درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صنعت برق با توجه به ایفای نقش عمده در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رفاه اجتماعی, بهبود کیفیت زندگی و سایر جنبه های زندگی بشر، حفظ امنیت ملی کشور و همچنین عدم وجود جانشین های قوی، به یک کالای استراتژیک مبدل شده است. هدف این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار بر روند مصرف برق در بخش های صنعت، خانگی و کشاورزی است که در راستای این هدف تابع تقاضای برق در سه بخش فوق الذکر به کمک داده های سری زمانی سال های 1355-1392 به روش OLS تخمین زده می شوند. نتایج تحقیق گویای این هست که ارتباط معناداری بین مصرف انرژی الکتریکی با تعداد مشترکین به ویژه در بخش خانگی و ارزش افزوده در بخش صنعت وجود دارد. همچنین شاخص قیمت انرژی محاسبه شده در این تحقیق نشانگر عدم وجود جانشین مؤثر و قوی برای برق در هر سه بخش است.

با وجودِ پتانسیل بالای انرژی زمین گرمایی در ایران، تنها 100 مگاوات برق زمین گرمایی در سال 1396 بهره برداری خواهد شد، زیرا هزینه سوخت که حدود 70 تا90 درصدِ هزینه تمام شده مرسوم(غیر واقعی) نیروگاه های حرارتی را تشکیل می دهد، یارانه های بالایی در چند سال اخیر به آن اختصاص یافته است و هزینه آثار خارجی در هزینه تمام شده برق لحاظ نمی شود. در این پژوهش برآنیم تا هزینه تمام شده واقعی برق زمین گرمایی را به تفکیک اجزاء با نیروگاه های متداول در ایران مقایسه نماییم. روش هزینه همترازشده شامل هزینه های سرمایه گذاری، تعمیرات و نگهداری، سوخت و آلایندگی هر یک از فناوری های تولید برق می باشد. مقایسه هزینه های تمام شده برق مفروض بر قیمت صادراتی سوخت و هزینه آثار خارجی نشان می دهد که ضریب ظرفیت بالا، عدم نیاز به سوخت های فسیلی و هزینه آلایندگی ناچیز، نیروگاه های زمین گرمایی را با سایر نیروگاه های مرسوم در ایران رقابت پذیر می سازد، در حالی که مقایسه هزینه تمام شده برق مفروض بر قیمت فعلی سوخت و عدم ملاحظات زیست محیطی نشان می دهد که نیروگاه زمین گرمایی در مقایسه با سایر نیروگاه های متداول در اولویت آخرِ اقتصادی قرار دارد. این پژوهش پیشنهاد می دهد که آزادسازی قیمت تمام شده انرژی و لحاظ هزینه آثار خارجی، اثر قابل توجهی بر توسعه صنعت برق زمین گرمایی در ایران دارد و امکان صادرات بیشتر گاز طبیعی را فراهم می آورد.

مطالعه حاضر به منظور بررسی برخی ابعاد اقتصادی (هزینه های تولید، رشد مکانیزاسیون، تغییر عملکرد در واحد سطح، تغییر سطح زیرکشت محصولات و بازدهی منابع تولید) و اکولوژیکی (حفظ محیط زیست با جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و استفاده مناسب از سم وکودهای شیمیایی) ناشی از تاسیس تعاونیهای تولید روستائی استان مرکزی بر اعضاء و نیز محیط حوزه عمل آن ها، با روش پیمایشی_پس رویدادی (با استفاده از پرسش نامه با ضریب پایایی 78 درصد و مقایسه وضعیت تولید محصول توسط بهره برداران عضو قبل و بعد از عضویت در تعاونی ها) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان داد: تشکیل تعاونیها، موجب افزایش سطح بهره گیری اعضاء از ادوات مکانیزه (آماده سازی 89/5، کاشت 77/0، داشت 86/1 و ادوات تکمیلی63/4 هکتار)، افزایش سطح زیرکشت محصولات اعضاء به خصوص چغندرقند، سیب زمینی، لوبیا و جوآبی از 05/8-38/1 برابر (در مقایسه با سایر نقاط استان)، افزایش عملکرد محصولات اعضاء تعاونیها (گندم آبی6/0، گندم دیم 97/0، لوبیا 37/0، جوآبی 18/. و علوفه 6/1تن درهکتار) شده است. ولی در افزایش بازدهی آب مزارع و کاهش فرسایش آبی خاک اراضی اعضاء، موفقیت لازم را نداشته اند. متوسط مصرف کود ازته اعضاء در گندم آبی، جوآبی، سیب زمینی، کلزا و چغندرقند از متوسط توصیه آزمایشگاه کمتر، ولی در لوبیا بیش از دو برابر بوده است. متوسط مصرف کودهای فسفاته در گندم آبی، سیب زمینی، لوبیا و کلزا به ترتیب 2، 5/3، 2 و3/1 برابر توصیه آزمایشگاه و مصرف کودهای پتاسه در گندم و جوآبی، سیب زمینی، لوبیا، کلزا و چغندرقند به ترتیب کمتر از 25/0، 13/0، 5/0، 1/0 ، 13/0و 2/0 برابر مقدار توصیه آزمایشگاه بوده است. متوسط مصرف سموم شیمیایی در مزارع اعضاء نیز از مقدار توصیه علمی کمتر بوده است. بنابراین گرچه تعاونی های مورد مطالعه در افزایش عملکرد محصولات و درآمد اعضاء موثر بوده اند؛ ولی در استفاده بهینه از منابع تولید و نهاده ها مانند سموم وکودهای شیمیایی و همچنین حفظ محیط زیست نقش موثری نداشته اند؛ که توسعه آموزش های مهارتی بهره برداران عضو تعاونی ها برای استفاده بهینه از منابع و نهاده های تولیدی، افزایش مشارکت اعضاء در فعالیت های مختلف تعاونی و ارئه خدمات پشتیبانی بیشتر به اعضاء از پیشنهادات محققین است.

جهانی سازی و رشد سریع تجارت منافع بالقوه تجاری بخش کشاورزی را از جنبه های مختلف افزایش می دهد. اما طی فرآیند جهانی سازی، نحوة اثرگذاری قیمت های جهانی بر قیمت های داخلی از مباحث مهم در تجزیه و تحلیل سیاست های تجاری است. چرا که طی این فرآیند قیمت های داخلی در ارتباط مستقیم با قیمت های جهانی قرار می گیرند. با این رویکرد هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران طی دوره 91-1360 می باشد. جهت رسیدن به این هدف در مطالعه حاضر کشش آرمینگتون و ارزی مربوط به ۱0 قلم گروه کالای منتخب بخش کشاورزی ایران شامل گندم، جو، برنج، ذرت، کنجاله سویا، روغن (سویا و آفتابگردان)، شکر، تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد کشش آرمینگتون و ارزی نشان می دهد که نوسان قیمت های جهانی طی دوره بلندمدت بیشتر از دوره کوتاه مدت به بازار داخلی محصولات انتقال می یابد. همچنین چنان چه محصول تولیدی با شکاف تقاضای داخل مواجه باشد و یا تعداد جانشین های آن در بازار داخلی اندک باشد بیش تر از قیمت های جهانی متاثر خواهد شد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطلا نیز بیان گر آن است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت برای اکثر محصولات به کندی صورت می گیرد به طوری که اگر چنان چه به بازار هر یک از محصولات تحت بررسی شوکی وارد شود جهت تصحیح عدم تعادل کوتاه مدت و بازگشت مدل به تعادل بلندمدت به زمان نسبتا زیادی نیاز است.

در این مقاله فرض بر این است که سیستم Micro-CHP با محرکه موتور احتراق داخلی، بخشی از تقاضاهای گرمایش فضا، آب گرم و برق را برای یک ساختمان مسکونی 3 طبقه تک واحدی در اقلیمهای گوناگون ایران تامین کند. به این منظور پس از ارزیابی بارهای گرما و برق ساختمان برای هریک از اقلیمها، ظرفیت بهینه موتور احتراق داخلی و بویلر کمکی در هر اقلیم تخمین زده شد. حالت مبنا با فرض فروش برق به شبکه با نرخی برابر با میزان خرید آن، مطابق پله مصرفی و اختصاص اعتباری معادل 30 دلار به ازای کاهش هر تن گازهای گلخانه ای حاصل از اجرای پروژه منظور شد. با شرایط یاد شده زمان بازگشت سرمایه درهر سه اقلیم به کمتر از 4 سال و در اقلیم معتدل به 3 سال رسید. برای مقایسه، سایر شرایط از جمله خریداری نشدن برق مازاد و اختصاص نیافتن اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای و خریداری شدن برق مازاد تولیدی سیستم با قیمتهای آزاد در نرم افزار وارد و نتایج بر حسب شاخصهایی نظیر زمان بازگشت سرمایه ، نرخ بازگشت داخلی و ارزش فعلی خالص محاسبه شد که حاکی از تأثیر چشمگیر افزایش قیمت خرید برق تولیدی و تخصیص اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای بر کاهش زمان بازگشت سرمایه بود و نقش حمایتی دولت را در ترویج این سیستمها در کشور نشان می دهد.

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تأکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مسأله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.