درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، تبیین مدلی برای شناسایی ابعاد عملکردی در بانکداری سبز می باشد. ابعاد اصلی مدل پژوهش از بررسی ادبیات نظری در حوزه خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز گرفته شده است که بوسیله تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که توسط پژوهشگر ساخته می شود. جامعه آماری پژوهش 150 نفر از مدیران شعب، معاونان بانک ها، اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد می باشد. از این رو روش کوکران در سطح خطای 5% و سطح اطمینان 95% به منظور محاسبه تعداد نمونه استفاده شد که 109 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و 100 پرسشنامه برگردانده شد. همچنین به منظور دستیابی به هدف پژوهش از فنون تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی، برای بدست آوردن وزن و اولویت هر یک از عوامل مطرح شده در مدل پژوهش استفاده شد. عوامل اصلی این مدل عبارتند از: بانکداری خرد، بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری، مدیریت دارایی و بیمه های سبز. نتایج حاصل از اولویت بندی بر اساس روش فوق نشان می دهد که بانکداری خرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

عملکرد بانک های کشاورزی در کشورهای درحال توسعه، حاکی از آن است که این بانک ها دارای نقش مؤثری بوده و سبب تقویت بنیه مالی کشاورزان و درنتیجه، تأمین نیازهای جامعه به محصولات کشاورزی شده اند. این بانک ها به عنوان اهرم اعتباری دولت در یکی از مهم ترین بخش اقتصادی کشورها نقش بسیار حساسی را به عهده دارند. اما عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان منجر به عدم گردش مالی مناسب می شود. هدف از این مطالعه اولویت بندی عواملی است که از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی بر تاخیر یا عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به کشاورزان موثر بوده اند. بنابراین در این مطالعه با استفاده از تکمیل پرسش نامه از کارشناسان بانک کشاورزی در سال 1393 و با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه (ANP) به بررسی موضوع پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که قوانین بانکی بیشترین اثر را بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته است. همچنین لابی گری در بانک، صندوق بیمه، آورده نقدی اولیه کشاورز از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان می باشد.

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک ها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.

این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گون های که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع مالی مورد تایید قرار می گیرد.

هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه تر عمل می کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق تری از سود های آتی ارائه می کنند. در عین حال شرکتهایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می دهد.

کیفیت خدمات و رضایت مشتری، مفاهیم بسیار مهمی هستند که شرکتها به منظور حفظ و ارتقای موقعیت خود در بازار رقابتی باید به طور مناسب درک کنند و اقدامات اصلاحی را اتخاذ کنند. شناسایی خواسته ها و اندازه گیری میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح ارزیابی فعلی رضایت مشتریان، پیشنیاز درک مناسب از کیفیت خدمات است که در این مقاله برای خدمات بیمه عمر مطالعه می شود. ابتدا به صورت پیمایشی و با استفاده از نظرات مشتریان و خبرگان، نیازهای مشتریان مورد شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از 3 پرسشنامه به ترتیب، اهمیت هر یک از خواسته ها شناسایی، نوع خواسته براساس مدل کانو تعیین و میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح کیفیت درک شده توسط مشتری با استفاده از مدل سرکوال اندازه گیری شد. همچنین، منطق فازی به منظور تبدیل متغیرهای زبانی پرسشنامه ها به مقادیر کمی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تلفیقی فازی سروکوال- کانو مزیتهای قابل توجهی برای اندازه گیری کیفیت خدمات دارد و و اطلاعات مفیدی برای مدیران مرتبط فراهم می کند.