوط به آن برابر 62/0 بدست آمد. بر اساس یافته های این مطالعه، متغیر صادرات با ضریب 82/0 بیشترین تاثیر را روی متغیر ارزش افزوده کشاورزی داشته است.

توجه به مزیت نسبی فعالیت های گوناگون اقتصادی یکی از مهمترین جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این مطالعه، برای تعیین مزیت نسبی برنج دانه بلند پر محصول ایران از ماتریس تحلیل سیاستی در بین سال های 1359 تا 1384 استفاده شد و با استفاده از تابع لگاریتمی روند تغییرات شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی (NPC، NPCI، EPC & DRC) در سه سناریوی نرخ ارز( برابری قدرت خرید مطلق (E1)، نسبی (E2) و نرخ ارز محاسبه شده توسط فائو(E3) )، اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده در سناریوی نرخ ارز E1، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC و NPCI و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص های EPC و DRC و در دو سناریوی نرخ ارز E2 و E3، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC ، NPCI و EPC و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص DRC دارای بیشترین تاثیر می باشند و روند تغییرات شاخص DRC به گونه ای بوده که نشان می دهد تولید این نوع برنج در دوره زمانی مورد مطالعه دارای مزیت نسبی بوده است.

تخمین تابع تقاضای آب این امکان را فراهم می سازد تا با ذخایر آب بتوان به بهترین شکل نیازمندیهای آب مصرفی شهر وندان را با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر جمعیت ، درآمد، قیمت آب یا هر متغیر دیگری پاسخ داد . هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای آب خانگی شهر زاهدان برای دوره زمانی 1385-1378 و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب و تعیین حداقل آب مورد نیاز برای معشیت می باشد نتایج نشان میدهد که کشش قیمتی تقاضای آب 06/- و کشش درآمدی تقاضای آن 062/. و حداقل مور نیازآب مصرفی یک شهروند زاهدانی درروز 95 لیتر می باشد یعنی آب یک کالای کم کشش وضروری است.

بنگاه های اقتصادی نیز مانند انسان ها متولد می شوند و پس از طی مراحل مختلفی به صور مختلف می میرند. بر این اساس، مرگ و نابودی بنگاه موضوعی حتمی و ناگزیر است و تنها می توان با روش هایی آن را به تاخیر انداخت و در نتیجه شناخت و آگاهی درباره عوامل توقف بنگاه می تواند یکی از راه های به تاخیر انداختن این مسئله باشد. از این رو، هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر برخی از عوامل متعدد و محتمل (مانند محل استقرار، گروه صنعت، اندازه بنگاه و...) بر توقف بنگاه های صنعتی استان یزد در فاصله سال های برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) است. داده های این پژوهش از نرم افزار سازمان صنایع و معادن استان یزد استخراج گردیده است. این داده ها شامل 1539 بنگاه صنعتی است که تا ابتدای برنامه سوم توسعه به بهره برداری رسیده و از این تعداد 175 بنگاه طی سال های برنامه سوم متوقف گردیده اند. برای تخمین عوامل موثر بر توقف بنگاه های صنعتی و با توجه به تفکیک بنگاه های مورد مطالعه به دو گروه، از تکنیک رگرسیونی پروبیت استفاده شده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که استقرار در شهرک های صنعتی و اندازه بنگاه تاثیری بر توقف آنها نداشته است. با این وجود، احتمال توقف بنگاه در بین گروه های مختلف صنعت متفاوت بوده و علاوه بر آن، احتمال توقف بنگاه های مسن کمتر از بنگاه های جوان است.

تورم از شناخته ترین معضلاتی است که کلیه کشورهای دنیا در مقاطع مختلف زمانی با آن مواجه بوده اند، به طوری که امروزه بخش وسیعی از متون به چگونگی فرآیند ایجاد، کنترل و اثرات منفی ناشی از آن اختصاص یافته است. بی شک کنترل تورم و اجرای سیاست های ضدتورمی دارای هزینه هایی است که مهمترین آنها در بحث نوسانات تولید قرار دارد. بر این اساس در این تحقیق سعی خواهیم نمود، تا اثرات افزایش تولید بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت را بر تورم در ایران به روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و برای دوره (84- 1353) بررسی نماییم.نتایج مدلARDL نشان می دهد که هر 10 درصد افزایش در تولید بخش کشاورزی منجر به کاهش 3/3 درصد در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. در حالی که هر 10 درصد افزایش تولید بخش خدمات منجر به کاهش 2/3 درصد در سطح عمومی قیمت ها می شود. این رقم برای بخش صنعت بسیار ناچیز است (حدود 06/0 درصد). نتیجه این که برای کنترل تورم در ایران، ضروری است دولت در سیاست های اقتصادی خویش به قیمت و گسترش تولید در بخش های کشاورزی و خدمات توجه بیشتری داشته باشد.از طرف دیگر می توان ملاحظه نمود که، در کوتاه مدت تورم انتظاری تاثیر بیشتری بر تورم نسبت به نرخ رشد نقدینگی دارد. بنابر این دولت برای کنترل قیمت ها در کوتاه مدت باید انتظارات تورمی را کاهش دهد. همچنین در این تحقیق فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران تایید نمی شود.

در این پژوهش، ابتدا به نظریه بازی و رابطه آن با برنامه ریزی خطی پرداخته، سپس، کاربرد آن را برای محصولات زراعی در استان فارس بررسی کرده ایم. محصولات زراعی شامل گندم، جو، شلتوک، ذرت، نخود، عدس، پنبه و سیب زمینی است. داده ها شامل سری زمانی ارزش تولید ناخالص محصولات مورد بررسی برای دوره 1363-1383 است. در این پژوهش، از معیار تصمیم گیری "والد" در نظریه بازی استفاده کرده ایم تا میزان بالاترین درآمد در بدترین شرایط را تعیین کنیم. یافته های این الگو نشان می دهد، کشت سیب زمینی و شلتوک ریسک پذیرترین محصولات برای دوره مورد بررسی است. از آنجا که سیب زمینی و شلتوک بالاترین درآمد مورد انتظار را در بدترین شرایط خواهند داشت. این محصولات در برنامه بهینه سازی گنجانده شده است. از سوی دیگر، این دو محصول در مقایسه با محصولات دیگر بالاترین ضریب تغییرات را دارند. نتیجه آنکه، الگوی نظریه بازی معیار مناسبی برای انتخاب استراتژی های مدیریتی جایگزین برای کشاورزان است.

تجزیه و تحلیل قیمت کالاهای کشاورزی از نظر اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، سودمندی هایی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اثر می گذارد. به دلیل اهمیت گوشت مرغ در تامین نیاز غذایی خانوار و شمار قابل توجه تولیدکنندگان این فرآورده در کشور و تاثیر آن از دیدگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی، هدف این پژوهش، بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح گوناگون بازار گوشت مرغ ایران است. در این پژوهش با استفاده از آمار هفتگی قیمت ها در مرغداری، کشتارگاه و خرده فروشی گوشت مرغ در سال های 84-1381 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از مرغداری تا خرده فروشی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت مرغ کشور در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از مرغداری تا خرده فروشی و از مرغداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابد. در نتیجه ی عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان قیمتی بیش از هزینه ی تمام شده ی فرآورده پرداخته و عوامل بازاریابی از نوسانات قیمت، سود بدست می آورند. بنابراین دولت با اجرای سیاست تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی می تواند نوسانات قیمت گوشت مرغ را کاهش و رفاه مصرف کنندگان را افزایش دهد. حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید مرغ زنده و فروش گوشت مرغ در سراسر کشور، به اجرای بهتر سیاست های تنظیم بازار کمک می کند. گسترش امکانات کشتارگاهی متناسب با میزان جوجه ریزی در مناطق گوناگون کشور نیز از میزان قدرت بازاری کشتارگاه ها که ناشی از ساختار انحصاری بازار خدمات کشتارگاهی است، می کاهد.