جرم یا به عبارتی بزه عملی ناپسند و برخلاف مقررات تعیین شده در یک جامعه است. قانون شکنی به نحوی از انحاء در تمامی مقاطع و دوران ها وجود داشته و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. با توجه به اهمیت دوران ناصری به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران، بررسی جرم به عنوان یکی از پدیده های مهم این دوران می تواند پرده از ابهامات بسیاری در زمینه-های مختلف ارتکاب جرم (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی) بردارد. بر همین اساس در این پژوهش تلاش شده، جرام مذهبی عهد ناصری سنخ شناسی و همچنین نقش عوامل مختلف در این معضل اجتماعی به ویژه نقش دوگانه ی حکومت در آن مشخص گردد. در همین راستا با تکیه بر مستندات تاریخی و همچنین منابع کتابخانه ای موجود و با بررسی آماری جرائم این دوره، به سنخ شناسی جرائم مذهبی در این عهد پرداخته و با بیان برخی از عوامل مؤثر در وقوع این جرائم تا آن جا که امکان داشت از دیدگاه تحلیلی نیز به آن ها نگریسته شد. بر این اساس یافته های پژوهش حاکی از آن است جرائم مذهبی پایین ترین میزان جرائم در دوره ناصری را به خود اختصاص داده است. در حوزه ی جرائم مذهبی زنا با 8/52% بیشترین و بدعت با 3/12% کمترین میزان جرائم را به خود اختصاص داده اند. هر چند حکومت ناصری اصلی ترین عامل اجرایی در برخورد با مجرمان بود با این حال خود به نحوی بستر جرم را مهیا می کرد و در بسیاری از موارد بر میزان آن ها نیز می افزود.
اراضی خالصه یک شکل از انواع تاریخی زمین داری دولتی در ایران است. این نوع زمین داری در ولایت مازندران، بنا به موقعیت طبیعی منحصر به فرد آن، مورد توجه حکومت قاجار بود. دولت بر اساس سیاست های مالی و اداری روال های مختلفی در امور خالصه ها (افزایش و کاهش) در پیش می گرفت و این امر تأثیر عمیقی بر مناسبات ملک داری در آن ولایت داشت. در این پژوهش وضعیت خالصه ها در مازندران دوره قاجار، از نظر سیاست دولت و پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن بررسی می شود. سؤال پژوهش این است: سیاست دولت در امور خالصه در مازندران چگونه بود؟ چرا عملکرد دولت در این زمینه با تغییرات متناوب توأم بود؟ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تجربه چه بود؟ بررسی و تحلیل داده های مربوط نشان می دهد وضعیت خالصه ها در مازندران تابع شرایط کلی مملکت، دچار دگرگونی هایی بود. در نیمه اول حکومت قاجار سیاست افزایش مساحت (به روش های گوناگون) و تنوع خالصه (معمولی، تیولی،ابتیاعی، ضبطی و دادوستدی) در پیش گرفته شد، سپس به دلایل متعدد (ساختاری: بحران مالی دولت، رفتاری: روش های خالصه داری در ولایت، کاهش نظارت دولت و موارد نظیر آن) در ادوار میانی و پایانی دوره روند کاهش خالصه ها به طرق مختلف (فروش، غصب و. . . ) شتاب گرفت. در این تحقیق با روش تاریخی، مجموعه داده های مورد نیاز از منابع و مآخذ مربوط (منابع دست اول و دوم تاریخی و اسناد آرشیوی) شناسایی و جمع آوری شد. سپس به شیوه کیفی، موضوع مورد نظر در زمینه تاریخی تحلیل گردید تا االگوهای حاکم بر روند دگرگونی خالصه ها استخراج گردید. دستاورد پژوهش حاضر الگویی برای مطالعات تاریخ زمین داری در ایران پیش می نهد و افزون بر آن می تواند زمینه های جدید مطالعات در این موضوع را نیز معرفی نماید.