فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
سرمایه اجتماعی، محیط کسب وکار و نهادهای دولتی: مبانی نظری، تجربیات عملی و توصیه ها (با تأکید بر قوه مقننه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.
بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب
حوزههای تخصصی:
در فضای رقابتی کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی، از مهمترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور می باشد. استفاده از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش بنیان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری ایفا نماید. دانش به عنوان اصلی ترین نوع سرمایه تلقی می شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. از این رو، با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران، بررسی اثرات شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات می تواند حائز اهمیت باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری ابعاد اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات در اقتصاد ایران در چارچوب مدل های متعارف رشد اقتصادی می باشد. به لحاظ روش شناسی، در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 91-1353 که از اطلاعات و داده های بانک مرکزی استخراج گردید، نقش شاخص های اقتصاد دانش بنیان شامل آموزش و منابع انسانی، زیر ساخت اطلاعات و ارتباطات، موجودی سرمایه و درجه باز بودن تجاری بر رشد تولیدات با بهره گیری از الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) و الگوریتم کرم شب تاب (FA) مورد آزمون تجربی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، روابط مفروض در فرضیه های پژوهش، شامل اثرات مثبت اقتصاد دانش و ابعاد آن در رشد تولیدات داخلی اقتصادی، مورد پذیرش واقع شد.
نگاهی به اقتصاد ترکیه
بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان در سطح کلان قرار دارد، بحث امنیت و عوامل مؤثر بر آن بوده که جرم از مهم ترین این عوامل به شمار می رود. وجود ناامنی در مناطق مختلف، عواقب زیان باری نظیر کاهش سرمایه گذاری های جدید و به تبع آن عدم حرکت در مسیر توسعه به همراه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد اقتصادی را بر نرخ جرم (که در این مطالعه سرقت به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) به تفکیک استان های کشور طی سال های 1388-1379 مورد بررسی قرار دهد. رشد اقتصادی به صورت سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی مناطق (استان های کشور) مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که سرقت های نه گانه عادی به عنوان نمودی از جرم مناطق معرفی گردیده و این نیز با روش تاپسیس(Topsis) تلفیق شده است. تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار رشد اقتصادی بر جرم است. بر اساس این نتیجه و از حیث سیاست گذاری، لازم است تا بحث رشد اقتصادی در تمامی مناطق کشور (به ویژه رشد اقتصادی متوازن) در جهت کاهش میزان جرائم (سرقت) در برنامه ریزی های امنیتی آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
جمهوری فدرال آلمان
حوزههای تخصصی:
نگاهی به روابط صنعتی در اقتصاد آلمان غربی
حوزههای تخصصی:
تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تشکلها و نظامهای بهره برداری: دانش آموختگان در خدمت تعاون روستائی
منبع:
جهاد بهار ۱۳۸۴ شماره ۲۶۷