درخت حوزه‌های تخصصی

متغیرهای اقتصادی را می توان از منظر زمان تأثیرگذاری بر ادوار تجاری به سه دسته نماگرهای پیشرو، همزمان و تاخیری تقسیم بندی نمود. نماگرهای پیشرو، به آن گروه از سری های اقتصادی گفته می شود که انتظار می رود قبل از تحولات رونق و رکود اقتصادی تغییر جهت دهند و نشانه ای برای روندهای آینده اقتصاد باشند. در این پژوهش شاخص ترکیبی پیشرو از میان 13 نماگرهای پیشرو شناسایی شده برای اقتصاد ایران با ترکیب نماگرهای متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، شاخص کل سهام، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در ساختمان های نیمه تمام ساخته شد. جهت ارزیابی عملکرد نماگر پیشرو ترکیبی( CLI ) و پیش بینی درون نمونه ای رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 2/1376- 3/1393 از مدل مارکف سوییچینگ استفاده گردید. متغیرهای مدل شامل رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته، وقفه های اول تا چهارم CLI و وقفه های اول تا چهارم رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای مستقل و CLI نیز به عنوان متغیرهای تغییر رژیم در نظر گرفته شدند. از جمله توصیه های سیاستی این پژوهش توجه سیاستگذاران به نماگرهای هشداردهنده اقتصادی به ویژه در شرایط رکودی، عدم اتکا به روند یک نماگر پیشرو منفرد با توجه به تفاوت منبع ادوار تجاری و لحاظ نماگر پیشروی ترکیبی جهت اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح، می باشند.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.

این مطالعه، به بررسی نوسان   های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می   پردازد. داده   های مورد استفاده به صورت تلفیقی از اطلاعات مربوط به 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تأثیر نوسان   های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور   ها مورد مطالعه قرار گرفته و  کشورها به سه دسته    اقتصاد با سطح دانش بالا، متوسط و پایین طبقه   بندی شده   اند. برای برآورد، از گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج، از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه بخش قابل توضیح اند: کشورهای اقتصاد با سطح دانش بالا، نوسان   های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا؛ که در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با یکدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش متوسط، نوسان   های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، و عرضه و تقاضای تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش   پایین، نوسان   های ادوار تجاری، نوسانات خیلی شدید و بی   ثبات، در کشورهای با اقتصاد سطح دانش پایین، تقاضای دانش محور وجود دارد؛ اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می   شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد.

موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است.       لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 90-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می باشد.

این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیین کننده تورم در ایران مبتنی بر داده های فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و علل انتقال رژیم بررسی شده است. نتایج نشانگر تاثیر برجسته رشد نقدینگی و شکاف تولید بر تورم در هر دو رژیم است. از سوی دیگر، اثر تورمی رشد نقدینگی در رژیم تورمی پایین به مراتب کمتر از رژیم تورمی بالا برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که مدل مارکف، رشد نقدینگی و عدم تعادل بازار پول را به عنوان عوامل انتقال از رژیم تورم پایین به رژیم تورم بالا معرفی می کند؛ اما این متغیرها حاوی هیچ گونه دلالت معناداری درباره علت انتقال از رژیم تورم بالا به رژیم تورم پایین نیستند. بر اساس نتایج می توان این نکته را استنباط کرد که استفاده از سیاست های انبساطی پولی در شرایط تورم پایین می تواند اثرگذاری بیش تری بر تولید نسبت به شرایط تورم بالا داشته باشد.

یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه مؤثر است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1393:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل در صدک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تورم، کسری بودجه دولت کاهش می یابد. به عبارت دیگر، در این مطالعه اثر پاتینکین بر اثر تانزی غالب است. در واقع نتایج نشان می دهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقیقی و درآمدهای حقیقی دولت می شود، لیکن تورم هزینه های دولت را بیش تر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتیجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران، وجود رابطه غیر خطی بین تورم و کسری بودجه تأیید می-شود. زیرا نتایج تحقیق نشان می دهد که در صدک های ابتدایی تأثیر تورم بر کسری بودجه بیش تر از صدک های میانی است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد

علی رغم رشد اقتصادی اغلب منظم در دهه اخیر در ایران، به نظر می رسد که کشور در مواجه با اشتغال نتایج نامناسبی به دست آورده است. رشد اقتصادی در متن اشتغال – شدت اشتغال رشد – رو به کاهش است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق داده ها با بازه زمانی 1392-1376 را برای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی پوشش می دهد و برای یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می کنند که عرضه نیروی کار، ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیین کننده عمده در توضیح شدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در کشور نیازمند اقداماتی نظیر تنوع فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های کاربر، ثبات قیمت، آموزش مبتنی بر مهارت و اتخاذ تکنولوژی های کاربر است.

در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.

نقش بسیار مهم بانک ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می سازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است. در مطالعه حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با تحلیل اسناد حقوقی و مالی نگاشته شده، با الهام از ادبیات موضوع، به منظور تحلیل استقلال مقام ناظر در ایران، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از سه بُعد مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی. همچنین با تحلیل قوانین کشورهای منتخب، احکام وضع شده به منظور حفظ استقلال مقام ناظر در این کشورها استخراج شده است. در بُعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی و کمیته های تصمیم گیر مورد بررسی قرار می گیرد. در بُعد مالی، علاوه بر بررسی ضوابط تعیین حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی، انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی، بر اساس صورت های مالی بانک مرکزی، تحلیل می شود. در بُعد نیروی انسانی، ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی (که در ادبیات با عنوان «درب گردان» شناخته می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها، محدودیت ها و الزامات شفافیت ساز متعددی در خصوص ارتباط نیروی انسانی شاغل در نهاد نظارتی با شبکه بانکی تحت نظارت وجود دارد. با توجه به توسعه بانک های خصوصی در ایران، توجه به تجربیات جهانی در این خصوص ضروری است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. اهمیت پژوهش حاضر ازاین جهت است که یافته های آن می تواند از جهت مدیریت کارای وجه نقد در جهت رسیدن به وجه نقد بهینه و تبیین سیاست بهینه وجه نقد مفید باشد به همین منظور داده های مربوط به تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1382 تا 1394 به روش رگرسیونی تحلیل ترکیبی داده ها و سری زمانی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطه ی مستقیم وجود دارد و این ارتباط در حالت کسری وجه نقد صادق بوده ولی در حالت مازاد وجه نقد این ارتباط وجود ندارد. این یافته ها می تواند تأکید مجددی بر نیاز به مدیریت وجه نقد توسط مدیران، جهت دستیابی به تصمیمات وجه نقد بهینه باشد.

کشاورزی يکی از راهبردي ترين بخش های اقتصاد ايران و از جنبه های مختلف دارای اهميت است. رشد اين بخش از اهداف اوليه و اساسی سياست گذاران به شمار مي رود. در مقاله حاضر، آثار ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ايران بررسی شد. برای اين منظور ارزش افزوده بخش کشاورزی در قالب مدل رشد سولو تابعی از نيروی کار، موجودی سرمايه و ماليات تورمی در نظر گرفته شد. برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت، مدل خودتوضيح با وقفه های توزيع شده (ARDL) به کارگرفته شد. نتايج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقيم ميان موجودی سرمايه و رشد بخش کشاورزی وجود دارد، ولی کشش ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به نيروی کار در بلندمدت و اثر ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت منفی به دست آمد. طبقه بندی JEL: C01، C32، E26

با توجه به شرایط اقتصادی کشورها، بانک مرکزی در تصمیمات مربوط به سیاست های پولی، نه تنها به اطلاعات مربوط به کل اقتصاد تکیه می کند، بلکه به دقت شرایط بخش های مختلف را نیز موردتوجه قرار می دهد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر بخش های مختلف اقتصادی از شوک پولی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از 215 متغیر داده های سری های زمانی، طی دوره 1369:01 تا 1395:04 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته عاملی (FAVAR) این ارتباط بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی، در مواجه با شوک پولی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. به طوری که گروه خدمات نسبت به گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی حساسیت بیشتری نسبت به شوک پولی داشته و بخش نفت نسبت به شوک پولی واکنش معناداری از خود نشان نمی دهد. با توجه به تاثیر متفاوت بخش های مختلف اقتصادی، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست گذاری پولی باید واکنش همه بخش ها را مدنظر قرار دهد تا برنامه ریزی های دقیق تری در اقتصاد ملی داشته باشد.

نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس انداز بر روی رشد می گردد، در مورد نمونه ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال های 2014 – 1995، با استفاده از داده های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی داری بر تأثیر پس انداز بر روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است .

بررسی عوامل تعیین کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران طبقه بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی ۱3۹۲-۱۳۷۴، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهره وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم. صنایعی که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از ۲۰ درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آن ها از ۳۰ درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آن ها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار همه متغیرها به استثنای بهره وری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب می توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران موثر بوده اند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانه ای ایران مشابه بوده است.

بخش معدن می تواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) به بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات سایر بخش های اقتصادی کشور ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ارزش افزوده و صادرات همه بخش های اقتصادی کشور را افزایش داده است. همچنین، چنانچه به همراه افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد، با فرض ثبات سایر عوامل، سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی می شود. از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین، ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی کشور است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیش ترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.