درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به روش داده های ترکیبی پویا ((Dynamic Panel Data و با استفاده از داده های سالانه مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران برای دوره زمانی 86- 1373 آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف بررسی شده که براساس کد ISIC دورقمی تقسیم شده است. چگونگی و میزان تأثیرگذاری شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: الف- شوکهای مثبت تقاضای بخش صنعت بر تولید تعدادی از کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر است و بر تولید تعدادی دیگر مؤثر نیست. ب – شوکهای منفی تقاضای بخش صنعت تأثیر معنیداری بر تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نداشته است. ج – شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید صنایع با کد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 28، 30، 33 و 36 آثار نامتقارن داشته و بر تولید دیگر صنایع آثار نامتقارن نداشته است. د- شدت تأثیر شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف یکسان نیست.

تورم و تغییرپذیری مداوم قیمت کالاهای کشاورزی، از جمله عامل هایی هستند که می توانند اثرات منفی بر هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده داشته باشند. از این رو، شناسایی ارتباط میان این متغیرها، نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. بمنظور بررسی ارتباط علی میان تغییرپذیری قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی و نرخ تورم، طی دوره ی 1387- 1369، از آزمون علیت گرنجر و بمنظور شناسایی رابطه ی میان متغیرها، از آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، ارتباط دو طرفه ی مثبت و معنی داری میان تورم و تغییرپذیری قیمت نسبی کالاهای کشاورزی وجود دارد، اما در بلندمدت، تنها متغیر تورم تاثیری مثبت و معنی دار بر تغییرپذیری قیمت های نسبی داشته است.

از آنجا که بازاریابی، آخرین حلقه از زنجیره ی تولید محصول بشمار می رود و مشکلات و ناکارایی آن میتواند توانایی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند، مسایل بازار رسانی بادام در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده ازمطالعات میدانی و کتابخانه ای، مسایل و مشکلات گوناگون بازار رسانی این محصول، در استان یزد، بررسی شده است. در این راستا، ضمن شناسایی مسیرهای بازار رسانی، حاشیه ی بازار عمده فروشی، خرده فروشی و کارایی بازار محاسبه گردید. با مصاحبه ی حضوری با صادرکنندگان و بررسی اسناد و مدارک، مشکلات صدور محصول بررسی شد. مزیت نسبی تولید بادام در استان، با معیار هزینه ی منابع داخلی، برآورد گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان در زمینه ی بازار بادام است. بازار داخلی بادام مسیر ساده ای دارد و خدمات بازاریابی نظیر درجه بندی، بسته بندی و تبدیل به ندرت انجام میشود. در این بازار، خریداران محلی نقشی مهم به عهده داشته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی بادام و مغز بادام بالای 50 درصد است. بیش ترین هزینه ی بازار رسانی، مربوط به هزینه ی محل کسب و سرمایه در گردش است. کارایی بازار بادام با پوست، بالای 35 درصد است. همچنین، نتایج بدست-آمده از این پژوهش، نشان داد که تولید بادام در استان یزد، دارای مزیت نسبی می باشد و حمایت بیش تر از تولید کنندگان این محصول به وسیله ی دستگاههای ذیربط دولتی توصیه می شود. همچنین، بمنظور یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش نفوذ در بازارهای کنونی، حمایت از صادرکنندگان بادام برای شرکت در نمایشگاههای خارجی و یا انجام تبلیغات در آن کشور ها توصیه می شود.

در این مطالعه به بررسی سه شاخص مزیت کارایی، مزیت مقیاس و مزیت جمعی (به عنوان شاخصی جامع از مزیت نسبی) در محصولات زراعی آبی استان مازندران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شهرستانهای این استان در تولید محصولات زراعی آبی، نسبت به متوسط استانی، به ترتیب در 63.44، 48.38 و 55.91 درصد موارد دارای مزیت مقیاس، مزیت کارایی و مزیت جمعی بوده اند. همچنین این استان در مقایسه با متوسط کشوری از میان تمام محصولات زراعی در محصولات شلتوک، هندوانه، سویا و کلزا، دارای مزیت مقیاس بوده و در تولید محصولات گندم، جو، شلتوک، لوبیا، عدس، پنبه، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه، خیار، یونجه، ذرت دانه ای، شبدر، سویا و کلزا، مزیت کارایی نسبت به کشور داشته است. شاخص جمعی مزیت مبین مزیت نسبی استان مازندران در محصولات شلتوک، هندوانه، شبدر، سویا و کلزا بوده است. نتایج همبستگی نشان از همبستگی بیشتر شاخص مزیت جمعی با مزیت مقیاس در شهرستانها و همبستگی بسیار بالای مزیت نسبی تولیدی این استان با مزیت مقیاس در مقایسه با متوسط کشوری دارد.

کمبود آب در ایران یکی از اصلی ترین عوامل محدودکننده توسعه فعالیتهای اقتصادی است. با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف کشور و انتظار وجود مزیت نسبی در هر یک از مناطق کشور در تولید پاره ای از محصولات کشاورزی، انتخاب محصولاتی با بیشترین مزیت نسبی با توجه ویژه به نهاده کمیاب آب مساله ای مهم و درخور توجه می باشد. از این رو هدف اصلی مطالعه حاضر، تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان خراسان رضوی و هر یک از شهرستانهای ان، با توجه ویژه به نهاده آب خواهد بود. بدین منظور در مطالعه حاضر از سه شاخص مزیت نسبی شامل DRC، SCB و NSP استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از پرسشنامه جامع جهاد کشاورزی در سال زراعی 1382-83، طرح انجام شده با عنوان «بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان»، اطلاعات سازمان آب منطقه ای، پایگاه های اینترنتی FAO و COMTRADE استخراج گردید. بر این اساس، اولویت بندی هایی به صورت شهرستانی و محصولی انجام گرفت که نتایج مربوط به استان، بر مبنای دو شاخص DRC و SCB، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات دیم و بر اساس شاخص NSP، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات آبی نشان داد.

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ایU شکل برای دی اکسید گوگرد است.

با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانی های حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیرممکن بنظر می رسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. این مقاله ضمن بیان ناکار امدی و عملکرد ضعیف نهاد های مالی دولتی و بازارهای مالی رسمی در جهت کمک مؤثر به گروه های فقیر کشورهای در حال توسعه، مالیه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جایگزین مناسب معرفی می کند. برخی از تجارب جهانی نیز حاکی از آنست که مالیه خرد می تواند با توانمندسازی فقرا، آنهارا در خروج از وضعیت فقر و انتخاب مسیر مطلوب کمک نماید. با نگاه کلان به مسئله و بهره گیری از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی و اطلاعات و داده های اقتصاد ایران، تحقیق حاضر نشان می دهد که اعتبارات خرد می تواند نقش مؤثری در جهت رشد تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر روستایی داشته باشد.

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایان پذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن این مسایل، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینه استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره و پیشرفت تکنولوژی مورد بررسی مجدد قرار داده ایم. توابع هزینه و تقاضا برای منبع تجدیدناپذیر به شکلی فرض شده تا حل مساله هتلینگ به شرایط رشد پایدار در یک سیستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در این پژوهش، از داده های نفت اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2006 برای آزمون مدل استفاده کرده و توابع عرضه و تقاضا را در یک سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد کرده ایم. نتایج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قیمتی نفت اپک -که نشان می دهد نرخ رشد قیمت بازاری نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی صفر بوده است - با نتایج نظریهکی پیش بینی شده توسط مدل سازگار است.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

هدف اصلی این مطالعه برآورد هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از 135 نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسنی از طریق نمونه گیری تصادفی فراهم شد. نخست احتمال شرطی و سپس تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در سرمایه گذاری برای حفر چاه و یا افزایش عمق چاه های قبلی به عنوان تقریب نزدیکی از هزینه جانبی منفی با استفاده از الگوهای لاجیت و توبیت برآورد شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری در حفر چاه برای برداشت آب، بیانگر میزان اثرات جانبی منفی بالایی است که کشاورز با برداشت بی رویه آب زیرزمینی بر جامعه تحمیل می کند و غیرقابل جبران است. هم چنین بیش ترین تاثیر را متغیرهای اعتبارات، اندازه دارایی، نسبت سطح آبیاری شده محصولات جالیزی و سبزی و سپس نسبت سطح آبیاری شده غلات بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری و یا اثرات جانبی منفی داشت. این بیانگر آن است که با وجود کم آبی، الگوی کشت به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالا و به تقریب سودآور تغییر یافته است. هم چنین سطح آستانه ای از دارایی که کشاورز تمایل پیدا می کند بعد از این سطح در حفر چاه سرمایه گذاری کند، 4.76 هکتار تعیین شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت در زمینه آسان سازی عرضه آب، منجر به افزایش اثرات جانبی منفی شده است. به سخن دیگر، در صورتی که سیاست گذاری ها ناهماهنگ بوده و هم زمان با افزایش سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، سیاست های حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پی آمدی به جز تخریب منابع نخواهد داشت

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخصهای عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخصهای فوق براساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکتهای تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارائه شد.