درخت حوزه‌های تخصصی

همواره میان رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش توان تولیدی و سیاستهای تامین اجتماعی هر کشور رابطه مستقیمی وجود دارد.رشد و توسعه اقتصادی بدون گسترش نظام تامین اجتماعی نقش عمده ای در حمایت از شاغلان و فراهم نمودن زمینه لازم برای مشارکت انها در رشد اقتصادی ایفا می کنند.این سازمان از طریق تامین بخشی از هزینه نیروی کار و حمایت از گروه های آسیب پذیر در بهبود توزیع درآمد نقش دارد.این پژوهش،رابطه میان مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را در دوره زمانی 1354-1385 با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار دهد.یافته ها نشان میدهد ضریب اثر گذاری مخارج سرانه تامین اجتماعی بر بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت دو درصد (0.02) و ضریب ان در بلند مدت پنج درصد(0.05) است.مخارج تامین اجتماعی از طریق غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری،از کارافتادگی،کهولت،بیکاری،فقرمعیشتی و کاهش نااطمینانی و مخاطرات حین کار و پس از آن و همچنین ایجاد محیط امن برای عوامل تولید بر متغیر رشد اقتصادی اثر بخش است.باتوجه نقش مثبت مخارج تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی،سازمان تامین اجتماعی می تواند با بهبود خدمات،اجرای تعهدات مربوطه و ارتقای بهره وری نیروی کار سطح پوشش این نوع بیمه ها را گسترش داده و بهبودی اصولی در کیفیت خدمات خود ایجاد نماید.

هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده  141قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دوره زمانی تحقیق، مشمول ماده مزبور نشده اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای  1380لغایت  1383بررسی شدند. در این دوره شرکت هایی که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند و یا نشده اند، در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیرمشمول ماده  (141همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی،  95درصد و سه سال قبل از ورشکستگی،  97درصد بوده است.

در حقوق بیمه ایران چنین شهرت یافته است که مطابق قانون بیمه، ایجاد تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت، موکول به پرداخت عینی حق بیمه توسط بیمه گذار است. این حکم از ظاهر ماده 1 قانون بیمه استنباط شده است. علی رغم این شهرت، دلایل مقنی، دلالت بر رضایی بودن عقد بیمه در ایران دارد؛ لذا تعهدات بیمه گر به محض توافق طرفین و حتی قبل از پرداخت عینی حق بیمه ایجاد می شود. این امر، بیمه گران را با خطر عمده تکلیف به جبران خسارت، بدون دریافت حق بیمه مواجه می کند. ولی این خطر با گنجاندن شرط تعلیق تعهد بیمه گر به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار یا عدم صدور بیمه نامه یا گواهی پوشش بیمه توسط بیمه گر تا زمانی که حق بیمه (یا قسط حق بیمه) پرداخت نشده است، منتفی می شود.

برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درون گرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است.راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین انهاست بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته در مقابل،راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی میدهد.رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد راهبرد توسعه صادرات است.در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیر نفتی روی رشد بخش های غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم.برای این منظور از تابع تولید بخش های غیر نفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادرات و غیر صادرات تفکیک شده استفاده کرده ایم. در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1387-1353و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از روش نرم افزار Eviews5 عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیر نفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی ان را براورد کرده ایم.یافته ها نشان میدهد که نیروی کار،سرمایه،و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود اثر مثبت و معناداری بر رشد بخشهای غیر نفتی دارند اما رشد صادرات غیر نفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات-به عنوان یکی ار سیاستهای توسعه برونگرا-بر رشد بخش غیر نفتی در ایران در دوره مورد بررسی است.

مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانک‎های تجاری‎اند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانک‎های تجاری کشور به‎عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان‎دهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (به‎واسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آن‎ها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش‎نامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. به‎منظور تحلیل داده‎های سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل داده‎های سؤالات بسته از آزمون‎های دو جمله‎ای و رتبه‎بندی فریدمن استفاده شد. یافته‎ها نشان می‎دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید می‎باشد. هم‎چنین تمامی مؤلفه‎های مدل به‎طور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفه‎های مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.

در این پژوهش اثر تغییرات قیمت مصرفی و درآمد خانوارهای شهری را بر میزان دریافت پروتئین و کالری حیوانی به منظور ارتقای شاخصهای مربوط در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار می دهیم.با استفاده از روش تابع تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QAIDS) در سالهای 1360-1386 کشش های خود قیمتی ،متقاطع درآمدی را محاسبه کرده و با استفاده از این نتایج کشش دریافت پروتئین و کالری خانوار شهری در اثر تغییر قیمت و درآمد را محاسبه قرار می دهیم.یافته ها نشان میدهد که تغییر قیمت گوشت مرغ بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی دارد،همچنین کشش کالری گوشت مرغ بالاتراز محصولات پروتئینی دیگر است.کشش درآمدی پروتئین و کالری برای گروه کالاهای پروتئینی مثبت و برابر با 0.87 و 0.86 است،از این رو گروه کالاهای پروتئین به عنوان کالای نرمال به حساب می ایند.

در این پژوهش،بهره وری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره 1373-1383 اندازه گیری کرده و سپس روند بهره وری کل عوامل را در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به تفکیک کد دو رقمی ISICمقایسه کرده ایم.نایج اندازه گیری بهره وری نشانگر آن است که شاخص که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید 65.8 درصد بوده است.افزون بر این،با توجه به الگوی رشد درونزا و با تاکید بر سرمایه انسانی ،نقش تحصیلات و مهارت و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل را آزمون نموده ایم.نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر ان است که سرمایه انسانی از نوع آموزش،سرمایه انسانی از نوع مهارت و تخصیص تاثیر مثبت و معنا داری بر بهره وری کل عوامل دارند.شایان ذکر است،افزایش درصد شاغلان تکنیسین و مهندسین از کل شاغلان تا سطح 17.2درصد به افزایش بهره وری منجر شده و از آن سطح به بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت.تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تاکیید شده است.در نهایت،کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها و افزایش بهره وری سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای بهره وری کل عوامل دارند.

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله درجه کارایی آن نظام است.این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران به دست می آید.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات ان است.این بررسی با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی انجام شده است.الگوی حسابداری با تجزیه عناصر تشکیل دهنده تفاوت نرخ سود بانکی نشان می دهد در سالهای (1386-81) میانگین این نرخ برای بانکهای دولیت برابر 5.97 درصد و بیشترین سهم آن (بیشتر از 4.7 درصد )متعلق به سه جز است که شامل مبالغ مسدودی بابت سپرده قانونی هزینه های عملیاتی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. برای اندازه گیری اثرات متغیرهای مختلف بر روی تغیییرات تفاوت نرخ سود بانکی با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی ،متغیرهای مستقل را به سه گروه درون بانکی،صنعت بانکداری و اقتصاد کلان تقسیم کرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)و داده های فصلی به بررسی اثرات هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته پرداخته ایم.نتایج الگوی برآورد شده نشان میدهد تفاوت نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی (به استثنای پست بانک)در دوره 1386-81 به طور متوسط از 16.6 درصد به 5.36 درصد کاهش یافته است.از میان متغیرهای بانکی،نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر جاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات این نرخ داشته اند.ضرایب به دستت امده برای متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم،شاخص عمق مالی و نرخ ارز نشان میدهد بانکهای دولتی به تغییرات انها حساس بوده و عکس العمل نشان میدهند.همچنین به منظور بررسی اثرات حضور بانکهای غیر دولتی به شبکه بانکی کشور از سال 1381 و میزان تاثیر ورود انها بر روی تفاوت نرخ سود بانکی از شاخص تمرکر هرفیندال-هرشمن استفاده کرده ایم.ضریب به دست امده برای این شاخص نشان میدهد که صنعت بانکداری ایران کماکان در انحصار بخش دولتی بوده ولی این شرایط در حال تغییر است و حرکت به سمت کاهش انحصار و تغییر ساختار فعلی است.

در این مقاله یکی از مدل های برنامه ریزی چند معیار گروهی، در بودجه بندی سرمایه ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه های سرمایه ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه ها اولویت بندی شد.این روش نسبت به کاربرد تکنیک های سنتی بودجه بندی سرمایه ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای مختلف را همزمان در تصمیم گیری در نظر می گیرد.