درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری صحیح نیروی برق از مهم ترین ابزارها جهت برنامه ریزی جامع برای استفاده صحیح و کارا از برق (بهینگی مصرف) و هدایت صحیح سرمایه گذاری ها برای تأمین تقاضای برق (بهینگی تولید) به حساب می آید. هدف کارایی، قیمت گذاری بر اساس بهینه اول (قیمت برابر با هزینه نهایی) را توجیه می کند. از سویی دیگر، اگر صنعت موردبررسی با صرفه های نسبت به مقیاس مواجه باشد، قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، موجب ایجاد کسری برای بنگاه اقتصادی می شود که باید پوشش داده شود. در مطالعه حاضر، تابع هزینه کل بلندمدت برای صنعت برق کشور طی دوره زمانی 1393-1370 به فرم ترانسلوگ و به صورت مستقیم (با استفاده از قیمت نهاده ها و ستاده صنعت) تخمین زده شده است. در ادامه با استخراج قیمت بهینه بر اساس سناریوهای مختلف، کسری حاصل از این نوع قیمت گذاری محاسبه گردیده و سهم کسری هر کدام از بخش های تولید انتقال و توزیع مشخص گردیده است. قیمت گذاری رمزی، قیمت گذاری بلوکی، بازپرداخت تسهیلات اخذشده از دولت در مقابل تعهدات دولت بابت تفاوت نرخ، استفاده از ظرفیت خصوصی سازی و اقساط بخش خصوصی با طلب آنان در مقابل فروش برق به شرکت های مادر تخصصی دولتی ازجمله عمده ترین راه حل هایی می باشند که به منظور جبران کسری، پیشنهاد گردیده است.

در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند.   طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16 

کشاورزان به شدت از خشکسالی های سریع تأثیر می پذیرند. با پاسخ های سازگاری مناسب می توان از پیامدهای منفی این پدیده کاست و همچنین، ارزیابی آسیب پذیری زیست بوم های اجتماعی و اقتصادی محلی به ایجاد این فرآیند کمک می کند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در سطح خانوار و در چهار خوشه روستایی دشت بکان اقلید بود. اطلاعات مربوط به «در معرض واقع شدن»، «حساسیت» و «ظرفیت سازگاری» خوشه های روستایی از طریق مصاحبه های رو در رو با 122 خانوار کشاورز در تابستان 1397 جمع آوری شد. به منظور محاسبه شاخص آسیب پذیری، اجزای اصلی متغیرهای یادشده اندازه گیری و یکپارچه سازی شدند. نتایج نشان دهنده سطوح قابل توجه «در معرض خطر خشکسالی واقع شدن» و «حساسیت نسبت به این پدیده ناگوار» و اما «ظرفیت محدود برای سازگاری» در میان خوشه های فضایی و در نتیجه، آسیب پذیری زیاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بوده و با این حال، سطوح آسیب پذیری در میان خانوارها به دلیل عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی مانند دارایی های معیشتی متغیر است. با توجه به محدود بودن ظرفیت سازگاری خانوارهای مورد مطالعه، به منظور رسیدگی به نیازهای خانوارهای بسیار آسیب پذیر، سیاست گذاری سازش از طریق رهیافت «ابتدا افراد ضعیف» لازم است.

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.

در طی دهه های اخیر افزایش تولید محصولات کشاورزی گرچه بخشی از نیازهای جمعیت رو به رشد را برطرف نموده است، اما امروزه مشخص شده است که استفاده از روش های کشاورزی مرسوم به دلیل استفاده بی رویه از منابع، منجر به تخریب محیط زیست شده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهایی از مشکلات به وجود آمده، مطرح شده است. در این مطالعه با استفاده از روش برنامه ریزی توافقی اقدام به ارزیابی میزان پایداری کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان شرقی گردید. وزن شاخص ها از طریق نظرسنجی مستقیم از کارشناسان کشاورزی تعیین شد و سایر اطلاعات لازم از منابع ثانویه نظیر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای و سالنامه های آماری استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۴ جمع آوری گردید. نتایج نظرسنجی نشان داد که در بعد اقتصادی راندمان آبیاری، عملکرد، خاک ورزی حفاظتی و شاخص بیمه، در بعد اجتماعی شاخص باسوادی، تعداد کارشناس کشاورزی، شاخص بهداشت و درصد اشتغال کشاورزی و در بعد زیست محیطی شاخص سطح تراز آب زیرزمینی، مصرف آب کشاورزی، سیستم های کارآمد آبیاری، شوری و غلظت نیترات مهم ترین شاخص ها شناخته شده اند. با اجرای برنامه ریزی توافقی مشخص شد که در بعد اقتصادی، عجب شیر در بعد اجتماعی، جلفا، در بعد زیست محیطی و نیز در کل، کلیبر پایدارترین شهرستان ها بوده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به بحران خشکسالی در منطقه، پایداری منابع آب از دغدغه های اصلی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان محسوب می شود. همچنین توزیع عادلانه-تر امکانات و زیرساخت های توسعه کشاورزی نظیر صنایع تبدیلی، مدارس روستایی، خانه های بهداشت و اماکن رفاهی می تواند به توسعه اقتصادی–اجتماعی شهرستان های محروم استان بیانجامد.

در این مطالعه روش طراحی سناریوی فرضی در خصوص ایجاد جاذبه های جدید گردشگری در این قبیل اکوسیستم ها بررسی شده است. بدین منظور سنایوی برگزاری یک تور گردشگری در مراتع تخریب شده منطقه سوهان چناران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه-برداری به روش پرسشگری از بین مردم شهر مشهد که بیشترین نزدیکی را با این منطقه دارند انجام شد. در این پرسشنامه ها از افراد خواسته شد تا با توجه به شرایط برگزاری و هزینه های شرکت در تور پیش بینی کنند که چند نفر از کسانی که می شناسند در این برنامه شرکت خواهند کرد. بر اساس نتایج حاصله هزینه منطقی جهت شرکت هر نفر در برنامه تور گردشگری تعیین شد. سپس برآوردهای لازم در خصوص میزان درآمد حاصل از اجرای این برنامه در طی سال برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که اگرچه در حالت عادی ارزش اقتصادی کارکرد تفرجگاهی منطقه مورد مطالعه نزدیک به صفر است ولی با اجرای یک برنامه تور گردشگری می توان در حدود 390,000,000 ریال در منطقه درآمد کسب کرد.

در طول بیش از سه دهه محققان به شناسایی عوامل مختلف موثر بر امنیت غذایی اعم از کشت محصولات غیر غذایی (سوخت زیستی)، مدیریت آب، تخریب محیط زیست، بازار نیروی کار، جهانی سازی و ... مبادرت ورزیده اند. در دهه اخیر با گسترش مطالعات در سطح خانوار و با هدف ارزیابی برنامه های موثر بر امنیت غذایی خانوار در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی استفاده از PSM و شاخص های امنیت غذایی با قابلیت تحلیل اقتصادی افزایش یافته است. چرا که شاخص های رایج بهداشت و سلامت فاقد قابلیت تحلیل اقتصادی هستند. از این رو انباشت مطالعات با روش شناسی PSM منبع اطلاعاتی مناسبی برای بررسی تغییر وضعیت امنیت غذایی تحت برنامه های اجرا شده در خانوارهای هدف فراهم می کند. این مطالعه با بهره گیری از الگوی فرا رگرسیون فضایی در صدد پاسخ به سوالاتی از قبیل تغییر وضعیت امنیت غذایی خانوارها در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی در طول یک دهه گذشته، تاثیر تعدیلات روش شناسی PSM بر یافته های محققان در حوزه امنیت غذایی و سرانجام تاثیر برنامه های اجرا شده بر امنیت غذایی خانوار برآمده است. یافته ها نشان می دهد در حالت کلی در طول زمان مورد بررسی سطح امنیت غذایی خانوارهای تحت برنامه (اقدام سیاستی) با سایر خانوارها همگرا شده است. همچنین برنامه های کمک غذایی و مداخلات هدفمند در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی مانند استفاده از بذر اصلاح شده به افزایش سطح همگرایی منجر می شود؛ در حالی که برنامه های از نوع تامین مالی فاقد این قابلیت هستند. از طرف دیگر استفاده از شاخص امنیت غذایی به عنوان شاخص موازی با سایر شاخص ها به کاهش سطح همگرایی می انجامد.

تغییر کاربری زمین رویکردی است که در سال های اخیر در سراسر دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این امر، در برخی مناطق کشور از جمله استانهای شمالی و به ویژه مناطق غربی استان مازندران نیز مد نظر قرار گرفته و البته، با توجه به ماهیت خود، می تواند تهدیدها یا مزیت هایی به دنبال داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اقتصادی فعالیت های شالیکاری و باغداری مرکبات انجام پذیرفت. گردآوری داده ها از نوع کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل باغداران و شالیکاران بخش رودپی شمالی شهرستان ساری بود. به منظور ارزیابی اقتصادی تبدیل شالیزارها به باغ های مرکبات از دو روش تحلیل ارزش حال خالص و تحلیل نسبت منفعت به هزینه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که هر دو فعالیت از توجیه اقتصادی برخوردارند، اما فعالیت باغداری نسبت به فعالیت شالیکاری سودآورتر بوده است.