درخت حوزه‌های تخصصی

بخش دامپروری به عنوان زیر بخشی مهم از کشاورزی، همانند سایر فعالیت های کشاورزی، در تولید و فروش با مخاطره مواجه است. به دلیل اهمیت این بخش در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است دامپروران با بکارگیری روش های مناسب مهار و مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و مرسوم در مدیریت ریسک استفاده از پوشش های بیمه ای است. آنچه که در این بین مهم است چگونگی رویارویی گروه های هدف با این سامانه حمایتی است. در این مقاله، بمنظور تعیین و بررسی عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی دام از سوی دامداران شهرستان کرمان، تعداد 114 دامدار در سال 1387 به گونه ی تصادفی انتخاب و وضعیت آن ها تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی، مولفه های تأثیرگذار بر رفتار دامداران شناسایی و سپس اثر نهایی مربوط به متغیرهای تعیین شده به وسیله ی شبیه لاجیت تجزیه و تحلیل شده است. خروجی های مربوط به شبکه ی عصبی نشان داد که نوع دامداری، سطح سواد، سابقه ی کار، تعداد دام ها، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته، متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دامداران می باشند. نتایج بدست آمده از برآورد شبیه لاجیت بیانگر مثبت بودن تأثیر سطح سواد، سابقه ی کار و تعداد دام ها در پذیرش بیمه و منفی بودن تأثیر نوع دامداری، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته در پذیرش بیمه است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود به دلیل تمایل بیش تر دامداری های صنعتی در استفاده از بیمه، توسعه ی واحدهای کوچک در شهرستان کرمان مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، از فعالان جوان و تحصیل کرده در بخش دامپروری شهرستان، به دلیل تمایل بیش تر به پذیرش نوآوری هایی از قبیل بیمه، حمایت گردد.

هدف: بررسی تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2019 - 2009 .   روش: جهت تحقق این هدف، ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظرسنجی ارزشی جهان استخراج شد. سپس با استفاده از مدل گشتاورهای عمومی تعمیم یافته ( GMM ) تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تشکیل سرمایه ثابت، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم مصرف کننده، شاخص نوآوری، تعداد نیروی کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است.   یافته ها : نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده شاخص اعتماد در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای درحال توسعه در سطح معنا داری 90 درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دلایل آن پایین بودن کیفیت داده ها و مهم تر سطح اعتماد در این کشورها است. بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهم ترین سیاست های افزایش اعتماد در جوامع است و لازم است سیاست های کشورهای درحال توسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای برنامه های آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین نسل های جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در سیاست های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و معیارهای عملکرد است. معیارهای عملکرد مورد بررسی در این پژوهش بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین هستند. برای تعیین قدرت مدیرعامل از معیارهای دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره استفاده شده است.   روش: انتظار می رود قدرت مدیرعامل بر معیارهای عملکرد تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی این فرضیه داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش کاربردی بوده و روش شناسی آن تجربی است.   یافته ها: طبق انتظار بین قدرت مدیرعامل و معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین رابطه مثبت وجود دارد، اما بین قدرت مدیرعامل و بازده دارایی ها رابطه ای وجود ندارد.   نتیجه گیری: مسئله نمایندگی مهم ترین آسیب جدایی مالکیت از مدیریت است. یکی از راه های کاهش این آسیب هم سو کردن منافع مالک و مدیر با استفاده از متغیرهای حسابداری است. هر چند ذینفعان ترجیح می دهند بازده حاصل از بکارگیری منابع حداکثر شود اما ترجیح مالکان این است که بازده سرمایه گذاری آن ها به طور خاص حداکثر شود. بنابراین با توجه به اینکه هیئت مدیره به نمایندگی از مالکان مدیر را استخدام می کند احتمال اینکه در قرارداد مربوطه بر معیارهای عملکرد مدنظر  مالکان تاکید شود بسیار بیشتر از معیارهای عملکردی است که سایر ذینفعان شرکت به آن اهمیت می دهند. بدیهی است مالکان در صورتی اختیار و قدرت بیشتری به مدیرعامل اعطا می کنند که احتمال بهبود معیارهای مذکور بیشتر شود. رابطه مثبت بین قدرت مدیرعامل و بازده حقوق صاحبان سهام می تواند تأیید این ادعا باشد. با بهبود معیارهای عملکرد مدنظر صاحبان سهام انتظار می رفت ارزش سرمایه گذاری آن ها که در معیار کیو توبین منعکس می شود، بهبود یابد. یافته های پژوهش این ادعا را نیز تأیید می کنند.

در این تحقیق به بررسی سوگیری های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مبتنی بر اطلاعات تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای این منظور دو وضعیت بازار شامل عبور از حمایت و نزدیکی به مقاومت و ریزش از مقاومت و نزدیکی به حمایت به عنوان سطوح تکنیکال در تصمیمات سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر 15 تورش رفتاری سرمایه گذاران در دو گروه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر روی تصمیمات مالی مبتنی بر خرید، فروش یا عدم اقدام برای معامله مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران بودند که تعداد 385 سرمایه گذار حقیقی و 100 سرمایه گذار حقوقی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع پرسشنامه، از برازش مدل های رگرسیون لجستیک چندجمله ای بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اثرات متفاوتی بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها در سطوح مقاومت و حمایت داشته اند و همچنین تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران حقیقی، قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری از تصمیمات سرمایه گذاری آنها داشته است. نتایج همچنین نشان داد که تورش های رفتاری کوته نگری،  خوش بینی مفرط و تحلیل تک بعدی بین این دو گروه از سرمایه گذاران یکسان بوده است. In this study, the behavioral biases and decisions of individual and institutional investors based on technical information in the Tehran Stock Exchange were investigated. For this purpose, two market situations, including the passage of support and proximity to resistance, and the decline of resistance and proximity to support as technical levels in investment decisions have been studied and the effect of 15 behavioral biases of investors in both groups of individual and institutional investors on financial decisions based on buying, selling or not taking action for the transaction were tested. The statistical population of the study included individual and institutional investors in the Tehran Stock Exchange, which 385 individual investors and 100 institutional investors were selected by available sampling method, and the questionnaires were provided to them. In order to analyze the data obtained from the questionnaire, polynomial logistic regression models was used and the results showed that the behavioral biases of individual and institutional investors had different effects on their investment decisions at the levels of resistance and support, and behavioral bias among individual investors has also been more predictive of their investment decisions. The results also showed that the behavioral biases of short-sightedness, excessive optimism and one-dimensional analysis were the same between the two groups of investors.  

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، 9 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.