درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1393-1367 به صورت فصلی است. بدین منظور، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته یا همان گارچ (GARCH) برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز و از رهیافت آزمون کرانه ها در مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی روابط بلندمدت و نیز الگوی تصحیح خطای برداری برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر مصرف مثبت و معنادار و اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف منفی و معنا دار است. رابطه مثبت میان نرخ ارز و مصرف، موافق با نظریه گذر ارز می باشد. رابطه منفی بین نااطمینانی نرخ ارز و مصرف موافق با نظریه جذب می باشد. نتیجه این تحقیق، اتخاذ سیاست مناسب ارزی در جهت کاهش نااطمینانی نرخ ارز را به مسئولان پولی کشور پیشنهاد می کند. همچنین با توجه به معنادار نبودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در کوتاه مدت و معنادار بودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود از نرخ کنترل شده رشد مخارج دولت در برنامه میان مدت پیروی شود

با توجه به نقش و اهمیت صادرات صنعتی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و در نتیجه رشد و شکوفایی کل اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این تحقیق به بررسی این موضوع طی دوره زمانی 1373 تا 1394 بر اساس در دسترس بودن داده ها و اطلاعات آماری در کشور ایران پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل تاثیر صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این تحقیق در قالب الگوهای پانل دیتا و با استفاده از تخمین زنهای اثرات ثابت و تصادفی انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه صادرات منجر به رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی در کل بخش صنعت کشور پذیرفته می شود. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل در زیر بخشهای صنعت، تاثیر صادرات صنعتی در صنایع محصولات غذایی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی و لاستیک، صنایع محصولات کانی غیر فلزی و صنایع ماشین آلات بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار می باشد در حالی که تاثیر صادرات کالاهای صنعتی در صنایع چوب، کاغذ و مقوا، فلزات اساسی و صنایع متفرقه بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت ولی به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین صادرات صنایع محصولات کانی غیرفلزی، صنایع شیمیایی و لاستیک و صنایع ماشین الات در بین زیربخشهای نه گانه صنعت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی داشته اند.

گردشگری شهری، به عنوان یک عامل تأثیرگذار و محرک در اقتصاد شهرها، در جهان مطرح است. گردشگری و شیوه سیاست گذاری در برنامه ریزی توسعه گردشگری، مستلزم بهره گیری از شیوه های نوین در عرصه حاکمیتی شهری است. شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی مدیریت شهری، نقش مهمی را در بسترسازی فضای مشارکتی در عرصه گردشگری شهری، همگام با توانمندسازی شهروندان در مناطق شهری ایفا می کنند؛ لذا با ارزیابی اولویت های شاخص های حکمروایی مطلوب در مدیریت گردشگری شهری، زمینه برای اجرایی شدن این شاخص های 10 گانه؛ یعنی بازاریابی، مشارکت جمعی، پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، عدالت محوری، قانون مندی، مسئولیت پذیری، امنیت سرمایه گذاری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری و شفافیت مالی در کلان شهر تهران مهیا کرد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است. از ابزار پرسشنامه در میان دو نمونه جامعه آماری، شامل دست اندرکاران و اساتید دانشگاهی عضو انجمن علمی گردشگری در شهر تهران و در بازه زمانی تابستان سال 1395 استفاده شده است که تعداد آنها 240 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان، 148 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 96 سؤالی، استفاده شد که میزان اعتبار آن برابر با 97/0 بود. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، به صورت الکترونیکی در میان جامعه آماری توزیع شدند و با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزارSPSS ، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان ده شاخص در نظر گرفته شده، شاخص بازاریابی، به عنوان مهم ترین شاخص حکمروایی مطلوب در گردشگری شهری، از دیدگاه پاسخ دهندگان مورد شناسایی قرار گرفت.

هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص  داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایه گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.

دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده ها منجر به رشد اقتصادی می شود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی می شود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی بررسی رابطه علّیت میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1392- 1352 می باشد. برای این منظور از مدل علّیت غیرخطی مارکوف سوییچینگ که در آن توانایی لحاظ کردن تغییر ارتباط بین متغیرها و علّیت متغیرها در طول زمان وجود دارد، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، بعد از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون زیوت و اندریوز و تخمین به روش MSVAR نشان می دهد که در رژیم یک (رشد اقتصادی بالا) و رژیم دو (رشد اقتصادی پایین) علّیتی میان صادرات و رشد اقتصادی وجود ندارد. دلیل آن نیز عدم توجه کافی به تولیدات بخش های دیگر اقتصادی در زمان رونق درآمدهای نفتی می باشد که این امر موجب تضعیف تولیدات، کاهش قدرت رقابت بین المللی تولیدات داخلی و در پی آن کاهش سهم صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی می شود .

آرمان مندرج در  سند چشم انداز، تعامل سازنده و مؤثر با جهان و قدرت های منطقه ای مانند روسیه و بازار سیصد میلیونی حوزه سی آی اس است. مطالعه حاضر با تحلیل عوامل مؤثر بر یکپارچگی اقتصادی ایران  در حوزه سی آی اس  به روش داده های تلفیقی دوره 2015-1992 مبتنی بر رویکرد پنل دیتا است.  تجارت، تولید، جمعیت و فاصله از متغیرهای کلیدی مدل جاذبه ایران در حوزه سی آی اس است. معادله رگرسیونی نشانگر معنی دار بودن مدل جاذبه است. ضرایب زاویه (کشش) سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب: 45/3  ، 25/3 - و38/0- است؛ که نشانگر حساسیت زیاد  دو متغیر تولید و فاصله و معنی دار بودن آنها است. ولی متغیر مجازی مرز مشترک آبی، به علت غلبه مرز خشکی آذربایجان، معنی دار نیست.   [1]  Commonwealth of Independent States (CIS)

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. به دلیل اهمیت نرخ ارز، تعیین آن همواره یکی از مهمترین چالش های سیاست ارزی کشور بوده است. هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1394 است. بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و تصریح غیرخطی نرخ ارز واقعی، میزان نرخ ارز آستانه ای محاسبه شده است بطوریکه وقتی نرخ ارز واقعی کمتر از این نرخ است، ارتباط مثبتی بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی وجود دارد اما پس از عبور از این آستانه و قرار گرفتن در رژیم بالای نرخ ارز واقعی، بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی ارتباطی منفی و معنی دار وجود دارد. این نرخ ارز واقعی آستانه ای حدود 14000 ریال برآورد شده است. سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از رشد سرمایه فیزیکی و وقفه اول رشد اقتصادی.

کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 1965 دسته بندی کلانی از سیستم طبقه بندی های تجاری با عنوان طبقه بندی گستره اقتصادی یا BEC ایجاد کرده است که در این روش در طبقات اقتصادی کالاهای تجاری، مواد غذایی از صنعتی متمایز و همچنین تجهیزات سرمایه ای، کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام با هدف تحلیل های اقتصادی کلان از یکدیگر تفکیک شده اند که می توان از این طبقه بندی با هدف تفکیک کالاهای تجاری به صورت مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بهره برداری نمود. در این تحقیق تلاش شده است تا از طریق انطباق محصولات تجاری کدهای نظام هماهنگ ( HS ) گمرک جمهوری اسلامی ایران، محصولات تجاری به تفکیک طبقه بندی BEC استخراج شود. با انطباق کدهای تعرفه محصولات تجاری کشور از HS به BEC می توان اذعان داشت که کالاهای واسطه ای دارای بیشترین سهم و کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه ای سهم ناچیزی از سبد صادرات غیرنفتی و واردات کشور را طی سال های 1394 و 1395 داشته اند، به طوری که در سال 1395 بیش از 74 درصد از سبد صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ دلاری و حدود 54 درصد از سبد واردات کشور به لحاظ ارزش دلاری در اختیار اقلام واسطه ای است.

تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. با عنایت به نوسانات اخیر ارزی، مطالعه حاضر تلاش می کند اثرات این نوسانات ارزی را روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و توصیه های راهبردی در خصوص اقتصاد ایران ارایه نماید. در این راستا، با الهام از روش دن مولا [1] و تکمیل آن، روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خودتوضیح برداری ( VAR ) [2]به کارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره سه ماهه اول سال 1380 تا سه ماهه چهارم سال 1391، نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) داشته است . همچنین بعد از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، بیشترین تغییرات نرخ تورم تولید کننده نیز توسط تغییرات نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می پذیرد. از سوی دیگر، تراز تجاری کشور نیز با وقفه ای کوتاه، از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می بیند. نتایج به دست آمده برای اقتصاد ایران با بسیاری از یافته های مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه، مطابقت داشته و سازگار است. [1]. Danmola [2].Vector Auto-Regressive (VAR)

برخی از پژوهشگران، کاهش آلودگی از طریق آزادسازی تجاری را عاملی برای افزایش کیفیت محیط زیست می دانند. با این وجود، گروهی از اقتصاددانان ادعا می کنند که آزادسازی تجاری با تخصصی شدن برخی کشورها در تولید کالاهای آلوده، انرژی بر و یا سرمایه بر، کیفیت محیط زیست را تنزل می دهد. با توجه به اینکه مبانی نظری موجود، زمینه هایی را برای ارتباط مثبت یا منفی میان تجارت و محیط زیست مطرح می کنند، ضروری است این موضوع از طریق مطالعات تجربی بررسی شود. بر این اساس، در این مطالعه، پرسش اساسی آن است که تجارت بین الملل، چه تاثیری بر محیط زیست کشورهای صادرکننده نفت  دارد؟ برای این منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی در سطح کشورهای صادرکننده نفت و طی دوره زمانی 2011-1990 در قالب آثار ترکیبی، مقیاس و فنی، اثر تجارت بین الملل بر انتشار کربن کشورهای منتخب صادرکننده نفت، شناسایی رابطه تجارت و آلودگی زیست محیطی در این کشورها ارزیابی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با توجه به رابطه مثبت اثر باز بودن تجاری بر انتشار کربن، فرضیه پناهگاه آلودگی برای کشورهای صادرکننده نفت پذیرفته می شود. همچنین با توجه به ارتباط میان درآمد سرانه و انتشار کربن در این کشورها به صورت N شکل، اثر مقیاس منفی است. علاوه بر این، افزایش مزیت رقابتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می شود که به ترتیب نشان دهنده اثر مقیاس و اثر فنی منفی ناشی از تجارت است.

این مطالعه با استفاده از رهیافت داده های پانلی و بر اساس مبانی نظری که از فرآیند بهینه سازی اقتصاد خرد بدست آمده است، در پی بررسی اثر اینترنت بر تجارت است. دوره ی زمانی مورد مطالعه سال2000 تا 2013 برای کشورهای گروه G8 (گروه هشت کشور صنعتی جهان) و کشورهای گروه D8 (سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه) است. براساس یافته های حاصل از تخمین مدل با روش پانل با اثرات ثابت، در هر دو گروه کشورها متغیر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت دارای اثر مثبت و معنی دار بر تجارت بوده است، همچنین این متغیر در کشورهای G8 با ضریب بزرگتری اثر مثبت و معنی داری بر تجارت دارد. متغیر GDP، عمق مالی، درجه ی باز بودن تجاری و جمعیت نیز دارای اثر مثبت و معنی داری بر تجارت است. همچنین با استفاده از آزمون هم جمعی پدرونی وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت میان متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده وجود هم انباشتگی را تایید نمود.

در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور و سیاست های کلی نظام، مهم ترین اهداف سیاست خارجی کشور آورده شده اند که دستگاه سیاست خارجی را موظف می نماید تا عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. این پژوهش، با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه ی یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران و سیاست های کلی نظام در برنامه ی چهارم توسعه و الزامات تحقق آن ها، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سال های 1384 تا 1388 در رابطه با پرونده ی هسته ای، مسئله ی هولوکاست، رویکرد نگاه به شرق و چگونگی تعامل و یا تقابل با آمریکا و نیز روابط با آمریکای لاتین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی کشور طی دوره چهارساله دولت نهم با اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی چندان منطبق نبوده است. علت این امر را باید در اتخاذ رویکرد تهاجمی و ماجراجویانه توسط دولت نهم، همراه با برخی موضع گیری های نابجا و گرایش به آرمان گرایی ذهنی بیش از واقع گرایی در سیاست خارجی، جستجو نمود.

مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانک ها هستند وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینه منابع مالی را در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعه مناسب اقتصادی آن خواهد شد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش همجمعی یوهانسون نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر عملکرد بانک های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بانک های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 28/0 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک های تجاری، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.

رشد صنعت گردشگری در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. در این پژوهش، وضعیت صنعت گردشگری استان زنجان با استفاده از تکنیک SWOT و جدول داده- ستانده، ارزیابی شده است. برای بهره گیری از قضاوت خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است؛ بدین صورت که پس از قضاوت گروه کارشناسی، فهرستی از عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدید) تأثیرگذار بر محدوده موردمطالعه، تهیه و سپس مراحل کمّی سازی انجام شد. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به یافته های تحقیق، استان زنجان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود و واقع شدن بین دو قطب صنعتی تهران و آذربایجان شرقی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور را دارا است. نوع استراتژی، استراتژی تدافعی را نشان می دهد و در پایان تحقیق، راهبردها بر اساس ماتریس QSPM، اولویت بندی و پیشنهاد شدند. براساس یافته های پژوهش در استان زنجان، صنعت گردشگری و بخش های مرتبط با این صنعت، از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی این استان می تواند از بخش های پیشرو در اقتصاد استان زنجان محسوب شود، لذا این صنعت می تواند از طریق کانال عرضه خدمات گردشگری و تقاضا برای بهره مندی از خدمات گردشگری، تولید محصولات گردشگری در سایر بخش ها، کل اقتصاد زنجان را رونق بخشد. با توجه به این پتانسیل ها باید گردشگری به عنوان یک اولویت در دستورکار برنامه ریزان استانی قرارگیرد و بهره برداری لازم از این پتانسیل، در راستای اقتصادی استان انجام گیرد.

امروزه توسعه انواع گردشگری از مهم ترین موضوعات تحقیق در گستره علم جغرافیای انسانی است؛ زیرا صنعت گردشگری از یک سو تنوع گسترده ای دارد و از سویی دیگر می تواند آثار مثبت عمیقی را در ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان و فضاهای جغرافیایی داشته باشد. در کنار ساختارهای مدیریتی و پیش نیازهای کالبدی و مادیِ لازم برای توسعه گردشگری، یکی از مهم ترین عواملی که می تواند آثار مثبت و منفی را بر توسعه گردشگری در یک کشور بگذارد، الگوی ناظر بر نظام گردشگری آن کشور است. گردشگری حلال؛ الگویی رفتاری- عملکردی است که ارزیابی تأثیرات آن بر انواع گردشگری کشور ایران، هدف تحقیق حاضر هست. ماهیت تحقیق بنیادی بوده و از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها؛ پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه خبرگان است. جامعه مورد نظر شامل 25 نفر از اساتید گردشگری دانشگاه های شهر تهران بوده است. روش تحلیل داده ها، استفاده از مدل جمع وزنی WSMبوده و برای وزن دهی به شاخص ها از ضریب آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که الگوی گردشگری حلال می تواند بر توسعه، کارایی و اثربخشی هر یک از انواع گردشگری کشور تأثیرات متفاوتی بگذارد، به گونه ای که برای برخی از انواع گردشگری به عنوان محرک و مشوق توسعه و برای برخی دیگر به عنوان مانع و محدودیت عمل می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی حلال می تواند منجر به توسعه برخی از انواع گردشگری مانند گردشگری مذهبی، فرهنگی، تاریخی، پزشکی و اکوتوریسم شود در حالیکه عامل محدودکننده ای برای گردشگری تفریحی، دریایی و گردشگری ماجراجویانه محسوب شود.

فرش دستباف ایران، از منابع مهم درآمدهای ارزی و از اقلام مهم صادراتی کشور است. متأسفانه در یک دهه اخیر، دوران افول و رکود شکننده ای در صادرات فرش دستباف ایران و به ویژه اصفهان بروز نموده است. از جمله دلایلی که فرش دستباف ایران در بازار جهانی دچار افول شده است، عدم شناخت فرصت های کارآفرینانه ی صادرات آن است. از این رو شناسایی عامل های مؤثر بر تشخیص فرصت در این حوزه موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه ی صادرات فرش انجام شده است. دانش پیشین، احساس خودکارآمدی، آموزش و مربی گری، جست وجوی منظم فرصت ها، شبکه ارتباطات اجتماعی، جریان های اطلاعاتی، خلاقیت، یادگیری اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه عواملی هستند که پس از بررسی پیشینه ی تحقیق، در این پژوهش مد نظر و مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی که به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش برای سال های 1390 الی 1394 حدوداً 50 صادرکننده فرش در شهر اصفهان بوده و 42 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای دسترسی به اعضای نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان داد، شبکه ارتباطات اجتماعی، هوشیاری کارآفرینانه، نیروهای پیش برنده، احساس خودکارآمدی، دانش پیشین و آموزش و مربی گری در شناسایی فرصت های کارآفرینانه ی صادرات فرش دستباف اصفهان اثرگذاری بیش تری دارند و عوامل دیگر، بر تشخیص فرصت در این حوزه کمتر اثرگذار هستند.

با گذشت زمان و گسترش نظریه ها و الگوهای گوناگوندرباره رشد اقتصادی، متغیرهای جدید در حکممنشأ رشد مطرح می شوندو نظر اقتصاددانان را به خود جلب می کنند. با توجه به اهمیت تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی کشورها، محققان بسیاری این تأثیرو نیز عوامل مؤثردر ایجاد و جذب آن را بررسی کردند. در این مقاله نیز این تعامل با تأکید بر تأثیرآموزش بازنگری می شود.هدف مقالهحاضر بررسی تأثیرآموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران طی سال های پس از جنگ تحمیلی (1371-1393) با استفاده از داده های سری زمانی و مدل کلان سنجی خودرگرسیون برداری هم انباشتهساختاریاست، که در آن درآمدهای دلاری نفت به مثابه متغیر برون زای ضعیف وارد شده است.نتایج حاکی از وجود رابطه ای بلندمدت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادیو نیز تأثیر مثبت آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی است. نتایج آزمون نسبت درست نمایی نشان می دهد که قیود اعمالی مدل مناسب است و آزمون qبرای کشف خودهم بستگی، آزمون خودهم بستگی حداکثر راست نمایی،و آزمون نرمال بودن نشان دهندهخوبی برازش مدل است.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون گرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برون مرزی دارد می توان از آنها به منظور تحقق دو هدف برون گرایی و درون زایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.

این تحقیق در پی بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات واسطه ای و میزان کل صادرات واسطه ای بین-منطقه ای بر تولید بخش های مختلف استان گلستان و سایر مناطق کشور بر اساس مدل داده-ستانده دو منطقه ای می باشد. برای این منظور، ابتدا جداول داده- ستانده دو منطقه ای برای هریک از این مناطق(استان گلستان و سایر مناطق کشور) برای سال های 1385 و 1389 تهیه شده و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) اثرات تغییر ترکیب صادرات و میزان کل صادرات بین منطقه ای بر تغییر تولید این مناطق مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل در مورد استان گلستان نشان می دهد که کل صادرات محصولات واسطه ای استان گلستان به سایر مناطق کشور در دوره مورد مطالعه 09/349 میلیارد ریال کاهش یافته است که این امر موجب کاهش 76/335 میلیارد ریال تولید کل استان شده است. همچنین تغییر ترکیب صادرات استان گلستان به سایر مناطق کشور موجب افزایش 78/9 میلیارد ریال در تولید کل استان شده است.

تلاش برای جذب سرمایه های خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی شود. بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید ، رشد تجارت بین الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه زندگی در جوامع است. در سند چشم انداز برنامه های توسعه ایران، بهره گیرى از روابط سیاسى در جهت افزایش جذب سرمایه گذارى خارجى و فناورى پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظرهمواره مورد تأکید بوده است . هدف از انجام پژوهش حاضر ، بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی (شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی) به عنوان جذب سرمایه نقدی و واردات کالاهای صنعتی (شامل صنایعی با فناوری بالا، متوسط و پایین) به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی، بر روی رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1390-1380 بوده است. بدین منظور، از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL )، برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری خارجی و تاثیر منفی و معنی دار واردات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال، هزینه های تحقیق و توسعه و صادرات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.