یکی از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت میباشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بیثباتی رابطهی مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بیثباتی رابطهی مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دورهی 1346تا 1385میباشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطهی مبادلهی کشور طی سالهای 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که بیثباتی رابطهی مبادله در بلندمدت تاثیر منفی و معنیدار بر رشد اقتصادی ایران دارد.
در دهه اخیر، صنعت نساجی ایران بعنوان ریشه ای ترین صنعت کشور، با چالشهای بسیاری مواجه بوده است که این چالش ها عمدتأ ناشی از رقابت نابرابر با محصولات وارداتی، فرسودگی ماشین آلات، کمبود سرمایه گذاری و نظایر آن می باشد. تجربه کشور های موفق، جهت «برون رفت پایدار» از این بن بست، علاوه بر تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات فوق، راهکار توسعه صادرات بوده است.در این تحقیق، پس از بررسی تئوری ها و نظریات مختلف در زمینه تجارت بین الملل و صادرات، عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظرات مدیران صنایع نساجی استان یزد جمع آوری و با آزمون T استیودنت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد تمام عوامل شناسایی شده موثر بودند. در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مشخص گردید که تاثیر عوامل ذکر شده یکسان نمی باشد. سپس پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل اصلی و پرسشنامه مربوط به عوامل فرعی بین مدیران توزیع شد و پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر، با استفاده از تکنیک AHP وزن عوامل اصلی بدست آمد و در نهایت با استفاده از تکنیک TOPSIS عوامل فرعی رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت محصولات و نگرش راهبردی شرکت ها جهت حضور در بازارهای جهانی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات این صنعت می باشد.
رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.
در این مقاله، با بهره گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ موثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمونهای انجام گرفته، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل است. تجزیه و تحلیل رفتار پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العملی صورت گرفته و براین اساس تاثیر کاهش ارزش پول برتراز تجاری کل درکوتاه مدت، فرضیه منحنی J را مورد تایید قرار می دهد. دوره روند نزولی پدیده منحنی J در این تحقیق دو فصل برآورد شده که می توان چسبندگی اسمی مقادیر واردات در سطح تجارت بین الملل و یا به بیان دیگر وابستگی بخش داخلی به واردات و نیز عدم کشش پذیری بخش صادرات غیرنفتی به تغییرات نرخ واقعی ارز را از دلایل مهم این امر برشمرد.
جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.