درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری مشروط، از الگوی احمد و دولمان (2007) و محافظه کاری غیرمشروط، از الگوی بیور و رایان (2000) استفاده شده است. برای بررسی این رابطه، تعداد 91 شرکت در طی سال های 1383 الی 1390 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار میان اندازه شرکت و میزان محافظه کاری وجود ندارد و رابطه معناداری میان هزینه سرمایه با هر دو نوع محافظه کاری مشاهده نشد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در طرح ریزی مالیات شرکت هاست. خصوصیات حاکمیت شرکتی به کار رفته شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، ثبات جایگاه مدیرعامل و تخصص مالی اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین، نرخ موثر مالیات تعهدی و نقدی نیز به عنوان معیارهای سنجش طرح ریزی مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات 54 شرکت طی سال های 1387 تا1391 و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح ریزی مالیات، بیشتر در شرکت های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد. افزون براین، هرچه تعداد اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل، به دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد، طرح ریزی مالیات افزون تر خواهد بود. درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نیز یافته های پژوهش شفاف نیست. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که شرکت های با بازدهی بالاتر، طرح ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح ریزی مالیات ندارد. همچنین تاثیر اندازه شرکت بر طرح ریزی مالیات نیز شفاف نیست.

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارآیی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و براساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگرچه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 5/9 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. درحالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد و جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طیّ دوره ی زمانی 25/05/1392-05/01/1386 بررسی می کند. برای این منظور، ابتدا زمان هایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و هم چنین، الگوریتم اصلاح شده ی مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درون زا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد فرآیند مدل سازی نوسانات می گردد. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی دو متغیره در قالب تصریح غیر قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر[1] نشان می دهد که انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا و سهام ایران به صورت دو طرفه می باشد. هم چنین، بر اساس یافته ها، نادیده گرفتن و یا تعیین نادرست تغییرات ساختاری در نوسانات، محقق را در ارزیابی جهت سرایت تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام گمراه می سازد.

یکی از دلایل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار به‎واسطه مرگ است. طبیعی است که منشاء این عدم اطمینان برای بیمه‎گران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است. این مقاله تحقیقی تئوریک برای استخراج منحنی تقاضای بیمه عمر است. برای استخراج مسیر بهینه تقاضای بیمه عمر، توابع مطلوبیت انتظاری ناشی از مصرف بیمه بیمه‎‎گذاری که بخشی از درآمد خود را به تقاضای بیمه عمر اختصاص می‎دهد، نسبت به قید فرآیند انباشت ثروت در دو حالت تصادفی و معین بهینه شده‎اند. سپس به کمک توابع مطلوبیت با ریسک‎پذیری نسبی ثابت CRRA، منحنی تقاضای بیمه عمر استخراج و در مرحله بعد آثار عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر به‎صورت تئوریک بررسی شده ‎است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که عواملی چون هزینه‎های سربار، احتمال حیات و ثروت، اثر منفی بر میزان تقاضای بیمه عمر دارند. در حالی که اثر درجه ریسک‎گریزی و احتمال مرگ، بر میزان تقاضای بیمه عمر مثبت است.