درخت حوزه‌های تخصصی

نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تامین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تاثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیش‎بینی‎ها به‎صورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کم‎تر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکه‎های عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD به‎عنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش می‎یابد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت میان معیارهای توسعه ی مالی بخش کشاورزی و رشد این بخش برای دوره ی 1341 تا 1383 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری است. از متغیرهای میزان تسهیلات واگذاری به بخش کشاورزی به وسیله ی بانک کشاورزی و سایر بانک ها، نسبت حجم نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ی ثابت در بخش کشاورزی به عنوان معیار توسعه ی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که علیت بلندمدت دوسویه، بین رشد بخش کشاورزی و توسعه ی مالی این بخش وجود دارد. هم چنین رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت، علت توسعه ی مالی در این بخش است، در حالی که تسهیلات بانک کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت، علت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیست. بنابراین تخصیص تسهیلات اعطایی این بانک در برای افزایش سرمایه گذاری نیاز به اصلاحاتی دارد.

اندازه گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه برای تعیین ساختار بازار فروش محصول فرآوری شده با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO)، اقدام به اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی واحدهای کشتار دام استان فارس در این بازار کرده است. داده های مورد استفاده در این مقاله عبارت است از: قیمت لاشه ی گوسفند و گاو و گوساله در کشتارگاه، قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و گاو و گوساله، شاخص قیمت دست مزد، شاخص قیمت انرژی و شاخص حمل ونقل در بخش صنعت. بر اساس نتایج به دست آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوری شده، از قدرت بازاری برخوردار بوده است (اثر قدرت بازار برای واحدهای کشتار گوسفند و گاو و گوساله به ترتیب ٨٩٣/٠ و ٧٥١/٠ می باشد) و دلالت بر این دارد که واحدهای فرآوری موجود در این صنعت می توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک دیگر، با قیمت بالاتری به خرده فروش ها عرضه کنند. از این رو، توصیه می شود تمرکز در این صنعت کاهش یابد.

حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه ی اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه ی بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه ی اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش 1 درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار 0713/0 درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد. بنابراین پیش نهاد می شود برای افزایش بهره وری و توان تولید داخلی و رقابت در بازارهای جهانی، از سیاست های حمایت غیرقیمتی مانند میزان حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی، افزایش یابد.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب (%95-90) است، بنابراین استفاده‌ی پایدار از منابع آبی محدود در این بخش اهمیت بالایی دارد. با کمی کردن پایداری آب کشاورزی بر اساس نظریه‌های اقتصادی می‌توان از پایداری به عنوان شاخصی در مدیریت نظام‌های کشاورزی استفاده کرد. روش به کار رفته در مورد مسایل مربوط به پایداری سیستم‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی غیرخطی با مدل برنامه‌ریزی کسری چند هدفی است که شاخص‌های مختلف را با فرض وزن‌های مساوی، مقایسه و بررسی می‌کند. به دلیل اهمیت میزان آب مصرفی کشاورزی، شاخص‌های پایداری نسبت درآمد ناخالص به استفاده از آب (06/3 و 53/0) و نسبت اشتغال به استفاده از آب (265/0 و 072/0) در دو سناریو در سال زراعی (86- 1385) شهرستان مرودشت به دست آمد. کاهش آب مصرفی محصولات از طریق فن‌آوری‌های جدید آبیاری و افزایش راندمان آبیاری در واحد سطح برای افزایش این شاخص‌‌ها، نشان‌دهنده‌ی حرکت در جهت پایداری آب کشاورزی است.

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1384-1346 رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.

The increased demand for energy and other resources in global markets، particularly arising from the rapidly developing economies of China and India، has resulted in considerable turbulence in resource prices، and most obviously that of oil. The recent magnitude of change، both positive and negative، in resource prices and their macroeconomic implications is of considerable contemporary importance for both resource importing and exporting economies. For a resource exporting economy، such as that of Australia، the resource price boom had a number of beneficial effects: increased government taxation revenues، increased employment and higher wages in the resource and resource related sectors، increased spending in the domestic economy and buoyant economic growth، increased resource exports to the booming economies of China and India and a stronger domestic currency with beneficial effects upon inflation. On the other hand these developments are likely to have adverse effects on the non resource sector that is subject to more competition for limited resources، a stronger exchange rate results in a loss of international competitiveness and reduced exports، a loss of employment in the non resource sector which is likely to be more labour intensive، and an eventual slow down in the overall economy. These positive and negative effects، and the overall impact of a resource price boom، will fundamentally require closer analysis of the structure of the economy under scrutiny. In this context the policy response by government is likely to be crucial in producing overall positive effects. The objective of this paper is to provide an analytical framework that can be utilised for a resource exporting economy for this purpose. This paper develops a dynamic macroeconomic model for a resource producing and exporting economy، with the objective of capturing key macroeconomic outcomes arising from an increase in the price of the resource. The adjustment process in the model emphasises a spending (or wealth) effect، an income effect، a revenue effect، a current account effect and an exchange rate effect from resource production that will facilitate a robust analysis of the macroeconomic impact of resource price shocks and policy responses to this.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.

در چند دهه اخیر، پدیده گرمایش جهانی به عنوان نگرانی مهم زیست محیطی مطرح شده است. منشا اصلی پخش و انباشت Co2 در اتمسفر زمین، مصرف فزاینده سوخت های فسیلی است، که سهم بالایی را در ترکیب انرژی مصرفی دارد. لذا کنترل پخش و انباشت Co2 بر توسعه بخش انرژی اثر دارد و می تواند مجموعه نقاط موجه توسعه سیستم را تغییر دهد، بنابراین به منظور کنترل پخش Co2، روش های مختلفی مانند اعمال سیاست های کاهش نشر، وضع مالیات و کاهش مصرف سوخت های فسیلی پی گیری شده و ارزیابی اقدامات مزبور در مدل های انرژی مورد توجه قرار گرفته است. .در مدل های انرژی موجود، مساله سالم سازی محیط زیست و رقابت این روش با سایر سیاست های کنترل آلودگی، در نظر گرفته نشده است. لذا در این مقاله مکانیسم کاهش غلظت گاز Co2 از طریق سالم سازی محیط زیست در مدل سیستم انرژی منظور شده و در این رابطه، جنگل کاری با توجه به موازنه جرم Co2 و سایر محدودیت های هزینه ای توسعه یافته است. مدل با توجه به محدودیت ها و معیار تابع هدف (حداقل کردن هزینه سیستم)، بهترین نقطه را مشخص می کند. با اعمال روش طراحی شده، ابزار مناسبی برای ارزیابی اثر سالم سازی در کنترل نشر و انباشت Co2 فراهم شده و مدل امکان محاسبه پتانسیل کاهش نشر گاز Co2 و مقایسه خالص ارزش کنونی از مصارف مختلف زمین مانند کشاورزی، مراتع با جنگل کاری و احیای جنگل را نیز فراهم می کند.

دستیابی به اتفاق نظر در خصوص اولویت بندی استفاده از گاز طبیعی در داخل یا صادرات آن به بازارهای خارجی، همواره یکی از مباحثی بوده که مدنظر کارشناسان و مدیران حوزه انرژی قرار داشته و طی چند سال اخیر با منفی شدن تراز گاز کشور و قوت گرفتن مذاکرات صادراتی گاز به شرق و غرب...

این مقاله میزان حضور و مشارکت ایالات متحده در بازار جهانی lng را مورد بحث قرار می دهد. علی رغم زیاد شدن تولید گاز طبیعی در ایالات متحده، واردات lng این کشور به دلیل کاهش تولید گاز کانادا افزایش یافته است...