درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از فرض های اساسی در ادبیات مدیریت مالی، حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. به منظور دستیابی به این هدف مهم، مدیریت شرکت باید سعی کند تا همواره در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نموده تا بدین شکل روند افزایش ثروت سهامدارن حفظ شود. شرکت ها منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در پروژه ها را از محل منابع داخلی شرکت، استقراض و یا افزایش سرمایه تأمین می کنند. اما همه شرکت ها توانایی تأمین تمام وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پروژه های خود را ندارند و در تأمین منابع مورد نیاز خود با محدودیت روبرو هستند که از این محدودیت ها با عنوان محدودیت (تنگنای) مالی یاد می شود. محدودیت های مالی محدودیت هایی هستند که مانع دستیابی و تأمین همه منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری های مطلوب شرکت می شود.

شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق و علایق ذی نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانه مقررات و استانداردهای حسابداری است. بر این اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی تلاش کرده اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را تدوین و ارائه کنند. کمیته تدوین استانداردهای ایران نیز در سال 1385 استاندارد حسابداری شماره 28 را برای فعالیتهای بیمه عمومی منتشر کرده است. در این پژوهش، کفایت الزامات استاندارد حسابداری با ارزیابی تأثیر نحوه محاسبه عناصر مالی بر دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» که به ترتیب بیانگر علایق و منافع بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان ذی نفعان اصلی صنعت بیمه است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استاندارد حسابداری شماره 28 تحت عنوان فعالیتهای بیمه عمومی از کفایت لازم برای رعایت و همسوکردن حقوق ذی نفعان (بیمه گران و بیمه گذاران) برخوردار نیست.

هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تجارت الکترونیک در ایران و شرکای عمده تجاری ایران برای دوره زمانی 1395 - 1390 است. این مطالعه بینشی از مکانیزم های گسترش فناوری های تجارت الکترونیکی B2B ارائه می دهد.   روش: متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و توسعه اقتصادی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با استفاده از منابع اینترنتی و بررسی و مشاهده مقالات و پایان نامه ها و کتب گوناگون به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها بر اساس الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های ترکیبی انجام شده است.   یافته ها : روابط تجاری منسجم، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دسترسی به اینترنت، توسعه اقتصادی و دانش مشترک جهانی رابطه مثبت و معناداری با میزان گسترش تجارت الکترونیک (متغیر وابسته) دارند.   نتیجه گیری: فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر میزان اننتشار تجارت الکترونیکی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش وابستگی به صادرات، میزان گسترش تجارت الکترونیکی افزایش می یابد. هم چنین دسترسی به اینترنت نیز تأثیر مثبت و معناداری روی گسترش تجارت الکترونیک دارد. روابط منسجم تجاری مابین کشورها، اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت خارجی نیز روی گسترش تجارت الکترونیک مؤثر است و معنادار است. دانش مشترک جهانی نیز، اثر مثبتی بر میزان گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تحمیلی باعث انطباق با قوانین نهادینه شده در شبکه یک کشور می شود.

وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.