درخت حوزه‌های تخصصی

ایران‌ نیز مانند بیشتر کشورهای‌ تولیدکننده‌ و صادرکننده‌ نفت‌، برای‌ مصرف‌ داخلی‌فراورده‌های‌ نفتی‌ یارانه‌ منظور می‌کند. متوسط قیمت‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ در ایران‌ طی‌ 25 سال‌گذشته‌، که‌ جهان‌ شاهد ترقی‌ مداوم‌ بهای‌ انواع‌ فراورده‌ها بوده‌ است‌، تا سال‌ 1373 ترقی‌چشم‌گیری‌ نداشته‌ است‌. در این‌ بررسی‌، در آغاز، ساختار بازار داخلی‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ بررسی‌خواهد شد و سپس‌ برآوردی‌ از تقاضای‌ چهار فراورده‌ اصلی‌ بنزین‌، نفت‌ سفید، نفت‌ گاز و نفت‌کوره‌ در کشور ارائه‌ می‌گردد. نتایج‌ این‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ کشش‌ قیمتی‌ تقاضا برای‌فراورده‌های‌ نفتی‌ در ایران‌، بیش‌ از آن‌ است‌ که‌ پیشتر تصور می‌شد. در این‌ بررسی‌، توجه‌ خاصی‌به‌ نفت‌ کوره‌ که‌ بیشترین‌ یارانه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ می‌گیرد، معطوف‌ گردیده‌ است‌. نتایج‌ توابع‌ تقاضا،حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ افزایش‌ قیمت‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ می‌تواند موجب‌ کاهش‌ روند کنونی‌ رشدمصرف‌ شود. بررسیها حکایت‌ از آن‌ دارد که‌ اگر اقتصاد کشور با آهنگ‌ ملایمی‌ به‌ رشد خود ادامه‌دهد، سطح‌ مصرف‌ را می‌توان‌ در حد کنونی‌ تثبیت‌ نمود. لیکن‌ تحقق‌ این‌ امر، مستلزم‌ آن‌ است‌که‌ بهای‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ ظرف‌ مدت‌ 15 سال‌ تا سطح‌ قیمتهای‌ بین‌المللی‌ بالا برده‌ شود. امااگر افزایش‌ قیمت‌، تنها قیمت‌های‌ واقعی‌ را ثابت‌ نگاه‌ دارد (یعنی‌ اثر تورم‌ آن‌ را خنثی‌ کند) میزان‌مصرف‌ طی‌ 15 سال‌ آینده‌ در حدود دو برابر خواهد شد. این‌ همه‌ در حالی‌ است‌ که‌ ظرفیت‌تولید نفت‌ خام‌ ایران‌ در پنج‌ سال‌ گذشته‌ (1370 تا 1375) نسبت‌ به‌ سالهای‌ پیش‌ از آن‌، افزایش‌اندکی‌ داشته‌ است‌. و رشد سریع‌ مصرف‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ در داخل‌ کشور، صادرات‌ نفت‌ خام‌ راتحت‌ فشار قرار داده‌ است‌.

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقر غذایی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است که در سال 1392 صورت پذیرفت. برای این منظور از روش تأمین انرژی غذایی و داده های جمع آوری شده از 195 زن روستایی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استفاده به عمل آمد. یافته ها نشان داد با محاسبه فقر غذایی، حدود 31 درصد از زنان مورد مطالعه زیر خط فقر غذایی و 69 درصد بالاتر از آن قرار داشته و غیرفقیر محسوب می گردند. مقایسه میانگین وضعیت تحصیلات، اشتغال (سرپرست خانوار)، درآمد، تسهیلات بانکی، مالکیت و دارایی، پس انداز، مهارت اقتصادی، مشارکت اقتصادی، حمایت های دولت، نگرش همسر، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، بهداشت جسمی، روحی و روانی در بین دو گروه زنان فقیر و غیرفقیر تفاوت معنی داری داشت. جهت بررسی دقت متغیرها در تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. مهم ترین متغیرهای متمایزکننده دو گروه شامل نگرش همسر، اعتماد به نفس، و خودکارآمدی بودند. این مدل حدود 7/87 درصد گروه بندی را به طور صحیح پیش بینی نمود. از آن جایی که متغیر نگرش همسر در تفکیک دو گروه بسیار مؤثر بوده، می توان با آموزش های فرهنگی و اجتماعی به مردان روستایی، در جهت ارتقای منزلت زنان گام برداشت تا خودباوری و اعتماد به نفس در میان آنان افزایش یابد. فزون بر آن، ایجاد چتر حمایتی که دربرگیرنده توزیع کالاهای غذایی، بیمه ی بیکاری و بازنشستگی، بیمه ی درمانی و توسعه ی خدمات آموزشی می باشد، برای زنان روستایی پیشنهاد می گردد.

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده های چوبی یکی از سریع ترین و متداول ترین راه های تامین چوب است. لذا شناخت چگونگی و میزان تاثیر عوامل تاثیرگذار بر واردات چوب حایز اهمیت است. در این مطالعه تاثیر عواملی همچون نرخ تعرفه، نرخ ارز، قیمت نسبی، تولید ناخالص داخلی و میزان چوب خام برداشتی از جنگل های کشور بر واردات چوب طی سال های 1390-1361 با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی، میزان چوب برداشتی از جنگل های کشور، نرخ تعرفه، نرخ ارز و قیمت نسبی اثر معنی داری بر واردات چوب داشته اند. در بلندمدت تعرفه گمرکی اثر بیشتری نسبت به سایر متغیرها بر واردات چوب داشته است. همچنین تقاضای واردات چوب به کشور نسبت به تولید چوب خام داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش پذیر است و این متغیر تاثیر به سزایی در تنظیم واردات کشور خواهد داشت. ضریب برآوردی ECM در تابع تقاضای واردات چوب از نظر آماری معنی دار و بیانگر سرعت تعدیل بسیار بالایی می باشد. لذا پیشنهاد می شود که اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری در این بخش با در نظر گرفتن این روابط باشد. به طوری که بتوان با شناسایی جهت و میزان تاثیر متغیرهایی همچون برداشت چوب از جنگل های کشور، تغییرات نرخ ارز و یا تعرفه گمرکی بر واردات چوب، تصمیم مناسب تری به منظور تنظیم بازار چوب اتخاذ نمود.

از آنجا که امروزه چگونگی ارتباط متغیرهای مالی با مدل های پیشرفته، به زبان ریاضی بیان می شوند، دراین مقاله درنظر است مدلی کارآمد و مناسب برای ارزشگذاری آتی های نفت تنظیم و ارائه کنیم. اساس کار را بر مدل شوارتز (1997) که برای دارایی پایه آتی های صنعت نفت طراحی شده قرار داده که با اعمال تغییرات مناسب، در نظرداریم آن را برای آتی های صنعت نفت ایران پیشنهاد کنیم. با عنایت به اینکه مدل شوارتز فقط پرش های کوچک را درنظر می گیرد و پرش های بزرگ در آن مدنظر قرار نگرفته است و با توجه به این نکته که با تحولات اخیر صنعتنفت، مدل های مرتبط با دارایی های نفت اصولاً بدون پرش های کوچک و بزرگ مفهومی ندارند، در این مقاله در نظر داریمعلاوه بر اعمال پرش های بزرگدر مدل دارایی پایه نفت، ثمرات رفاهی را به عنوان متغیر تصادفی منظور کنیم. مدلی که با شرایط فوق حاصل می شود منجر به یک مساله پیچیده ی ریاضی می گردد که این مساله از یک معادله دیفرانسیل جزئی شامل جمله انتگرالی با شرایط اولیه و مرزی تشکیل شده است. حل چنین مسایلی به دلیل نداشتن فرم جواب بسته در ریاضیات از اهمیت ویژه ای بر خوردار است کهباید به روش های عددی تجزیه و تحلیل شوند. ازسوی دیگر، به دلیل عدم دسترسی به داده های واقعی، داده های مورد نیاز برای اجرای مدل شبیه سازی شده اند. انتظار می رود با تأمین داده های واقعی از بازار نفت ایران، امکان اجرای مدل و کاربردی کردن آن برای پژوهشگران در صنعت نفت ایران فراهم گردد.

ایران به عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می رود. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل های انرژی شامل فراورده های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه یافتگی بوده است ؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به طوری که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزاد سازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی دار و نشان دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود .

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است. این تحقیق از نظر دیدمان، در قالب روش آمیخته اکتشافی با رویکرد دوفازی اتصال داده های کیفی به کمی است. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته های فناوری های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (۳۵ نفر) می باشد که با استفاده از تکنیک نمونه گیری هدفمند، از ۱۲ نفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی مشتمل بر اعضای کمیته های تحقیقاتی فناوری های نانو و بیو بخش کشاورزی (۱۱۷ نفر) می باشد که تماماً مورد سرشماری قرار گرفتند. جهت تحقق روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق از تکنیک سه بعدی نگری و در بخش کمی، از آزمون آلفای کرونباخ و نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان موضوعی استفاده شد. پس از اکتشاف ۳۰ عامل فرعی در قالب ۷ عامل اصلی حاصل از بخش کیفی تحقیق با استفاده از نرم افزار Atlas.ti۵.۲ (استلزامات تحقیقاتی- توسعه ای، استلزامات نهادی- ساختاری، استلزامات قانونی و سیاست گذاری، استلزامات مربوط به کسب و کار و بازار، استلزامات نوآورانه- فناورانه، استلزامات مالی- اعتباری و استلزامات ترویجی- آموزشی) درنهایت در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، نسبت به اندازه گیری و تأیید میزان تبیین واریانس کل از سوی عوامل شناسایی شده اقدام گردید. نتایج نشان داد که ۷ عامل ذکرشده در حدود ۳۵/۷۸ درصد از واریانس کل استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی را تبیین می نمایند.

در این مقاله تابع تقاضای بلندمدت آب شهری قم با توجه به تاثیر متغیر یارانه بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد این تابع از داده های سری زمانی ماهیانه دوره ی زمانی (1390:06 –1387:01) استفاده شده است و مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون-گری و رویکرد مدل های خودرگرسیونی و مدل های هم انباشته می باشد. نتایج مطالعه نشان داد کاهش و یا حذف یارانه آب، تقاضای آب شهری را کاهش می دهد هم چنین تقاضای آب شهری قم با قیمت آب و قیمت سایر کالاها مطابق با نظریات اقتصادی رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد، تقاضای آب شهری این استان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگر بی کشش و نسبت به درآمد یک کالای ضروری است هم چنین حداقل میزان آب مصرفی شهروندان قمی با در نظر گرفتن حذف یارانه قیمتی 38 لیتر در روز می باشد.

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تأکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مسأله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.