نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.
با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده های تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیه هایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. مطابق نتایج به دست آمده فرضیه «تسهیلات گیرندگان با ریسک پایین تر نسبت به وثیقه گذاری مطمئن تر اقدام کرده اند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. براساس نتایج به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد می تواند با بهره مندی از پتانسیل علامت دهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در داده های مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.
تعیین نرخ حق بیمه، از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ، اصلی ترین عامل رقابت بین شرکت هاست. قیمت یک قرارداد معمولاً مهم ترین عامل در افزایش رقابت و به دست آوردن سهم بیشتر از بازار است. امروزه شرکت های بیمه نوع رایج قراردادها را کنار گذاشته و سعی دارند با تعریف کلاس های مختلف ریسک به سمت اختصاصی کردن قراردادهای بیمه پیش بروند که در همین راستا حق بیمه هر فرد نیز مختص به همان بیمه گذار تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که فرآیند دسته بندی ریسک ها بر اساس ویژگی ها و مشخصه های مشابه بین آنها، طبقه بندی ریسک نامیده می شود. نرخ گذاری در واقع هنر تعیین حق بیمه بر اساس سابقه خسارت و مقدار در معرض خطر در هر طبقه ریسک است.
هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه تر عمل می کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق تری از سود های آتی ارائه می کنند. در عین حال شرکتهایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می دهد.