درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش های اقتصادی در دوره 1335-1385 پرداخته است. برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل در فواصل بین دو سرشماری یا نمونه گیری متوالی با استفاده از روش های درون یابی اسپلاین طبیعی و اسپلاین یکنوای صعودی انجام شده است. برای درون یابی از یک متغیر توضیح دهنده استفاده شده که در هر فعالیت اقتصادی با توجه به نظریات تقاضای نیروی کار و ساختار بازار کار انتخاب شده است. بدین منظور از آمارهای سالانه ارزش افزوده، به قیمت جاری و ثابت سال 1376، دستمزدها به قیمت جاری و ثابت و اشتغال از سایر منابع آماری به عنوان متغیر توضیح دهنده استفاده شده است. انتخاب تقریب های خطی و غیرخطی برای تابع اشتغال بر اساس تطابق برآوردها با ویژگی ها و ساختار بازار کار انجام شده است. در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات قبلی، هم از داده های آماری بیشتری به عنوان گره استفاده شده و هم روش های پیشرفته تری برای درون یابی به کار گرفته شده که متکی بر فروض کمتر محدودکننده است. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر به شکل بهتری نوسانات اشتغال را نشان می دهد و روند ایجاد اشتغال یکنواخت تر و منطقی تر است.

هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر به کارگیری پول الکترونیکی به جای پول با استفاده از مطالعه موردی در بانک صادرات است. در این مقاله عوامل مؤثر به دو عامل نیازها، اهداف و انگیزه های افراد و عامل ویژگی های شخصیتی آنها تقسیم بندی شده است و با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونه ای متشکل از 350 نفر از دارندگان سپهرکارت بانک صادرات بررسی شده اند. همچنین با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر پرداخته شده است و در ادامه عوامل به دست آمده توسط آزمون فریدمن و روش AHP، اولویت بندی می شود.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد مهم ترین انگیزه به کارگیری پول الکترونیکی از دید کاربران بانک صادرات، کسب سهولت در انجام فعالیت های مالی و از نظر خبرگان، کسب مطلوبیت اقتصادی است. از بین ویژگی های شخصیتی، مهم ترین ویژگی از نظر کاربران پول الکترونیکی بانک صادرات و خبرگان، ریسک پذیری است.

این مقاله به بررسی تاثیر توسعه نظام مالی برپس انداز خصوصی بر اساس روش هم انباشتگی یوهانسون – یوسیلیوس می پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مولفه های اصلی شاخص اندازه گیری توسعه مالی ساخته می شود. مهم ترین نتایجی که از این مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. ب – توسعه نظام مالی به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی، تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.

در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد "الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی" و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود اسمی و نرخ تورم می باشد، به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ایران تایید می کند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که تقاضای واقعی پول نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی، حساسیت بیشتری در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت دارد و کشش درآمدی بلند مدت برای تابع تقاضای پول، برابر با 2.620 می باشد. کشش تورمی تقاضای پول، کوچک و برابر با 0.038 است و مبین این واقعیت است که تابع تقاضای پول نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها وضعیتی کشش ناپذیر دارد و از قدرت عکس العمل چندانی برخوردار نیست. ضریب تعدیل محاسبه شده تابع تقاضای واقعی برای پول برابر با 0.19 می باشد که به معنای کندی ساز و کار تعدیل در اقتصاد ایران است به گونه ای که فرایند تعدیل تابع تقاضای پول در کشور تقریبا در یک دوره زمانی پنج ساله محقق می گردد.

مروری بر تحولات اقتصادی کشور طی دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران پیوسته در معرض انبساط های پولی و به تعبیری شوک های پولی قرار داشته است. اگر چه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامه های ادواری کشور بوده است اما ساختار بودجه ای کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف ناگزیر به افزایش پایه پولی گردد. افزایش حجم پول در اقتصاد همان گونه که در متون اقتصادی نیز آمده است می تواند اثرات مختلفی در بخش های اسمی و واقعی در پی داشته باشد. مقاله حاضر به صورت موردی به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور از بخش اسمی اثر افزایش حجم پول بر نرخ ارز اسمی و از بخش واقعی اثر شوک های پولی بر عملکرد (تراز) تجاری (که به صورت نسبت ارزش صادرات به واردات تعریف شده است) مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که اثر شوک های پولی بر متغیرهای اسمی در کوتاه مدت مشخص می گردد و به تعبیری ماهیت کوتاه مدت دارد و اثر این شوک ها متقابلا بر بخش واقعی زمان بر بوده و به صورت نسبی بلند مدت می باشد؛ بنابراین سعی شده است با توجه به مبانی نظری موجود، از مدل هایی استفاده شود که این تفاوتها ملحوظ گردند.نتایج حکایت از آن دارد که شوک های پولی به خوبی نرخ ارز اسمی را متاثر می سازند به گونه ای عکس العمل نرخ ارز در مقابل یک انبساط پولی غیر منتظره به صورت جهش بازگشت کننده نرخ ارز 1 ظاهر می شود و در بلند مدت انبساط پولی باعث کسری اولیه و سپس مازاد تراز تجاری می شود. این مطالعه در قالب داده های فصلی برای دوره بیست ساله (حدودا هشتاد مشاهده) صورت گرفته است. نتایج این مطالعه ضرورت انضباط پولی دولت را خاطر نشان ساخته و این موضوع در قالب توصیه های سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.