درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، پیش بینی درآمد حاصل از این منبع مالیاتی با استفاده از رویکرد مبتنی بر برآورد پایه مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. بدین نحو که در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی سیگار) برای دوره 1391 الی 1394 پیش بینی و سپس مالیات این سال ها با اعمال نرخ های مالیاتی، محاسبه خواهد شد. در این راستا از آنجا که یکی از دغدغه های سیاستگذاران دسترسی به پیش بینی های دقیق از درآمدهای مالیاتی است، از روش شبکه های عصبی با ناظر برای پیش بینی و برای آموزش شبکه ها از الگوریتم پس انتشار استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار در سال های مورد پیش بینی، به طور متوسط از رشد سالانه 20 درصد برخوردار خواهد شد.

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.

یکی از اهداف دولت ها گسترش عدالت بوده است که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهم ترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار ناشی می شود. گسترش شهرنشینی در اثر انتقال جمعیت و نیروی کار کشور از مناطق روستایی به مناطق شهری و از طریق تاثیری که بر بازار کار می گذارد، می تواند توزیع درآمد را متاثر نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد 25 استان ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نسبت شهرنشینی و شاخص توسعه انسانی منجر به عادلانه تر شدن توزیع درآمد در استان های ایران گردیده است. همچنین، با مقایسه نقشه های فضایی توزیع درآمد و نسبت شهرنشینی در سال های ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه، این نتیجه حاصل می شود که تأثیر شهرنشینی بر توزیع درآمد استان های کشور روند ثابتی نداشته است که این موضوع با نتایج تخمین فضایی همخوانی دارد.

فقر مسئله ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست های گوناگون مبارزه با فقر، همچنان زندگی افراد زیادی را احاطه کرده است و کاهش آن به یکی از اهداف بسیار مهم سیاست گذاران اقتصادی کشورهای جهان تبدیل شده است. بخش مالی به دلیل ارتباط با سایر بخش های متفاوت هر جامعه، نقش مهمی ایفا می کند و از راه هایی مانند تسهیل مبادلات، اعطای اعتبارات، کاهش ریسک و ارایه سایر خدمات مالی می تواند فقر را تغییر دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه مالی بر کاهش فقر در کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت طی دوره 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های ترکیبی نامتوازن است. به دلیل ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی که تکیه بر ثروت های حاصل از فروش منابع طبیعی دارند و اینکه توسعه مالی در این کشورها در راستای بسط بازارهای عوامل جدید تولید و نوآوری نیست، نتایج نشان دهنده تأثیر بی معنی توسعه مالی بر فقر است. نتایج همچنین تأثیر منفی و معنی دار متغیر رشد درآمد بر فقر را نشان می-دهد. همچنین به دلیل اینکه متغیر سرمایه انسانی در جریان رشد اقتصادی دارای سهم بسیار اندک می باشد (به دلیل عدم هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های آموزشی)، سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر فقر دارد. همچنین متغیرهای تورم و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر فقر دارد. دلیل چنین نتیجه ای برای متغیر آزادی اقتصادی نیز به ساختار متکی بر منابع طبیعی کشورهای مورد بررسی بر می گردد که با توجه به سهم پایین سرمایه انسانی در جریان تولید، بهبود آزادی اقتصادی تنها در آزادی تجارت بین الملل و قوانین بازارهای مالی و تجاری است و حال آنکه بهبود قوانین بازار کار، ساختار قضایی و امنیت، حقوق مالکیت و غیره که موجب بهبود منافع اقشار ضعیف است، مشاهده نمی گردد.

در این پژوهش با استفاده از شاخص های ضمنی (درصد پرونده های معوق) و شاخصهای صریح (درصد مالیاتهای معوق) به سنجش فراوانی نسبی مالیاتهای معوق در نمونه های آماری می پردازیم و سطح اطمینان نتایج حاصل را در تاثیرگذاری بر درآمدهای مالیاتی استان خراسان ارزیابی می کنیم . در قسمت دوم این پژوهش با استفاده از سازوکارهای مالیات تورمی به محاسبه نرخ زیان وارده بر خزانه دولت از محل کاهش قابل ملاحظه ارزش واقعی در مالیاتهای به تعویق افتاده (که ناشی از شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و تاثیر شدید بر قدرت خرید دولت است) می پردازیم ...