درخت حوزه‌های تخصصی

سفته بازان در معاملات قراردادهای آتی به عنوان گروهی از معامله گران که باعث افزایش قیمت ها و نوسان های شدید در قیمت کالاها بوده اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به عنوان ابزار کنترل فعالیت های سفته بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی می گذارد موضوعی است که مورد توجه بورس ها، نهادهای ناظر بر بازار و معامله گران قراردادهای آتی قرار دارد. در این مطالعه بر اساس آمار مربوط به معاملات قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی در بورس کالای ایران از تاریخ 05/09/1387 تا 25/09/1393 (1625 روز معاملاتی و با استفاده از مدل گارچ چند متغیره (M-GARCH) که به روش همبستگی شرطی ثابت (CCC) تخمین زده شد اثر تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد افزایش وجه تضمین باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی می شود، همچنین با افزایش وجه تضمین نوسان های قیمت قراردادهای آتی افزایش یافته، پایایی قیمت ها کاهش می یابد و از حجم معاملات در بورس کاسته می شود.

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32

هدف اصلی این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت بین هزینه های نظامی و بدهی های خارجی و پاسخ به این سؤال است که آیا هزینه های نظامی، بدهی های خارجی ایران را طی دوره ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۶۷ افزایش داده است؟ به منظور بررسی دقیق تر این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (۱۹۹۲) و سایر آزمون های معمول مانایی در داده های سری زمانی و سه رویکرد، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، یوهانسن (۱۹۹۰) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. اثبات هم انباشتگی در سه رویکرد فوق به ترتیب با استفاده از آزمون های هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران (۲۰۰۱)، تریس و حداکثر مقادیر ویژه و سایکنن و لوتکیپول (۲۰۰۰) صورت گرفته است. تخمین ضرایب کوتاه مدت و بررسی جهت علیت نیز بر اساس مدل تصحیح خطا (ECM) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و اندک هزینه های نظامی بر روی بدهی های خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های نظامی به بدهی های خارجی وجود دارد.  

در این مقاله فرضیه ساموئلسون موسوم به اثر سررسید، برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران آزمون شده است. بر اساس این فرضیه، نوسان قیمت قراردادهای آتی با نزدیک شدن به سررسید آنها بیشتر می شود. نتایج حاکی از آن است که اثر سررسید در قراردادهای آتی مورد بررسی، بسیار ضعیف می باشد و از 29 قرارداد آزمون شده، فقط در 5 قرارداد وجود چنین اثری قابل پذیرش است. شایان ذکر است این قراردادها در فاصله زمانی 05/09/1387 تا 31/06/1391 مورد معامله قرار گرفته اند و در واقع این بازه، دوره زمانی مورد بررسی این مقاله را شامل می شود. دو فرضیه متفاوت در مورد اثر سررسید در قراردادهای آتی وجود دارد؛ فرضیه متغیر حالت و فرضیه کوواریانس منفی. بر اساس فرضیه متغیر حالت، نوسانات قیمت های آتی در دوره های زمانی ای که نااطمینانی مربوط به عرضه و تقاضا در حال از بین رفتن باشد، بیشتر است که به این فرضیه اثر جریان اطلاعات نیز گفته می شود. بر اساس فرضیه کوواریانس منفی نیز، اثر سررسید در بازارهایی وجود دارد که در آنها کوواریانس بین تغییرات قیمت نقدی و تغییرات خالص هزینه حمل، منفی باشد. نتایج حاصل شده با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش داده های پانل (Panel Data)، هیچیک از دو فرضیه فوق الذکر را در مورد قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران تأیید نمی نمایند.

بانکداری یکی از پیچیده ترین صنایع در جهان است و سهم بسزایی در اقتصاد هر کشوری دارد. لذا، علی رغم افزایش سرمایه گذاری های خارجی در صنعت بانکداری، بهبود عملکرد شعب، جهت حفظ رقابت، امری ضروری است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها طی دو مرحله، عملکرد 25 شعبه اصلی بانک کشاورزی استان مازندران در سال 93 بر اساس سه رویکرد جذب منابع، تخصیص مصارف و سودآوری ارزیابی شده است. رویکرد جذب منابع نشان می هد که که چطور یک شعبه می تواند با استفاده از تجهیزات و پرسنل (به عنوان ورودی) به جمع آوری سپرده(به عنوان خروجی) بپردازد. رویکرد تخصیص مصارف نشان می دهد که چگونه یک شعبه می تواند سپرده ه های جمع آوری شده و مطالبات وصولی از مشتری(به عنوان ورودی) را جهت اعطای تسهیلات(به عنوان خروجی) به کار گیرد. رویکرد سودآوری برای اندازه گیری سوددهی شعب بر اساس هزینه ها به عنوان ورودی و درآمدها به عنوان خروجی به کار می رود. جهت تعیین شاخص ها متناسب با هر رویکرد، ضمن مطالعه تحقیقات کاربردی در این زمینه، بر اساس نظرات کارشناسان و مدیران بانک اقدام، و به شناسایی شاخص ها پرداخته شد. در مرحله ی اول پس از تعیین کارایی نسبی هر شعبه از رویکردها ی مذکور، شعب ناکارآ و واحد الگوی هر شعبه ی ناکارآ، تحت رویکرد مورد بررسی، معرفی شده اند. سپس در مرحله دوم، بر اساس تلفیق کارایی های به دست آمده از سه رویکرد مذکور یک شاخص عددی برای هر شعبه جهت رتبه بندی کلی به دست آمده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، شعبه ی ساری رتبه ی اول و شعبه ی چالوس رتبه ی آخر را به لحاظ کارآیی کسب کرده اند.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی انجام گرفته است. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط به یک نمونه 205 تایی که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی از میان کشاورزان دریافت کننده وام در شهرستان ممسنی در طی سال های 1391-1386 انتخاب شده اند، صورت گرفته است. در این پژوهش، 17 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیرمالی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای انتخابی به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با سه لایه پنهان وارد مدل گردیدند. نتایج حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی توانسته است با درصد صحت پیش بینی 95/5 درصدی مشاهدات را منطبق بر واقع برآورد نماید که این امر نشانگر توانایی بالای شبکه عصبی در پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان می باشد.

در این مطالعه ویژگی های حافظه بلندمدت همراه با شکست های ساختاری بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور نخست با استفاده از روش های نیمه پارامتریک و ناپارامتریک ویژگی های حافظه بلند مدت سری زمانی مورد مطالعه در سه بازه زمانی منتهی به مهرماه 1392 بررسی شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها حافظه بلندمدت بودن بازده بورس را برای هر سه بازه زمانی تایید می کنند. با این حال، نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند که شواهد حافظه بلندمدت به دست آمده از آزمون های نامبرده می تواند بهعلت شکست های ساختاری موجود در سری زمانی باشد نه بهسبب وجود وابستگی های بلندمدت در آن. بنابراین همراه بامطالعه حافظه بلندمدت از آزمون شیموتسو (2006) برای بررسی صحت پارامتر حافظه بلندمدت در مقابل شکست ساختاری استفاده کرده ایم. نتایج به دست آمده از این آزمونشواهد قوی از (d)I نبودن فرآیند تولید دادهها ارائه می دهد. این نتیجه توسط آزمون اسمیت (2005) نیز مورد تائید قرار می گیرد. نتایج این آزمون نشان می دهد که برخلاف مطالعات پیشین ویژگی حافظه بلندمدت بازده شاخص قیمت بورس، حساسیت بسیاری به دوره های زمانی مورد مطالعه دارد و باید در استنباط ویژگی های حافظه بلندمدت هنگام وجود شکست ساختاری یا تغییر رژیم در سری یادشده دقت کرد. علاوه بر این موارد، احتمالاً تغییر تعاریف و محاسبات شاخص های بورس در طول زمان سبب شکست ساختاری یا انتقال سطح در این شاخص ها و سری های زمانی مرتبط با آنها خواهد شد که باید این تغییرات در تمامی مطالعات شامل سری های زمانی مورد اشاره (اعم از شاخص، بازده و نوسانات) مدنظر قرار گیرد، زیرا عدم لحاظ آنها سبب بروز خطا در نتایج نهایی خواهد شد. به عنوان نمونه، نتیجه حاصل از آزمون حافظه بلندمدت بازده تعدیل شده نسبت به تغییر تعریف شاخص TEPIX نشان می دهد که برخلاف نتایج مطالعات پیشین، سری زمانی بازده شاخص قیمت بورس فاقد حافظه بلندمدت (در بازه مورد مطالعه) است.

این پژوهش با هدف دستیابی به سنجه اندازه گیری ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه انجام شده است. چارچوب اولیه پژوهش از طریق مبانی نظری، تحقیقات انجام یافته و مراجعه به مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه تدوین و اعتبار آن نیز از طریق مراجعه مجدد به خبرگان دراین زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش آمیخته، در دو مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول (کیفی) پژوهشگر با استراتژی تئوری داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق از مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه به شناخت سنجه ها دراین رابطه اقدام نموده و این کار تا اشباع داده ها ادامه یافت، سپس در مرحله دوم (کمّی) این سنجه ها در معرض قضاوت جامعه آماری (مشتریان شرکت بیمه مورد بررسی در شهر تهران)، قرار گرفت و میزان اهمیت هریک از آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه شامل ارتباط با برند، عملکرد، قابلیت اعتماد، ارزش، دلبستگی و تصویر اجتماعی است.

هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد.

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرده بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می باشد. به علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می باشد.

ادغام میان بنگاه ها از شیوه های شایع افزایش اندازه شرکت ها، توسعه فعالیت ها، انجام انواع صرفه جویی ها و کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی و هم افزایی میان بنگاه ها محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه های بزرگ کشورهای توسعه یافته بعضاً دست به تدوین برنامه هایی جهت تشویق ادغام ها می زنند. با این حال، گاه ادغام ها در مسیر حذف بنگاه های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف کنندگان منتهی می شود. به همین دلیل، ادغام ها به لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن جا که ادغام ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت ها و تدوین دقیق سیاست های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت های بزرگ به منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام هایی که در این راستا صورت می پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه ریزی های اقتصادی حدفاصل سال های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه های بزرگ بین المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل گیری شرکت های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می تواند درس های آموزنده ای را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت های ایرانی دنبال نکرده اند، به همراه داشته باشد.

پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی داری نسبت های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای وام ها و پذیرش سپرده ها نقش مهمی در تأمین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند. از این رو، همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد،ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند. به علاوه، ادغام ها یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند. هدف این مقاله، بررسی وجود صرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران است. برای بررسی این موضوع با استفاده از داده های ترازنامه، ادغام بین دو بانک ملت و تجارت که در بین بانک های ایرانی از بیشترین دارایی برخوردارند، در طی سال های 1391-1382ش شبیه سازی شده است. با استفاده از تابع هز ینه ترنسلوگ و روش sur، اثر صرفه های مقیاس و تعطیلی شعب روی کاهش هزینه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، بررسی شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وجود صرفه های مقیاس باعث کاهش هزینه بعد از ادغام می شود، اما تعطیل کردن شعب بانک هدف بعد از ادغام نمی تواند منجر به کاهش هزینه این دو بانک ادغامی گردد.

در این مقاله، آثار منع فروش استقراضی، به عنوان یک ویژگی بازار بورس تهران، بر انتخاب پورتفوی بهینه در این بازار بر اساس نظریه میانگین واریانس بررسی می شود. به این منظور در فرآیند بهینه یابی پورتفوی که با استفاده از رویکرد کان تاکر انجام شده است، به مقیدسازی وزن های بهینه در جهت نا منفی بودن آنها پرداخته شد. همچنین، تأثیر تغییر ویژگی های روانی سرمایه گذار و انتخاب وزن های متفاوت بر پورتفوی بهینه نیز مدّنظر قرار گرفت و وزن ها براساس مدل های اقتصاد سنجی مختلف محاسبه شد. سپس برای حالات مختلف، میانگین و واریانس و نسبت شارپ پورتفوی را پیش بینی کردیم. نتایج حاکی از آن بود که، به طور کلی، دارایی بدون ریسک بر پورتفوی ریسکی اولویت دارد و فارغ از درجه ریسک گریزی و یا ریسک پذیری فرد، مقیدسازی بهینه یابی ها و، به عبارت دیگر، منع فروش استقراضی نیز منجر به انتخاب دارایی بدون ریسک و کسب نتایج مطلوب تر در این بازار می شود. تجربه سایر کشور ها نشان داده است که به نظر نمی رسد استفاده نکردن از این ابزار تأثیرمثبت چشمگیری درمهار نوسانات ناگهانی و بحران ها داشته باشد. از طرف دیگر، شاید فروش استقراضی در شکل رایج خود در بازار های مالی دنیا، برای بازار نوپای بورس تهران ابزار مناسبی نباشد. توصیه می شود در ابتدا توسعه بازار سرمایه کشور در دستور کار قرار گیرد؛ سپس با بومی سازی (حل مسائل شرعی مربوطه) این ابزار برای استفاده به سرمایه گذاران داخلی معرفی شود.

Ranking of companies listed on the exchange represent their status and considered a criterion for investment. Also, it increases market's competition, development and efficiency. In this study, the fifty superior companies listed in Tehran Stock Exchange were ranked based on financial ratios (liquidity, operational, leverage and profitability) using FAHP- FTOPSIS hybrid approach during the years 2013 . Initially, capital markets authorities and universities' financial masters perspectives about effect of ratios were collected by questionnaire and weighting with FAHP technique and then companies were ranked based on ratios using the FTOPSIS technique. The results indicate that there is a weak correlation between two groups of ranking. In fact, results show that the stock exchange’s selected top companies necessarily do not have higher rankings in terms of financial ratios and the firms’ financial Statements are weak approximation for firms’ superiority likelihood in the stock exchange.

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است.

این مقاله به تحلیل اثرگذاری سیاست های پولی بر قیمت گذاری دارایی ها در ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۶۹ می پردازد. برای این منظور از آمار هایی که از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط به دست آمده و هم چنین الگوی هم جمعی و تصحیح خطای برداری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از اعتبارهای بانکی و یک رابطه بلندمدت از اعتبارات بانکی، نقدینگی و نرخ تورم به قیمت دارایی های فیزیکی وجود دارد. همچنین یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از نرخ تورم و  یک رابطه بلندمدت از  نرخ سود سپرده های کوتامدت بانکی و نقدینگی به قیمت دارایی های مالی وجود دارد. نکته قابل توجه در نتایج به دست آمده این است که اثر سیاست های پولی به خصوص در بازارهای مالی با تأخیر نمایان می شود.  

پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاست گذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از آزمون براک- دیکرت و شاینکمن (BDS)، به بررسی خطی یا غیرخطی بودن و سپس آشوبناک بودن بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) طی بازه زمانی 05/01/88 تا 23/07/90 (625 مشاهده) پرداخته شد. سپس با استفاده از تکنیک های مختلف پیش بینی، مدل های خطی و غیرخطی ARIMA، GARCH، ANN و ANFIS برآورد شدند و با استفاده از معیارهای دقت پیش بینی مانند RMSE،MAE ، U-Thiel و MAPE، مدل ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند که مدل ANFIS بهترین عملکرد را در پیش بینی بازده روزانه شاخص سهام دارا بود. سپس با استفاده از آماره ی مورگان-گرنجر- نیوبلد (MGN) معنی داری تفاوت دقت پیش بینی مدل های غیرخطی با مدل های خطی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تفاوت معنی-دار در پیش بینی روش های خطی و غیرخطی بود.