درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق تلاش میکنیم تا با استفاده از دادههای طرح جامع آمارگیری بخش صنعت ایران طی دوره (1386-1358) و با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی و درجه توافق میزان قدرت انحصاری در دو صنعت نساجی و خودروسازی ایران را اندازهگیری نماییم. دلیل انتخاب این دو صنعت استراتژیک بودن، بزرگی اندازه و سهم آنها در اشتغال است. برای تأمین اهداف پیشبینیشده در این تحقیق با استفاده از تابع هزینه و تقاضای نهادهها و کاربرد روش تخمیین sur نسبت به ارزیابی درجه توافق و قدرت انحصاری اقدام شد. یافتههای این تحقیق مطابق انتظار بر وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت خودروسازی و بالا بودن درجه توافق و قدرت انحصاری در این صنعت دلالت دارد. از سوی دیگر، یافتهها دلالت بر ناچیز بودن درجه وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت نساجی و نزدیکی ساختار بازار به شرایط رقابتی دارد.

تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.

تعاونی های آب بران در راستای بهره گیری از توانمندی های مردمی و جلب مشارکت آنان در سرمایه گذاری و استحصال و مهار آب های سطحی تشکیل یافته است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران حوزه رود ارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل اعضای هیئت مدیره تعاونیهای آب بران در سال 1391 می باشد که انتخاب افراد مورد مصاحبه، به صورت تعمدی، طبقه ای و سهمیه-ای صورت گرفت. پس از مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها، برای رتبه بندی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران، از روش تحلیل سلسله مراتبی5 (نرم افزار اکسپرت چویس 11 )6 استفاده گردید. بر اساس وزن نهایی معیارها، به ترتیب سازوکارهای حمایتی، آموزشی-ترویجی، سیاست گذاری، ارتباطی و قانونی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نیز نشان داد که زیرمعیارهای تخصیص اعتبارات در جهت تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری قطره ای و بارانی، برگزاری کلاس های آموزشی- ترویجی در راستای افزایش دانش و آگاهی روستاییان جهت نقش پذیری در تشکیل و اداره تعاونی های آب بران با همکاری جهاد کشاورزی، اداره تعاون و اداره آب منطقه ای، تخصیص اعتبارات و سرمایه گذاری در جهت ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی در حوزه تعاونی آب بران، تدوین الگوی کشت متناسب با نیاز مناطق در راستای افزایش مشارکت کشاورزان در تعاونی-های آب بران به عنوان مهم ترین زیرمعیارهای تأثیرگذار در سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران هستند.

مطالعه حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت محصولات کشاورزی، به اندازه گیری هزینه های تجارت دوجانبه و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجارت این محصولات در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین موزون هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده توسعه یافته و در حال توسعه در تجارت کالاهای کشاورزی طی دوره 2010-1995 به ترتیب با افزایش 22 درصدی و کاهش 44 درصدی مواجه بوده است. در این میان هزینه های تجارت کالاهای کشاورزی با امارات متحده عربی، برزیل از گروه کشورهای در حال توسعه و اتریش و سوئیس از گروه کشورهای توسعه یافته بیشترین کاهش را داشته اند. بر اساس نتایج رگرسیون برآورد شده، هزینه های تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با متغیرهای فاصله، نرخ تعرفه های دوجانبه و هزینه های تجارت متناظر در دوره قبل رابطه مستقیم و با همجواری و جزیره بودن رابطه عکس دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد تا به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی کالاها بر اساس هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی گردند.

تولید سوخت های زیستی علاوه بر کاهش اتکا به سوخت های تجدیدناپذیر فسیلی، موجب کاهش گازهای گلخانه ای نیز می شود. در حال حاضر، سالانه بخش عمده بقایای غلات کشور نظیر گندم، ذرت، جو و برنج توسط کشاورزان سوزانده می شود که علاوه بر تلفات سرمایه و کاهش ماده آلی خاک، سبب آلایندگی زیست محیطی نیز می شود. سوخت زیستی یکی از مهم ترین سوخت های جایگزین به شمار می رود که استفاده از بقایای گیاهان زراعی یکی از مهم ترین منابع آن می باشد. بر این اساس، با مدیریت مناسب بقایای غلات کشور، علاوه بر تولید سالانه 25/5 گیگا لیتر اتانول می توان سوختی تجدیدپذیر و با آلایندگی کمتر را جایگزین بخشی از بنزین مورد نیاز نمود و از این طریق، از اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از سوزاندن بقایا ممانعت کرد و لذا این رویکرد برای توسعه کشاورزی پایدار و تأمین انرژی مورد نیاز ضروری می باشد.

انرژی به عنوان یک نهاده دارای اهمیت ویژه ای در بخش کشاورزی است. برآوردهای اولیه نشان می دهند که فعالیت های کشاورزی عامل بروز یک چهارم از منابع انتشارگازهای آلاینده درجهان هستند. کربن دی اکسید مهم ترین گاز گلخانه ای است که در دهه های گذشته نقش بسزایی در جذب تشعشعات مادون قرمز تولید شده در هوا (اتمسفر) داشته است. با توجه به اهمیت محیط زیست و با توجه به کمبودهایی که در رابطه با روش های تحلیلی برای سیاست گذاری های زیست محیطی وجود دارد، ارائه ی الگوهایی برای بررسی ارتباط بین فعالیت های اقتصادی و زیست محیطی امری بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. از این رو در این بررسی، زیان هایحاصل از انتشار کربن دی اکسید به عنوان یکی از مهم ترین گازهای گلخانه ای تولید شده در بخش کشاورزی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، از مفهوم قیمت سایه ای انتشار این آلاینده استفاده شد. نتایج نشان داد که در بازه زمانی سال های 1389-1371 میانگین سالانه زیان انتشار هر کیلوگرم کربن دی اکسید ناشی از مصرف سوخت در بخش کشاورزی، 141 ریال بوده است. به عبارت دیگر، با انتشار کربن دی اکسید از بخش کشاورزی ایران، سالانه به طور میانگین به میزان 1744 میلیارد ریال هزینه ایجاد می شود. همچنین، نتایج این ارزیابی نشان داد که میانگین هزینه انتشار هر کیلوگرم از این آلاینده در فاصله این دو دهه افزایش چشمگیری داشته است و لذا به نظر می رسد که تأمین نهاده های مورد نیاز به منظور کنترل انتشار کربن دی اکسید در بخش کشاورزی ایران از راه اعطای یارانه های زیست محیطی امری پرهیزناپذیر است.

در این مطالعه با شبیه سازی روند عملکرد پویای دام و علوفه و با استفاده از برنامه ریزی تصادفی پویا، الگوی بهینه ی بلندمدتی تحت شرایط عدم حتمیت برای دامداران عشایری در استان فارس تدوین شد. نتایج نشان داد که عشایر نماینده در وضعیت فعلی بهینه عمل نمی کنند و به رغم دلبستگی به دام خود به عنوان یک دارایی و وابستگی فراوان زندگی آنها به دام، سعی در حفظ گله خود تحت هر شرایطی و حمل گله بزرگتر در هر سال دارند. اما نتایج الگوی بهینه بلندمدت براساس مدل برنامه ریزی تصادفی پویا نشان داد که عشایر باید گله خود را حتی در شرایط سال های مرطوب تعدیل و تعداد دام خود را با ظرفیت مراتع در دسترس متناسب نمایند. براساس این نتایج استراتژی فروش یا تعدیل جزئی دام توسط عشایر را به عنوان استراتژی بهینه در مقابل استراتژی خرید علوفه اضافی و نگهداری گله اولیه پیشنهاد می نماید.

با توجه به اهمیت مدیریت واردات، مطالعه حاضر بر آنست تا با به کار گیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی MIDAS ضمن بررسی عوامل مؤثر، ارزش واردات گندم را پیش بینی نموده و دقت پیش بینی های حاصل با الگوی شامل داده های تطبیق یافته مقایسه گردد. هدف مدل های رگرسیونی MIDAS استخراج مناسب اطلاعات متغیرهای با تواتر بالاتر در راستای مدلسازی و پیش بینی متغیرهای وابسته در تواتر پایین بوده و انتظار بر این است که از این طریق شناسایی بهتر روابط موجود میان متغیرها، پیش بینی دقیق تری در پی داشته باشد. بر اساس نتایج هر دو رگرسیون با داده های تطبیق یافته و MIDAS برای دوره 1357 تا 1382 به عنوان دوره آموزش، ارزش واردات گندم با تولید داخلی و نرخ ارز رابطه مستقیم داشته و متغیر قیمت های نسبی بر ارزش واردات گندم تأثیر منفی داشته است. آماره های دقت پیش بینی مرسوم و آزمون معنی داری اختلاف خطای پیش بینی الگوهای رقیب حاکی از آنست که الگوی MIDAS شامل داده های سالانه ارزش واردات گندم، تولید و قیمت های نسبی گندم و اطلاعات فصلی نرخ ارز به طور معنی داری دقت پیش بینی ارزش واردات گندم در دوره 1383 تا 1387 به عنوان دوره آزمون را بهبود بخشیده است. بر این اساس پیشنهاد می گردد تا در راستای ارتقاء دقت مدلسازی و پیش بینی ارزش واردات کشاورزی به ویژه محصولات وارداتی استراتژیک روش های پیش بینی با داده های مختلط با دقت بالای پیش بینی جایگزین الگوهای با داده های تطبیق یافته گردند.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران طی دوره 1338-1390 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش با استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشمش و متغیرهای اصلی آن (میانگین وزنی درآمد ناخالص واردکنندگان، قیمت عمده فروشی، نرخ ارز واقعی، ارزش افزوده بخش کشاورزی) رابطه معنی داری وجود دارد؛ به طوری که مطابق تئوری با نوسانات نرخ ارز رابطه معکوس دارد. ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا ECM(-1) معنی دار و علامت آن مطابق انتظار منفی بود. مقدار این ضریب برابر20/0- به دست آمد و بیانگر این است که حدود20 درصد از عدم تعادل صادرات کشمش از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.

هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه درس هایی از سیر تحولات کشاورزی، آب و روستایی کشورهای چین و هند در دوره های مختلف برای کشاورزی و منابع آب ایران است. برای این منظور، سیاست های مهم بخش کشاورزی و آب این کشورها با استفاده از مطالعات و منابع اطلاعاتی مختلف طی دوره 2012-1961 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های این مطالعه، کشورهای چین و هند راهکارهای مختلفی در زمینه های مختلف در جهت حل مشکلات و مسائل موجود در بخش کشاورزی و منابع آب خود مورد استفاده قرار داده اند که استفاده از آنها در بخش کشاورزی و منابع آب ایران می تواند در جهت توسعه این بخش ها مفید واقع شود. در این مطالعه، درس های توسعه کشاورزی و منابع آب در بخش های مختلف در راستای بهره گیری در بخش کشاورزی و منابع آب ایران ارائه گردید.

یکی از بحث برانگیزترین موضوع در تجارت و سازمان جهانی تجارت مسئله حمایت از محصولات کشاورزی بوده است. در این راستا موافقین و مخالفین استدلال های مختلفی را ارائه می نمایند. در استدلال های ارائه شده توسط موافقین غالبا تاکید و توجه خاص بر موضوع فقیر بودن کشاورزان، سنتی بودن آنها، عدم برخورداری از مزیت نسبی و نهایتا تاکید براثرگذاری در تولید و تامین غذا می باشد. نکته ای که اساسا مغفول مانده است عدم توجه به مبانی تئوری و ماهیت محصولات این بخش در بازار اغلب نقاط دنیاست. لذا در این مقاله تلاش شده ضمن اشاره به رویکردهای مختلف محققین بر اصرار در حمایت از بخش کشاورزی ، با ارائه شواهدی با تاکید بر مبانی نظری و ماهیت محصولات بخش کشاورزی بویژه ارتباط بین کشش تقاضای محصولات کشاورزی و در آمد تولیدکنندگان به این مهم پرداخته شود. بنابراین در تحقیق حاضر ارتباط بین کشش تقاضا و میزان حمایت از بخش کشاورزی در محصولات مختلف و در کشورهای مختلف تحت سه سناریوی یکساله (2012) و سه ساله (12 2010 ) و پنج ساله (12- 2008) مورد بررسی قرار گرفت به موازات آن شیوه های حمایت و میزان حمایت در کشورهای مورد بررسی و در محصولات مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین حمایت و کشش تقاضا در محصولات مختلف در کشورهای مختلف تحت سناریوهای فوق الذکر وجود داشته است و این رابطه بیانگر آن است که هر چه کشش تقاضای محصولی کمتر بوده میزان حمایت آن بیشتر بوده است. همچنین بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف نشان می دهد که در طی زمان نوع حمایت و میزان حمایت تغییر کرده و به منظور کارامدی حمایت از روش هایی که کمترین اخلال را در بازار ایجاد نماید استفاده شده است.

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.

استفاده روبه رشد تولیدات پراکنده در سطح توزیع منجر به تغییر وضعیت شبکه-های توزیع از یک شبکه غیرفعال به یک شبکه فعال مانند سیستم های انتقال شده است؛ بنابراین روش های قیمت گذاری شبکه انتقال مانند قیمت گذاری گره ای را در شبکه توزیع می توان به کار برد.اتصال DG به شبکه توزیع در قیمت گره ای شین ها تاثیر می گذارد. اگر حضور DGتلفات و تراکم را در شبکه توزیع کاهش دهد، قیمت-های گره ای کاهش پیدا می کند و یا بر عکس. این مقاله روشی برای محاسبه اندازه و مکان بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع براساس قیمت گذاری گره ای ارائه می-دهد. این برنامه ریزی با هدف بیشینه کردن سود شرکت های توزیع که برای دستیابی چندین مزیت،DG را در شبکه شان به کار گرفته اند، اجرا می شود.شبیه سازی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه هرج ومرج پیاده شده است که این الگوریتم برگرفته از یک گروه اجتماعی است که اعضای آن به طور ناهنجار رفتار می کنند تا موقعیت خود را بهبود بخشند. در اکثر مقالات جایابی DGبارهای شبکه ثابت فرض شده است. از آن جایی که بارها حساس به ولتاژ و فرکانس هستند، آنالیز با فرض بار ثابت منجر به نتایج نادرست و گمراه کننده ی می شود. از این رو در این مقاله، روش پیشنهادی بر روی شبکه توزیع شعاعی 38 شینه با حضور مدل بارهای واقعی حساس به ولتاژ سیستم شامل بارهای مسکونی، تجاری و صنعتی اجرا شده است.

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1390:4-1367:1 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی (QML) می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون پایین بودن قیمت نسبی در مقایسه با سایر حامل های انرژی، آلودگی کمتر محیط زیست و ارزش گرما زایی بالا، همواره یکی از تأمین کننده های اصلی انرژی مورد استفاده بخش های مختلف مصرفی و تولیدی کشور بوده است. از این رو، سیاست مدیریت انرژی کشور بر اساس افزایش بهره وری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل های انرژی، شعار اصلی برنامه های اقتصادی دولت ها در گذشته بوده است. بنابراین، اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش بهره وری گاز مصرفی از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از یک سو و تعیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سطح مصرف خانگی گاز طبیعی از سوی دیگر موجب شد تا نگارنده نسبت به تعیین تأثیر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر روی میزان مصرف گاز طبیعی توسط خانوارها ترغیب شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور افزایش بهره وری آن، در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به دلایل مختلف موجب کاهش میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره مطالعه نشده است. از این رو توصیه می شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی کند به 2 عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تأثیرگذاری آن نیز توجه شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین میزان پذیرش اجتماعی سیستم های انرژی خورشیدی و عوامل مؤثر آن در شهر تبریز است. روش پژوهش بر اساس ماهیت آن، پیمایشی می باشد. برای نیل به هدف فوق، ابتدا از بین شهروندان تبریزی با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تک مرحله ای، 384 نفر انتخاب شد و از آنها خواسته شد که، به پرسشنامه ارائه شده، پاسخ دهند. پس از تکمیل پرسشنامه، با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی، میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر پذیرش استفاده از سیستم های خورشیدی توسط مردم، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که، پذیرش اجتماعی سیستم های خورشیدی شهروندان تبریز از پنج عامل: تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل و آگاهی افراد به طور مشهودی تاثیر پذیر است .

در این پژوهش ابتدا یک سیستم تولید همزمان برق، گرمایش و سرمایش بر اساس پیل سوختی اکسید جامد با استفاده از گاز طبیعی معرفی می شود. برای توسعه مدل کامل سیستم ترکیبی، معادلات مبدل سوخت داخلی، روابط الکتروشیمیایی، گرمایش و سرمایش بصورت همزمان حل شده اند. برای استفاده از گرمای تولید شده مازاد بر تقاضا، دو سناریو معرفی شده است. در سناریوی اول از گرمای مازاد برای تولید بخار آب استفاده می شود و بخار آب تولید شده به توربین گاز تزریق می شود که این فرایند 1/27 % بازده سیستم تولید سه گانه و 1/3 kW توان الکتریکی تولیدی را افزایش می دهد. در سناریوی دوم، بخار آب مازاد بر تقاضا در توربین بخار جهت تولید برق استفاده می شود که در این حالت 1/7 % بازده تولید سه گانه و 1/7 kW توان تولیدی را افزایش می دهد. به این ترتیب، چنانچه گرمای تولید شده سیستم تولید همزمان به درستی مدیریت شود، راندمان کلی سیستم تبدیل انرژی می تواند تا 85 % افزایش یابد.