ویروس جهانی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۴٬۰۶۵ مورد.
تهدیدات نفتی و ارزی
حوزه‌های تخصصی:
بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380-83 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور بر اساس تحلیلهای آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچگونه رابطه بین متغیر های پژوهش نیست. درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیار های معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی تر از سود هر سهم است.
پیش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لوجیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده 141قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دوره زمانی تحقیق، مشمول ماده مزبور نشده اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای 1380لغایت 1383بررسی شدند. در این دوره شرکت هایی که مشمول ماده 141قانون تجارت شده اند و یا نشده اند، در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیرمشمول ماده (141همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی، 95درصد و سه سال قبل از ورشکستگی، 97درصد بوده است.
پیش بینی سهم اشتغال بخش های عمده اقتصادی کشور در چشم انداز 1404
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ پاییز ۱۳۸۷ شماره ۴
135-148
حوزه‌های تخصصی:
پیش بینی وضعیت اشتغال و بیکاری کشور به صورت کمی می تواند حدود بازار کار در چشم انداز 20 ساله را رقم بزند.در این مقاله با استفاده از مدل ARIMA سهم اشتغال به سه بخش کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات برای سالهای 1386-1404 پیش بینی می شود.نتایج نشان می دهد که سهم اشتغال بخشهای کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات در طی 50 سال گذشته(1385-1336) به دترتیب کاهشی،افزایشی(با نرخ کم) و افزایشی بوده که پیش بینی انجام شده،ادامه این رویه را تا افق سال 1404 تایید میکند.
نقش نهادهای مالی در مدیریت درآمدهای نفتی
حوزه‌های تخصصی:
پیش بینی روند اقتصادی با شاخص های پیشرو در اقتصاد ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ بهار ۱۳۸۷ شماره ۲
57-77
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش،به منظور پیش بینی اقتصادی،از روشهای متغیرهای پیشرو در اقتصاد ایران استفاده میکنیم.برای این منظور با توجه به تعاریف و روش های شناخته شده بین المللی و ویژگیهای اقتصاد ایران،شاخصهای ترکیبی آینده نگر و همزمان بر اساس روشNBER برای دوره بهار 1367 تا زمستان 1386 را با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی جمهوری محاسبه کرده و با استفاده از الگوهای ARMAالگوی اقتصادی تجربی برای پیش بینی دوره های اتی اقتصاد ایران را برآورد میکنیم.متغیرهای تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی را با روشهای نظری،نموداری و آزمون همبستگی تعیین کرده که در بین انها،از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنایع و معادن،هزینه های مصرفی بخش خصوصی،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی،موجودی انبار،واردات کالا،صادرات نفت،شاخص قیمت مصرف کننده،نقدینگی،شاخص کل بورس سهام و کسری بودجه به عنوان متغیرهای تشکیل دهنده شاخص های ترکیبی استفاده شد.بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو پیش بینی می شود رونق به وجود امده از سالهای قبل نیز تا سال 1387 و سال 1388 کند خواهد شد.
تأثیر امنیت اقتصادی بر فرآیند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تأکید بر ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳
70-91
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.