توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجراشده در کشورهای مختلف تا حد زیادی در تأمین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود. در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداری ها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداری ها با مشکل مواجه خواهند شد. با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداری ها به نظر می رسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از مهم ترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها است. امروزه جای هیچ گونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چراکه نمی توان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود. در این مسیر، سرمایه گذاری شهری در جهت نیل به شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در شهرها ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد و اقتصاد شهری و سپس به شناسایی فرصت ها و موانع سرمایه گذاری در شهرها برای جلب مشارکت بخش خصوصی و پیشنهاد هایی در این خصوص پرداخته شده است.
برقراری توازن و تعامل اقتصادی و استفاده از مناطق مختلف فراخور استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی هر منطقه یکی از جلوه های توسعه پایدار در هر کشور است. این موضوع اگرچه در مورد تمامی بخش های اقتصادی موضوعیت دارد، اما در ایران و در مورد بخش صنعت اهمیتی دوچندان می یابد. شواهد نشان دهنده آن است که در هر سال علی رغم ورود تعداد زیادی از بنگاه های جدید به این بخش، تعداد زیادی نیز در سال های ابتدایی ورود از فعالیت خارج گردیده اند. اما بر اساس مطالعات موجود در میان عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های اقتصادی، مکان استقرار آن از اهمیتی اساسی برخوردار بوده است؛ از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت نساجی به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشور طراحی شده است. داده های این مطالعه از مرکز آمار ایران تهیه گردیده و با استفاده از روش رگرسونی پروبیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر تأثیر معنی دار مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع نساجی ایران و به نفع استان های توسعه نیافته صنعتی نسبت به دیگر استان ها است. تمایز تأثیر مکان بر دوره حیات در گروه استان های همگن از حیث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نیز تنها در گروه استان های توسعه یافته قابل مشاهده است. از نظر سیاست گذاری این یافته ها بیانگر لزوم توجه به عامل مکان در استقرار بنگاه در سطح کلی و حتی در میان استان های همگن از حیث سطح توسعه صنعتی با توجه به نوع بنگاه مورد نظر و زمینه فعالیت آن (و در این مطالعه صنعت نساجی) است.
در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظام های حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایه های آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظام مند می کنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا خارج از حیطه نظام های حسابداری موجود و به صورت مبادلات پنهان بشمار می روند. در این مقاله سعی شده است تا بر مبنای الگوی تعمیم یافته داده- ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و ترکیبی ارزشی- مقداری و با استفاده از پایه های آماری ارزشی- مقداری سال 1390، تصویر واقع بینانه تری از مصرف آب ارایه شود. یافته های کلی مقاله عبارتند از: یک- از منظر ضرایب فزاینده مصرف آب، نتایج در دو رویکرد یکسان است ولی تفسیر اقتصادی متفاوتی دارند. دو- بخش صنایع وابسته به کشاورزی با 149.18 میلیون مترمکعب بیشترین ضرایب فزاینده مصرف آب و بخش کشاورزی علیرغم بیش از 5/25 درصد سهم مصرف مستقیم آب کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب را دارد. سه- لایه پنهان مبادلات بین بخشی مصرف آب نشان می دهد که از منظر بخش عرضه کننده، بخش کشاورزی 92.5 درصد و از منظر بخش تقاضا کننده 58 درصد از کل منابع آب کشور را به خود اختصاص می دهد.