به طور کلی در هر محدوده جغرافیایی، گروههایی که تشابه فرهنگی و ساختاری دارند، از حیث تاریخ و آداب و سنن و زبان مشترک هستند و در یک سرزمین زندگی می کنند، ملت نامیده می شوند. برخی بر این باورند که میان ملت و مردم تمایز وجود دارد. مردم نامی عام برای هر گروه اجتماع انسانی و یک پدیده طبیعی ـ تاریخی است. مفهوم ملت و ملت گرایی در بینشهای مختلف متفاوت است. در نگرش امام راحل، مهمترین عامل در تحقق ملت گرایی، نظام ارزشی برگرفته از جهان بینی است. با توجه به این رویکرد، رهبر فقید انقلاب بر این باور است که در تحقق و ایجاد ملل اسلامی، نظام ارزشی نشأت گرفته از جهان بینی توحیدی می تواند عامل مؤثر باشد. در چنین طرز تفکری، ملی گرایی به مفهوم مصطلح امروزی آن مطرود است. به همین دلیل، کارایی ملت در نظر امام با انگیزه الهی محک می خورد و چنین ملت و مردمی شایسته خدمتگزاری اند. به عبارت دیگر، امام راحل خود را خدمتگزار این مردم می داند و فرضیه مدیریت بر قلوب را مطرح می سازد. بالطبع لازمه این نوع مدیریت که بر محور انگیزه الهی استوار است همگرایی مدیران (دولتمردان) با مردم به روشهای گوناگون است. برخی از این روشها عبارتند از: جلوگیری از ایجاد نارضایتی در سازمانها، عمل به موازین اسلامی، سخت گیری نکردن با مردم، شرکت دادن آنان در امور. رهبر فقید انقلاب بعد از ارائه این روش مدیریتی در عمل نیز آن را به محک تجربه گذاشت.
نگارنده در این مقاله ابتدا مفهوم دولت اخلاقی را بیان کرده و به دلیل مناقشه آمیز بودن این مفهوم و اختلافات فزاینده ای که در معنا و کاربرد آن وجود دارد، ضمن بررسی رویکردهای مختلف در باب دولت اخلاقی به بازخوانی اندیشه سیاسی امام در این نوشتار پرداخته است.
در ادامه، دیرینه شناسی رویکردهای مختلف در دولت اخلاقی را در آثار و نوشته های پیشینیان حتی پیش از یونان باستان تا به امروز بررسی نموده است.
در پایان مقاله، دولت اخلاقی را با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی(س) بررسی و نتیجه گیری کرده است.
امام راحل برای مقام مرجعیت احترام و جایگاه بینظیری در توفیق رهبری انقلاب اسلامی و موفقیت آن در بسیج عمومی مردم در راستای اهداف متعالی نهضت قائل بوده و به همین دلیل پس از متعین شدن مقام مرجعیت خویش، به صحنه رهبری نهضت وارد شدند و در طول دوران رهبری مزبور نیز همواره با تکریم، احترام و تنبُّه بخشی به مراجع به دنبال مشارکت بخشی سیاسی و همسو کردن آنها در مسیر انقلاب اسلامی بودند و به غیر از استثنایی همانند آیت الله شریعتمداری، رئوس مراجع علیرغم امکان وجود اختلاف هایی در اجتهاد فقه سیاسی و انتخاب سطح و نوع مبارزه، با لبیک به امام(ع)، با جریان انقلاب اسلامی و رهبری امام+ همسو و در حد توان خویش، مددکار این دو بوده اند.
هدف مقاله حاضر، تبیین الگوی ولایت فقیه سیاسی توسط امام خمینی و بررسی روند تاریخی شکل گیری انقلاب اسلامی بر اساس آن می باشد. امام خمینی با نامشروع دانستن ماهیت و اعمال دستگاه حاکم برای اداره مملکت ایران در آغاز دهه 40، با قابلیت رهبری فراکاریزمایی خود و توانایی بسیج سیاسی توده ها برای احیاء فرهنگ ایرانی – اسلامی به تقابل با دستگاه مطلقه حاکم پرداخت. در دوران تبعید اجباری، مبادرت به نگارش کتاب حکومت اسلامی و طراحی نظام سیاسی مطابق آموزه مذهب شیعی کرد. وعده ی تحقق آرمان ها و تثبیت معنایی ارزش های انقلابی، سبب تحرک اجتماعی فراگیر برای طرد رقیب حاکم گردید. از یافته های مقاله حاضر، هوشیاری رهبری انقلاب در طراحی حکومت اسلامی مطابق آموزه ی شیعی و تثبیت معنایی آن برای آینده سیاسی کشور، دو قطبی سازی جامعه به گروه اقلیت حاکم طاغوتی و اکثریت محروم و شبیه سازی دستگاه حاکم به نمادهای منفور در آموزه ی شیعی، وابسته به اجانب قلمداد کردن حاکمان، قدرت بسیج سیاسی جامعه و طغیان آن ها، اراده ملی و ائتلاف جامعه که منجر به فروپاشی حکومت پهلوی دوم گردید. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای درصدد تبیین انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه سیاسی و مبانی معرفت شناختی آن و علل مشروعیت گسترده از سوی جامعه می باشد.