درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک ها را تشکیل می دهد. این اعطای تسهیلات همیشه برای بانک ها دارای ریسک می باشد. در میان ریسک هایی که بانک ها با آنها مواجه هستند، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحران های مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت یک نمونه 205 تایی از کشاورزانی که در سال های 1386 تا 1391 از بانک کشاورزی حوزه ممسنی تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شده است. این کار با انتخاب 17 متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته و همچنین به لحاظ ویژگی های مزرعه ای اهمیت بسزایی داشته انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج مدل لاجیت نشان داد که به ترتیب، تجربه کشاورزی، بیمه، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی در سطح احتمال 10 درصد، در حالی که منابع آبی، بلایای طبیعی و درآمد خالص نقدی کشاورزان در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است.

به منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. حضور گروههای ذینفع موجود در صنعت شیلات می تواند فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری را در دستیابی به اهداف متعدد تسهیل نماید. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی چند معیاره (MCDM) و در قالب مدلهای(GP) فرآیند برنامه ریزی مدیریت شیلات به منظور تحقق همزمان اهداف گوناگون و با مشارکت گروههای ذینفع انجام پذیرفته است. نتایج تخمین مدل های برنامه ریزی در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت به دست آمده که در هر مدل به صورت انفرادی ترجیحات هر کدام از ذینفعان حاضر در صنعت شیلات و مشارکت«کل گروه ها» به دست آمده است. به طورکلی نتایج مشارکت «کل گروه ها» درسناریوی کوتاه مدت و بلندمدت حاکی از کاهش فعالیت شناورها بوده است. کاهش درتعداد شناورهای رده بزرگ تر(20-50 تن) و (50 تن به بالا) و افزایش شناورهای ناوگان های کوچک تر و همچنین افزایش فعالیت در منطقه شمالی وکاهش فعالیت مناطق مرکزی و جنوبی از مهم ترین نتایج به دست آمده است.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی رقابت و مقایسه تطبیقی قدرت بازاری در دو رویکرد غیرساختاری برسنان- لئو و پنزار- راس می باشد. بدین منظور از داده های کد چهاررقمی ISIC مرکز آمار ایران در زیر بخش های صنعت لاستیک و پلاستیک ایران طی سال های 1390- 1374 استفاده شده است. در این تحقیق با توجه به داده های پنل معادلات عرضه و تقاضا به روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت (FE2SLS) و معادله درآمد به روش اثرات ثابت (LSDV) برآورد شده است. نتایج پژوهش با استناد به مدل برسنان- لئو دلالت بر آن دارد که بنگاه ها به تبانی با یکدیگر می پردازند و ضریب تغییرات حدسی با مقدار عددی0/82 ساختار بازار رقابت ناقص را در این صنعت نشان می دهد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده از مدل پنزار- راس نشان می دهد که مجموع کشش درآمدی بنگاه ها نسبت به قیمت نهاده ها برابر 0/81=H است که می توان انتظار داشت بنگاه ها در این صنعت در شرایط رقابت انحصاری فعالیت می کنند. همچنین مقایسه تطبیقی نتایج به دست آمده در دو رویکرد بیانگر نقصان رقابت در این صنعت است.

صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.

پسته از محصولات مهم صادراتی کشور می باشد و نقش بسیار زیادی در صادرات غیر نفتی دارد. پایداری در باغات پسته به عوامل متعدد اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد که شناخت این عوامل می تواند در پایدار بخشی به الگوی تولید این محصول کمک کند. به منظور بررسی میزان پایداری باغات پسته در استان کرمان، تحقیقی در سال 93-1392 انجام شد. اطلاعات مربوط به این باغات شامل متغیرهای اجتماعی- اقتصادی، کود و مواد شیمیایی، آب و آبیاری و مدیریت علف های هرز در دو شهرستان شهر بابک و رفسنجان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در شهرستان شهر بابک 70 پسته کار و در شهرستان رفسنجان 90 پسته کار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی آن با استفاده از نظر استادان و صاحب نظران مدیریت کشاورزی و اکولوژی تایید گردید. جهت تعیین اعتبار (پایایی) پرسشنامه مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. شاخص پایداری بعد از رفع اختلاف مقیاس شاخص ها به روش تقسیم بر میانگین از طریق تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که نیمی از باغات پسته از نظر شاخص پایداری در حد ناپایدار و نسبتا ناپایدار بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مهم ترین عوامل تعیین کننده شاخص پایداری در این نظام زراعی، سن، سابقه پسته کاری، تحصیلات، میزان مصرف کود ارگانیک، میزان مصرف کود دامی، عملکرد، مبارزه با علف های هرز و میزان مصرف آب بوده است، در حالی که مصرف کودهای شیمیایی اثر تعیین کننده ای بر شاخص پایداری نداشت. در بین این عوامل تنها تحصیلات و میزان مصرف آب اثر منفی بر شاخص پایداری داشت.

هدف از این مطالعه، سنجش اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی و سایر بخش ها و تولید ملی در ایران است. بدین منظور تابع تولید بخش کشاورزی که در آن اقلیم(دما و بارش) به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار است، با استفاده از روش خودتوزیع با وقفه های گسترده(ARDL) برآورد شد. سپس اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی در قالب چارچوب مدل SAM با محدودیت عرضه بخشی ارزیابی گردید. با توجه به اینکه در شرایط وجود محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی ، به کارگیری الگوی تقاضا محور SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است، در این مطالعه از الگوی اصلاح شده تقاضا محور در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 استفاده شد. نتایج نشان داد که در اثر تغییر اقلیم پیش بینی شده برای ایران در دوره 2000 تا 2025، تولید کشاورزی 37/5-% کاهش می یابد. با توجه به روابط متقابل بخش های اقتصادی با بخش کشاورزی این اثر به صورت کاهش تولید بخش ساختمان(27/2-%) و خدمات(64/1-%) برآورد شده است. کاهش تولید ملی متناظر آن 5/9-%، کاهش درآمد عوامل تولید 54/25-% برآورد شده است که قابل توجه می باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که در دهک های پایین تر، خانوارهای روستایی و شهری درآمدشان کاهش می یابد. طبقه بندیJEL : Q54، Q11، E16

مطالعه ی حاضر به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش ارزش گذاری، جهت قیمت گذاری زمین کشاورزی بخش مرکزی شهرستان سنندج صورت گرفت. داده های این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به دست آمد. این داده ها شامل 124 نمونه زمین کشاورزی معامله شده که طی مدت یک سال (از اول پاییز 92 تا آخر تابستان 93) خرید و فروش شده بودند، می شوند. نتایج نشان داد که مدل هدانیک برآورد شده از روش اقتصادسنجی فضایی از لحاظ خوبی برازش، درصد معنی داری ضرایب و همچنین توضیح دهندگی اثر متغیرهای موجود در مدل، نسبت به روش اقتصادسنجی ساده بسیار کاراتر و بهتر می باشد. همچنین اثر متغیر وابسته فضایی در مدل هدانیک فضایی روی قیمت زمین کشاورزی کاملا معنی دار و مثبت می باشد. در ادامه پیشنهاد می شود که پژوهشگران مدل اقتصادسنجی فضایی را در برآورد مدل هدانیک قیمت زمین کشاورزی برای مناطق مختلف استفاده کنند.

هدف از این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)، حاصل از مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و زیربخش های آن (جاده ای، ریلی و هوایی) است. برای بررسی این امر، عوامل تأثیرگذار بر شاخص انتشار ترکیبات کربن، شامل رشد اقتصادی، رشد جمعیت، تغییرات ساختاری، ضریب انتشار، شدت انرژی، ترکیب سوختی، شیوه حمل و نقل و قیمت،از طریق روش تحلیل تجزیه ای شاخص (IDA) برای سال های 90-1378ش،در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می-دهد که در کل بخش حمل و نقل مقیاس و رشد اقتصادی بیشترین تأثیر را بر افزایش انتشار ترکیبات کربن داشته است. اثر شدت انتشار و ترکیب سوختیدر طی این سال ها متفاوت بوده و تغییرات شیوه حمل و نقل تأثیر چندانی نداشته است. بررسی اثرات قیمتی نشان می دهد که ارزان بودن سوخت باعث افزایش انتشار ترکیبات کربن شده است. در مقابل،شدت انرژی و تا حدی تغییر ساختار در بخش حمل و نقل تا حدی اثر کاهنده ای بر میزان انتشار داشته است. در بخش حمل و نقل جاده ای نیز وضعیت به همین منوال بوده است، در این بخش ترکیبات سوختی و شدت انتشار بیشترین اثر بر کاهش انتشار منوکسید کربن داشته است. در بخش حمل و نقل ریلی و هواییمقیاس مهم ترین اثر را درافزایش انتشار ترکیبات کربن دارد. این موارد نشان می دهد استفاده از ترکیب سوخت های پاک، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ریلی، توسعه زیربنایی در تمامی بخش های حمل و نقل می تواند در کاهش انتشار ترکیبات کربن نقش داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست آزادسازی قیمت انرژی بر وضعیت شاخص های اقتصادی و زیست محیطی پایداری کشاورزی با بهره گیری از رهیافت تعادل جزئی در قالب برنامه ریزی ریاضی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مزارع آبی واقع در شهرستان قروه بوده و داده ها و اطلاعات موردنیاز از طریق تنظیم پرسشنامه و تکمیل آن توسط کشاورزان منطقه مورد مطالعه در سال زراعی 92-1391 و همچنین مراجعه به سازمان ها و نهادهای مربوطه تهیه گردید. نتایج حاصل از اجرای مدل، نشان می دهد که سیاست کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه باعث کاهش شاخص اقتصادی بازده ناخالص حاصل از فعالیت های کشاورزی می گردد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق با افزایش قیمت انرژی به سمت واقعی تر شدن قیمت آن، مصرف حامل های انرژی به طور معنی داری کاهش و شاخص های زیست محیطی شامل میزان کل آب مصرفی در واحد سطح و نهاده های شیمیایی شامل مصرف کودهای ازته و پتاس به ازای واحد سطح در منطقه مورد مطالعه کاهش می یابد.

صنایع فرآوری مواد غذایی از مهم ترین گروه های صنعتی کشورهای درحال توسعه می باشد که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی این نوع کشورها بازی می کند. این مقاله به بررسی ساختار بازار، درجه قدرت بازاری و ضریب تبانی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران براساس روش سازمان صنعتی نوین (NEIO) و با رویکرد برسناهان و لئو (12) می پردازد. برای این منظور از داده های کد چهار رقمی ISIC طی سال های 1390- 1374 برای بررسی 19 صنعت استفاده می شود. علاوه بر این با توجه به شاخص هرفیندال- هیرشمن نیز به بررسی ساختار بازار در صنعت مورد نظر پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که شرایط غیر رقابتی برای 18 صنعت معنادار شده است. درجه قدرت بازاری بین 43/0 و 24/2 است. 12 صنعت دارای بازار انحصار چندجانبه و تولید روغن و چربی دارای بازار انحصار نزدیک به کامل است.تغییرات حدسی برای دو صنعت آرد و غلات و حبوبات و چای سازی بسیار بالا و به ترتیب برابر با 24/2 و 14/2 است. به طور خلاصه, صنایع با درجه بالای تبانی شامل، عمل آوری و حفاظت میوه، تولید قند و شکر، نانوایی، کشتار دام و طیور می شود. صنایع با درجه تبانی پایین شامل: تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی, چای سازی، تولید ماتاء و ماء الشعیر می شود. صنایع پیرو از الگوی کورنو شامل صنعت چای سازی می شود. صنایع با ضریب تبانی بین 2 تا 5 شامل، عمل آوری و حفاظت ماهی، تولید فرآورده های لبنی، تولید خوراک دام، تولید قند و شکر، نانوایی،نان شیرینی و بیسکویت، نوشابه های الکلی گازدار می شود و در نهایت در صنعت درجه بندی خرما الگوی رقابتی به چشم می خورد.بنابراین توصیه می شود ساختار و روابط بین بنگاه ها در بخش هایی که ضریب تبانی بالایی دارند به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم از ابزار نظارتی و در بعضی موارد و موقعیت های جغرافیایی، با توجه به تمرکز بنگاه ها در آن منطقه به کنترل مستقیم از سوی شورای رقابت اقدام گردد.

مهم ترین قسمت در مطالعه ی پتانسیل انرژی خورشیدی جهت استفاده در هواگرمکن های صفحه تخت، مدلسازی عملکرد حرارتی این سامانه ها است. با بکارگیری روش تحلیلی حالت پایا، یک مدل محاسباتی برای مطالعه ی عملکرد حرارتی یک کلکتور صفحه تخت خورشیدی ساخته شد. شرایط اقلیمی شهرستان ارومیه در سال 2009 میلادی، به عنوان شرایط محیطی کار کلکتور انتخاب شد. داده های واقعی و ساعتی مربوط به دمای محیط و تابش خورشیدی از ایستگاه هواشناسی فرودگاه این شهرستان اخذ و مورد بررسی قرار گرفت. زوایای بهینه ی تمایل کلکتور برای حصول بهترین عملکرد کلکتور صفحه تخت، در مدلسازی لحاظ شد. الگوریتم محاسباتی مربوط به مدل ساخته شده، ارائه گردید و در محیط نرم افزار MATLAB اجرا شد. بهره ی مفید انرژی حرارتی، بازده حرارتی و دمای هوای خروجی از کلکتور به عنوان سه پارامتر تعیین کننده ی عملکرد کلکتور در نظر گرفته شد. نتایج به صورت متوسط های ماهانه در ساعات مختلف تابش، در قالب نمودارها و کنتورهای رنگی ارائه شد. تخمین هایی از میزان حرارت قابل استحصال در ماه های مختلف سال بدست آمد. نتایج این تحقیق، اولین گام در طراحی بهین و ساخت یک هوا گرمکن خورشیدی که پاسخگوی نیازهای سالانه ی واقعی باشد، خواهد بود.

با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داده اند. دانشمندان معتقدند انرژی های تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست می توانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند.کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت های متعددی در حوزه تولید انرژی های نوین و تجدیدپذیر دارد. این مساله به ضرورت وجود یک الگوی بهینه جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. از این رو در این تحقیق، هدف اصلی ارائه الگوی بهینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر بوده که علاوه بر تأمین برق مورد نیاز، باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. در این مطالعه، با مینیمم کردن تابع هزینه و با توجه به سه گروه محدودیت منابع، تقاضا و فنی و با استفاده از تکنیک بهینه سازی استوار، الگوی مورد نظر برای افق بلندمدت 1404پیشنهاد شده است. بر طبق نتایج این الگوی بهینه، 15درصد تولید برق از انرژی خورشیدی در افق 1404پیشنهاد می شود.

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تأثیری که زمین و ویژگی های آن در بهره وری عوامل تولید دارد نیز قابل تأمل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل مؤثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به صورت داده های سری زمانی- مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع آوری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تأثیر در خور توجهی در بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به گونه ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می کند. طبقه بندی JEL :C23, Q1, Q15, O47

اکوسیستم های بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیل های اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آنها در راستای دستیابی به توسعة پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، می توان به کارکرد اکوتوریستی آنها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی یکی از مناطق کویری ایران به نام مصر واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان است. در این راستا، از رهیافت ارزش گذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه یک بعدی بهره گرفته شده است. به علاوه، به منظور افزایش دقت مطالعه، از دو الگوی لوجیت و پروبیت و برآورد سه نوع فرم تبعی مختلف استفاده شد و نتایج آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج تخمین ها می توان ملاحظه نمود که اگرچه بین دو الگوی اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، ولی بین مقادیر برآورد شدة تمایل به پرداخت بر اساس فرم های تبعی مختلف در هر دو الگو تفاوت چشمگیری موجود است. همچنین، با استفاده از فرم های تبعی مختلف، ارزش اکوتوریستی منطقة مورد مطالعه در بازة 48/4 تا 24/9 میلیارد ریال در سال 1391 بدست آمد. این نتایج می تواند از یک سو بیانگر ارزش قابل توجه مناطق کویری و بیابانی ایران و از سوی دیگر نشان دهندة حساسیت نتایج مطالعات ارزش گذاری مشروط نسبت به انتخاب نوع فرم تبعی برای الگوی برآوردی باشد.

طی دهه های اخیر افزایش گازهای گلخانه ای و بالاخص دی اکسید کربن، به عنوان پدیده ای نامطلوب، گرم شدن کره ی زمین را در پی داشته است. افزایش دما موجب کاهش بارندگی و تغییر عملکرد محصولات کشاورزی می گردد. از سوی دیگر افزایش CO2 از طریق تسهیل فرآیند فتوسنتز، می تواند موجب بهبود عملکرد محصولات کشاورزی شود. بنابراین ارزیابی تأثیر نهایی افزایش این گاز در محیط تولید محصولات کشاورزی همواره موضوعی بحث برانگیز میان محققین بخش کشاورزی بوده است. با این توضیح، در مطالعه ی حاضر آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت دشت همدان- بهار بررسی شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل های رگرسیون واکنش- عملکرد و با به کارگیری روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته، حساسیت عملکرد محصولات زراعی این دشت نسبت به انتشار CO2، دما و بارش برآورد گردید. سپس با استفاده از مدل LARS-WG، تغییرات اقلیم منطقه و با استفاده از مدل های رگرسیونی، سطح انتشار CO2 در سال های 2020، 2030 و 2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شد و آثار تغییر سطح انتشار CO2، دما و بارش بر الگوی کشت، در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار CO2 و تغییرات اقلیمی ناشی از آن دارای آثار منفی بر الگوی کشت است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش ارزش افزوده ی کشاورزی منطقه به میزان 53 میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. با این حال، اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود بهره وری محصولات زراعی دشت به میزان 0.63 درصد، زیان مذکور را جبران خواهد نمود.

مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل مؤثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.

در دهه های اخیر، به دلیل بحران آب، اتخاذ سیاست های نو در زمینه مدیریت تقاضای آب از اهمیت زیادی برخوردار شده است. آب مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی کشورها و مهم ترین عامل محدود کننده کشور به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار سیاست های کاهش میزان آب آبیاری دردسترس و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت منطقه است. داده های مورد بررسی با استفاده از تکمیل 250 پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مطالعات آب استان در سال 1389 به دست آمد. روش مورد استفاده، برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده است. با استفاده از این روش سیاست های مورد بررسی در سه حالت بدون کم آبیاری، با کم آبیاری 5% و 10% اعمال شد و تغییرات الگوی کشت مزارع نمونه در استان کرمان بررسی شد. سیاست های کاهش آب دردسترس به میزان 5، 10، 15 و 25 درصد و افزایش قیمت به میزان 5، 10، 15، 20 و 30 درصد اعمال شد. نتایج نشان داد که در سناریوهای افزایش قیمت، در هر سه گروه مزارع بزرگ، متوسط و کوچک، روند افزایشی سطح زیر کشت در حالات کم آبیاری قابل مشاهده است. سناریو های کاهش آب دردسترس تا میزان 15% باعث افزایش سطح زیرکشت محصولات کم آبیاری شده است. با کاهش بیشتر آب دردسترس به میزان 25 درصد، سطح زیر کشت کاهش چشمگیری می یابد و این سطح زیرکشت اندک به شرایط آبیاری کامل اختصاص داده می شود به جز مزارع کوچک که در شرایط کاهش آب دردسترس 25 درصدی آب آبیاری هنوز مقداری از سطح زیر کشت خود را به کشت کم آبیاری اختصاص داده اند. افزایش سطح زیرکشت کم آبیاری به صورت نسبی بوده و به صورت مطلق کاهش یافته است. طبقه بندی JEL : Q18, Q28, O21

در این مطالعه ارتباط بین قیمت گندم و نوسان های آن در قالب یک الگوی سری زمانی برای ایران با استفاده از داده های روزانه طی دوره زمانی 1388 تا 1390 بررسی شد. به این منظور با استفاده از الگوی شوک های وارد بر قیمت گندم و آثار آن روی قیمت گندم در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، نوسان های قیمتی گندم یکی از عوامل مؤثر برتغییرات قیمت گندم شناسایی شد. نتایج مقایسه ای بین نوسان های قیمت گندم در داخل با نوسان های قیمت جهانی گندم نشان می دهد که نوسان های داخلی از نوسان های خارجی بیشتر است. همچنین نوسان های قیمت گندم در دوره گذشته عامل تشدید نوسان های قیمت گندم در زمان حال است. در شرایط وجود نااطمینانی و نوسان های قیمت گندم، دولت می تواند با اتخاذ سیاست های حمایتی و ترویج بسترهای مناسب بازاررسانی و بازاریابی مانند بورس کالای ایران و حذف واسطه ها در کشف قیمت قدمی اساسی برداشته و میزان نوسانات قیمتی را کاهش دهد. طبقه بندی JEL: Q11، Q13، D81

با توجه به رشد متوسط سالانه 6 درصد در مصرف برق کشور و ضرورت احداث بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است نوع نیروگاه ها براساس طیف گسترده ای از معیارها اولویت گذاری شود. در این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها و محاسبه میزان معیارهای کیفی و روش پرومته برای محاسبه میزان معیارهای کمی به ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مختلف تولید برق پرداخته شده است. در بین 23 معیاری که خبرگان اوزان هر یک را تعیین کردند هزینه تمام شده برای هر کیلووات ساعت در رتبه اول، امنیت تامین منبع ورودی نیروگاه در رتبه دوم، سرمایه گذاری اولیه در رتبه سوم، تاثیر در حفظ و صرفه جویی در منابع پایان پذیر در رتبه چهارم و تاثیر در تنوع بخشی به سیستم عرضه در رتبه پنجم قرار گرفت و در انتها نیز سه معیار تاثیر گذاری بر مردم سایر کشورها (قدرت نرم)، سرریز دانشی و وسعت زمین مورد استفاده قرار دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد به ترتیب نیروگاه های بادی، برق آبی، فتوولتائیک، سیکل ترکیبی، هسته ای، گازی و بخاری در اولویت قرار دارند.

مزیت نسبی یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری در تولید و تجارت محصولات می باشد که از دو بعد جایگزینی واردات و توسعه صادرات حائز اهمیت می باشد. استان مازندران یکی از قطب های عمده ی محصولات کشاورزی در ایران است که با برنامه ریزی صحیح می توان آنرا به یکی از مراکز تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی تبدیل کرد. در این مطالعه، با استفاده از شاخص های هزینه ی منابع داخلی (DRC)، هزینه منافع اجتماعی (SCB) و سودآوری خالص اجتماعی (NSP) و الگوی برنامه ریزی خطی، اثرات حذف یارانه های دولت و تأثیر آن بر مزیت نسبی محصولات زراعی مختلف استان مازندران در سال 1391 بررسیشده است. نتایج نشان داد که بر اساس شاخص DRC، محصولاتی نظیر پنبه دیم، جو دیم، گندم دیم، کلزا آبی، جو آبی و گندم آبی فاقد مزیت و برنج، کلزا دیم و پنبه آبی دارای مزیت است. با توجه به شاخص SCB محصولاتی چون پنبه آبی، برنج، کلزا دیم دارای مزیت نسبی است. شاخص NSP نشان داد که محصولات پنبه دیم، جو دیم، گندم دیم، کلزا آبی، جو آبی و گندم آبی فاقد مزیت نسبی و کلزا دیم، برنج و پنبه آبی دارای مزیت نسبی می باشند. بر اساس نتایج، با هدفمند شدن یارانه ها و برابری قیمت های داخلی با قیمت های خارجی و همچنین با در نظر گرفتن قیمت واقعی برای نرخ ارز، مشاهده می شود که الگوی کشت در مورد محصولات آبی به سمت محصولاتی نظیر پنبه و برنج هدایت شوند. در مورد محصولات دیم نیز با هدفمندی یارانه ها، الگوی کشت به سمت محصول کلزا میل خواهد کرد.