درخت حوزه‌های تخصصی

تقلب در حقوق و مزایای بیمه بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزه بیمه های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیه شکل گیری و به کمک اطلاعات تقلبهای کشف شده گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب در تقاضاهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی، از دو روش داده کاوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم به منظور یافتن الگوهایی مناسب استفاده شده است که می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و هزینه به ارزیابی به موقع تقلب در تقاضاهای بیمه بیکاری کمک کند. در فرایند مطالعه تجربی، این روشها بر روی داده های واقعی شامل اطلاعات 15983 تقاضای جدید و جاری مقرری بیمه بیکاری آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شده است. روش شبکه های عصبی با دقت 88 درصد در ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن تقاضاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 84 درصد در برداشته است. بر این اساس، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضاهای متقلبانه در روش شبکه های عصبی به ترتیب، متغیرهای شغل قبلی بیمه شده، سابقه پرداخت حق بیمه، سن و در روش درخت تصمیم، متغیرهای محل جغرافیایی شعبه، جنسیت، و تعداد افراد تحت تکفل متقاضی هستند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترل است. برای این منظور کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1388 تا 1393 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد که پس از غربال گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 45 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش برای بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام از روش رگرسیون چند متغیره و بکارگیری مدل داده های ترکیبی استفاده شد. متغیرهای لحاظ شده در مدل شامل اندازه شرکت، ریسک شرکت، فرصت های رشد و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترل بوده است که پس از بررسی و تخمین مدل با استفاده از رهیافت پانل دیتا به این نتیجه رسیدیم که در بورس اوراق بهادار تهران بین نقدشوندگی سهام و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین دریافتیم که رابطه معکوس معناداری بین سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد.

بررسی رابطه میان ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده، موضوعی است که همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی بوده است. شارپ (۱۹۶۳م.) و لینتر (۱۹۶۵م.) از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان نمودند که بازده کل بازار، تنها عامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار است. چن، رول و راس (۱۹۸۶م.) بیان کردند که عوامل زیادی به غیر از بِتا و عوامل شرکتی بر بازده اوراق بهادار مؤثر هستند. این پژوهش، رابطه توانمندی مدل های تک عاملی و چندعاملی را در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از طریق آزمون CAPM و مدل چندعاملی در قلمرو زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل تک عاملی، ۱۷ درصد و مدل چندعاملی، ۶۱ درصد از تغییرات بازده سهام را پیش بینی می کنند و متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بلندمدت بانکی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی بازده سهام نقشی ندارند.<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" dir=""RTL"" fa;""="""" en-us;="""" roman"";="""" new="""" ""times="""" nazanin"";="""" ""b="""" 11.5pt;="""" b="""">

نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداخت ها و افزایش احتمال شوک پذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیت های اطلاعاتی سیاستگذار را به منظور اتخاذ سیاست های با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می باشد. به این منظور داده های سال های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از  تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب واکنش سود داشته اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد. Abstract Investors make their investments by considering available information, including the information provided in financial statements. Good news result in positive reactions by the investors and bad news result in their negative reaction. The concern for finding the relationship between ROE and the unexpected portion of companies’ earnings announcements lead to the introduction of the concept of earnings response coefficient, or ERC. The main goal of the present survey is to study the determinants of the ERC in the Tehran Stock Exchange. To perform this, the data for 158 corporations present in the Tehran Sock Exchange during 2006 to 2011 have been collected. Then the determinants of ERC have been studied. These determinants are: interest rate, systematic risk, growth opportunities and the financial leverage. The methods used for the study and the test of hypothesis are the econometric methods based on the panel data. The results of the study show that the financial leverage and the systematic risk have a negative and significant effect on the ERC, while the growth opportunity determinant has a positive and significant effect on the ERC. No significant relationships were found for the interest rate determinant.

  این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک روش تأمین مالی مناسب در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد، به این منظور در جهت انتخاب روش های مناسب تأمین مالی پروژه ها در صنعت مزبور با توجه به قوانین و ساختارهای سیاسی و بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آن ها، سه گزینه امتیازی، مشارکت در تولید و بیع متقابل مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP) باهم مقایسه شده و در راستای آن، مباحث مرتبط با موضوع تشریح گردیده است. معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی شده اند:معیارهای قبل از عقد قرارداد، معیارهای درون قرارداد. جهت مقایسه سه نوع روش قرارداد طی سه مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و به کارگیری نرم افزار EC  از معیارهای درون قرارداد استفاده گردیده است و برای انتخاب آن ها به روش علمی دلفی عمل شده است. این مقاله نشان می دهد که میزان ارجحیت تصمیم گیران برای روش های تأمین مالی در میادین مستقل و برای روش های بیع متقابل، مشارکت در تولید و امتیازی به ترتیب ۳/۶۳ ، ۴/۲۵ و ۲/۱۱ بوده و درمیادین مشترک ۴۵ ، ۴۹ و ۶ می باشد.  

مطالعات اخیر، نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیچیدگی صادرات کشورها است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه و با تاکید بر ایران است. برای این منظور با ارایه چارجوب نظری ، تجربی و با استفاده از تکنیک پانل  به تخمین عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه که شامل 108 کشور طی دوره زمانی  2013-1997 می باشد پرداخته شده است. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعیمیم یافته در چارچوب رگرسیون های با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه دارد. این یافته درس های مهمی برای ایران دارد از جمله اینکه پیچیدگی صادرات غیر نفتی خود را از طریق سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش دهند. 

دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی شک دهه ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می شد و بانک های مختلف در بالا بردن سود سپرده ها رقابت می کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش های حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعه ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش ها توانسته اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش ها می تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخش های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.

فضای سرمایه گذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی است. این عوامل مشخص کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می شود. نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان می دهند که به طور کلی، فساد با ایجاد هزینه های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه گذاران شده و انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را از بین می برد. برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود ارتباطی معنی دار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرده اند. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخش های مختلف فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۵۰ کشور درحال توسعه می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای درحال توسعه، به روش داده های تابلویی [i] در دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶، حاکی از آن است که انواع مختلف فساد اثر های متفاوتی بر جریان [ii] FDI دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و درعین حال معنی داری بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند.   <br clear="all" /> [i]. Panel Data [ii]. Foreign Direct Investment

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش، نقش مهم و برجسته مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه گذاری و کارا بودن آن را نشان می دهد.

یکی از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در ایران که همواره بخش زیادی از سرمایه های افراد به سمت آن سرازیر می گردد، املاک و مستغلات است. در این پژوهش ضمن بررسی عملکرد املاک و مستغلات در برابر سایر فرصت های سرمایه گذاری به بررسی تأثیر حضور آن در پرتفوی سرمایه گذاران پرداخته شده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1371 تا 1392ش است. از ارز (دلار آمریکا)، طلا، سهام و اوراق مشارکت به عنوان فرصت های سرمایه گذاری رقیب املاک و مستغلات استفاده شده است. برای ارزیابی تأثیر حضور املاک و مستغلات در پرتفوی سرمایه گذاران از روش میانگین- واریانس استفاده شده است. مرز کارآیی یک بار بدون حضور املاک و مستغلات و بار دیگر با حضور املاک و مستغلات در پرتفوی ترسیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور املاک و مستغلات در پرتفوی، مرز کارایی را به سمت بالا انتقال داده و موجب بهبود ریسک و بازده پرتفوی های بهینه می گردد. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده وزن اندک املاک و مستغلات در سطوح پایین ریسک و وزن بالای آن در سطوح بالای ریسک است.

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

کیفیت خدمات و رضایت مشتری، مفاهیم بسیار مهمی هستند که شرکتها به منظور حفظ و ارتقای موقعیت خود در بازار رقابتی باید به طور مناسب درک کنند و اقدامات اصلاحی را اتخاذ کنند. شناسایی خواسته ها و اندازه گیری میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح ارزیابی فعلی رضایت مشتریان، پیشنیاز درک مناسب از کیفیت خدمات است که در این مقاله برای خدمات بیمه عمر مطالعه می شود. ابتدا به صورت پیمایشی و با استفاده از نظرات مشتریان و خبرگان، نیازهای مشتریان مورد شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از 3 پرسشنامه به ترتیب، اهمیت هر یک از خواسته ها شناسایی، نوع خواسته براساس مدل کانو تعیین و میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح کیفیت درک شده توسط مشتری با استفاده از مدل سرکوال اندازه گیری شد. همچنین، منطق فازی به منظور تبدیل متغیرهای زبانی پرسشنامه ها به مقادیر کمی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تلفیقی فازی سروکوال- کانو مزیتهای قابل توجهی برای اندازه گیری کیفیت خدمات دارد و و اطلاعات مفیدی برای مدیران مرتبط فراهم می کند.

پژوهش حاضرارتباط و ابستگی دولتی با ریسک سیستماتیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.در این پژوهش،داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384الی 1393 جمع آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی وریسک سیستماتیک می باشد،به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند به احتمال فراوان در معرض ریسک سیاسی قرار می گیرند،که خود یکی از عوامل موثر برریسک سیستماتیک می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند.بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.نابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.

شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبه رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی می باشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.

استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، افقهای جدیدی را به سوی فعالان این صنعت گشوده است. به کارگیری این فناوری باعث شده تا انتظار دقت و سرعت بیشتر در انجام امور از سوی فعالان صنعت ایجاد شود. در فرایند صدور بیمه نامه های عمر و سرمایه، یکی از گامهای اساسی، تشخیص ریسک است . بیمه گر تلاش می کند به کمک اطلاعات ارائه شده توسط بیمه گذار، تجارب کارشناسان بیمه، دانش پزشکی، و سوابق پرونده های موجود ، ریسک موجود در پس قرارداد بیمه را با دقت قابل قبولی شناسایی و بر اساس آن حق بیمه واقع بینانه ای را تعیین کند تا همراه با تأمین رضایت بیمه گذار، ریسک پیش رو را نیز مدیریت کند. در این مقاله تلاش شده است با کمک خبرگان، پزشکان معتمد بیمه، پارامترهای مؤثر بر ضریب ریسک بیمه شدگان سیگاری را محاسبه کرده و سپس برای محاسبه ضریب ریسک از سامانه های استنتاج فازی استفاده شود. در انتها بر اساس تجربه نخبگان در پرونده های موجود، عملکرد سامانه ارزیابی شده است.

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی های موجود در این بازار عهده دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک ها می شود و بی توجهی در این زمینه می تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک ها شود، حال اگر میزان ریسک در بانک های دولتی و خصوصی تفاوت قابل توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه ی ریسک اعتباری در بانک های دولتی و خصوصی طی دوره ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می شود نقدینگی بانک ها، بازده دارایی ها و سودآوری بانک ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک ها در بلندمدت به صورت قابل توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند

بانک ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش ها، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها و بررسی ریسک های مرتبط با آن ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با محدودیت های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال های آتی با توجه به شرایط سال های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان های ارائه شده در مقاله عبارت اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده ها، ارتقا سهم بانک از سپرده های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی ها نسبت به کل دارایی ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

بانکها نوعی بنگاه اقتصادی هستند و همواره در تلاش اند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند و از طرفی کارآیی سیستم بانکی و همگرایی این کارآیی در بین بانکهای کشور ضرورت بالایی نزد متولیان امر برنامه ریزی دارد. در این پژوهش از آمار و ارقام 9 بانک کشور طی دوره زمانی 1391 – 1380 بر اساس نگرش واسطه ای و روش مرزی تصادفی (SFA) در چهارچوب تابع هزینه ترانسلوگ و مدل I باتیس و کوئلی بهره گرفته شده و نتایج مطالعه حاکی از آن است که میانگین کارآیی بانکهای تجاری در ایران طی دوره 1391-1380، 95/78 درصد و میانگین کارآیی بانکهای تجاری 58/87 درصد بوده که این امر نشان می دهد میانگین کارآیی بانکهای تخصصی بیشتر از میانگین کارآیی بانکهای تجاری بوده است. همچنین فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده، با سرعت همگرایی کارآیی با استفاده از مدل مطلق 571% - و با استفاده از مدل شرطی 576% - به دست آمده است و متوسط رشد کارآیی، روند کاهشی و همچنین سرعت تعدیل کارآیی نیز همگرا می باشد.