اقتصاد مالی

در متون بیمه ای، تابع توزیع مجموع مخاطره ها، مورد علاقه افراد است. چنین مجموعی، زمانی که ادعاهای خسارت تجمعی در یک پرتفوی بیمه ای در یک دوره زمانی واحد بررسی می شود، ظاهر می گردد. فرض متقابلاً مستقل بودن اجزای این مجموع، همیشه عقلانی و قابل قبول نیست. از آنجا که انجام محاسبات با مخاطره های وابسته، بسیار مشکل است و همچنین اطلاعات به دست آمده از بیمه گذاران، فقط اطلاعاتی درباره توزیع حاشیه ای مخاطره ها به ما می دهد، پس فقط ممکن است که فرمولی برای دو گشتاور اول مجموع مخاطره ها به دست آوریم. برای محاسبه معیارهای پیچیده تر، مانند حق بیمه زیان - بس یا چندک های بالا، باید از شبیه سازی کمک گرفت؛ بنابراین در این مقاله، تقریب هایی برای مجموع مخاطره ها، زمانی که تابع های توزیع حاشیه ای مؤلفه های این جمع مشخص باشد، ولی ساختار وابستگی بین مخاطره ها نامشخص یا بسیار پیچیده باشد، به دست می آوریم. به طور مشابه، تقریب هایی برای سالیانه های عمر فردی و سالیانه های عمر در یک پرتفوی برای زمانی که نرخ بهره، تصادفی در نظر گرفته می شود، ارائه می دهیم.

۱۴۲۳.

بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا منصوریان نظام اباد خالد شیخی محمدرضا محجوب

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام کفایت سرمایه بازده دارایی ها

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی سیاست گذاری،قانون گذاری

تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۹۸۷

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

۱۴۲۴.

تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد محمدی زینب سواری خالد احمدزاده

منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۶۳)

کلیدواژه‌ها: قرارداد آتی کشف قیمت سرریز نوسانات علیت خط و غیرخطی مدل vecm- garch- dcc

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری آتی

تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۷۹۲

هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی 10 مرداد 1390 تا 3 آذرماه 1392 و 4 آذرماه 1392 تا 25 تیرماه 1394 است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی دارد.

۱۴۲۵.