درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، به بررسی رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 ، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور در دوره 2011-1999 می پردازیم. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه (به عنوان شاخص فعالیت بیمه)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده کرده ایم. روش استفاده شده در این مطالعه نیز بر اساس آزمون علیت تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ ویژه هر کشور است. نتایج تجربی نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای مالزی و اندونزی، رابطه علیت یک طرفه از سمت جهانی شدن به بیمه برای کشورهای ایران، ترکیه و بنگلادش و نبود رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای نیجریه، مصر و پاکستان است. بر این اساس، می توان گفت که جهت رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها، یکسان نیست.

هدف از این مقاله بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان با توجه به یک سبد دارایی معین است. به دیگر بیان در این مقاله، مجموعه ای از دارایی های مشخص با بازدهی های مختلف در وضعیت های معین به عنوان قید بودجه فرد در نظر گرفته می شود. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب سبد دارایی توسط فرد در اقتصاد اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین بحث مصرف در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مدل اصلی مقاله ارائه خواهد شد. بدین منظور فرد مسلمان، مطلوبیت ناشی از مصرف و انفاق را در دو دوره جاری و آینده (دوره آینده نیز متناسب با نرخ ترجیح زمانی تنزیل شده است) و با توجه به سبد دارایی که در اختیار دارد ماکزیمم می کند. در نهایت مشخص می شود ارزش یک دارایی در یک وضعیت معین، با مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره جاری رابطه عکس و مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره آینده، نرخ ترجیح زمانی سرمایه گذار – مصرف کننده و احتمال وقوع یک وضعیت معین مربوط به یک دارایی خاص نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین با استفاده از مدل ارائه شده می توان تابع مصرف و انفاق را استخراج نمود.

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت CRSبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت VRS به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 0.33 ، 0.27 و 0.4 درصد از شعب در هر دو حالت CRS و VRS کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت CRS و VRS تغییرات چندانی نداشته است.

با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک های نفتی بر تغییرات مهم ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران، یعنی شاخص کل قیمتی است. بررسی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و به تبع آن بررسی و کنترل بازار سرمایه که بخشی مهمی از بازارهای مالی در هر کشور است، به عنوان عامل پر اهمیتی در سیاست گذاری و اعمال سیاست های کلان اقتصادی نقش دارد. این بازارها با کنترل و هدایت پس اندازها و نقدینگی موجود به بخش های مختلف اقتصاد ملی، سبب سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به شرکت ها، بنگاه ها و فعالان اقتصادی شده و چشم اندازه آتی این سازمان های اقتصادی را نشان می دهند. با توجه به اینکه در کوتاه مدت شوک و شدت جابجایی نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی و افراد جامعه از بخش های اقتصادی به غیراقتصادی بسیار بالاست، لذا شناسایی و معرفی اطلاعات، ساختار و پیش بینی این بازار کوتاه مدت جهت تعیین سیاست های مناسب بسیار حیاتی است. در این مقاله سعی شده است با نگاهی بر داده های آماری ماهانه ۱۳۸۰:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس بپردازد که در اینجا با استفاده از آزمون غیرآشیانه ای مدل بهینه و مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس انتخاب شده و رابطه موجود برمبنای روش خود توضیح برداری VARتخمین زده می شود. از طرفی با توجه به اینکه از طریق پیش بینی این گونه بازارهای مالی و سرمایه ای که با ثبات و کارآمد هستند، می توان چارچوبی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ارائه کرد. این مقاله به بررسی ثبات ساختاری و پیش بینی این بازار بر مبنای فرایند خودتوضیح جمعی با میانگین متحرک ARIMAپرداخته و بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست های کاربردی پیشنهاد می گردد.

در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1392، برای نمونة آماری انتخاب شدند. عدم تقارن اطلاعاتی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازة شرکت و فرصت های رشد اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجه های اندازة مؤسسة حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، دورة تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام می گیرد. همچنین، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، متغیر معرف سیاست های تأمین مالی در نظر گرفته شده است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شده اند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت بالای خدمات حسابرسی مستقل، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی را افزایش می دهد. هم چنین، نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. ازاین رو، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی را میانجی گری نمی کند و این که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطة معناداری مشاهده نشد.