درخت حوزه‌های تخصصی

On December 2010, the government of Iran ended the decades-long subsidy program for bread and energy products and launched the Targeted Subsidy Reform program that considerably raised prices of food products. The objective of the study was to measure welfare impacts of food price changes on Iranian urban households between two survey data of 2009/10 and 2011/12 which were taken from Iranian household survey (HEIS) raw data. Food consumption behaviour in Iran is analyzed by estimating a complete food demand system using Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). The elasticity coefficients derived from QUAIDS are used to evaluate impacts of the relative food price changes in terms of Compensated Variations (CV). Based on our estimates, the food groups of meat, edible oils, fruits and dried fruits and Sugary products are luxury goods, with income elasticity above one. Cereals, dairy products, vegetable and pulses, Potables and Spices are necessary goods, as their budget elasticity is positive and below one at the same time. Results showed that all urban households, suffered welfare loses from rise in the food prices during 2009-10 and 2011-12. In addition the high share of cereals in year 2011-12 implies that urban households shift their consumption to cheaper calorie source after implementation of Targeted Subsidy Reform Program. This figure is confirmed with the decline in the share of meat, dairy Products, fruits and dried fruits, vegetables and pulses and potables expenditure.

عدم تقارن اطلاعات می تواند عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد و شرکت ها با محیط اطلاعاتی نامناسب را برای سرمایه گذاران غیر جذاب کند. شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران نتوانسته اند موفقیت چشم گیری را در جذب سرمایه معامله کنندگان در بازار داشته باشند. یکی از دلایل این امر می تواند مربوط به محیط اطلاعاتی پیرامون این شرکت ها در بازار باشد. ازاین رو پژوهش حاضر سعی داشته تا عدم تقارن اطلاعاتی این شرکت ها را در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ بسنجد. در این راستا از معیار احتمال معامله آگاهانه (PIN) که یکی از معیارهای نوین در سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات است، استفاده شده است. به منظور تحلیل بهتر، نتایج محاسبه این شاخص در دو بخش شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و صنعت قند و شکر ارائه شده است. نتایج نشان دهنده ضریب عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکت های مورد بررسی است. به صورت میانگین، بیشترین ضریب عدم تقارن اطلاعات در این شرکت ها مربوط به سال ۱۳۸۸ و کم ترین ضریب مربوط به سال ۱۳۹۴ است. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکت های معدودی عدم تقارن اطلاعاتی نزدیک به صفر دارند از طرفی نیز شرکت های زیادی در این صنعت عدم تقارن اطلاعاتی تقریباً کامل در برخی از سال ها، داشته اند که می تواند تا حدودی بیانگر عدم توفیق زیاد این شرکت ها در بازار باشد. ازآنجاکه نتایج نشان دهنده عدم ثبات در محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت-های مورد بررسی است ازاین رو تلاش برای کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه محیط اطلاعاتی مناسب تر حول این شرکت ها می تواند در موفقیت صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر بسزایی داشته باشد.

امید به زندگی، از جمله شاخص های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه های متعددی می باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیونی با رویکرد داده های ترکیبی به بررسی هزینه های صرف شده سلامت بر امید به زندگی در کشورهای اسلامی می پردازد. داده های این مطالعه مربوط به 39 کشور منتخب اسلامی می باشد. بر اساس تقسیم بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی این کشورها به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده اند. داده ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است و دوره زمانی مورد بررسی از سال 2013-1995 می باشد. نتایج حاصل از تخمین در هر دو گروه کشورهاعلی رغم تئوری اقتصادی، بیانگر رابطه منفی بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد می باشد. مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی با متغیر امید به زندگی دارد. هم چنین رابطه مثبت بین متغیر امید به زندگی با هر یک از متغیرهای آموزش، بهبود منابع آبی و درآمد ملی سرانه برقرار است. لذا، مناسب است کشور ما که در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا قرار دارد سیاستی اتخاذ نماید که منجر به توسعه سلامت در اوایل سن افراد جامعه باشد. همچنین بر روی بهبود آموزش و منابع آبی توجه ویژه ای منظور دارد.

برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.