درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش قابل توجه سهم گاز طبیعی در سبد انرژی و روند رو به رشد آن در بخش خانگی از یک سو و پایان پذیر بودن ذخایر گاز طبیعی به عنوان یک منبع تجدید نا پذیر از سوی دیگر، ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. در همین راستا قانون هدفمند کردن یارانه ها از 28 آذر سال 1389 به اجرا گذاشته شد. بر این اساس ، دولت تلاش نمود تا قیمت حامل های انرژی (از جمله گاز طبیعی) را به تدریج به قیمت واقعی آن ارتقا دهد و برای جبران هزینه ایجاد شده بر اقشار آسیب پذیر جامعه، یارانه ای را به صورت ماهانه به آن ها اعطا نماید. پرسش اساسی این پژوهش آن است که "" آیا هدفمند کردن یارانه ها باعث صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شده است یا خیر؟"". برای این منظور، ابتدا تابع تقاضای مصرف گاز طبیعی خانوارها در منطقه 7 کشور (شامل استان کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و ایلام) در بازه زمانی 1392- 1385 ، با استفاده از داده های فصلی و با استفاده از روش FMOLS تخمین و کشش قیمتی ، درآمدی و متقاطع تقاضای گاز طبیعی آن محاسبه گردید. سپس عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در منطقه 7 کشور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عکس العمل مصرف کنندگان در نتیجه افزایش قیمت گاز طبیعی چندان محسوس نیست و هدفمند کردن یارانه ها به تدریج تأثیر خود را در کاهش مصرف گاز طبیعی خانگی در استان های منطقه 7 کشور از دست داده است.

در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در سه گروه درآمدی از کشورهای با درآمد بالا (استرالیا، آمریکا، انگلیس، دانمارک، نروژ و کانادا)، درآمد متوسط (کلمبیا، مالزی، ایران، گابون، اکوادور و الجزایر) و درآمد پایین (مصر، هند، اندونزی و سوریه) برای دوره 2012-1960، با تأکید بر دموکراسی می پردازیم. بدین منظور از الگوی داده های تابلویی پویا و روش برآوردگشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کرده ایم. برای متغیر وابسته از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار سال 2005 استفاده کرده و متغیرهای مستقل مدل، حجم ذخایر نفتی، اندازه (هزینه های) دولت، دموکراسی یا مشارکت مردم، آزادی تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده هستند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید پدیده نفرین منابع در کشورهای با درآمد متوسط است، ولی این پدیده در کشورهای با درآمد بالا و درآمدپایین رد می شود#,

همواره عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه یک کشور در صادرات و عدم درک بازارهای هدف مناسب برای محصولات، فرصت زیادی از صادرکنندگان را می گیرد، پس شناسایی کالاهای مزیت نسبی دار در کشور دارای اهمیت فراوان است و می تواند باعث دستیابی و افزایش مزیت رقابتی محصولات در سطح جهانی شود. در این پژوهش شاخص های مزیت نسبی و مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران در سال های 1387-1391 محاسبه شده است. برای این منظور شاخص توان رقابتی و شاخص سهم بازار پایدار محاسبه شده است. بر اساس شاخص توان رقابتی ایران از توان رقابتی برخوردار است، هم چنین بر اساس شاخص سهم بازار پایدار، عملکرد رقابتی عسل طبیعی ایران در بازارهای هدف ، معمولا منفی برآورد شده است . بدین ترتیب، مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران طی دورة مورد بررسی دارای روند مشخص و پایدار نیست. . پس کشور ایران باید بدنبال کشورهایی برای بازار هدف خود باشد که آن کشورها خود مصرف کننده نهایی باشند و کشور ایران خودش ارزش افزوده کالای تولیدی خود را کسب کند.

توسعه فعالیت های صنعتی صادرات گرا، مستلزم شناسائی مزیت های نسبی و ایجاد مزیت رقابتی است، تا به پشتوانه تولید کالاهای رقابت پذیر و مزیت نسبی-رقابتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی داشته باشند. نتایج محاسبه هزینه منابع داخلی برای فلز (شمش) آلومینیوم، در صور قیمت بازای هر تن در چهار گزینه ممکن قیمت تمام شده در ایران، قیمت جهانی، قیمت سیف وارداتی و قیمت فوب صادراتی؛ و بر اساس دو حالت با احتساب برق و گاز مبادله ای، و غیرقابل مبادله ای و داخلی و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که تولید فلز آلومینیوم در ایران در شرایط موجود مزیت تولیدی نداشته و قیمت محصول حتی هزینه عوامل و نهاده های مبادله ای را کفاف نمی کند. در واقع، با احتساب برق و گاز در کل هزینه غیرمبادله ای تولید، برای هر سه گزینه قیمتی محتمل فلز آلومینیوم، تولید هر یک دلار شمش آلومینیوم در ایران دست کم بیش از یک دلار هزینه تولید داخلی آن (با شرایط فعلی ضعف دانش فنی و بهره وری پایین جزئی و کلی عوامل تولید) است، مگر آنکه تحولات اصلاحی بنیادین در بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و به طورخاص روزآمد شدن شکاف تکنولوژیکی صنعت آلومینیوم صورت پذیرد.

از دیدگاه اقتصادی گوجه فرنگی پس از سیب زمینی دومین محصول پرارزش کشاورزی محسوب شده و از لحاظ مصرف سرانه نیز پس از آن قرار دارد که به دو صورت تازه و فرآوری شده مصرف می گردد. میزان تولید گوجه فرنگی در جهان طی سال های اخیر افزایش یافته است. جایگاه ایران نیز در تولید این محصول در رتبه هفتم جهان قرار دارد. با توجه به اهمیت گوجه فرنگی و جایگاه ایران در تولید آن در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی طی سال های 86-1379 در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمان، خوزستان و فارس که عمده ترین تولیدکنندگان گوجه فرنگی در کشور به حساب می آیند، محاسبه شده است. به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتری مالم کوئیست و داده های مربوط به مقدار تولید بر حسب تن در هکتار و نهاده های نیروی کار بر حسب نفر- روز در هکتار، مقدار آب مصرفی بر حسب هزینه آب مصرفی، بذر، سم و کود شیمیایی بر حسب کیلوگرم در هکتار و کود حیوانی بر حسب تن در هکتار استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی در استان های بوشهر و کرمان صعودی و در بقیه استان ها سیر نزولی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که تغییرات کارایی مدیریت در تمامی استان ها ثابت بوده است. تغییرات کارایی ناشی از مقیاس نیز در استان های کرمان و فارس کاملاً ثابت و در بقیه استان ها نوسانات زیادی داشته است، به طوری که روند آن طی دوره مورد مطالعه در استان بوشهر صعودی و در دو استان آذربایجان شرقی و خوزستان نزولی بوده است. تغییرات تکنولوژی نیز در تمامی استان ها نوسانات زیادی داشته است و روند آن در استان های فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی نزولی و در استان های بوشهر و کرمان صعودی بوده است. جهت افزایش کارآیی فنی، گسترش برنامه های ترویجی به منظور به کارگیری مناسب تر از نهاده های تولید و در واقع نحوه درست مدیریت به کارگیری نهاده ها و به کارگیری انواع تکنولوژی و اهدای تسهیلات برای خرید ماشین آلات جدید و پیشرفته جهت بهبود وضعیت تکنولوژی از جمله راهکارهایی است که جهت افزایش بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی توصیه می شود.

این مقاله به بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و گرایش به برند در شرکت های کوچک و متوسط فعال در بازارهای بازارهای صنعتی وسهم و نقش هر یک از این دو عامل در رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور می پردازد. نویسندگان در این تحقیق یک مدل ساختاری با استفاده از داده های جمع آوری شده از کشور مجارستان طراحی و به صورت تجربی مورد بررسی قرار دادند. مجارستان کشوری است که در طول دو دهه گذشته و از زمان سقوط دیوار آهنین دستخوش تحولات سیاسی و اقتصادی فراوانی بوده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش به کارآفرینی دارای اثر مثبتی بر رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور است، در حالی که گرایش به برند دارای اثر منفی می باشد. علاوه بر این، تحقیق حاضر به دنبال آن است تا مشخص کندکه آیا بین شرکت های فعال در بازارهای صنعتی و شرکت های فعال در بازارهای مصرف کننده نهایی بازارهای نوظهور و بین شرکت های بازاریابی صنعتی فعال در بازارهای نوظهور (مجارستان) و بازارهای توسعه یافته (فنلاند) تفاوتی وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مقایسه ای نشان می دهد در حالی که شرکت های بازارهای صنعتی و شرکت های بازارهای مصرف کننده تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند، ولی بین بازارهای نوظهور و توسعه یافته تفاوت های قابل توجهی دیده می شود. مطالعه حاضر نشان می دهد اگرچه جهت گیری برند سهمی در رشد کسب و کار شرکت های بازارهای صنعتی در مجارستان ندارد ولی دارای تاثیر مثبت بر رشد همین شرکت ها در فنلاند می باشد.

اکوسیستم های بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیل های اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آنها در راستای دستیابی به توسعة پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، می توان به کارکرد اکوتوریستی آنها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی یکی از مناطق کویری ایران به نام مصر واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان است. در این راستا، از رهیافت ارزش گذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه یک بعدی بهره گرفته شده است. به علاوه، به منظور افزایش دقت مطالعه، از دو الگوی لوجیت و پروبیت و برآورد سه نوع فرم تبعی مختلف استفاده شد و نتایج آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج تخمین ها می توان ملاحظه نمود که اگرچه بین دو الگوی اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، ولی بین مقادیر برآورد شدة تمایل به پرداخت بر اساس فرم های تبعی مختلف در هر دو الگو تفاوت چشمگیری موجود است. همچنین، با استفاده از فرم های تبعی مختلف، ارزش اکوتوریستی منطقة مورد مطالعه در بازة 48/4 تا 24/9 میلیارد ریال در سال 1391 بدست آمد. این نتایج می تواند از یک سو بیانگر ارزش قابل توجه مناطق کویری و بیابانی ایران و از سوی دیگر نشان دهندة حساسیت نتایج مطالعات ارزش گذاری مشروط نسبت به انتخاب نوع فرم تبعی برای الگوی برآوردی باشد.

با توجه به رشد متوسط سالانه 6 درصد در مصرف برق کشور و ضرورت احداث بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است نوع نیروگاه ها براساس طیف گسترده ای از معیارها اولویت گذاری شود. در این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها و محاسبه میزان معیارهای کیفی و روش پرومته برای محاسبه میزان معیارهای کمی به ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مختلف تولید برق پرداخته شده است. در بین 23 معیاری که خبرگان اوزان هر یک را تعیین کردند هزینه تمام شده برای هر کیلووات ساعت در رتبه اول، امنیت تامین منبع ورودی نیروگاه در رتبه دوم، سرمایه گذاری اولیه در رتبه سوم، تاثیر در حفظ و صرفه جویی در منابع پایان پذیر در رتبه چهارم و تاثیر در تنوع بخشی به سیستم عرضه در رتبه پنجم قرار گرفت و در انتها نیز سه معیار تاثیر گذاری بر مردم سایر کشورها (قدرت نرم)، سرریز دانشی و وسعت زمین مورد استفاده قرار دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد به ترتیب نیروگاه های بادی، برق آبی، فتوولتائیک، سیکل ترکیبی، هسته ای، گازی و بخاری در اولویت قرار دارند.

مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل مؤثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.

در این مطالعه ارتباط بین قیمت گندم و نوسان های آن در قالب یک الگوی سری زمانی برای ایران با استفاده از داده های روزانه طی دوره زمانی 1388 تا 1390 بررسی شد. به این منظور با استفاده از الگوی شوک های وارد بر قیمت گندم و آثار آن روی قیمت گندم در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، نوسان های قیمتی گندم یکی از عوامل مؤثر برتغییرات قیمت گندم شناسایی شد. نتایج مقایسه ای بین نوسان های قیمت گندم در داخل با نوسان های قیمت جهانی گندم نشان می دهد که نوسان های داخلی از نوسان های خارجی بیشتر است. همچنین نوسان های قیمت گندم در دوره گذشته عامل تشدید نوسان های قیمت گندم در زمان حال است. در شرایط وجود نااطمینانی و نوسان های قیمت گندم، دولت می تواند با اتخاذ سیاست های حمایتی و ترویج بسترهای مناسب بازاررسانی و بازاریابی مانند بورس کالای ایران و حذف واسطه ها در کشف قیمت قدمی اساسی برداشته و میزان نوسانات قیمتی را کاهش دهد. طبقه بندی JEL: Q11، Q13، D81

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست آزادسازی قیمت انرژی بر وضعیت شاخص های اقتصادی و زیست محیطی پایداری کشاورزی با بهره گیری از رهیافت تعادل جزئی در قالب برنامه ریزی ریاضی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مزارع آبی واقع در شهرستان قروه بوده و داده ها و اطلاعات موردنیاز از طریق تنظیم پرسشنامه و تکمیل آن توسط کشاورزان منطقه مورد مطالعه در سال زراعی 92-1391 و همچنین مراجعه به سازمان ها و نهادهای مربوطه تهیه گردید. نتایج حاصل از اجرای مدل، نشان می دهد که سیاست کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه باعث کاهش شاخص اقتصادی بازده ناخالص حاصل از فعالیت های کشاورزی می گردد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق با افزایش قیمت انرژی به سمت واقعی تر شدن قیمت آن، مصرف حامل های انرژی به طور معنی داری کاهش و شاخص های زیست محیطی شامل میزان کل آب مصرفی در واحد سطح و نهاده های شیمیایی شامل مصرف کودهای ازته و پتاس به ازای واحد سطح در منطقه مورد مطالعه کاهش می یابد.

مهم ترین قسمت در مطالعه ی پتانسیل انرژی خورشیدی جهت استفاده در هواگرمکن های صفحه تخت، مدلسازی عملکرد حرارتی این سامانه ها است. با بکارگیری روش تحلیلی حالت پایا، یک مدل محاسباتی برای مطالعه ی عملکرد حرارتی یک کلکتور صفحه تخت خورشیدی ساخته شد. شرایط اقلیمی شهرستان ارومیه در سال 2009 میلادی، به عنوان شرایط محیطی کار کلکتور انتخاب شد. داده های واقعی و ساعتی مربوط به دمای محیط و تابش خورشیدی از ایستگاه هواشناسی فرودگاه این شهرستان اخذ و مورد بررسی قرار گرفت. زوایای بهینه ی تمایل کلکتور برای حصول بهترین عملکرد کلکتور صفحه تخت، در مدلسازی لحاظ شد. الگوریتم محاسباتی مربوط به مدل ساخته شده، ارائه گردید و در محیط نرم افزار MATLAB اجرا شد. بهره ی مفید انرژی حرارتی، بازده حرارتی و دمای هوای خروجی از کلکتور به عنوان سه پارامتر تعیین کننده ی عملکرد کلکتور در نظر گرفته شد. نتایج به صورت متوسط های ماهانه در ساعات مختلف تابش، در قالب نمودارها و کنتورهای رنگی ارائه شد. تخمین هایی از میزان حرارت قابل استحصال در ماه های مختلف سال بدست آمد. نتایج این تحقیق، اولین گام در طراحی بهین و ساخت یک هوا گرمکن خورشیدی که پاسخگوی نیازهای سالانه ی واقعی باشد، خواهد بود.

در اثر نهادینه شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، یارانه های پرداختی به محصولات کشاورزی دچار تغییراتی گردیده است. این تغییرات ضمن متاثر ساختن برخی متغیرهای اساسی مانند تقاضای محصولات کشاورزی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش را نیز متاثر می سازد. لذا در این مطالعه تاثیر یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی و نیز بخش زراعت و باغبانی که سهم عمده ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، در قالب مدل خودتوضیح برداری مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه جهت محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست و به منظور استخراج شوک های بهره وری از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه ها سبب کاهش شوک های منفی بهره وری هم در کل بخش کشاورزی و هم در زیر بخش زراعت و باغبانی می شود.

مطالعه ی حاضر به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش ارزش گذاری، جهت قیمت گذاری زمین کشاورزی بخش مرکزی شهرستان سنندج صورت گرفت. داده های این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به دست آمد. این داده ها شامل 124 نمونه زمین کشاورزی معامله شده که طی مدت یک سال (از اول پاییز 92 تا آخر تابستان 93) خرید و فروش شده بودند، می شوند. نتایج نشان داد که مدل هدانیک برآورد شده از روش اقتصادسنجی فضایی از لحاظ خوبی برازش، درصد معنی داری ضرایب و همچنین توضیح دهندگی اثر متغیرهای موجود در مدل، نسبت به روش اقتصادسنجی ساده بسیار کاراتر و بهتر می باشد. همچنین اثر متغیر وابسته فضایی در مدل هدانیک فضایی روی قیمت زمین کشاورزی کاملا معنی دار و مثبت می باشد. در ادامه پیشنهاد می شود که پژوهشگران مدل اقتصادسنجی فضایی را در برآورد مدل هدانیک قیمت زمین کشاورزی برای مناطق مختلف استفاده کنند.

فرآیند اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد ایران در مسیر آزادسازی اقتصادی تحت تاثیر تکانه های بین المللی قرار می گیرد که در این میان کشورهایی که بیشترین سهم در تجارت خارجی دارند، بیشتر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از مهم ترین این گروه کشورها، کشورهای گروه شانگهای هستند. در همین راستا مقاله به بررسی تاثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر بخش واقعی اقتصاد و به طور مشخص، بر تولید بخش کشاورزی ایران می پردازد. داده ها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال1383 و پایگاه داده GTAP8، استخراج شده و روش مطالعه نیز، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای است. نتایج حاکی از این است که تکانه بهره وری بر اساس دو سناریوی 3 و 7 درصدی در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، تولید بخش کشاورزی ایران(با تغییر بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، اثرات سرریز این بخش بر تولید بخش کشاورزی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است)را به ترتیب به میزان 048/0 و 12/0% افزایش داده است، که این موضوع بیانگر وجود تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای گروه شانگهای حتی در حوزه های غیرصنعتی است.

گازوئیل و برق، مهم ترین حامل های انرژی مصرفی در کشت محصولات زراعی به شمار می آیند و سهم زیادی از یارانه های پرداختی را به خود اختصاص می دهند. با عنایت به اتخاذ تصمیم حذف یارانه های حامل های انرژی، پژوهش حاضر با استفاده از داده های سال زراعی 89-1388 به بررسی اثر حذف یارانه های گازوئیل و برق بر الگوی کشت حوضه آبریز مهارلو-بختگان پرداخته است. برای این منظور از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت به همراه رهیافت حداکثر انتروپی استفاده شد و تابع هزینه غیر خطی برآورد گردید. آثار سیاست مورد نظر بر الگوی کشت در قالب 6 سناریو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ثبات سایر عوامل، سطح زیرکشت تمامی محصولات را کاهش می دهد در حالی که افزایش همزمان قیمت محصولات به میزان متناسب، می تواند این افزایش هزینه را جبران کرده و به افزایش سطح زیر کشت و افزایش سود ناخالص تولید منجر شود. لذا، از آنجا که کشاورزان با هدف بیشینه سازی سود الگوی کشت را تعیین می کنند، در برخی موارد با افزایش قیمت ها، محصولات با نیاز آبی بیشتر جایگزین محصولات با نیاز آبی و قیمت و سوددهی کمتر می شود و بدون افزایش در میزان برداشت آب، سود ناخالص افزایش می یابد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاستگذار در امر قیمت گذاری این موضوع را مد نظر قرار دهد تا به منظور حفظ منابع آب، الگوی کشت به سمت محصولات با نیاز آبی کمتر هدایت شود. گفتنی است که گندم در تمامی سناریوها با کاهش سطح زیرکشت روبه رو بوده است، لیکن همچنان بیشترین سهم را در الگوی کشت این حوضه داراست.

کشاورزی و منابع طبیعی یک ارتباط دو سویه با هم دارند، و هدف این مطالعه بررسی اتباطات بین بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قابل روابط پیشین و پسین بین این دو بخش میباشد. از این رو رابطه بین مصرف آب در بخش کشاورزی و ارزش افزوده سرانه این بخش برای بررسی ارتباطات پیشین و رابطه بین انتشار دی اکسید کربن در این بخش و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی، به عنوان ارتباطات پسین مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای آزمون این روابط از تئوری کوزنتس استفاده شده است. از آمار و اطلاعات استانهای ایران در بین سالهای 1380 تا 1392 و با استفاده از روش داده های پانل و روش اقتصادی سنجی فضایی، تخمین های لازم انجام شده است. نتایج نشان داد که یک رابطه U معکوس بین انتشار دی اکسید کربن و ارزش افزوده و همچنین بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران وجود داشته است. همچنین نتایج تخمین فضایی نشان داد که در هر دو رگرسیون تخمین زده شده، وجود اثرات فضایی مورد تایید بوده است. از این رو یک رابطه مستقیم بین میزان انتشار CO2 در یک منطقه، بر روی انشتار آن در مناطق مجاور وجود داشته است. این رابطه در مورد مصرف سرانه آب نیز وجود داشته است. حال با توجه به تایید منحنی کوزنتس در استانهای ایران، تدوام رشد کشاورزی میتواند منجر به کنترل انتشار CO2 و افزایش بهره وری ارزشی آب در این بخش گردد.

به گواهی سازمان های بین المللی متولی حوزه مدیریت آب، ارزیابی تقاضا به عنوان هسته مرکزی فرایند مقابله با بحران ها و مشکلات درگیر این حوزه و پیش نیاز طراحی پایدار برنامه ها و هدایت تصمیمات سرمایه گذاری شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف استخراج توابع تقاضا و نیز تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری بخش کشاورزی برای تولید محصولات عمده شتوی شامل گندم و جو و محصولات عمده صیفی شامل ذرت علوفه ای، ذرت دانه ای و گوجه فرنگی در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت در سال زراعی 1389 -90، رهیافت حداکثرسازی تابع سود را به کار بسته است. بر پایه نتایج توابع مستخرج تقاضای آب، وجود رابطه مستقیم تقاضای آب با قیمت محصول و رابطه معکوس تقاضا با قیمت آب و قیمت سایر نهاده ها اثبات شد. مقادیر محاسباتی کشش قیمتی تقاضای آب حاکی از عکس العمل متفاوت بهره برداران در تقاضای آب برای محصولات شتوی و صیفی نسبت به تغییرات قیمت بود به گونه ای که موفقیت اتخاذ سیاست های قیمتی به عنوان ابزاری در جهت کنترل بهینه مصرف آب در مورد محصولات صیفی با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد. افزون بر این، ارزش اقتصادی برآورد شده آب در تولید محصولات صیفی به نحو چشم گیری از مقادیر متناظر برای محصولات شتوی بیشتر بود. طبقه بندی JEL: Q12، Q21، Q25، D40

با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داده اند. دانشمندان معتقدند انرژی های تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست می توانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند.کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت های متعددی در حوزه تولید انرژی های نوین و تجدیدپذیر دارد. این مساله به ضرورت وجود یک الگوی بهینه جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. از این رو در این تحقیق، هدف اصلی ارائه الگوی بهینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر بوده که علاوه بر تأمین برق مورد نیاز، باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. در این مطالعه، با مینیمم کردن تابع هزینه و با توجه به سه گروه محدودیت منابع، تقاضا و فنی و با استفاده از تکنیک بهینه سازی استوار، الگوی مورد نظر برای افق بلندمدت 1404پیشنهاد شده است. بر طبق نتایج این الگوی بهینه، 15درصد تولید برق از انرژی خورشیدی در افق 1404پیشنهاد می شود.