فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
پول/ بخش پنجم/ پول ایران در دوره صفویه و افشاریه
حوزههای تخصصی:
هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کارایی سیاست های پولی یکی از چالش های بانک های مرکزی به شمار می آید. مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک های مرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک های بهره وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه سازی شده اند که در هر قاعده، سیاست گذار قادر به انتخاب رژیم های هدف گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراین هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف گذاری تورم و هدف گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده اند، اما پارامترهای قواعد در حالات مبنا به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل ها در شبیه سازی اقتصاد ایران دارند. همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می دهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری قاعده تیلور برای سیاست گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.
آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.
اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوار های روستائی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و متغیرهای ابزاری (IV)، می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال های 1338 الی 1380 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مجموع الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به عبارت دیگر تأثیرات متقابل میان سیاست های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی شود. همچنین، نسبت مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب می باشد.
تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.
برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین در شرایط اصطکاک مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایهگذاری q توبین در ایران میباشد، یکی از مهمترین چالشهایی که یک بنگاه برای سرمایهگذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی میباشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایهگذاری مطرح است.
در این مقاله مدل پویای سرمایهگذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینههای محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقهای را بررسی میکند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمین مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی دادههای پانل 19 شرکت بورسی در دوره 88-1379 انجام شده است. تخمینها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیدهاند.
برآورد و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران(1374-1338) با استفاده از روش همگرایی
حوزههای تخصصی:
هدف ما در این مقاله، تخمین و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی با استفاده از روشهمگرایی و فرایند دو مرحلهای انگل - گرنجر در طول دوره 1374-1338 برای اقتصاد ایرانمیباشد. نتایج تجربی اقتصادسنجی نشان میدهد که در طول دوره مورد مطالعه، میل نهایی بهمصرف بلندمدت 0/76 و میل نهایی به مصرف کوتاهمدت 0/68 است. اثر بازخورد، کهپویایی کوتاهمدت را نشان میدهد، حدود 0/46 میباشد. این نکته، بدان مفهوم است که 46درصد عدم تعادل منتجه بین مصرف کوتاهمدت و بلندمدت در هر سال از بین میرود. بااستفاده از تکنیک ضریبهای متغیر عطفی، در این مطالعه نشان میدهیم که میل نهایی به مصرفبلندمدت از سال 1338 تا 1360 با یک روند نزولی سالانه حدود 1/1 درصد کاهش داشتهاست، اما در طول سالهای 1361 تا 1374 با یک روند تدریجی سالانه حدود 0/40 درصدافزایش یافته است.
محاسبه نسبت تبادل تولید و تورم ( مورد اقتصاد ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۶ شماره ۶۳
بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با بکارگیری روش های میانگین گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روش های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران می باشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیش تر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان می دهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینه های جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP می باشد، بطوری که افزایش نسبت های مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانت های نفتی و هزینه های دولت با اهداف اولیه سیاست گذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازی های اقتصادی که مقارن با دوره های افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروه های درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروه های درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجه ریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصت های رانت جویی و برخورداری بیش تر گروه های درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
عرضه پول در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیدهای است و حاصل رفتارهای متقابل چهارگروهعوامل مؤثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانکهای تجاری و تخصصی، سپردهگذاران، ودریافتکنندگان وام میباشد. در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاستهای پولی ازسیاستهای مالی پذیرفته شده است، کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی، اهرم اصلی مقاماتپولی کشور برای تأثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی، و حفظ ثبات اقتصادی داخلی وخارجی است. این بررسی، که دوره زمانی 1376-1340 را در برمیگیرد، نشان میدهد که درسالهای پیش از انقلاب اسلامی، عمدت! سلطه نفت بر اقتصاد کشور، و در سالهای پس ازانقلاب، عمدت! سلطه سیاستهای بودجهای، مهمترین اهرم تأثیرگذاری سیاستهای پولی را ازدسترس مقامات بانک مرکزی خارج کرده است. از آن جا که در نظام بانکداری کشور، هیچ گاهشبکه بانکهای تجاری و تخصصی، از آزادی عمل چندانی برخوردار نبودهاند، بجز در دو مقطعزمانی کوتاه، نقش چشمگیری در فرآیند عرضه پول نداشتهاند. در سالهای اخیر، برآیندفعالیتهای شبکه بانکی، در جهت کمک به گسترش فعالیتهای تجاری و بازرگانی، و افزایشسرعت گردش پول بوده است. این بررسی، نشان میدهد که بخش خصوصی از راه واکنش بهشرایط مختلف اقتصادی، و ایجاد تغییر در نسبتهای سکه و اسکناس به سپردههای دیداری، وسپردههای سرمایهگذاری به سپردههای دیداری، در فرآیند عرضه پول ایفای نقش کردهاند.
ارزیابی اثر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، به بخش های مختلف اقتصادی: تحلیلی در چارچوب الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای 45 جفت معادله رفتاری، 28 معادله ارتباطی و 88 معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و طی سال های 1338 تا 1393 برآورد شده اند. شبیه سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه سازی در محدوده سال های 1390 تا 1393 نشان می دهد که وقتی 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین بخش های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه گذاری در آن بخش ها از کل سرمایه گذاری صورت می گیرد و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می کند.