درخت حوزه‌های تخصصی

در بازارهای همگرا، شوک های قیمتی در یک بازار، در بازارهای دیگر پاسخ داده می شود. در این شرایط، تفاوت قیمت کالاهای همگن در بازارها ناشی از هزینه های حمل ونقل است. بررسی انتقال مکانی قیمت در بازار یک کالا، یکی از روش های مطالعه همگرایی بازارهاست. فرآیند انتقال مکانی قیمت پسته با این دیدگاه و در چارچوب الگوهای آستانه ای انتقال قیمت مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از داده های ماهانه شاخص قیمت خرده فروشی پسته در دوره 92-1386 الگوهای آستانه ای انتقال قیمت از استان تولیدکننده (کرمان) به استان های مصرف کننده (سایر استان های کشور) برآورد شد. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بیشتر استان های کشور، در کوتاه مدت نامتقارن مثبت است و عوامل بازاریابی از تفاوت در سرعت همگرایی بازارها در هنگام افزایش ها و کاهش های قیمت در بازار مبدأ، منافع اضافی کسب می کنند و مصرف کنندگان زیان می بینند. اما در مجموع بازارها در بلندمدت همگرا هستند و عدم تقارن بلندمدت در انتقال قیمت ها وجود ندارد. با توجه به ساختار نزدیک به رقابتی بازار پسته در سطح خرده فروشی، انتقال نامتقارن قیمت ها احتمالا ناشی از تورم عمومی قیمت ها، مدیریت موجودی انبار، هزینه های تعدیل قیمت ها و اطلاعات نامتقارن است. بنابراین اتخاذ سیاست های ضدتورمی، فراهم آوری سیستم های اطلاعات بازار و ایجاد بازار بورس به همگرایی بیشتر بازارها و انتقال متقارن قیمت ها کمک می کند.

نظام ملی نوآوری کارامد از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشور های پیشرفته است که دست یابی به این مهم توسط کشور های در حال توسعه نظر به برخورداری از فرصت ها و توانمندی- های ملی فراوان، با ضعف ها و تهدید های بسیاری نیز مواجه می باشد. هدف از تحقیق حاضر تدوین و اولویت بندی راهبرد های بهبود نظام ملی نوآوری کشور به روش چارچوب جامع تدوین راهبرد است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مجریان نهاد های سیاست گذاری و قانون گذاری از قبیل مجلس شورای اسلامی، کارشناسان نهاد های دولتی شامل وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، مراکز رشد و تحقیق و توسعه و کاربران نوآوری در بخش های صنعتی استان خراسان رضوی تشکیل می دهد. بدین ترتیب با انجام یک صد مصاحبه بر اساس پرسشنامه های طراحی شده، نقاط قوت و ضعف و تهدید ها و فرصت های مرتبط با نظام نوآوری ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی حاصل و بر اساس میزان تاثیرگذاری عوامل، ماتریس داخلی- خارجی به منظور شناسایی موقعیت راهبردی ترسیم شد. در نهایت با استفاده از ماتریس تحلیلی Swot، راهبرد های بهینه تدوین و سپس نسبت به تعیین جذابیت و اولویت بندی راهبرد ها با استفاده از مدل برنامهریزی استراتژیک کمی اقدام گردید. نتایج این تحقیق قابل استفاده در دو سطح کاربردی و نظری است. بدین ترتیب که در حوزه نظری به گردآوری شواهد تجربی برای مفهوم سازی و توسعه دانش در حوزه نظام ملی نوآوری کمک می کند و در سطح کاربردی و مدیریتی نیز بر توجه نهاد های حکومتی به عوامل و راهبرد های شناسایی شده در جهت بهبود نظام ملی نوآوری در کشور تاکید می نماید.

اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است. دورنمایی صادرات غیر نفتی امکان بررسی و برنامه ریزی دقیق تر را برای اقتصاد ایران فراهم می-نماید. در این مطالعه به منظور پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران طی دوره (1389 – 1338)، از روش های شبکه عصبی مصنوعی (شبکه های پرسپترون چند لایه MLP) و توضیحی جمعی میانگین متحرک (ARIMA) استفاده شد. داده های مورد نیاز 1389 از بانک مرکزی ایران اخذ گردید. به منظور مقایسه دقت پیش بینی روش ها از معیارهای میانگین قدر مطلق انحراف، ریشه میانگین مربع خطا و ضریب تعیین استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه های پرسپترون چند لایه MLP دارای خطای پایین تری جهت پیش بینی صادرات غیر نفتی است و به طور معنی داری از مدل ARIMA دقیق تر است. به منظور بررسی تغییرات نرخ دلار در بازار داخلی و تاثیر آن بر صادرات، به پیش بینی صادرات غیر نفتی برای سال های 1390 و 1391 تحت سناریوی افزایش 50% نرخ دلار توسط مدل برتر(MLP) پرداخته شد که نتایج دلالت بر تاثیر قابل توجه نرخ دلار بر ارزش صادرات و درآمد ملی دارد. به کارگیری روش های شبکه عصبی مصنوعی، می تواند علاوه بر ایجاد زمینه برای توسعه روش های نوین پیش بینی، سیاست گذاران بخش صادرات به خصوص صادرات غیر نفتی را در تصمیم گیری های آتی، یاری رساند. در نتیجه به نظر می رسد سیاست نرخ دلار مدیریت شده در کشور ما سیاست کارایی است، به شرط آنکه این نرخ همواره در بلندمدت ثابت نباشد.

شاخص فشار بازار ارز شاخص مهمی برای بررسی تغییرات هم زمان دو متغیر نرخ ارز و ذخایر ارزی است. در این مطالعه شاخص فشار بازار ارز بر مبنای رویکرد وی مارک (1995) برای فصل اول سال های 1368 تا فصل چهارم 1391 محاسبه شده است. تکنیک استفاده شده جهت برآورد فشار بازار ارز، تکنیک هم جمعی با استفاده از روش جوهانسن – جوسیلیوس می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی سال های مورد بررسی، فشار بر نرخ ارز جهت کاهش ارزش پول داخلی وجود داشته است. طی این سال ها ذخایر ارز خارجی حدود 44 درصد از فشار وارد بر بازار ارز را جذب کرده است و 56 درصد مابقی از طریق تغییرات در نرخ ارز جذب شده است.

برای ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورها از لحاظ منابع انرژی، ارزیابی وضعیت بازار جهانی انرژی و عوامل تأثیرگذار و پیش بینی شرایط آینده به منظور سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است. در سال 2016، نفت خام، زغال سنگ و گاز طبیعی بیشترین سهم را در تأمین انرژی اولیه جهان به خود اختصاص داده اند. زغال سنگ با کاهش تقاضا مواجه شده و سهم انرژی های تجدیدپذیر افزایش یافته است. ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی جهان، سهم مناسبی از تجارت جهانی گاز را در اختیار ندارد و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی را به مصرف داخلی می رساند. در مورد نفت خام، ایران با وجود سهم 3/9 درصدی از ذخایر اثبات شده، 5 درصد از تولید و 9/1 درصد از مصرف را در اختیار دارد و تنها حدود 2 درصد از انرژی های مصرفی ایران از انرژی های تجدیدپذیر تأمین می شود. رشد کمتر تولید ناخالص داخلی در جهان، انتقال سریع تر به دنیای با کربن کمتر و پتانسیل بیشتر برای نفت و گازهای غیرمتعارف ازجمله مهم ترین عوامل عدم اطمینان در آینده بازار جهانی انرژی هستند. با توجه به وضعیت بازار جهانی انرژی، شناخت عوامل عدم اطمینان و چشم انداز آینده انرژی برای ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گازی و چهارمین دارنده ذخایر نفتی جهان، ضروری به نظر می رسد.

الگوی توسعه در هر کشوری متأثر از پیش فرض های متافیزیک و هم چنین ویژگی های زمانی و مکانی است؛ و الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از این امر مستثنی نیست. این مقاله درصدد است چیستی اهداف و مبانی این الگو را تبیین کند. مسئلة اصلی این مقاله استنتاج پیش فرض های الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از مبانی جهان بینی اسلامی، به روش «اصل موضوعه» است. از این رو، ابتدا بر اساس اصل توحید، لوازم مادی تحقق این هدف غاییِ جامعة بشری، یعنی «حق معاش» انسان، تعریف می شود؛ سپس به مفهوم عدالت اجتماعی، به عنوان والاترین هدف الگوی پیشرفت، بر اساس حق معاش انسان ها پرداخته و چگونگی برقراری توازن اجتماعی ترسیم می شود. به منظور بررسی مبانی الگوی توسعه و با توجه به نقش تعیین کنندة مبحث فرد و جامعه نخست در پرتو اصل توحید و مفهوم عدالت اجتماعی و به کمک نظریة سیستم ها، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یک دیگر تحلیل و سپس، بر اساس آن، حدود آزادی فردی، مسئولیت جامعه، حقوقی بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعریف می شود.