درخت حوزه‌های تخصصی

قرارداد 25 ساله میان ایران و چین، از مهم ترین توافق های ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است که در دوران گذار به یک نظم سیاسی بین المللی رقم خورده است. در این میان رقابت شدید امریکا و چین، پیدا کردن نقش جدید و اثرگذار برای کشورهای مختلف ازجمله ایران بسیار مهم است. پژوهش حاضر با محوریت قرار دادن آثار و نتایج قرارداد 25 ساله میان دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش است که نتایج ناشی از قرارداد 25 ساله ایران و چین برای دو کشور کدام است؟ فرضیه مقاله این است: مشارکت راهبردی دو کشور در خاورمیانه، تبدیل شدن ایران به محور ثبات در منطقه و کسب منافع اقتصادی ازجمله دستاورد دولت ایران و خرید نفت ارزان از سوی چین، فروش کالای گران به ایران و قرار دادن ایران درمقابل امریکا برای دور نگه داشتن از توجه امریکا به آسیای شرقی است. نتایج پژوهش نیز نشان داده است که بر مبنای تجدیدنظرطلبی در نظام بین الملل، دو کشور ایران و چین به یکدیگر پیوند می خورند، چین بازیگری با رویه تجدیدنظرطلبی نامحدود به دنبال به دست گرفتن هژمونی در سطح جهانی و ایران نیز بازیگری تجدیدنظرطلب محدود برای ارتقای جایگاه خود در نظام بین الملل و البته حفظ جایگاه خود در منطقه غرب آسیا است. در نوشتار پیش رو از روش تحلیل تأثیر روند و چارچوب نظری دولت تجدیدنظرطلب استفاده شده است.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای تکنولوژیکی قرن حاضر، تأثیرات عمیق و گسترده ای بر حوزه های مختلف اقتصاد سیاسی بین الملل گذاشته است. یکی از مهم ترین این تأثیرات، تحول بنیادین در ظرفیت کنش گران این حوزه است. نوشتار پیش رو با هدف بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر ظرفیت کنش گران اقتصاد سیاسی بین الملل انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که هوش مصنوعی چگونه ظرفیت کنش گران را در اقتصاد سیاسی بین الملل تغییر داده و چه پیامدهایی برای ساختارهای سنتی قدرت و کنش گری به همراه داشته است؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که هوش مصنوعی در حال ایجاد تحولی اساسی در ظرفیت کنش گران، از انسان به فراانسان (ماشین ها و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی) است. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از طریق مطالعه منابع موجود، مقالات علمی، گزارش های معتبر و تحلیل های موردی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که هوش مصنوعی ظرفیت های نوین فراانسانی را برای کنش گران ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشت. ازجمله این تأثیرات می توان به کم رنگ شدن نقش دولت ها به عنوان بازیگران مهم سنتی، قدرت گیری نهادهای فراملی و شرکت های چندملیتی و همچنین ظهور محیط نوین کنش گری هوشمند اشاره کرد. درنتیجه، هوش مصنوعی با افزایش دقت، سرعت و توان تحلیل داده ها، به کنش گران امکان تصمیم گیری بهتر و سریع تر در عرصه های پیچیده اقتصاد سیاسی بین الملل را داده است و این امر به ویژه در حوزه هایی مانند تجارت بین الملل، سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت بحران های جهانی مشهود است.

پرسه زن با این تصور که تجربه شهر همچون رؤیایی است که باید در بیداری پی گرفته شود، به ناگزیر، زوایا و خفایایی از شهر را وارسی می کند که بیرون از میدان دید مرسوم قرار دارد. این امر در تجربه زنانه از پرسه زنی، پیچیدگی بیشتری را به همراه دارد؛ به ویژه آنجا که شهر همچون فضایی ادراک می شود که زن می کوشد از طریق پرسه زنی، حسی از خودبیانگری را در آن بیاموزد و بیازماید. در این پژوهش تلاش شده تا با تکیه بر آراء والتر بنیامین، تجربه پرسه زنی در شهر کرمانشاه مورد واکاوی قرار گیرد. بدین ترتیب، پرسش اصلی پرسش پژوهش حاضر این است که تجربه زنان از حضور در فضاهای شهری کرمانشاه تا چه اندازه می تواند اجرای شکلی از خودبیانگری و خود تحقق بخشی را برای آن ها امکان پذیر سازد؟ برای گردآوری داده ها از تکنیک های مشاهده مشارکتی و روش مصاحبه استفاده شده و داده ها تا جایی استخراج شده اند که به درجه اشباع نظری برسند. بر اساس یافته های این پژوهش، پرسه زنی زنان در کرمانشاه به دلایلی چون گرفتار ماندن بخش عمده ای از زنان در رفع نیازهای روزمره و دسترسی نابرابر به فضاهای شهری تجربه ای ناتمام است و علی رغم خلق اشکال محدودی از سوژه گی، چندان مجالی برای بیان خود و اجرای اشکالی از فردیت دلخواه برای آنان فراهم نمی آورد.

ایران و ویتنام هر دو در طول سه دهه اخیر با چالش های اقتصادی مشابهی نظیر تحریم ها، مشکلات سیاسی و فشارهای بین المللی مواجه بوده اند، اما در واکنش به این چالش ها، سیاست های خارجی متفاوتی را در پیش گرفته اند. در حالی که ایران به دلیل سیاست های مقابله ای با نظام بین الملل و ایالات متحده با محدودیت های اقتصادی جدی روبه رو بوده، ویتنام با اتخاذ سیاست های همسازی با نظم جهانی توانسته است از مزایای جهانی شدن بهره برداری کند و به یکی از اقتصادهای موفق منطقه ای تبدیل شود. این تفاوت ها سؤالات مهمی درزمینه تأثیر سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است؛ و لذا پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که سیاست خارجی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران و ویتنام از 1990 تا 2023 داشته است؟ فرضیه پژوهش گویای آن است که سیاست خارجی در دوران 1990 تا 2023 در روند توسعه اقتصادی ایران اختلال ایجاد کرده در حالی در ویتنام موجب افزایش نرخ توسعه شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست خارجی ایران به ویژه در دوران پس از انقلاب و در پاسخ به تحریم های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک، تأثیر منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور گذاشته است. در مقابل، ویتنام با پذیرش سیاست های همساز با نظام بین الملل، توانسته است روابط تجاری خود را گسترش دهد و به طور مؤثری از فرصت های جهانی شدن بهره برداری کند که این امر منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شده است. این تحقیق از روش تحلیل علی-مقایسه ای و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها، از روش تحقیق ترکیبی ( Mixed Methods ) بهره گرفته است و با کاربست نظریه نئولیبرالیسم، به بررسی موضوع پرداخته است.

امروزه دولت همچنان به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران عرصه اقتصاد محسوب می شود که می تواند روند توسعه جوامع را با سرعت کم یا زیاد پیش ببرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از موضوعات اساسی و در دست اقدام دولت ها، سیاست گذاری در عرصه اقتصاد بوده است و دولت ها پیوسته به دنبال اصلاح، تغییر ساختار و ماهیت اقتصادی ایران و متناسب سازی آن با اقتصاد بین الملل بوده اند. مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیرات سیاست های دولتی در توسعه اقتصادی ایران طی سال های 1368 تا 1392، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های دولتی در بازه زمانی یادشده چه تأثیراتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته است؟ این پژوهش که داده هایش به روش اسنادی گردآوری شده، مدعی است که طی این سال ها دولت های سازندگی، اصلاحات و عدالت محور همگی درصدد اصلاح اقتصاد ایران برآمده اند، هرچند نتوانستند روندهای اقتصادی کشور را سامان دهند و به تدریج زمینه برای تحول طبقاتی در جامعه ایران و رشد طبقه فقیر شهری تسهیل شده است. دولت سازندگی با شعار آزادسازی اقتصادی مسیر اصلاح و تحول را در پیش گرفت؛ دولت اصلاحات با شعار تنش زدایی و توسعه سیاسی به دنبال تعامل با بیشتر با جهان بود و دولت عدالت محور که سیاست خود را در نقد سیاست های اقتصادی دو دولت قبل قرار داده بود، کوشید در مسیر عدالت و توسعه اقتصادی به پیش رود.

روسیه ازجمله کشورهایی است که از سال 2014 هدف تحریم چندجانبه قرار گرفته است که صادرات مهم ترین محصول این کشور، انرژی را دچار اختلال کرده است، اما بررسی تراز تجاری روسیه حاکی از آن است که اقدامات این کشور در کاهش اثر تحریم اثرگذار بوده است. یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش اثر تحریم، تولید محصولاتی است که افزون بر محدودیت در تولید از سوی دیگران، مصرف کنندگان متعددی نیز داشته باشد، موضوعی که تحت مفهوم و نظریه شاخص پیچیدگی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت این سؤال طرح شده است که تحریم چه تأثیری بر مبادلات تجاری روسیه داشته است؟ و شاخص پیچیدگی اقتصادی روسیه چه تا اندازه بر مقابله با آثار تحریم اثرگذار بوده است؟ پاسخ به سؤال که فرضیه پژوهش محسوب می گردد این است که تمرکز بر صادرات محصولات با پیچیدگی بالا سبب شده تا اقدامات روسیه در کاهش اثر تحریم موفقیت آمیز باشد. روش پژوهش سری زمانی است و مبادلات تجاری 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه اعمال تحریم از سال 2014 موجب کاهش مبادلات تجاری روسیه شده است، اما جایگزینی محصولات تجاری با پیچیدگی بالا موجب ارتقاء سطح مبادلات روسیه از سال 2018 شده است. هرچند صادرات انرژی همچنان مهم ترین منبع تجاری روسیه محسوب می شود، اما تأکید بر تکنولوژی در تولیدات دیگر سبب شده تا شرکای تجاری پیشین و جدید به عنوان جایگزین کاهش صادرات انرژی مانع از تنزل مبادلات تجاری روسیه شوند.

آغاز جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین در سال ۲۰۱۸، صحنه روابط بین الملل را تغییر داد. افزایش تعرفه ها از سوی دولت های آمریکایی و چینی تهدیدی برای ثبات تجارت بین المللی و همکاری های چندجانبه ایجاد کرده است. دولت ها کسری تجاری بین ایالات متحده و چین را به عنوان علت این جنگ تجاری معرفی کرده اند. در سال 2025، با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، انتظار می رود که روابط ایالات متحده و چین وارد دوره ای از عدم قطعیت و تلاطم بیشتری شود. این پژوهش ضمن بررسی علل جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که جنگ تجاری آمریکا و چین چه تأثیراتی بر اقتصاد جهانی و آینده روابط دو کشور دارد؟ یافته ها نشان می دهد، جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین پیچیدگی های گسترده ای برای اقتصاد جهانی دارد. افزایش تنش های ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و چین می تواند جهان را به سمت جنگ سرد دیگری سوق دهد، زیرا این امر کشورهای دیگر را مجبور به انتخاب بین دو قطب قدرت اقتصادی جهانی می کند.

پیشرفت سریع اقتصادی چین در قرن حاضر به عنوان یکی از مهم ترین تحولات مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. نقش سیاست و اصولاً سیاست گذاری اقتصادی چین جهت نیل به اهداف اقتصادی در فهم چگونگی این پیشرفت دارای اهمیت است. چگونگی شکل گیری روابط بهینه اقتصادی ایران و چین با توجه به ساختار سیاسی و سیاست های اقتصادی این کشور، سؤال اصلی این پژوهش است. فرضیه این نوشتار ضرورت ورود نهادهای حاکمیتی ایران به تعاملات اقتصادی با چین جهت شکل گیری روابط بهینه با این کشور است. نتایج این پژوهش بیانگر ساختار متمرکز، باثبات و نگاه بلندمدت شرکت های دولتی چین از یکسو و در پیش گرفتن نگاه نخبگانی در تصمیمات حزب حاکم از سوی دیگر است. از همین رو ورود نهادهای حاکمیتی متمرکز، باثبات و دارای نگاه بلندمدت برای شکل گیری تعاملات بهینه میان دو کشور به عنوان راهکار این نوشتار ارائه گردیده است. علاوه بر قدرت فردی اعضای حزب متناسب با مقام خود، کمیته مرکزی چین به عنوان نهاد مطالعاتی و نخبگانی چین و اعضای دائمی کمیته پولیتبورو مهم ترین نقش را در تعاملات ایران و چین برخوردار هستند. درواقع ایده مرکزی تعامل اقتصادی با چین همسانی و دارا بودن از رفتار مشابه نهادهای اقتصادی ایران است که در صورت تحقق می توان از مدل بازی «شکارچی» در تعاملات دو طرف بهره برد.

نزدیک سه دهه از شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی گروه دی8 می گذرد. هم اینک پرسش این است که این شکل گیری دارای چه منافع اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در پی داشته است؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش اینکه شکل گیری گروه دی8 منافع پویای اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در بلندمدت در پی داشته است، هرچند میزان منافع پویای یکایک اعضا یکسان نبوده است. بدین منظور، در چارچوب نظریه یکپارچگی اقتصادی و همگرایی منطقه ای، این مقاله به منافع پویای اقتصادی شکل گیری دی8 از جنبه های رقابت ملی، صرفه های مقیاس، جریان سرمایه گذاری خارجی و تحرک عوامل در دوره بلندمدت پرداخته است. روش پژوهش، مطالعه تطبیقی گذشته نگر بلندمدت متغیرهای اقتصادی-سیاسی بین المللی 8 کشور عضو گروه 8 از 2000 تا 2023 است. نتایج پژوهش گویای آن است که دی8 در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس و جریان سرمایه گذاری های خارجی طی دوره بلندمدت به جایگاه ممتازی در سطح جهانی ارتقاء یافته است. با توجه به ارتقای رتبه رقابت جهانی برخی از کشورهای دی8، سهم این گروه از جریان سرمایه گذاری خارجی جهان از کمتر از 5/0 درصد در دوره ابتدایی تشکیل به 86/3 درصد و 72/6 درصد در دو سال انتهای دوره ارتقا یافته است. همچنین صرفه های مقیاس بین کشوری با معرفی اندازه اقتصاد از 85/2 درصد به 57/4 درصد در طی دوره را تجربه کرده است. تمام این منافع رفاهی پویا صرفاً از شکل گیری (دی8) نبوده است و اما این شکل گیری در ایجاد این منافع بی تأثیر نیز نبوده است. افزون بر این، همه 8 عضو، از این منافع به یک میزان نفع نبرده اند، به طوری که بالاترین منافع، از جنبه افزایش سهم توأم با رشد شتابان، از آن اندونزی و بنگلادش بوده است. افرون بر این، ایران از این منافع پویا بهره مند نبوده و سهم ایران از این منافع پویا ناچیز است؛ بنابراین توصیه اکید این مطالعه، اهتمام جدی برای تحولی بنیادی در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس، سرمایه گذاری ، تجارت و تحرک عوامل تولید با محوریت بازار کار ایران به منظور ارتقای منافع پویای اقتصادی رفاهی کشور است.

این پژوهش به بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و روسیه و نقش آن ها در تقویت گرایش دو کشور به شرق می پردازد. پرسش اصلی این است که این تحریم ها چگونه و در چه حوزه هایی باعث افزایش همکاری های اقتصادی و سیاسی تهران و مسکو شده و آن ها را به سمت تعامل بیشتر با چین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر نهادهای منطقه ای غیر غربی سوق داده است. فرضیه پژوهش بیان می کند که تحریم های غرب، ایران و روسیه را به سوی یک استراتژی اقتصادی و سیاسی مشترک برای مقابله با چالش های ناشی از فشارهای خارجی سوق داده و روابط آن ها را در حوزه هایی مانند انرژی، تجارت، فناوری و همکاری های منطقه ای با شرق تقویت کرده است. چارچوب نظری تحقیق بر نظریه رژیم تحریم ها در روابط اقتصاد سیاسی بین الملل استوار است که توضیح می دهد چگونه فشارهای اقتصادی می توانند پیامدهای ناخواسته ای همچون شکل گیری ائتلاف ها و همگرایی راهبردی ایجاد کنند. روش پژوهش ترکیبی (کیفی–کمی) است؛ در بخش کیفی از تحلیل محتوای اسناد، گزارش های رسمی و منابع علمی استفاده شده و در بخش کمی از داده های آماری تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور برای سنجش تغییرات پس از اعمال تحریم ها بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که هرچند تحریم ها محدودیت های جدی اقتصادی ایجاد کرده اند، اما هم زمان بستر افزایش همکاری های راهبردی و تنوع بخشی به روابط با شرق را فراهم کرده اند.

در دهه های گذشته، جهانی شدن و گسترش تجارت بین الملل به یکی از ویژگی های کلیدی نظام اقتصادی جهانی تبدیل شده است؛ اما با آغاز جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، کانادا و مکزیک، روابط بین الملل به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. جنگ تجاری دونالد ترامپ که به صورت تحمیل تعرفه ها و موانع تجاری بر واردات و صادرات چین، کانادا و مکزیک تشدید شد، موجب بروز تنش های اقتصادی و سیاسی جدیدی در عرصه جهانی گردید. بررسی علل، پیامدها و چالش های حقوقی مرتبط با جنگ تجاری دونالد ترامپ از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تأثیرات آن به طور مستقیم بر ساختارهای تجاری، روابط بین الملل و نظم جهانی نفوذ دارد. جنگ تجاری درواقع به تنش های اقتصادی و تجاری میان کشورها اطلاق می شود که می تواند ناشی از عوامل گوناگونی نظیر نابرابری های تجاری، منافع اقتصادی و نگرانی های امنیتی باشد. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده به طور خاص بر روی تلاش برای برقراری توازن تجاری با چین متمرکز گردید و با استفاده از تعرفه های بالا، به دنبال حفاظت از صنایع داخلی و ایجاد فرصت های شغلی در داخل کشور بود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، کانادا و مکزیک چه تأثیراتی بر روابط بین الملل و ساختارهای تجارت جهانی دارد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تجاری دونالد ترامپ، نه تنها سبب صدمات اقتصادی و سیاسی برای کشورهای درگیر شده، بلکه به چالش های جدی درزمینه حقوق تجارت بین الملل و همکاری های بین المللی انجامیده است.

تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران و روسیه به عنوان بخشی از راهبردهای کلان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد این دو کشور داشته است. هدف این مقاله شناسایی شباهت ها و تفاوت های تحریم های نفتی اعمال شده توسط آمریکا، به دو صورت تحریم های اولیه و ثانویه، علیه این دو کشور است. این مقاله، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا، به مقایسه تطبیقی تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و روسیه می پردازد. این مقاله نشان می دهد که اگرچه تحریم های نفتی علیه ایران و روسیه در اهداف کلی مشابه هستند، اما از نظر شدت و دامنه تحریم، تفاوت های قابل توجهی دارند. طبق یکی از نتایج به دست آمده، اگرچه دو کشور در موارد مختلف و به دلایل متنوع، تحریم «توقیف دارایی» شده اند، اما تحریم های «توقیف دارایی» اعمال شده علیه ایران به مراتب شدیدتر و گسترده تر بوده است. برای مثال، شرکت ملی نفت ایران، تحت تحریم های توقیف دارایی قرار دارد، در حالی که بزرگ ترین شرکت نفتی روسیه، «روسنفت»، هنوز با چنین تحریم هایی مواجه نشده است. تجارب حاصل از تحریم ها با توجه به زیرساخت های مقابله با تحریم در دو کشور ایران و روسیه، ایجاب می کند تا همکاری مشترک برای استفاده از ظرفیت های متقابل، ذیل ساختار منسجم فراهم شود. این همکاری می تواند از رقابت منفی دو کشور در موضوع مقابله با تحریم ها جلوگیری کند و به افزایش بهره وری و موفقیت در شکست تحریم های هردو کشور کمک کند.

اقتصاد دیجیتال، به عنوان یکی از پیشران های اصلی تحولات اقتصادی، ظرفیت های منحصربه فردی برای ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادله، خلق ارزش افزوده و بازآفرینی ساختار بازارها فراهم ساخته است. در این میان، کشورهای درحال توسعه، به ویژه ایران، باوجود برخورداری از مزیت های انسانی، فنّاورانه و جمعیتی، در بهره گیری بهینه از این ظرفیت ها با موانع متعدد و پیچیده ای مواجه اند. پژوهش حاضر با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین الملل نئولیبرال و بهره گیری از روش کمّی و رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی جامع چالش های ساختاری، نهادی و سیاستی مؤثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداوم مداخلات دولت محور، ساختارهای انحصاری، سیاست گذاری های غیرشفاف، نبود نهادهای مستقل تنظیم گر و تحریم های بین المللی، مهم ترین عوامل بازدارنده در تحقق مؤلفه های بنیادین نئولیبرالیسم، نظیر خصوصی سازی واقعی، مقررات زدایی، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیره های اقتصاد جهانی به شمار می روند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که زیست بوم دیجیتال ایران به جای پیروی از الگوی تحول هدفمند و سیاست محور، عمدتاً در واکنش به بحران های بیرونی و شرایط اضطراری، ازجمله تحریم ها، بحران کرونا و فشارهای تورمی، رشد مقطعی را تجربه کرده است. ضعف در زیرساخت های ارتباطی، اختلال در حکمرانی داده، محدودیت در دسترسی به فناوری های نوظهور و فضای نامطمئن سرمایه گذاری، موجب کاهش رقابت پذیری اکوسیستم دیجیتال و فرار سرمایه انسانی شده اند. در چنین بستری، بخش خصوصی نیز به دلیل وابستگی ساختاری به نهادهای دولتی و شبه دولتی، از ایفای نقش اثربخش در توسعه پایدار این حوزه باز مانده است. بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که تحول پایدار در اقتصاد دیجیتال ایران مستلزم بازتعریف نقش دولت، کاهش تصدی گری نهادی، شفاف سازی مقررات، تقویت و گسترش همکاری های بین المللی است. تنها از رهگذر پذیرش منطق اقتصاد بازار و پیاده سازی اصول نئولیبرالی در بستری بومی سازی شده، می توان امید داشت که اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر رقابت پذیری جهانی و رشد فراگیر قرار گیرد.