درخت حوزه‌های تخصصی

در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست امری ضروری است. حفاظت از نهاده خاک به عنوان مهمترین بستر تولید محصولات کشاورزی از ارکان حفاظت محیط­زیست می­باشد. از طرف دیگر بسیاری از کشاورزان مناطق مختلف کشور ما در زمین­های شیبداری فعالیت می کنند که هیچ گونه اقدامی برای حفاظت از خاک این زمین­ها نمی شود. در این راستا مطالعه حاضر سعی دارد تا عوامل موثر بر اقدامات حفاظتی خاک را برای گروهی از کشاورزان استان خراسان رضوی شناسایی نماید. برای نیل به این هدف، تعداد 195 نفر از کشاورزان شهرستان­های مختلف استان مذکور با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده و سپس رفتارهای حفاظتی خاک در مورد آنها در غالب یک الگوی رگرسیونی لوجیت بازشناسی گردیده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار متغیر های شاخص آگاهی از اثرات حفاظت خاک، میزان تحصیلات، لگاریتم طبیعی قیمت زمین و برخی متغیر های دیگر بر احتمال اقدام به عملیات حفاظت خاک است. اثر نهایی متغیر شاخص آگاهی از اثرات حفاظت خاک، 13/2، چندین برابر اثر نهایی سایر متغیر های الگو می باشد. در پایان، با توجه به نتایج الگوی رگرسیونی، توصیه­هایی برای سیاست­گزاران بخش کشاورزی و منابع طبیعی ارائه گردیده است که از جمله آنها می توان به مساعدت بیشتر مسئولین بخش کشاورزی در جهت افزایش آگاهی کشاورزان در رابطه با اثرات بلند مدت حفاظت خاک اشاره نمود.

در این مطالعه تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل تعادل عمومی دو بخشی (بخش کشاورزی و غیرکشاورزی) با بهره گیری از رویکرد حسابداری رشد (GAA)، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات صورت گرفته در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر منفی بر کل تولیدات بخش کشاورزی داشته است. همچنین تغییر متغیرهای سیاستی اقتصادکلان، اثرهای متفاوتی بر مصرف کل مواد غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر جای گذاشته است. افزون بر آن، قیمت بخش غیرکشاورزی، تاثیر منفی بر تولید و مصرف مواد غذایی، داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور رسیدن به هدف های توسعه ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی و تجاری ضرورت دارد

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، دولتها برای حمایت از بخش کشاورزی و دستیابی به اهداف سیاستگزاری در بخش کشاورزی شامل تثبیت قیمتها و یا خودکفائی در تولیدمواد غذائی ، به جای در نظر گرفتن مبلغی به عنوان حمایت از بخش کشاورزی در بودجه های خود ، تا حد زیادی به سیاستهای قیمتی از قبیل حمایتهای مرزی و پرداخت یارانه برای نهاده ها و محصولات متکی میباشند . ارزیابی آثار این قبیل سیاستهای قیمتی از این جهت حائز اهمیت است که برای سیاستگزار مشخص می نماید ، آیا بخش کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته و یا عدم حمایت از بخش صورت پذیرفته است ؟ . این جنبه از برآورد حمایت از تولیدکننده ( PSE) از لحاظ مفهومی ساده اما از لحاظ برآورد بویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است . کشورهای در حال توسعه معمولاً با نرخهای بالاتر حمل ونقل و هزینه های بندری برای واردات و صادرات کالاهای خود نسبت به کشورهای توسعه یافته مواجه می باشند . همچنین هزینه های مبادلاتی داخلی همانند هزینه های حمل داخلی و یا هزینه های فرآوری محصولات نیز بطور معمول در این کشورها بیش از کشورهای توسعه یافته می باشد . جدا نمودن آثار این عوامل ساختاری برروی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از آثار سیاستهای کشاورزی در این کشورها، نیازمند دستیابی به اطلاعات بسیار گسترده و همچنین قضاوت دقیق در خصوص فرضیات در نظر گرفته شده جهت محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده میباشد. این مقاله تلاش نموده است تا ضمن توضیح در خصوص شاخص بیان کننده میزان حمایت و یا عدم حمایت از بخش کشاورزی (PSE) ، به بررسی مسائل و مشکلات محاسبه این شاخص در کشورهای درحال توسعه و بویژه ایران و راه حلهای پیشنهادی جهت واقعی نمودن این شاخص و روشن تر نمودن تصویر واقعی حمایت از بخش کشاورزی برای سیاستگزاران و مجریان بخش کشاورزی بپردازد .

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی است که در سطح گسترده درمناطق کویری و خشک ایران کشت شده است. ایران هر ساله درآمد شایان توجهی از راه صادرات این محصول در بازار جهانی ، بدست می آورد. هدف مقاله آن است که روند رشد تولید، صادرات و قدرت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بررسی شود. داده های سری زمانی از سطح زیر کشت، عملکرد در هکتار،تولید، میزان صادرات و ارزش صادرات پسته، برای دوره زمانی 81-1370 و آمار صادرات پسته به بازارهای گوناگون برای ایران و آمریکا،طی دوره زمانی 82-1375 جمع آوری شد. مدل های روند نمائی و سهم ثابت بازار برای دستیابی به هدف های مطالعه ، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نرخ رشد سطح زیر کشت، معنی دار و معادل 2/5 درصد می باشد. در حالی که نرخ رشد تولید، مقدار و ارزش صادرات در دوره زمانی مورد مطالعه معنی دار نبوده است. اثر توزیع بازار و اثر رقابتی نقش مهمی در تغییر میزان صادرات پسته ایران در دوره اول(78-1375( داشته اند ، در حالی که اثر ترکیب محصول و توزیع بازار از مهمترین عامل های تغییر در صادرات پسته ایران در دوره دوم ( 82-1379( بوده اند.

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده و محیط زیست، نقشی اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تامین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام اهلی و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا میکنند. لیکن علیرغم اهمیت نقش حیاتی این منابع خدادادی، بعلت بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از آنها در کشور، این امکانات طبیعی به میزان قابل توجهی تخریب شده اند. از جمله سیاست های اتخاذ شده دولت در جهت اصلاح و احیاء مراتع، واگذاری مالکیت آنها در قالب طرح های سی ساله مرتعداری به بهره برداران (روستائیان و عشایر) است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرحهای مذکور و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در منطقه شیروان که بخش وسیعی از مراتع استان خراسان شمالی را بخود اختصاص داده است میباشد. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده طی سال های 1375 تا 1384، از طریق پرسش نامه تهیه گردیده و آنگاه وضعیت اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی براساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت منفعت به هزینه (BCR) انجام شده و نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرحهای مذکور از نظر اقتصادی، توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علیرغم اقدامات و فعالیتهای اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه همچنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه میگردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها (که از آنها جهت تامین سوخت استفاده میشود)، نظارت مستمر بر مراتع، ارائه تسهیلات و نهاده های مورد نیاز به طرحهای مذکور، برگزاری دوره های آموزشی جهت توجیه بهره برداران مراتع و همچنین تامین اعتبارات و تسهیلات کافی با نرخ مناسب صورت پذیرد تا با ادامه اجرای مطلوب تر این نوع طرحها، در جهت حفظ و پایداری مراتع گام برداشته شود.

در این مقاله با توجه به کیفیت بنیادهای عمومی، اثرهای آزادی تجاری در کل اقتصاد و در بخش کشاورزی بر آزادی اقتصادی و درآمد و فقر بررسی شد. با استفاده از آخرین داده های مربوط به بیش از 200 کشوردر سطح جهان، توابع درآمد، فقر و آزادی اقتصادی برآورد شد. بر اساس یافته های این پژوهش، آزادی اقتصادی اثر مثبتی بر سطوح در آمد دارد و همراه با اثرناشی ازکیفیت بنیادها باعث کاهش فقر می شود. افزون بر این، فقر به گونه ی مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیرکیفیت قوانین، مقررات و بنیادهاست. همچنین، نتایج حاکی از آنست که آزادی اقتصادی به آزادی تجاری در کل اقتصاد و نیز در بخش کشاورزی وابستگی دارد که برای کاهش فقر از نقطه نظر بنیادها، درآمد و مصرف دارای اهمیت است.

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارند. این مطالعه نظریه و کاربرد مدل برنامه ریزی آرمانی فازی را در بهینه سازی الگوی کشت با در نظر گرفتن اهداف مختلف مورد توجه قرار می دهد. در این مطالعه ضمن تحلیل نظریه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، کاربرد آن در بهینه سازی الگوی کشت مزرعه دانشگاه فردوسی نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن است که با ایجاد انعطاف در ضرایب مدل- که ناشی از بی دقتی در اطلاعات است- و با نگرش و تفکر فازی، این بی دقتی تا حد زیادی برطرف می شود و شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری استفاده می شود.

در این مطالعه، با بکار گیری داده های سری زمانی 1383-1340، انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی محصولات کشاورزی منتخب ایران شامل گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، حبوبات، برنج، گندم و چای که در طی سالهای بررسی جزو واردات ایران بوده اند، بررسی شد. برای این منظور، از طریق مدل ARDL کشش آرمینگتون و کشش ارزی محصولات برآورد گردید. نتایج نشان داد که از نظر مصرف کنندگان ایرانی، تولید داخلی و واردات محصولاتی مثل گوشت گاو، گوشت مرغ وگندم جانشین ولی چای و حبوبات وارداتی مکمل تولید داخلی آنها تلقی می شوند. برای محصولاتی مثل گوشت گاو و گوشت مرغ، اعمال هر نوع سیاستی که منجر به افزایش قیمت نسبی داخلی به خارجی می شود و به عبارت دیگر باعث گرانتر شدن نسبی محصول تولید داخل نسبت به محصول وارداتی شود، سهم واردات آن را افزایش خواهد داد. در رابطه با محصولاتی مانند گوشت گوسفند، چای و حبوبات می توان گفت که افزایش نسبی قیمت وارداتی و داخلی آنها احتمالا باعث افزایش صادرات محصول تولید داخلی می شود.

روش تحلیل پوششی داده‎ها، از طریق مقایسه نسبی بخش‎های اقتصادی و براساس مقادیر داده‎ها و ستانده های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره وری می پردازد. در این روش به کمک داده‎های ارائه شده، مرزی به نام ”مرز کارائی“ در نظر گرفته می شود که تمام بخش‎های مورد بررسی، با این مرز بهینه مقایسه می شوند. با استفاده از آمار های مربوط به ارزش افزوده، بهره وری بخش‎های مختلف اقتصادی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اگر چه در مجموع روند بهره وری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته است لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت‎های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند قابل توجیه نمی باشد. در این زمینه بخش خدمات به‎دلیل گسترگی دامنه فعالیت‎ها و خیل عظیم نیرو های شاغل، از مشکلات بیشتری رنج می برد. رشد مداوم و پویایی بخش خدمات، مشخصه عمده نظامهای اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای معاصر می باشد. بنابراین بی توجهی به مسائل و مشکلات این بخش نظیر پایین بودن بهره وری نسبی علاوه بر این‎که بسیاری از فرصت های رشد و توسعه اقتصادی را سلب می نماید می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.