در سال های اخیر تفکر جهانی در مورد میراث فرهنگی تغییرات قابل توجهی داشته است. بطوری که میراث فرهنگی و منابع میراث باستان شناختی را به عنوان یک منبع اقتصادی مهم به رسمیت شناخته اند. متأسفانه در کشور ما، با وجود غنا و ارزش های بی بدیل میراث فرهنگی؛ راهبرد مشخصی برای بهره بردای اقتصادی از میراث فرهنگی مشاهده نمی شود. هدف این مقاله انتقاد به وضعیت موجود مبنی بر عدم از استفاده از ظرفیت-های اقتصادی عظیم میراث فرهنگی کشور در قالب اقتصاد فرهنگی و مقاومتی است. در این مقاله؛ مدیریت میراث فرهنگی، حوزه ی شمول میراث فرهنگی و راهکارهای توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی از دیدگاه صاحب نظران باستان شناسی ایران، مطالعه شده است. روش این تحقیق پیمایشی بوده که از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. متخصصان باستان شناسی ایران موافق با رهیافت «اقتصادی کردن میراث فرهنگی» هستند. ارزیابی نظرات آنان نشان می دهد که آنها با تمامی مولفه های اقتصادی کردن میراث فرهنگی موافق بوده و داده های آماری بدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری متخصصان میراث فرهنگی کشور با سطح اطمینان 99 درصد می باشد. بهره برداری اقتصادی از میراث فرهنگی قطعا در راستای راهبرد های « اقتصاد مقاومتی» مقام معظم رهبری و مصداق رویکرد استفاده از تمامی ظرفیت ها برای توسعه اقتصادی کشور است .
تجارت خدمات در سال های اخیر نقشی کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان داشته است و هم اکنون نیز سهم زیادی از کل تجارت جهانی را در برگرفته است. در دهه های اخیر، اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به دلیل تأثیراتی که بر بهره وری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر در قالب الگوی اقتصادسنجی پنل دیتا، با استفاده از داده های دوره زمانی 1995 تا 2009 برای 21 کشور درحال توسعه (به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت کل بخش خدمات بر بهره وری کل عوامل (TFP) اقتصاد این کشورها بررسی شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری کل بخش خدمات بر بهره وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات و بهره وری کل عوامل است.
نخستین گام برای ایجاد امکان صادرات غیرنفتی، افزایش در سطح تولیدات داخلیمیباشد. برای افزایش حجم تولید، وجود سرمایهگذاریهای فراوان مسئلهای انکارناپذیر است.بدین روی، تشویق و توسعه سرمایهگذاریها و شناخت پارامترهای مؤثر بر آن حایز اهمیتفراوان است. یکی از این پارامترها، پساندازهای ناخالص ملی است. در این پژوهش، هدفتعیین تأثیرات پسانداز و سرمایهگذاری بر افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتیکشور طی دوره 1375-1338، از طریق یک سیستم معادلات هم زمان میباشد. نتایج نشانمیدهد 1 درصد افزایش در نرخ پسانداز ناخالص ملی، افزایشی معادل 0/25 درصد درسرمایهگذاری ناخالص ملی ایجاد مینماید. در همین حال، افزایش 1 درصدی درسرمایهگذاریهای ناخالص ملی نیز 0/57 به تولید ناخالص داخلی خواهد افزود و این افزایشخود عاملی برای تقویت توان صادراتی کشور میباشد، به طوری که 1 درصد افزایش در تولیدناخالص داخلی، 0/99 درصد بر صادرات غیرنفتی کشور میافزاید.