درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی از این نوشتار ارایه روشی نوین برای برآورد میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در ارتباط با کفایت سرمایه و خسارات بالقوه یک شرکت بیمه است. اگر چه روشهای متعددی برای محاسبه این میزان و سهم نگهداری بهینه وجود دارد، لیکن در این نوشتار با استفاده از روش حداقل سازی ارزش در معرض ریسک رشته بیمه آتش سوزی (این رشته بیمه بیش از همه به قراردادهای بیمه نیاز دارد) و شیوه شبیه سازی مونت کارلو (که یکی از روشهای تخمین ارزش در معرض ریسک است)، به محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی شرکت بیمه ملت در سال 1384، در قراردادهای مختلف اتکایی، اقدام نموده ایم و در نهایت بدین نتیجه رسیده ایم که برای ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه نامه ها، میزان و سهم نگهداری بهینه، بایستی در حدود 58 درصد در قراردادهای مشارکت، 845، 35 میلیون ریال در قراردادهای مازاد خسارت و 937، 18 میلیون ریال در قراردادهای مازاد سرمایه باشد.

این مطالعه به شناسایی وضعیت ساختار در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی (87-1375) اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت ساختار صنعت، به تبیین شدت رقابت از طریق برآورد کشش نابرابری در صنعت بانکداری (نسبت به ورود بانک های جدید) و معرفی شاخص U دیویس پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اولا کشش نابرابری توزیع سهم بازاری بانک ها نسبت به ورود بانک های جدید کوچکتر از یک و برابر با 0.784 بوده است. همچنین، نتایج بررسی ارقام شاخص  Uنشان داد که مقدار این شاخص در سال های اخیر تاحدی کاهش یافته است. این امر بدان معناست که با افزایش تعداد بانک های خصوصی در صنعت بانکداری، صنعت به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است؛ بااین حال، این صنعت همچنان با شرایط رقابتی فاصله دارد و لزوم اتخاذ سیاست هایی در جهت تشدید رقابت در این صنعت احساس می شود.

مشکلات شدید بانکداری تجاری، اندیشمندان این بخش را به فکر ارایه ی الگوهای دیگری برای عملیات سیستم بانکی انداخته است. در این میان، بانکداری محدود با سابقه ی تئوریک طولانی و در عین حال، بدون تجربه ی اجرایی، ذهن های بسیاری را مشغول کرده است. در بانکداری محدود، رابطه ی سپرده های جاری با تأمین مالی وام های بانکی قطع می شود و نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های جاری صد در صد خواهد بود. در چنین فرضی، بانک های محدود به سپرده پذیری و سیستم پرداخت مبادرت خواهند ورزید و از وام دهی منع می شوند و واسطه های مالی غیر بانکی تسهیلات خواهند داد و تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل خواهند کرد. این الگوی بسیار شناخته شده در ادبیات اقتصاد پولی در ادبیات اقتصادی مجامع علمی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تاریخچه ای از مباحث طرح شده در این باره به علاوه ی اظهار نظر موافقان و مخالفان این ایده می آید و بر اساس آن، ارزیابی نهایی صورت می گیرد. این نوع از بانکداری می تواند در برخی موارد، همخوانی بیشتری با اصول مورد نظر اسلام در بانکداری داشته باشد. معرفی کامل و مطلوب این الگو می تواند به طراحی هرچه بهتر الگوهای جدید بانکداری اسلامی کمک مؤثر و شایانی کند.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی،موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از ان افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درامدی است.به بیان دیگر،هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد،گفته می شودکه صادرات آن کشور متنوع تر است.با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور(بین سالهای 1358-1385)ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالایی متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است.بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.

بخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل بر یکدیگر در رشد و توسعه پایدار موثرند.بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.یکی از اجزا تشکیل دهنده بخش خدمات،صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی می باشد.نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیتهای بیمه ای در ایران میگذرد.در این مدت صنعت بیمه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است و هنوز جایگاه ئاقعی خود را در بین اقشار مختلف جامعه پیدا نکرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادی کشور ایفا نکرده است.در این پژوهش تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران برآورده شده است.بدین ترتیب میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد سرانه،حق بیمه،نرخ تورم،نرخ باسوادی و خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه های بازرگانی در استانهای کشور نیز شناسایی و اندازه گیری می نماییم.یرای این منظور از روش اقتصاد سنجی (تلفیق داده ها)استفاده شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل استانهای کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره 1380-1386 می باشد.اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که بین درامد سرانه و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطمه مثبت و معنا داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد سرانه تقاضای بیمه 0.18 درصد افزایش می یابد.بین خسارت پرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.7 درصد افزایش می یابد.حق بیمه ئپرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها با یکدیگر رابطه معنی دار و منفی دارند به عبارتی اگر یک درصد سرانه حق بیمه پرداختی برای هر بیمه نامه افزایش یابد تقاضا برای بیمه 0.54 درصد کاهش می یابد.

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته اند.هدف از این پژوهش،بررسی فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و مصرف بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران در دوره 1386-50 است.با توجه به مبانی نظری مصرف در بخش خصوصی و بخش دولتی و همچنین تکنیک های تجزیه قیمت نفت که در این پژوهش از سه روش تجزیه قیمت نفت استفاده شده و برآوردهایی که به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای بررسی اثرات تفکیک شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر روی مصرف در دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران انجام گرفت،مشخص شد اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی نصرف در بخش دولتی و بخش خصوصی نامتقارن است.همچنین،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف بخش دولتی از تکانه های نفتی تاپیر پذیری بیشتری نسبت به مصرف بخش خصوصی داشته و تفاوت واکنش مخارج دولتی به افزایش و کاهش درآمد نفت،در مقایسه با مصرف بخش خصوصی بیشتر است.همچنین،مشخص شد،ایجاد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تاثیر معناداری بر اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی و دولتی نداشته است.

در این مقاله یکی از مدل های برنامه ریزی چند معیار گروهی، در بودجه بندی سرمایه ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه های سرمایه ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه ها اولویت بندی شد.این روش نسبت به کاربرد تکنیک های سنتی بودجه بندی سرمایه ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای مختلف را همزمان در تصمیم گیری در نظر می گیرد.