درخت حوزه‌های تخصصی

تمرکز بنگاه ها در یک صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست ها و سازمان های دولتی است. نسبت تمرکز، سهم بازار تعدادی از بزرگترین بنگاه ها در یک صنعت است. در این پژوهش، علاوه بر محاسبه ی نسبت تمرکز 5 بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال 1381، این نسبت با سال 1373 مقایسه شده است. بر اساس این تحقیق، نتایج نسبت تمرکز در سال 1381 در مقایسه با سال 1373 در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است. در این راستا، در سال 1373 و 1381 صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتی ترین صنایع بوده است.

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ای به عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ای شدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست یابی به کارایی و مزیت های رقابتی چندان موفق نبوده اند؛ با این وجود مزیت های حاصل از خوشه ای شدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه ها با کارایی های بیرونی به رقابت پذیری آن ها کمک کرده است. همچنین دست یابی به کارایی های جمعی (که از دیگر مزیت های خوشه ای شدن است) از جمله راه های افزایش کارایی آن ها دانسته شده است.

تولید گل و گیاهان زینتی در ایران، در عین حال که توام با مزیتهای قابل توجهی می باشد، چالشها و نارسائی هائی را نیز در ساختار بازار و بازاریابی این محصولات در بر دارد. در این مطالعه، به بررسی مسیرهای مختلف بازاررسانی گل و گیاهان زینتی در وضعیت ساختار بازار موجود براساس معیارهای اقتصادی بازاریابی و ویژگیهای ساختار بازار، پرداخته شده است. گل رز شاخه بریده و استان اصفهان، به ترتیب، به عنوان محصول و منطقه نمونه تولید انتخاب شد. نتایج نشان داد که سهم تولید کننده از قیمت فروش به مصرف کننده و راندمان بازاریابی پائین باشد. در عین حال در این نظام، به دلیل وجود ضایعات بالا، کارائی فنی پائین است. ولی، کارائی قیمتی به دلیل بالا بودن قیمت خرده فروشی نسبت به قیمت سر مزرعه، بالا و در نتیجه کارائی کل نیز بالا می باشد. بنابراین، سهم سایر عوامل بازاریابی از این نسبت بالا بیشتر از تولید کننده است. بررسی ساختار این بازار نشان می دهد که کالاها غیر همگن بوده و شرایط ورود به بازار سخت و توام با عدم حتمیت است. بر این اساس، نظام بازار رسانی گل و گیاه در ایران ناکارا و ساختار بازار، یک ساختار غیر رقابتی است. این شرایط غیر رقابتی که باعث وجود اطلاعات ناقص در بازار خواهد شد، امکان برنامه ریزی تولید برای تولیدکنندگان را میسر نمی سازد و به دلیل وجود مازاد عرضه یا تقاضا، نوسانات قیمت گل در سطح عمده فروشی زیاد است. این در حالی است که قیمت خرده فروشی نوسانات کمتری داشته و کاهش قیمت بازار در بسیاری از زمانها به مصرف کننده منتقل نمی شود. بنابراین، تولید کننده کمترین و مصرف کننده بیشترین قیمت ممکن را، به ترتیب دریافت و پرداخت، می نمایند. در این خصوص اصلاح ساختار بازار گل در ایران پیشنهاد گردید.

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب (%95-90) است، بنابراین استفاده‌ی پایدار از منابع آبی محدود در این بخش اهمیت بالایی دارد. با کمی کردن پایداری آب کشاورزی بر اساس نظریه‌های اقتصادی می‌توان از پایداری به عنوان شاخصی در مدیریت نظام‌های کشاورزی استفاده کرد. روش به کار رفته در مورد مسایل مربوط به پایداری سیستم‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی غیرخطی با مدل برنامه‌ریزی کسری چند هدفی است که شاخص‌های مختلف را با فرض وزن‌های مساوی، مقایسه و بررسی می‌کند. به دلیل اهمیت میزان آب مصرفی کشاورزی، شاخص‌های پایداری نسبت درآمد ناخالص به استفاده از آب (06/3 و 53/0) و نسبت اشتغال به استفاده از آب (265/0 و 072/0) در دو سناریو در سال زراعی (86- 1385) شهرستان مرودشت به دست آمد. کاهش آب مصرفی محصولات از طریق فن‌آوری‌های جدید آبیاری و افزایش راندمان آبیاری در واحد سطح برای افزایش این شاخص‌‌ها، نشان‌دهنده‌ی حرکت در جهت پایداری آب کشاورزی است.

در این مطالعه، یک سیستم ترکیبی متشکل از سیستم میکروتوربین، فتوولتائیک و مبدل AC/DC، برای تامین انرژی الکتریکی و حرارتی ساختمان ها طراحی شده است. به منظور دست یابی به حداقل هزینه ها، تابع هدف شامل هزینه های سرمایه گذاری سیستم ترکیبی، هزینه آلاینده های زیست محیطی، هزینه های پیک زدایی و هزینه های خرید و فروش انرژی الکتریکی از شبکه سراسری است. برای رسیدن به طرح بهینه با توجه به گستردگی متغیرها و بزرگی تابع هدف، از الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)، استفاده شده است. سیستم ترکیبی در این مطالعه، شامل 100 متغیر است، که به تعیین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، فتوولتائیک، اینورتر و زاویه نصب صفحات فتوولتائیک و هم چنین نحوه بهره برداری بهینه به صورت 24 ساعته برای هر فصل مربوط می شود. برای بهینه سازی سیستم، نرم افزاری در محیط برنامه نویسی MATLAB، آماده شده است. در پایان، نتایج حاصل شده برای بیمارستانی با پیک بار الکتریکی kW340 و بار حرارتی 870kW، نشان می دهد که در حالتی که تعرفه های انرژی واقعی و تعرفه پیک زدایی (یارانه ای که دولت به ازای نصب هر کیلووات سیستم ترکیبی به بهره بردار می دهد) بالاتر از 1000$kW باشد، در طول عمر پروژه سالیانه معادل 64361 دلار سودآوری دارد، هم چنین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، اینورتر جهت نصب، به ترتیب 349kW و 315kW انتخاب شده است.

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

شناخت وجوه مختلف نابرابریهای بین استانی، اولین مرحله در برنامه ایجاد تعادلهای منطقه ای بشمار می رود تا با چنین شناختی اهداف توسعه ای مناطق، متناسب با امکانات و محدویتها تعیین و بهر ه برداری از منابع تولید بگونه ای بهینه و کارا، صورت پذیرد. این نابرابری موجب ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای از لحاظ سطح بهره وری در بخش کشاورزی شده است. این مطالعه با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست و با رویکرد غیر محدب به بررسی رشد بهره وری استانهای کشور در تولید محصول جو، روند تغییر آن با استفاده از جدیدترین اطلاعات سیستم هزینه تولید محصولات کشاورزی در دو دوره زمانی و ارایه یک استان به عنوان مرجع، می پردازد، در حالیکه تاکنون با استفاده از رویکرد محدب، امکان ارایه یک مرجع واقعی وجود نداشته و در بسیاری از موارد قابل تعبیر نبوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن است و مراجع هر یک از استانها را برای چگونگی کاهش این تفاوتها معرفی می نماید. هر چند با توجه به منابع محدود، استانهایی که در سطوح پایین تری از توسعه برخوردارند، کارایی بیشتری نسبت به استانهای توسعه یافته تر داشته اند، از این رو لازم است در توزیع منابع و نهاده ها، ضمن توجه به روند نابرابریها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیل های کشاورزی در سطح استانها توزیع شود.

در این مطالعه، با بکار گیری داده های سری زمانی 1383-1340، انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی محصولات کشاورزی منتخب ایران شامل گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، حبوبات، برنج، گندم و چای که در طی سالهای بررسی جزو واردات ایران بوده اند، بررسی شد. برای این منظور، از طریق مدل ARDL کشش آرمینگتون و کشش ارزی محصولات برآورد گردید. نتایج نشان داد که از نظر مصرف کنندگان ایرانی، تولید داخلی و واردات محصولاتی مثل گوشت گاو، گوشت مرغ وگندم جانشین ولی چای و حبوبات وارداتی مکمل تولید داخلی آنها تلقی می شوند. برای محصولاتی مثل گوشت گاو و گوشت مرغ، اعمال هر نوع سیاستی که منجر به افزایش قیمت نسبی داخلی به خارجی می شود و به عبارت دیگر باعث گرانتر شدن نسبی محصول تولید داخل نسبت به محصول وارداتی شود، سهم واردات آن را افزایش خواهد داد. در رابطه با محصولاتی مانند گوشت گوسفند، چای و حبوبات می توان گفت که افزایش نسبی قیمت وارداتی و داخلی آنها احتمالا باعث افزایش صادرات محصول تولید داخلی می شود.

تحلیل بازار فرآورده های دریایی و ارائه ی راه حلی برای رفع مشکلات موجود ، افزون بر بهبود وضعیت صیادان ، به پایداری ذخایر دریایی نیز کمکی بسیار میکند ، لذا هدف از این مطالعه بررسی بازاریابی آبزیان در استان هرمزگان به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه ی بازار این گروه از فرآوردهاست . در این راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نمونه ی تصادفی مرکب از 90صیاد ، 14 عمده فروش و تبدیل کننده و 25 خرده فروش داده های مود نیاز جمع آوری و کارایی فنی و قیمتی بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشیه ی بازاریابی برآورد شد . بررسی وضعیت بازار آبزیان در منطقه ی هرمزگان نشان داد که عموماً سهم تولید کننده یا صیاد از قیمت پرداخت شده به وسیله ی مصرف کننده ی نهایی بسیار کم است . سهم پایین صیادان و حاشیه ی بالای بازار رسانی انواع ماهی در شهرستان بندر لنگه در مقایسه با بندرعباس نیز بیشتر است . دلیل موضوع اخیر را می توان در فاصله ی زیادتر مراکز صید و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم فعالیت تعاونی های صیادی جستجو نمود . همچنین ارزیابی نشان می دهد که نا آگاهی از شرایط بازار ، نبود تسهیلات ، مجوزهای صیادی و امکانات زیربنایی از مهم ترین مشکلات صیادان است . بر این اساس به نظر می رسد که برای رفع مشکلات یاد شده ، خروج از مشکلات موجود و بهبود شرایط بازار رسانی آبزیان در استان هرمزگان پیگیری یک استراتژی مبتنی بر کارگروهی ضروری باشد . تشکل های تعاونی از گذشته وجود داشته است ، اما بیشتر به صورت ادغام افقی می باشند یعنی این که تعاونی ها بیشتر از صیادان تشکیل شده و سایر عامل های بازار از جمله تولید کنندگان نهاده ها ، تبدیل کنندگان و سردخانه داران در آن نقشی نداشته اند ، لذا ادغام عمودی در کنار ادغام افقی توصیه می شود.

هدف از این تحقیق تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فناوریهای مدیریت تلفیقی آفات در مزارع برنج بود. از ابزار پرسشنامه برای پیمایش استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کشاورزان عضو گروه های مدرسه در مزرعه با سه سال سابقه آشنایی با این فناوریها در استان های گیلان و مازندران بودند که از بین آنها 305 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اولاً 5/57 درصد از کشاورزان پذیرنده با انجام فعالیت های کنترل بیولوژیکی فناوریهای IPM را اجرایی کرده اند و ثانیاً هر چند پذیرندگان از نظر دانش، نگرش، افق برنامه ریزی، مقدار زمین تحت کشت، وابستگی کمتر به منابع درآمدی بیرون از مزرعه در مقایسه با ناپذیرندگان وضعیت بهتری دارند. اما از نظر سنی مسن تر هستند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که از میان متغیرهای وارد شده در معادله، دانش، نگرش، افق برنامه ریزی، دسترسی به نهاده ها، عضویت در گروه های محلی و کیفیت خاک بر رفتار پذیرش اثر مثبت داشته و مالکیت زمین اثر منفی بر رفتار پذیرش داشته است. بالاخره نتایج نشان داد که متغیرهای معادله قادرند به میران 87 درصد رفتار پذیرندگان را از عدم پذیرش به درستی پیش بینی نمایند. بر اساس نتایج، توسعه ظرفیت فردی و نهادی کشاورزان جهت ایجاد بستر مناسب برای پذیرش فناوریهای کشاورزی پایدار به همراه اشاعه فناوریهای حاصلخیزی خاک و تمرکز ترویج بر کشاورزان خرده مالک پیشنهاد شد.

وابستگی فراوان بخش کشاورزی به طبیعت، موجب شده است که فعالیت های این بخش عظیم اقتصادی کشور، تحت الشعاع تغییرات مداوم و مستمر زیست محیطی قرار گرفته و تولید محصولات کشاورزی تحت تاثیر طیف وسیعی از خطرات طبیعی قرار گیرند. در این راستا یکی از مهمترین ساز و کارهای حمایتی در راستای کاهش ناپایداری و مقابله با ماهیت پیش بینی ناپذیر این مخاطرات، بیمه محصولات کشاورزی می باشد؛ اما بیمه محصولات کشاورزی زمانی می تواند به گونه ای اثربخش در کشور اجرا گردد که سازه های اثرگذار بر این فرایند شناخته شوند و جمعیت بزرگتری از کشاورزان تحت پوشش قرار گیرند. بدین منظور، این پژوهش برای بررسی سازه های اثرگذار بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی توسط کشاورزان و تبیین مدل های پیش بینی کننده رفتار پذیرش کشاورزان طراحی و اجرا گردید. داده های لازم برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری طبقه بندی شده ی چند مرحله ای و با انجام مصاحبه ی حضوری و تکمیل 1470 پرسشنامه در 8 استان کشور بدست آمد. برای تعیین سازه های اثرگذار بر رفتار پذیرش بیمه محصولات کشاورزی از نظریه های نشر، ساختار مزرعه، و چندبعدی بهره گیری شد. با توجه به یافته های پژوهش سازه های مهم اثرگذار بر پذیرش عبارتند از: آگاهی کشاورز از بیمه، دریافت وام، ریسک پذیری، فاصله تا کارگزار، تعهد فرد نسبت به بانک کشاورزی، و اندازه واحد تولیدی. در نهایت با توجه به یافته ها، توصیه هایی برای اصلاح نظام بیمه محصولات کشاورزی و نشر هر چه بیشتر آن ارائه گردیده است.

ایران بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی دارد، و بدین روی، ظرفیت بالقوه فراوانی را در زمینه امور شیلاتی داراست. این منابع عظیم دریایی از جنبه اقتصادی برای کشور با اهمیت می‌باشد. این زیربخش اقتصادی به لحاظ تأمین بخشی از موارد پروتئینی، ایجاد امنیت غذایی، ایجاد درآمد ارزی و اشتغال‌زایی، نقش مهمی دارد. در سال 1378، سهم این زیر بخش از اشتغال کل کشور 81/0 درصد، از تولید ملی 29/0 درصد و از صادرات غیرنفتی 5/1 درصد بوده است. شناخت وظایف، هدف‌هاو برنامه‌های این زیربخش مهم اقتصادی و ارزیابی عملکرد این زیربخش با آنچه در برنامه‌های توسعه اقتصادی اول و دوم برای آن در نظر گرفته شده بود، گام مؤثری در جهت بهبود وضعیت عملکرد این زیربخش و استفاده بیشتر از ظرفیت بالقوه موجود آن می‌باشد. در این گزارش، به بررسی وضعیت عملکرد شیلات کشور در طی دو برنامه اول و دوم توسعه می‌پردازیم. نتایج بررسی نشان می‌دهد که در حوزه تأمین شرایط لازم برای افزایش توان صیادی و رشد و گسترش میزان صید، و به تبع آن، رشد و گسترش مصرف ماهی و سایر آبزیان، عملکرد شیلات مطلوب نبوده است. در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر نیز به رغم رشد مطلوب تولید بچه‌ماهی، ماهیان‌ رهاسازی شده در دریا رشد مطلوبی نداشته‌اند. به طوری که بهره‌برداری از آب‌های شمال با مخاطره مواجه خواهد بود. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز عملکرد شیلات مطلوب بوده است اما در زمینه صادرات، به واسطه کم تجربه بودن (بخش خصوصی) و عدم تلاش مضاعف برای بازاریابی سایر فرآورده‌های شیلاتی (بجز خاویار) شرکت شیلات نتوانسته سهم مناسبی را از صادرات برای این محصولات کسب نماید

برای ارزیابی پروژه های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر عموما از تحلیل هزینه-فایده استفاده می شود. از آن جا که برخی هزینه ها و فواید، فاقد ارزش پولی هستند، برای تخمین آن ها لازم است از تکنیک های ارزش گذاری اقتصادی استفاده شود. روش آزمون انتخاب به منظور ارزش گذاری کالاهای غیر بازاری به کار گرفته می شود. روش آزمون انتخاب و روش ارزش گذاری مشروط که روش شناخته شده تری است، ابزارهای بسیار مهمی برای ارزش گذاری کالاهای غیر بازاری هستند و نتایج حاصل از آن ها در تحلیل های هزینه-فایده مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله به تخمین تمایل به پرداخت برای یک برنامه فرضی در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می پردازد و با استفاده از روش آزمون انتخاب، ترجیحات افراد در مواجهه با تولید برق، به وسیله منابع انرزی تجدیدپذیر ارزیابی می شود. پاسخ ها نشان می دهد که پاسخ گویان، به برنامه های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی نیروگاه های حرارتی تمایل دارند. نتایج نشان می دارد که مصرف کنندگان، به پرداخت مبالغ بالاتری برای انرژی برق به منظور درونی سازی هزینه های جانبی در ارتباط با امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوای ایجاد شده به وسیله فعالیت نیروگاه های حرارتی علاقمند هستند. از سویی نتایج حاکی از آنست که افزایش درآمد سبب افزایش تمایل به پرداخت و افزایش سن سبب کاهش تمایل به پرداخت می شود و تحصیلات تاثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت ندارد

بر اساس روش هاس سنتی بهینه سازی پوشش ریسک در بازار کالاها در کارهای تجربی درجه پوشش ریسک در سطح ریسک حداقل ، با شیب رگرسیون قیمت نقد روی قیمت آتی برآورد می شود . مشکل اصلی این مدل ها ، در نظر نگرفتن تغییر زمانی توزیع مشترک قیمت های نقد و آتی بوده ؛ عتم همبستگی کامل قیمت های نقد و آتی در دنیای واقعی ، سبب تغییر نرخ بهینه پوشش ریسک در طول زمان و ظهور اطلاعات گذشته از طریق واریانس های شرطی می شود . اگر ریسک پایه تنها عامل عدم قطعیت باشد ، نرخ بهینه پوشش متغیر از نسبت کوواریانس شرطی قیمت های نقد و آتی به واریانس شرطی قیمت آتی ، در چارچوب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته چند متغیره به دست آید .

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت‎های فسیلی تامین می‎شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و خطرناک و نیز آسیب‎های جهانی هم‎چون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوائی شده است. آن‎چه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه نشر گازهای گلخانه ای به‎ویژه CO2 در اثر مصرف سوخت‎های فسیلی روندی فزاینده دارد. در این زمینه رابطه علی میان متغیرهای اقتصادی از قبیل درآمد ملی با انتشار آلاینده‎های زیست محیطی، قابل آزمون و بررسی است. در این مقاله سعی شده است که رابطه علیت گرنجر بین مصرف انرژی، درآمد ملی و انتشارکربن به همراه عوامل دیگری مثل نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه علیت یک طرفه از درآمد ملی به مصرف انرژی وجود دارد، اما رابطه علیت میان درآمد و انتشارکربن مورد تائید قرار نگرفت، در نتیجه می توان بیان داشت که افزایش درآمد ملی طی دوره 1353 تا 1384، تاثیری بر میزان انتشارکربن در ایران نداشته است. علاوه بر این، مصرف انرژی علت افزایش انتشار کربن شناخته شده، این در حالی است که انتشار کربن علت افزایش درآمد تشخیص داده نشده است.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ها محسوب می شود. در این میان، کشورهای عضو اوپک که از وفور منابع نفتی برخوردارند، سعی دارند از آن در جهت رشد اقتصادی خود استفاده نمایند. لذا بررسی چگونگی اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد این کشورها، ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در منتخبی از اعضای اوپک شامل اکوادر، الجزایر، امارات، ایران، عربستان، قطر، کویت، نیجریه و ونزوئلا طی دوره 1981-2010، مبتنی بر مدل اجزاء خطا با بکارگیری داده های تابلویی می پردازد. فرضیه اصلی تحقیق این است که درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی می شود. نتایج این تحقیق، در نهایت فرضیه فوق را برای تمامی کشورها رد می نماید و نیز نشان می دهد که اثر درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف یکسان نیست. در مورد ایران و عربستان، رشد درآمدهای نفتی بیشتر، حتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود که این امر، تأییدی بر نظریه نفرین منابع طبیعی است.

امروزه شرکت های موفق با توجه به رقابت بالا در عرصه تولید و مصرف، اکثر منابع و توان رقابتی خود را در راه کسب سود بیش تر با انتخاب استراتژی های بازاریابی مناسب قرار می دهند. داشتن استراتژی مناسب بازاریابی جهت افزایش فروش و سودآوری بیشتر در مراحل مختلف چرخه عمر محصول موضوعی ضروری است که کمتر در سایر مطالعات به این موضوع پرداخته شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های بازاریابی صنایع غذایی ایران در مراحل معرفی و رشد محصول صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 88 شرکت فعال در صنایع غدایی مشهد در سال 1394 فراهم شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت چند جمله ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد آزمون راست نمایی و والد در دو مرحله معرفی و رشد محصول نشان می دهندکه امکان ترکیب گروه های استراتژی های بازاریابی وجود ندارد و آزمون هاسمن گویای این امر است که سه گروه استراتژی های بازاریابی مستقل از هم می باشند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت چند جمله ای نشان داد که متغیرهای سن، سابقه مدیر، تحصیلات، نوع محصول و برند در مراحل معرفی و رشد از نظر اثرگذاری در نوع استراتژی انتخابی معنادار بوده است. با توجه به اثرگذاری مثبت متغیر برند بر نوع استراتژی انتخابی، پیشنهاد می شود که شرکت های فعال در حوزه ی صنایع غذایی از ابتدا به ایجاد و در ادامه به تقویت برندهای معتبر در عرصه ملی و جهانی اقدام کنند.