اجماع در اصلاح صورت های مالی / نقد و بررسی دستورالعمل محاسبه سود بانک ها به روش تعهدی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
پیشنهادی برای برآورد نسبت بیکاری در سطح استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
معمولا دفاتر ملی آمار کشورها، به دلیل محدودیت هایی از قبیل بودجه و زمان سعی می کنند طرح های آمارگیری خود را در سطوح جغرافیایی بزرگ مثلا، در سطح ملی، طراحی و اندازه نمونه ها را بهینه کنند. این امر، سبب می شود که پژوهشگران اقتصادی، برنامه ریزان، و تصمیم گیرندگانی که نیاز به اطلاعات آماری در سطوح کوچکتر جغرافیایی و یا به تفکیک صفاتی خاص دارند از دستیابی به اطلاعات مورد نیاز محروم بمانند. کاربران این نوع اطلاعات با انتقال نیازهای آماری خود به واحدهای تولید کننده آمار موجب شده اند که این واحدها، طرح های آمارگیری خود را در سطوح کوچکتر جغرافیایی – مثلا در سطح استان – طراحی و اندازه نمونه ها را بهینه کنند. این امر، افزون بر تحمیل هزینه به بودجه عمومی کشورها و طولانی شدن فرایند تهیه و توزیع آمار، موجب می شود که خطاهای غیر نمونه گیری سهم بیشتری در مراحل تهیه و توزیع آمارها داشته باشند. در این مقاله، سعی می شود با معرفی چند روش برآورد ناحیه کوچک (SAE) روشی مناسب برای برآورد نسبت بیکاری در سطح استان های کشور پیشنهاد شود.
10 راهکار پس از 20 همایش
پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف مقاله بررسی ماندگاری و پایداری تورم با لحاظ رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 1394-1370 مبتنی بر داده های فصلی و رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. نوآوری مقاله در فرض قیمت گذاری کالوو با لحاظ وقفه نرخ تورم و پارامتر شاخص بندی است که در این صورت، محاسبه شرایط پایداری تورم به اقتصاد ایران نزدیک تر خواهد بود. نتایج نشان داد انتظارات تورمی نقش مهمی در تورم و شکل گیری نرخ های تورم دارند؛ به طوری که اگر نرخ تورم کاهش یابد، به دلیل پایداری تورم، دوره زمانی کاهش تورم طولانی تر خواهد شد. همچنین روشن شد قیمت ها واکنش پذیری کندتری نسبت به ماندگاری تورم دارند. توصیه می شود مقامات پولی با اتخاذ قاعده هدف گذاری تورم داخلی علاوه بر کنترل تورم، تولید داخلی را در سطح تولید طبیعی تثبیت کنند که لازم است مقام پولی دارای شهرت و اعتبار نزد کارگزاران اقتصادی باشد.
مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش بینی ادوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تجربه نشان می دهد ادوار تجاری اجتناب ناپذیرند. به دلیل وابستگی تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی به ادوار تجاری، اقتصاددانان همواره در صدد شناخت نحوه شکل گیری ، تأثیرگذاری و پیش بینی آن بوده اند. مقاله ی حاضر با نگاه کوتاهی به مفاهیم حوزه ی ادوار تجاری، الگوی خودهمبسته غیرخطی مبتنی بر زنجیره های مارکوف (MS-AR) را جهت تحلیل و پیش بینی ادوار تجاری ایران معرفی کرده و توانمندی آن را در مقایسه با الگوی خطی ARIMA می سنجد. بدین منظور از داده های سری زمانی فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوره 1367:1 - 1389:4 برگرفته از سایت بانک مرکزی استفاده شده است. در هر کلاس، الگوهای مناسب برازش و پیش بینی هایی مبتنی بر روش پیش بینی غلتان ایجاد شده است. بر اساس معیارهای RMSE ، MAPE و TIC، نتایج نشان می دهد الگوی MS-AR نسبت به الگوی ARIMA عملکرد بهتری در پیش بینی ادوار تجاری ایران دارد.
تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی در شاخص های اقتصاد مقاومتی یک نوع اقدامی است که چنانچه به آن خوب توجه گردد باعث خواهد شد که سیاست گذار با درک بهتری از شرایط، برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی اتخاذ نمایند. بنابراین در مقاله حاضر برای یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی شاخص های 24 گانه اقتصاد مقاومتی از روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمودیم و وابستگی های موجود میان عوامل را با روش دیماتل بدست آوردیم و پس از آن عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر را بصورت مجزا مشخص کردیم. برای انجام این کار، کل شاخصهای 24 گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان عوامل بالقوه در پرسشنامه ای تهیه و با استفاده از نظر خبرگان و نرم افزار متلب نتایج تحلیل گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، «تاثیر گذارترین شاخص» در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد هماهنگی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و شاخص افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی در یک کشور «تاثیر پذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ساختارهای هویتی ایران از یک سو ویژگی های خاص تاریخی و فرهنگی ملیت ایرانی را در این نقطه ویژه جغرافیایی بازنمایی می کند. و از دگر سو، انتخاب آگاهانه یا تاثیرپذیری انفعالی از فرهنگ های دیگر را نشان می دهد. به واقع، در تاریخ طولانی ایران راز تفاوت دو حرکت متفاوت جوشش فرهنگی و ریزش اندوخته های تاریخی چیست؟ چرا در یک زمان، باروری و شکوفایی هویت ایرانی را شاهد هستیم و در زمان دیگر، جایگاه فرودست آن را نظاره می کنیم؟ آیا سازوکاری برای جذب ها و حذف های عناصر فرهنگی بیگانه می توان تصور کرد که توام با آن، از استقلال فرهنگی ایرانی خبر دهد؟ دوره های گوناگون تاریخی حکایت از تحولاتی بنیادین فرهنگی و هویتی داشته است که دو مسیر جداگانه را به تصویر می کشد: خودباختگی و انفعال فرهنگی و رشد و تعالی فکری. روشن است که فرهنگ بیگانه تسلیم پذیری تمام عیار را درخواست می کند، اما کدام ویژگی های انحصاری هویت ایرانی این هدف شوم را تسهیل بخشیده و کدام ویژگی ها در برابر آن با افتخار سر برافراشته است؟ در این نوشتار، در پی آنیم که نشان دهیم ساختارهای هویتی ایرانی در دوره پس از انقلاب اسلامی از دو سیاستگذاری متفاوت برای حفظ و بقا، و تداوم و بالندگی تاثیر پذیرفته است. اما آیا هر دو این سیاست ها به این هدف دست یافته اند؟ ارایه تصویری دقیق از ویژگی های هویت ایرانی و تبیین نقش ساختارها در گزینش آزاد افراد و گروه ها می تواند کمک ارزنده ای به کاهش رویارویی های فکری ایران کنونی کرده و اصول مسلم حاکم بر رفتار را به طور اندیشیده شده تعیین کند.
فشارهای تورمی ، اقتصاد ایران را تهدید می کند / گزارش صندوق بین المللی پول راجع به اقتصاد ایران
برآورد توابع اشتغال به تفکیک بخش های اقتصادی ایران و پیش بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.