درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاست گذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از آزمون براک- دیکرت و شاینکمن (BDS)، به بررسی خطی یا غیرخطی بودن و سپس آشوبناک بودن بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) طی بازه زمانی 05/01/88 تا 23/07/90 (625 مشاهده) پرداخته شد. سپس با استفاده از تکنیک های مختلف پیش بینی، مدل های خطی و غیرخطی ARIMA، GARCH، ANN و ANFIS برآورد شدند و با استفاده از معیارهای دقت پیش بینی مانند RMSE،MAE ، U-Thiel و MAPE، مدل ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند که مدل ANFIS بهترین عملکرد را در پیش بینی بازده روزانه شاخص سهام دارا بود. سپس با استفاده از آماره ی مورگان-گرنجر- نیوبلد (MGN) معنی داری تفاوت دقت پیش بینی مدل های غیرخطی با مدل های خطی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تفاوت معنی-دار در پیش بینی روش های خطی و غیرخطی بود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت بین هزینه های نظامی و بدهی های خارجی و پاسخ به این سؤال است که آیا هزینه های نظامی، بدهی های خارجی ایران را طی دوره ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۶۷ افزایش داده است؟ به منظور بررسی دقیق تر این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (۱۹۹۲) و سایر آزمون های معمول مانایی در داده های سری زمانی و سه رویکرد، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، یوهانسن (۱۹۹۰) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. اثبات هم انباشتگی در سه رویکرد فوق به ترتیب با استفاده از آزمون های هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران (۲۰۰۱)، تریس و حداکثر مقادیر ویژه و سایکنن و لوتکیپول (۲۰۰۰) صورت گرفته است. تخمین ضرایب کوتاه مدت و بررسی جهت علیت نیز بر اساس مدل تصحیح خطا (ECM) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و اندک هزینه های نظامی بر روی بدهی های خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های نظامی به بدهی های خارجی وجود دارد.  

در این مقاله، آثار منع فروش استقراضی، به عنوان یک ویژگی بازار بورس تهران، بر انتخاب پورتفوی بهینه در این بازار بر اساس نظریه میانگین واریانس بررسی می شود. به این منظور در فرآیند بهینه یابی پورتفوی که با استفاده از رویکرد کان تاکر انجام شده است، به مقیدسازی وزن های بهینه در جهت نا منفی بودن آنها پرداخته شد. همچنین، تأثیر تغییر ویژگی های روانی سرمایه گذار و انتخاب وزن های متفاوت بر پورتفوی بهینه نیز مدّنظر قرار گرفت و وزن ها براساس مدل های اقتصاد سنجی مختلف محاسبه شد. سپس برای حالات مختلف، میانگین و واریانس و نسبت شارپ پورتفوی را پیش بینی کردیم. نتایج حاکی از آن بود که، به طور کلی، دارایی بدون ریسک بر پورتفوی ریسکی اولویت دارد و فارغ از درجه ریسک گریزی و یا ریسک پذیری فرد، مقیدسازی بهینه یابی ها و، به عبارت دیگر، منع فروش استقراضی نیز منجر به انتخاب دارایی بدون ریسک و کسب نتایج مطلوب تر در این بازار می شود. تجربه سایر کشور ها نشان داده است که به نظر نمی رسد استفاده نکردن از این ابزار تأثیرمثبت چشمگیری درمهار نوسانات ناگهانی و بحران ها داشته باشد. از طرف دیگر، شاید فروش استقراضی در شکل رایج خود در بازار های مالی دنیا، برای بازار نوپای بورس تهران ابزار مناسبی نباشد. توصیه می شود در ابتدا توسعه بازار سرمایه کشور در دستور کار قرار گیرد؛ سپس با بومی سازی (حل مسائل شرعی مربوطه) این ابزار برای استفاده به سرمایه گذاران داخلی معرفی شود.

بررسی و تحلیل مفهوم و رفتار بازخریدی بیمه نامه های عمر و عوامل مؤثر بر آن برای بیمه گذاران، بیمه گران و قانون گذاران اهمیت بسزایی دارد. نقدینگی و سود بیمه گران به دلیل رویارویی با هزینه های صدور بیمه نامه ها و بازاریابی، انتخاب نامساعد و ارزش بازخرید بیمه نامه ها تحت تأثیر قرار می گیرد. از این حیث، بازخرید بیمه نامه ها یک ریسک برای شرکت محسوب می شود و این ریسک باید به صورت دقیق مطالعه، بررسی، کنترل و مدیریت شود. پدیده انتخاب نامساعد پویا نتیجه اطلاعات نامتقارن در طی زمان است. چنان انتخاب نامساعدی بیانگر این است که افراد کم ریسک تمایل بیشتری به بازخرید بیمه نامه های عمر دارند. این تحقیق با مورد تردید قراردادن تئوری فوق رابطه بین سطح ریسک گریزی افراد و میزان تمایل آنها به بازخرید بیمه نامه های عمر را بررسی کرده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عواملی چون وضعیت تأهل، جنسیت و سن بر میزان بازخرید بیمه نامه های عمر تأثیر می گذارد. همچنین، با افزایش نرخ پزشکی (وضعیت سلامتی در زمان صدور)، میزان حق بیمه و سرمایه اولیه فوت بازخرید بیمه نامه های عمر افزایش و با افزایش مدت زمان بیمه نامه و تعداد اقساط پرداخت حق بیمه، بازخرید کاهش پیدا می کند. ازآنجاکه افراد با سطح ریسک گریزی بالا (سطح ریسک پایین) بازخرید کمتری را نسبت به افراد با سطح ریسک گریزی پایین (سطح ریسک بالا) دارند، می توان نتیجه گرفت بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد پویا روبروست. رابطه بازخرید و نرخ پزشکی که مبین وضعیت سلامتی و سطح ریسک فرد است نیز وجود انتخاب مساعد پویا را تأیید می کند.

در این مطالعه ویژگی های حافظه بلندمدت همراه با شکست های ساختاری بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور نخست با استفاده از روش های نیمه پارامتریک و ناپارامتریک ویژگی های حافظه بلند مدت سری زمانی مورد مطالعه در سه بازه زمانی منتهی به مهرماه 1392 بررسی شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها حافظه بلندمدت بودن بازده بورس را برای هر سه بازه زمانی تایید می کنند. با این حال، نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند که شواهد حافظه بلندمدت به دست آمده از آزمون های نامبرده می تواند بهعلت شکست های ساختاری موجود در سری زمانی باشد نه بهسبب وجود وابستگی های بلندمدت در آن. بنابراین همراه بامطالعه حافظه بلندمدت از آزمون شیموتسو (2006) برای بررسی صحت پارامتر حافظه بلندمدت در مقابل شکست ساختاری استفاده کرده ایم. نتایج به دست آمده از این آزمونشواهد قوی از (d)I نبودن فرآیند تولید دادهها ارائه می دهد. این نتیجه توسط آزمون اسمیت (2005) نیز مورد تائید قرار می گیرد. نتایج این آزمون نشان می دهد که برخلاف مطالعات پیشین ویژگی حافظه بلندمدت بازده شاخص قیمت بورس، حساسیت بسیاری به دوره های زمانی مورد مطالعه دارد و باید در استنباط ویژگی های حافظه بلندمدت هنگام وجود شکست ساختاری یا تغییر رژیم در سری یادشده دقت کرد. علاوه بر این موارد، احتمالاً تغییر تعاریف و محاسبات شاخص های بورس در طول زمان سبب شکست ساختاری یا انتقال سطح در این شاخص ها و سری های زمانی مرتبط با آنها خواهد شد که باید این تغییرات در تمامی مطالعات شامل سری های زمانی مورد اشاره (اعم از شاخص، بازده و نوسانات) مدنظر قرار گیرد، زیرا عدم لحاظ آنها سبب بروز خطا در نتایج نهایی خواهد شد. به عنوان نمونه، نتیجه حاصل از آزمون حافظه بلندمدت بازده تعدیل شده نسبت به تغییر تعریف شاخص TEPIX نشان می دهد که برخلاف نتایج مطالعات پیشین، سری زمانی بازده شاخص قیمت بورس فاقد حافظه بلندمدت (در بازه مورد مطالعه) است.

ادغام میان بنگاه ها از شیوه های شایع افزایش اندازه شرکت ها، توسعه فعالیت ها، انجام انواع صرفه جویی ها و کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی و هم افزایی میان بنگاه ها محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه های بزرگ کشورهای توسعه یافته بعضاً دست به تدوین برنامه هایی جهت تشویق ادغام ها می زنند. با این حال، گاه ادغام ها در مسیر حذف بنگاه های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف کنندگان منتهی می شود. به همین دلیل، ادغام ها به لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن جا که ادغام ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت ها و تدوین دقیق سیاست های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت های بزرگ به منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام هایی که در این راستا صورت می پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه ریزی های اقتصادی حدفاصل سال های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه های بزرگ بین المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل گیری شرکت های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می تواند درس های آموزنده ای را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت های ایرانی دنبال نکرده اند، به همراه داشته باشد.

در این پژوهش توده واری در بازار بورس اوراق بهادار تهران در وضعیت های (رژیم های) مختلف قیمت و بازده بررسی می شود. به منظور سنجش توده واری در بازار بورس اوراق بهادار تهران از دو مدل چانگ و همکاران (2000) و بالسیلار(2013) استفاده شده است. در این پژوهش توده واری در 4 صنعت سیمان، شیمیایی، دارویی، سرمایه گذاری در دوره زمانی1392-1388 با استفاده از رگرسیون غیرخطی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد حاکی از آن است که با استفاده از مدل ایستا در هیچ کدام از بخش ها توده واری مشاهده نشد، اما نتایج بدست آمده با استفاده از مدل پویا نشان داد که در تمامی بخش ها توده واری در رژیم با نوسان پذیری زیاد وجود دارد و همچنین در دو صنعت سیمان و سرمایه گذاری شواهدی از توده واری در رژیم هایی با نوسان پذیری شدید وجود دارد. اما در هیچ کدام از بخش ها شواهدی از توده واری در رژیم با نوسان پذیری اندک در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد که نشان دهنده این است که توده واری بیشتر در رژیم هایی با نوسان پذیری بالا یافت می شود.

بانکداری یکی از پیچیده ترین صنایع در جهان است و سهم بسزایی در اقتصاد هر کشوری دارد. لذا، علی رغم افزایش سرمایه گذاری های خارجی در صنعت بانکداری، بهبود عملکرد شعب، جهت حفظ رقابت، امری ضروری است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها طی دو مرحله، عملکرد 25 شعبه اصلی بانک کشاورزی استان مازندران در سال 93 بر اساس سه رویکرد جذب منابع، تخصیص مصارف و سودآوری ارزیابی شده است. رویکرد جذب منابع نشان می هد که که چطور یک شعبه می تواند با استفاده از تجهیزات و پرسنل (به عنوان ورودی) به جمع آوری سپرده(به عنوان خروجی) بپردازد. رویکرد تخصیص مصارف نشان می دهد که چگونه یک شعبه می تواند سپرده ه های جمع آوری شده و مطالبات وصولی از مشتری(به عنوان ورودی) را جهت اعطای تسهیلات(به عنوان خروجی) به کار گیرد. رویکرد سودآوری برای اندازه گیری سوددهی شعب بر اساس هزینه ها به عنوان ورودی و درآمدها به عنوان خروجی به کار می رود. جهت تعیین شاخص ها متناسب با هر رویکرد، ضمن مطالعه تحقیقات کاربردی در این زمینه، بر اساس نظرات کارشناسان و مدیران بانک اقدام، و به شناسایی شاخص ها پرداخته شد. در مرحله ی اول پس از تعیین کارایی نسبی هر شعبه از رویکردها ی مذکور، شعب ناکارآ و واحد الگوی هر شعبه ی ناکارآ، تحت رویکرد مورد بررسی، معرفی شده اند. سپس در مرحله دوم، بر اساس تلفیق کارایی های به دست آمده از سه رویکرد مذکور یک شاخص عددی برای هر شعبه جهت رتبه بندی کلی به دست آمده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، شعبه ی ساری رتبه ی اول و شعبه ی چالوس رتبه ی آخر را به لحاظ کارآیی کسب کرده اند.

سفته بازان در معاملات قراردادهای آتی به عنوان گروهی از معامله گران که باعث افزایش قیمت ها و نوسان های شدید در قیمت کالاها بوده اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به عنوان ابزار کنترل فعالیت های سفته بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی می گذارد موضوعی است که مورد توجه بورس ها، نهادهای ناظر بر بازار و معامله گران قراردادهای آتی قرار دارد. در این مطالعه بر اساس آمار مربوط به معاملات قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی در بورس کالای ایران از تاریخ 05/09/1387 تا 25/09/1393 (1625 روز معاملاتی و با استفاده از مدل گارچ چند متغیره (M-GARCH) که به روش همبستگی شرطی ثابت (CCC) تخمین زده شد اثر تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد افزایش وجه تضمین باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی می شود، همچنین با افزایش وجه تضمین نوسان های قیمت قراردادهای آتی افزایش یافته، پایایی قیمت ها کاهش می یابد و از حجم معاملات در بورس کاسته می شود.

این مقاله به تحلیل اثرگذاری سیاست های پولی بر قیمت گذاری دارایی ها در ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۶۹ می پردازد. برای این منظور از آمار هایی که از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط به دست آمده و هم چنین الگوی هم جمعی و تصحیح خطای برداری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از اعتبارهای بانکی و یک رابطه بلندمدت از اعتبارات بانکی، نقدینگی و نرخ تورم به قیمت دارایی های فیزیکی وجود دارد. همچنین یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از نرخ تورم و  یک رابطه بلندمدت از  نرخ سود سپرده های کوتامدت بانکی و نقدینگی به قیمت دارایی های مالی وجود دارد. نکته قابل توجه در نتایج به دست آمده این است که اثر سیاست های پولی به خصوص در بازارهای مالی با تأخیر نمایان می شود.  

  تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم ترین موضوع تئوری مالی است. اخبار مرتبط با متغیرهای اقتصادی می توانند تغییرات بااهمیتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد نموده و حتی منجر به رفتارهای فصلی در بازارهای سهام شوند. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تأثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر نوسانات ارزش دلار در برابر ریال به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت سیمان، پتروشیمی و خودروسازی در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش باهدف شناسایی رابطه تعادلی بین متغیرهای کلان اقتصادی و تأثیر این متغیرها بر بازده کل سهام، دو فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیر اقتصاد کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

مهمترین منابع مالی بیمه کشاورزی، مشتریان آن هستند. به همین دلیل شناسایی این مشتریان بالقوه و پیش بینی سطوح خسارت آنها، از این جهت که عامل سودآوری در بیمه است از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس تحقیق حاضر در پی آن است تا با تفکیک واحدهای زنبورداری (بعنوان بخشی از مشتریان بیمه کشاورزی) از نظر خسارت و تعیین عوامل اثرگذار بر هر بخش با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، الگویی برای پیش بینی خسارت مشتریان جدید برای بیمه زنبورستان ها ارائه دهد. بر همین اساس اطلاعات مربوط به واحدهای زنبورداری با میانگین تولید کمتر از 13 کیلوگرم که در سال زراعی 90-1389 جمع آوری شده بود، به 3 گروه کم خسارت، خسارت متوسط و پرخسارت تقسیم شدند. نتایج برآورد الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد متغیرهای شغل مدیر، تحصیلات بالاتر از دیپلم، تجربه، شرکت در دوره های آموزشی، تعداد کندو با پوشش عایق، تأمین ملکه از مرکز تهیه ملکه، نظافت زنبورستان بعد از زمستان گذرانی و واکنش مناسب زنبوردار در زمان کمبود گرده اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح خسارت دارند. متغیرهای حمله کنه واروا، بیماری نوزما اثر مثبت و معنی داری بر افزایش سطوح خسارت دارند. همچنین زنبورستان های استان اصفهان در مقایسه با سایر استان ها خسارت کمتری دارند. بنابراین پیشنهاد می شود در طبقه بندی واحدهای زنبورداری عوامل نامبرده شده در نظر گرفته شوند.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور مدل پژوهش ابتدا در کل نمونه تحقیق و سپس به تفکیک شش صنعت (خودرو و ساخت قطعات- فلزات اساسی- مواد دارویی- ماشین آلات و تجهیزات- شیمیایی- سیمان، آهک و گچ) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد، تاثیری متفاوت در صنایع مختلف بر جای می گذارد؛ به نحوی که دوره وصول مطالبات در صنعت خودرو و ساخت قطعات، اهرم مالی در صنعت فلزات اساسی، گردش موجودی کالا در صنایع مواد دارویی و ماشین آلات وتجهیزات و جریان نقد عملیاتی در صنایع شیمیایی و سیمان، آهک و گچ بیشترین تاثیر را بر سطح نگهداری وجه نقد دارند.

مطالعات متنوعی با رویکرد تحلیل و ارزیابی ریسک در بیمه صورت گرفته ولی کمتر به جنبه های شناختی و حقیقی مفهوم عدم اطمینان و ریسک توجه شده است. نقش شرکت های بیمه ای در پوشش عدم اطمینان های موجود، در چارچوب قراردادهای حقوقی متبلور می گردد. بنابراین واحد سنجش معاملات بین بیمه گر و بیمه شده، مبادله می باشد. اطلاعات ناقص و نامتقارن، در قالب عقلانیت محدود، بیشترین سهم را در ایجاد هزینه های مبادله ناشی از انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی ایفا می کند. رویکرد اقتصاد هزینه مبادله که مبتنی بر نگرش اقتصاد نهادی جدید می باشد، مهمترین روش برای تبیین، تحلیل و راه های کاهش هزینه های مبادله (ناشی از نهادهای رسمی و غیررسمی) و به تبع آن ریسک های مرتبط خواهد بود. شواهد بسیاری وجود دارد که با درک عمیق از مفهوم هزینه مبادله و عوامل نهادی مؤجد آن، می توان بخش عمده ای از ریسک های مربوطه را شناسایی و به طور پایداری کنترل و مدیریت نمود. همچنین نقش نهاد دولت در مدیریت ریسک از منظر وظایف حاکمیتی، قانون گذاری و سیاست گذاری در کاهش زمینه های بروز هزینه های مبادله در نهادهای پائین دستی، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. بنابراین می توان ساختار مدیریت ریسک را بر اساس رویکرد اقتصاد هزینه مبادله و توجه به زوایای پنهان که ناشی از بروز مخاطرات اخلاقی می باشد همراه با نظام های استاندارد ارزیابی ریسک، طراحی و سازماندهی کرد.

Ranking of companies listed on the exchange represent their status and considered a criterion for investment. Also, it increases market's competition, development and efficiency. In this study, the fifty superior companies listed in Tehran Stock Exchange were ranked based on financial ratios (liquidity, operational, leverage and profitability) using FAHP- FTOPSIS hybrid approach during the years 2013 . Initially, capital markets authorities and universities' financial masters perspectives about effect of ratios were collected by questionnaire and weighting with FAHP technique and then companies were ranked based on ratios using the FTOPSIS technique. The results indicate that there is a weak correlation between two groups of ranking. In fact, results show that the stock exchange’s selected top companies necessarily do not have higher rankings in terms of financial ratios and the firms’ financial Statements are weak approximation for firms’ superiority likelihood in the stock exchange.

هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد.

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرده بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می باشد. به علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می باشد.