فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
تبیین عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانک ها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک ها، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند. به منظور استواری نتایج، مدل مورد بررسی با شاخص های جانشینی از شرایط اقتصاد کلان تخمین زده شده است. نتایح تخمین مدل های مختلف نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان اثر معناداری بر مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی داشته است.
نظریه RBC و بحران اخیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد و از این روی در تشریح
سیکل های تجاری یک رفتار غیر متقارن دارد.
در این مقاله نویسندگان با استفاده از یک روش تحلیلی قصد دارند که نشان دهند که عملاً مقررات زادیی و به روز نشدن مقررات در مقابل رشد نوآوری ها و تکنولوژی در بازار های مالی علت اصلی ایجاد رکود اقتصادی اخیر است و لذا این مسئله در مغایرت با ایده های طرفداران نظریه سیکل های تجاری حقیقی است و از این جهت بحران اخیر مالی را از جمله چالش های جدی پیش روی آنها می دانند.
ازسوی دیگر، قبول دستاوردهای این مقاله می تواند نشان دهدکه شوک های تکنولوژی عامل اصلی ایجاد سیکل های تجاری نبوده و لذا این مقاله می تواند مورد استناد تحقیقاتی گرددکه تاکید بیشتری به شوک های طرف تقاضا دارد.
فضای کسب وکار
بررسی عوامل مؤثر بر توریسم: تلفیق روش های اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۴
53 - 90
حوزههای تخصصی:
توریسم به عنوان یک بخش با توانایی جذب درآمد ارزی بالا، به همراه گسترش تکنولوژی ارتباطات، در وضعیّت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخوردار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. این صنعت برای کشورهایی مثل ایران که در فکر خروج از وضعیّت تک محصولی بوده و در واقع تک قطبی هستند، اهمیّتی مضاعف پیدا می کند. هدف این مقاله شناسایی متغیّرهای تأثیرگذار بر توریسم و همچنین پیش بینی آینده این صنعت می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق 1995 تا 2008 و شبیه سازی نیز تا سال 2025 و برای 53 کشور جهان در نظر گرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) و روش سیستم دینامیکی استفاده شده است. ازجمله مهمترین نتایج بدست آمده از این مطالعه تأثیر مثبت درآمد سرانه و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر صنعت گردشگری می باشد که تأثیر شاخص هریتیج به مراتب بیشتر از درآمد سرانه می باشد. همچنین در این مطالعه با تعریف چهار سناریو تأثیر تغییرات متغیّرهایی چون نرخ ارز، سطح قیمت های مصرف کننده، شاخص هریتیج و درآمد سرانه بر توریسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت این مطالعه با استفاده از روش سیستم دینامیکی به پیش بینی آینده توریسم پرداخته است که بر این اساس سهم قاره آسیا و اقیانوسیه از 26 درصد در سال 2008 به 39 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت.
بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58
بررسی اثر عوامل برون زای قیمت جهانی نفت بر تعدیل تراز خارجی ایران
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران وتأثیر آن بر درآمدهای بخش نفت به عنوان بخشی از تراز خارجی، هدف از این پژوهش بررسی اثر قیمت حقیقی جهانی نفت بر تراز خارجی است. بر اساس مبانی نظری، قیمت جهانی نفت از عوامل برون زایی مانند عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل جهان تأثیر می پذیرد و شرط لازم برای به دست آوردن این اثر، به کارگیری این عوامل برون زا در مدل اقتصادی است. این پژوهش در دوره زمانی 1386-1352 با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری و الگوی خود رگرسیون برداری به بررسی اثر شوک های قیمت جهانی نفت بر تراز خارجی کشور می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که شوک های نفتی اثر مستقیم ضعیفی بر تراز خارجی داشته، ولی اثر غیرمستقیم قوی بر تراز خارجی دارد و این اثر از طریق تراز نفتی وغیرنفتی خود را بروزمی دهد. در شوک های مختلف نفتی، تراز نفتی 48% و تراز غیر نفتی 42% از نوسانات دیگر متغیرهای تراز خارجی را توجیه می کنند (حداکثروابستگی)، لذا تراز تجاری برای تعدیل تراز خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیل نقش مؤلفه های نهادی سرمایه اجتماعی در ارتقای بهره وری نیروی کار: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۶
63 - 90
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند.
Abstract
In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes.
The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.
نظام بانکی در معرض چالش های درونی و بیرونی/ نگاهی کوتاه به تاریخچه، عملکرد و تهدیدهای طرح تحول نظام بانکی
حوزههای تخصصی:
ریسک های اوراق رهنی اسلامی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تأمین مالی بانک ها منتشر شده اند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیرساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهش هایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است.
این مقاله، براساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سؤال طراحی شده است که ریسک های اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روش های پوشش آنها کدام اند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسک های پیشِ روی سرمایه گذاران و بانی اوراق پرداخته و راه های پوشش آنها را بیان نموده است.
تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی باغدران مرکبات در شهرستان بابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیمه ی کشاورزی از مهم ترین راهکارها برای رسیدن به امنیت درآمدی و پایداری تولید است. هدف این مطالعه آن است که عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل، با استفاده از تابع لاجیت مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای مناسب در جهت گسترش این ابزار سیاست گذاری و ایجاد امنیت و پایداری در تولید این محصول، فراروی سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور قرار داده شود. داده ها به صورت مقطعی و از طریق پرسشنامه در سال زراعی 1389-1390 از 148باغدار مرکبات شهرستان بابل با نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای عمر باغ، دریافت تسهیلات بانکی، سطح تحصیلات، مساحت باغ و آگاهی باغدار از اهداف بیمه ای دارای اثر نهایی مثبت و متغیرهای تعداد قطعات زمین و سن، اثر نهایی منفی روی تقاضای بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل دارد. پیشنهاد می گردد، الگوسازی باغ های مرکبات یکپارچه، بهره گیری از شیوه های باغداری صنعتی و جایگزینی جوانان تحصیلکرده به جای فعالان مسن کنونی، می تواند موجب توجه بیشتر به بیمه ی کشاورزی در بین باغداران شهرستان بابل شود
بررسی تجربی اثر آزاد سازی مالی بررشد گروهی از کشو رهای در حال توسعه و توسعه یافته(با تاکید بر ایران)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۴
35 - 52
حوزههای تخصصی:
در گذشته تئوری های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می گرفتند. ولی تئوری های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست.