درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) برآورد شده است. نتایج کلی نشان می دهند که، تولید ناخالص داخلی ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری دارای اثر مثبت و معنادار، از طرف دیگر، فاصله جغرافیایی بین ایران و کشور های عمده طرف تجاری ، متغیر لیندر و تلاطم نرخ حقیقی ارز دارای اثر منفی و معنادار بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری می باشد. بنابراین مطابق انتظار افزایش در تلاطم نرخ حقیقی ارز موجب کاهش صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری می شود.

سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نهادی‌ برای‌ تسهیل‌ هر چه‌ بیشتر تجارت‌ کالاها و خدمات‌است‌. سازوکار اجرایی‌ اصلی‌ آن‌، حذف‌ موانع‌ و تعرفه‌های‌ تجاری‌ بین‌ کشورهای‌ عضو است‌.کشورهایی‌ که‌ به‌ عضویت‌ این‌ سازمان‌ در می‌آیند باید ضوابطی‌ را بپذیرند، و براساس‌ آن‌،سیاستهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ خود را تنظیم‌ نمایند. انگیزه‌ اصلی‌ تأسیس‌ این‌ نهاد بین‌المللی‌،تأمین‌ تقاضا برای‌ مازاد ظرفیت‌ تولیدی‌ در جهان‌ است‌. بررسیهای‌ بین‌المللی‌ نشان‌ می‌دهد که‌آزادسازی‌ تجاری‌ توصیه‌ شده‌ از سوی‌ این‌ سازمان‌ بیشتر به‌ نفع‌ کشورهای‌ صنعتی‌ است‌ که‌ مازادظرفیت‌ تولیدی‌ بیشتری‌ دارند. عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ هنگامی‌ از لحاظ اقتصادی‌ توجیه‌پذیر است‌که‌ سبب‌ تسریع‌ فرایند توسعه‌ صنعتی‌ کشور شود. برای‌ این‌ منظور باید قبلا مجموعه‌ شرایط وامکاناتی‌ فراهم‌ آید که‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌توان‌ به‌ رشد مطلوب‌ ظرفیت‌ صادرات‌ صنعتی‌،تحول‌ نظام‌ تصمیمگیری‌ و سیاستگذاری‌ تجاری‌ و لزوم‌ هماهنگی‌ سیاستهای‌ پولی‌، مالی‌تجاری‌ و ارزی‌ کشور اشاره‌ کرد. تحقق‌ یافتن‌ این‌ مجموعه‌ شرایط، به‌ هر صورت‌ - عضویت‌ یاعدم‌ عضویت‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ - امری‌ ضروری‌ است‌. تا زمانی‌ که‌ این‌ شرطها محقق‌نشده‌ و تا زمانی‌ که‌ تجارت‌ نفت‌ خام‌، خارج‌ از دستور مذاکرات‌ تعرفه‌ای‌ این‌ سازمان‌ قرار دارد،تعجیل‌ برای‌ عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نه‌ تنها ضرورت‌ ندارد، بلکه‌ به‌صلاح‌ کشور هم‌ نیست‌. دولت‌ می‌تواند در فراهم‌ ساختن‌ زمینه‌ تحقق‌ این‌ شرطها نقشی‌ اساسی‌بر عهده‌ بگیرد. بدین‌ منظور، ابتدا دولت‌ باید در کارآمدتر کردن‌ فعالیت‌ خود بکوشد. افزایش‌کارایی‌ دولت‌ باید در کوتاهترین‌ زمان‌ ممکن‌ انجام‌ شود. قسمت‌ عمده‌ تلاش‌ سیاستگذاران‌ بایدبر تسریع‌ این‌ فرایند متمرکز شود.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.