درخت حوزه‌های تخصصی

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

پیش بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل سازی شد. در این مقاله از داده های روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) ارز در بازه زمانی بیست و پنجم اردیبهشت سال 1385 تا بیست و یکم تیرماه سال 1394 استفاده شده است. با برآورد این مدل، ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پرنوسان و کم نوسان ارزی محاسبه می شود. با استفاده از این ماتریس می توان احتمال مواجه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره آتی پیش بینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیش بینی نوسانات شدید دست یافت. نتایج این الگو نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم پر نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم پر نوسان به رژیم کم نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان ارزی و احتمال ماندن در رژیم کم نوسان ارزی به ترتیب برابر با 0/14، 0/03، 0/86 و 0/97 است.

نرخ ارز در ایران در طول سالیان متمادی، با فراز و نشیب های فراوانی رو به رو بوده، به گونه ای که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. لذا بررسی تغییرات این متغیر مهم اقتصادی، در جهت برنامه ریزی های اقتصادی حائز اهمیت می باشد. در همین راستا، مقاله حاضر تأثیر تکانه های نرخ ارز را بر سرمایه گذاری و اشتغال، در قالب یک مدل سیستمی چند منطقه ای قابل محاسبه ، با استفاده از نرم افزارGTAP.8 و داده های سالانه 2007 مورد مطالعه قرار می دهد. برای بررسی تأثیر این تغییرات، دو سناریوی افزایش 10 درصدی نرخ ارز و کاهش 10 درصدی آن در نظر گرفته شده است. نتایج، همجهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید می کند. افزایش نرخ ارز، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز کاهش و در بخش های خدمات، نفت و گاز، همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش داده است. کاهش نرخ ارز، تولید و به دنبال آن، اشتغال را در بخش های خدمات، نفت و گاز، کاهش و در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، این دو متغیر را افزایش می دهد. سرمایه گذاری کل در همه مناطق مورد بررسی، با تغییرات نرخ ارز همجهت می باشد. بنابراین با توجه به هدف مطالعه، تکانه های مثبت نرخ ارز می تواند به طور کلی اشتغال را افزایش دهد. این مسأله از آنجا دارای اهمیت است که سهم اشتغال در بخش های خدمات، نفت و گاز نسبت به بخش کشاورزی، صنعت و معدن بیشتر و همچنین تکانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات، موجب افزایش سرمایه گذاری می شود.