درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی این که آیا در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، نرخ ارز می تواند در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار اثرات انتقال سیاست پولی بر روی متغیرهای اقتصادی ایفای نقش کند یا خیر؟ می پردازد. برای این امر از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در غالب یک اقتصاد کلان باز کوچک مکتب کینزی جدید استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای بدست آوردن تخمین پارامترها و استنتاج در مدل، روش بیزین است. همچنین از داینر که یک ابزار عمومی و مناسب برای برآورد بیزین در چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی است استفاده شده است. مدل برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد به نفت و وجود جانشینی پول طراحی شد. سپس کالیبراسیون و شبیه سازی آن با داده های اقتصاد ایران برای بازه زمانی 2-1995 (معادل با بهار 1371) تا 1-2011 (معادل با زمستان 1389) انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از اعتبارسنجی مدل، تشخیص تک متغیره و چندمتغیره زنجیره مارکوف مونت کارلو و تحلیل پاسخ های آنی مدل نشان داد که در اقتصاد ایران، نرخ ارز واقعی در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار انتقال پولی ایفای نقش می کند.

یکی از موضوعاتی که آسیب پذیری اقتصاد کشور از اعمال تحریم ها را افزایش می دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به صادرات نفت است و به دلیل عدم تنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از صدور این فراورده ها دارد و هر گونه اعمال فشاری از این ناحیه می تواند کل سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه سازد. از این رو بررسی این موضوع که چه عواملی روی تمرکز صادرات بر روی محصول خاص اثر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع صادرات از دو جنبه کیفیت نهادهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران با استفاده از اطلاعات دوره 1374 تا 1391 با به کارگیری الگوی رگرسیون ریج پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخ گویی اثرات معنی داری روی تمرکز صادرات در ایران داشته اند.

سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نهادی‌ برای‌ تسهیل‌ هر چه‌ بیشتر تجارت‌ کالاها و خدمات‌است‌. سازوکار اجرایی‌ اصلی‌ آن‌، حذف‌ موانع‌ و تعرفه‌های‌ تجاری‌ بین‌ کشورهای‌ عضو است‌.کشورهایی‌ که‌ به‌ عضویت‌ این‌ سازمان‌ در می‌آیند باید ضوابطی‌ را بپذیرند، و براساس‌ آن‌،سیاستهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ خود را تنظیم‌ نمایند. انگیزه‌ اصلی‌ تأسیس‌ این‌ نهاد بین‌المللی‌،تأمین‌ تقاضا برای‌ مازاد ظرفیت‌ تولیدی‌ در جهان‌ است‌. بررسیهای‌ بین‌المللی‌ نشان‌ می‌دهد که‌آزادسازی‌ تجاری‌ توصیه‌ شده‌ از سوی‌ این‌ سازمان‌ بیشتر به‌ نفع‌ کشورهای‌ صنعتی‌ است‌ که‌ مازادظرفیت‌ تولیدی‌ بیشتری‌ دارند. عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ هنگامی‌ از لحاظ اقتصادی‌ توجیه‌پذیر است‌که‌ سبب‌ تسریع‌ فرایند توسعه‌ صنعتی‌ کشور شود. برای‌ این‌ منظور باید قبلا مجموعه‌ شرایط وامکاناتی‌ فراهم‌ آید که‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌توان‌ به‌ رشد مطلوب‌ ظرفیت‌ صادرات‌ صنعتی‌،تحول‌ نظام‌ تصمیمگیری‌ و سیاستگذاری‌ تجاری‌ و لزوم‌ هماهنگی‌ سیاستهای‌ پولی‌، مالی‌تجاری‌ و ارزی‌ کشور اشاره‌ کرد. تحقق‌ یافتن‌ این‌ مجموعه‌ شرایط، به‌ هر صورت‌ - عضویت‌ یاعدم‌ عضویت‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ - امری‌ ضروری‌ است‌. تا زمانی‌ که‌ این‌ شرطها محقق‌نشده‌ و تا زمانی‌ که‌ تجارت‌ نفت‌ خام‌، خارج‌ از دستور مذاکرات‌ تعرفه‌ای‌ این‌ سازمان‌ قرار دارد،تعجیل‌ برای‌ عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نه‌ تنها ضرورت‌ ندارد، بلکه‌ به‌صلاح‌ کشور هم‌ نیست‌. دولت‌ می‌تواند در فراهم‌ ساختن‌ زمینه‌ تحقق‌ این‌ شرطها نقشی‌ اساسی‌بر عهده‌ بگیرد. بدین‌ منظور، ابتدا دولت‌ باید در کارآمدتر کردن‌ فعالیت‌ خود بکوشد. افزایش‌کارایی‌ دولت‌ باید در کوتاهترین‌ زمان‌ ممکن‌ انجام‌ شود. قسمت‌ عمده‌ تلاش‌ سیاستگذاران‌ بایدبر تسریع‌ این‌ فرایند متمرکز شود.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون گرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برون مرزی دارد می توان از آنها به منظور تحقق دو هدف برون گرایی و درون زایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.

نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین الملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی می شود. بررسی های انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان گر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تأثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در این مطالعه، پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز طی بازه زمانی 1392-1357 در ایران بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا معادله نرخ واقعی تعادلی ارز با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون تخمین زده شده و سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری (ARFIMA) و روش حداکثر درستنمایی (EML) پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز بررسی شده است. نتیجه آزمون پایداری حاکی از آن است که درجه انباشتگی نامیزانی نرخ واقعی ارز برابر 0/42 است که دلالت بر پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران دارد.