با مرگ مظفرالدین شاه قاجار در 24 ذیقعده 1324 ق./ 18 دی 1285 ش.، ده روز پس از امضای
قانون اساسی، پسرش محمدعلی میرزا، 1 به جای او به تخت نشست. او، در زمان ولیعهدی با
مشروطه خواهان همداستان شده و سوگند وفاداری نسبت به نظام مشروطه یاد کرده و متن
قانون اساسی را امضا کرده بود. البته این، نه از آن رو بود که مشروطه را پذیرفته بود، بلکه
تنها راه رسیدن به تاج و تخت بود. کما این که در مراسم تاجگذاری نیت باطنی خود را درباب
مشروطه نشان داد و در آن مراسم، از کلیه وزیران، سفیران، نمایندگان سیاسی خارجی، علما،
اعیان و اشراف دعوت به عمل آورد، ولی از نمایندگان مجلس شورای ملی کسی در مراسم
حضور نداشت (تنها عدها ی از نمایندگان، از منزلت طبقاتی از جمله اعیان و اشراف و مالکان و
احتمالاً از شاهزادگان مدعو بودند). از همین جا بود که عدها ی از مشروطه خواهان، به دشمنی
او با مجلس پیب ردند. آغاز سلطنت محمدعلی شاه را، باید آغاز مبارزه میان مشروطه خواهان و
عوامل استبداد دانست. وی، از همان ابتدا به فکر برانداختن مجلس و مشروطه بود. او، این مفهوم
را قبول نداشت که با کسانی به عنوان نماینده مردم گفتگو کنند. در دوران پادشاهی، بارها به
مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان برخاست و باز، ناچار شد از درِ مسالمت و آشتی درآید.
ولی این ترفندها نهایتاً ثمری نداشت و مشروطه خواهان و مجاهدان را مصمم به کنار گذاشتن
او از تاج و تخت کرد. با فتح تهران و پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روس، سرانجام
وی از ایران خارج و به روسیه رفت. البته علاقه بی حد محمدعلی میرزا به تاج و تخت و حمایت
روس ها از او، باعث بازگشت مجددش به ایران شد. در این مقاله، در بازخوانی اسناد موجود در
آرشیو ملی ایران، مسائل مربوط به خروج وی از ایران و بازگشتنش را بررسی می کنیم.
یکی از سیاستمداران برجسته و صاحب نام دوره قاجاریه ، میرزا حسن مستوفی الممالک است که به طور متناوب مسئولیت های وزارت و صدارت عظمی را بر عهده داشته است . خاندان مستوفی به صورت مستمر سمت مستوفی گری و سامان دهی امور مالیه را در اختیار داشته اند . تقوای سیاسی و میانه روی مستوفی الممالک ، مورد توجه سیاست گذاران کشور بود و لذا نه تنها در دوران قاجار و مشروطه ، بلکه در آغازین سال های پادشاهی نو پای پهلوی نیز باعث به دست گرفتن سکان هدایت دولت توسط مستوفی شد . نویسنده این مقاله می کوشد تا ضمن بررسی کارنامه سیاسی مستوفی در عصر قاجار ، آخرین کابینه او در دولت پهلوی را نیز مورد بحث قرار دهد ؛ تحلیلی که در ره یافتن به درک چگونگی رویکرد دولت مدرن پهلوی به طبقه روشن فکر سنتی مؤثر خواهد بود.
هرچند روحانیان شیعه، پس از ماجراهای تلخ انقلاب مشروطه در هالهای از سرخوردگی، افسوس و انزوا فرو رفتند، این به معنای کنارهگیری کامل آنها از عرصههای سیاسی و اجتماعی نبود، چنانکه اشخاصی چون سید حسن مدرس، آقا سید جمال و حاجآقا نورالله اصفهانی از همان زمان حضور رضاخان در منصب وزیر جنگ و سپس رئیس دولت، در برابر او ایستادگی کردند که در نتیجة این اقدام نهضتهای بزرگی با حضور علما و متدینان در سراسر کشور برپا شد.
مقابله با قرارداد 1919 وثوقالدوله، مقابله با جمهوری رضاخانی، مقاومت در برابر خلع قاجاریه و تأسیس سلسلة پهلوی و... برهههای مهمی بودند که سبب خیزش سیاسی روحانیان علیه مطامع استعمار گردید.
در این میان هیئت علمیة اصفهان به ریاست حاجآقا نورالله اصفهانی در بسیج علما و حمایت از روحانیان مبارز تهران، مانند مدرس و آقا سید جمال، سهم بسزایی داشتند که شرح آن در مقالة پیشرو آمده است.
امیربهادر (سپهسالار بعدی) از کسانی بود که ــ از روی ایمان، و نه وابستگی به سیاست خارجی ــ با مشروطه وارداتی مخالف بود. شهامت و ثبات عقیده و وفاداری او ــ به قول مورخ الدوله سپهر ــ حتی مورد تصدیق دشمنانش، قرارداشت.1 دکتر قاسم غنی «راجع به مرحوم امیر بهادر جنگ، مکرر شنیده» است «که مرحوم کمال الملک او را به صفات پسندیده صدق، صفا، صمیمیت، وفا، حفظ قول و عهد میستود و میفرمود مردی بود که رنگ خارجی نگرفته بود. پایبند به سنن و آداب بود، عقیده و صدق و صفا داشت؛ و او را بر بسیاری از معاصرین خود برتری میداد.»2 پس از ترور شیخ فضلالله (شب 16 ذیحجه 1326) در بازجویی از ضارب وی (عبدالکریم دواتگر) معلوم شد نام امیر بهادر نیز در لیست ترور بوده است.3 معالوصف، امیر بهادر «با وجود آنکه» میدانست «در کمین او هستند و در استنطاق عبدالکریم [دواتگر] هم محقّق شد، باز چهل و یک منبر [عزای سالار شهیدان را] پیاده و پای برهنه به رسم همه ساله خود، رفت.»4
از قرن دوم هجری بخشی از اندیشه سیاسی در زمینه حکمت عملی متاثر از متون ایرانیان پیش از اسلام در زمینه آداب ملوک و آیین کشورداری شکل گرفت و کتاب هایی با عنوان سیرالملوک یا سیاست نامه در تداوم اندرزنامه های دوره ساسانی تالیف شد. حکمت عملی مطرح در سیاست نامه ها، مجموعه ای از میراث علمی و الگوهای عملی و تجارب تاریخی گذشتگان است که سیاست نامه نویسان ـ که اغلب از کارگزاران دیوانی و درباری بودند ـ در تبیین آن به آیات و احادیث اسلامی استناد کرده اند. هدف از نگارش سیاست نامه ها، اصلاح عملکرد پادشاهان و در نهایت اصلاح و بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه بود.افضل الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی، مورخ، ادیب، پزشک و اندیشمند اواخر دوره سلجوقی است. او که خود زمان چند پادشاه آخر قاوردیان کرمان، حمله قراغزان و حکومت ملک دینار را درک کرده بود، علاوه بر دوکتاب تاریخی، بدایع الازمان فی وقایع کرمان و کتاب المضاف، کتاب عقدالعلی للموقف الاعلی را که موضوع اصلی آن آداب ملوک و آیین کشورداری است، تالیف کرد. تالیف های او بر دیده ها و شنیده هایش استوار است و در ضمن شرح وقایع تاریخی، به ارزیابی ارزشی و نقد وقایع دست می یازد که بر اعتبارنوشته هایش افزوده است.افضل الدین کرمانی در کتاب عقد العلی به تحلیل و علت یابی آشفتگی کرمان بعد از مرگ طغرل شاه قاوردی می پردازد. او با قلمی ادیبانه، عملکرد سلاطین و حکام کرمان را به نقد می کشد و رهنمودهایی برای اصلاح امور بر اساس سیرالملوک ها به پادشاه وقت، ملک دینار، ارایه می دهد. ذهن نقاد و پرسشگر او همراه با مطالعات وسیعی که از محتوای کتاب پیداست، شناخت ما را از او به مورخی تحلیلگر و نقاد و سیاست نامه نویسی آگاه هدایت می کند.در مقاله حاضر سعی می شود با بررسی آداب ملوک و آیین کشورداری مطرح در کتاب عقدالعلی للموقف الاعلی، آن را با ارکان اساسی و مشترک مورد بحث در سیاست نامه ها در زمینه جایگاه پادشاهان در جامعه، نقش و پیوستگی دین با ملوک، جایگاه عدل، اقتدار و خصایل پادشاهان، جایگاه ارکان دیگر جامعه شامل رعیت، لشکر، خزانه و نقش شاهان در جمع میان آنان و برقراری نظم و امنیت در جامعه و دیگر آیین کشورداری در امر مشورت و گزینش وزرا و کارگزاران و سرانجام علل خرابی مملکت و ایجاد خلل در امر مملکت داری، مطابقت دهد و مقایسه کند