درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریه های مطرح شده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایه گذاران و نیز بازارهایی که با تئوری های سنتی مالی ناسازگار می باشند، بکار می رود. بطور خلاصه، بر اساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده شده و حجم مبادلات نیز به دو معیار میزان سرمایه گذاری و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضیات اهم تحقیق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معیار اعتماد بیش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد. در فرضیات اخص گروه A رابطه معناداری بین میزان سرمایه گذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی و این نتیجه حاصل شد که بین میزان سرمایه گذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیات اخص گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان 99 درصد، تمامی فرضیات اخص گروه B تایید شد.در این تحقیق، معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادلات با متغیرهای اعتماد بیش از حد نیز مورد آزمون قرار گرفته و تایید شد. یافته ها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است. همچنین تاثیر سن، تحصیلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغیرهای اعتماد بیش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقیق واقع شده است.

در این مقاله شاخصهای ارزیابی کیفیت سود سه مطالعه گذشته (لوز و دیگران (2003)، بارتن و سیمکو(2002) و پنمن(2001)) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با یکدیگر مقایسه می شود. برای این کار 96 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس در طی سالهای 1377-1383 انتخاب شدند. نتایج مقایسه در سطح هر شرکت نشان می دهد که تنها 20 مورد از کل شرکتهای انتخابی حائز شرایط (کیفیت قوی یا ضعیف) شده اند. با بررسی نتایج در سطح شرکتها و برحسب نوع صنعت نمی-توان گفت که این شاخصها یکدیگر را به گونه معنی-داری تأیید می کنند. نتایج آزمون کای دو نیز این موضوع را تأیید می کند. از این رو استفاده از سایر شاخصها برای ارزیابی کیفیت سود شرکتها ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله، به مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعه‌ی موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمه‌ی ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی ها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده است. در این فرایند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمه‎ی خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل به‌کار گرفته شده، نتیجه‌ی حاصل نشان‌دهنده‎ی راه حل پارتویی می باشد. به نظر می رسد چنان‎چه این سه شرکت بزرگ خصوصی به منظور حفظ بازار بخش خصوصی در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی گسترش شبکه‌ی فروش توسط شرکت بیمه‎ی پارسیان و به طور هم‌زمان پرداخت خسارت و عدم تعویق آن توسط شرکت بیمه‎ی ملت و انجام تبلیغات توسط شرکت بیمه‎ی کارآفرین اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله مطلوبیت حاصل از پرتفوی خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر این‌که بیش‎ترین مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی شرکت‌ها حداقل است، مجموع مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی هر سه شرکت نیز حداقل می باشد. بنابراین در کنار این‌که ضرر چندانی به سایرین نمی زند، نفع زیادی را به خودشان می‌رساند. پس همان‎طور که هر شرکت به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت پرتفوی از دست رفته اش، منفعت خوبی کسب می کند و رضایت کافی را به‎دست می آورد، بخش خصوصی بیمه نیز، که سهم زیادی از آن متعلق به این سه شرکت می باشد، کم‎ترین ضرر را خواهد داشت، بنابراین با استفاده از این مدل همکارانه و سازشکارانه به راه حل پارتویی رسیده ایم. چرا که این رقابت هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی هر شرکت و هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی تمامی شرکت ها بررسی شده است.

اگر چه ایران به دلیل وضعیت ویژه بخش مالی، در اغاز بحران مالی جهانی کم ترین اسیب را متحمل شد، ولی ارتباط اقتصادی کشور با کشورهای خارجی که از کانال صادرات کالا آنجام می شود، می تواند به انتقال تبعات بحران به داخل اقتصاد کشور منجر شود. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر تغییرات درآمد شرکای تجاری بزرگ ایران بر روی صادرات انواع مختلف کالا بررسی شود. به دلیل توان بالای مدل های مبتنی بر منطق فازی در پیش بینی رفتار سیستم های اقتصادی، برای مدل سازی مساله از منطق فازی بهره گرفته شد. کالاهای صادراتی کشور در 8 گروه و کشورهای بزرگ طرف تجارت با ایران نیز در 11 گروه دسته بندی شدند. تغییرات تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری، به عنوان ورودی و تغییرات میزان صادرات گروه های کالایی به عنوان خروجی مدل تعریف و با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1370، مدل طراحی شده آموزش داده شده و تست شد. مجذور میانگین مربع خطای 0.074 و ضریب تعیین 99.06%، برای نتایج ازمون به دست آمد. نتایج حاصل از مدل نشان دهنده رفتار متفاوت گروه های کالایی در قبال تغییرات درآمد شرکا بود. با استفاده از مقادیر پیش بینی شده برای تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری درگیر بحران، میزان تاثیر انواع گروه های کالایی از این بحران به دست آمد، که این تاثیر برای برخی گروه های کالایی، مثبت و برای برخی منفی بود.