درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، از قدیمی‌ترین‌، و با توجه‌ به‌ پذیرش‌ گسترده‌اش‌، از موفق‌ترین‌نظریه‌ها در تاریخ‌ علم‌ اقتصاد است‌. ویژگیهای‌ اصلی‌ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، ساده‌ است‌ وبرداشتهایی‌ که‌ می‌توان‌ از مدل‌ به‌ دست‌ آورد، در حد گسترده‌ای‌ کاربرد دارد. نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌،به‌طور مشخص‌، این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ می‌سازد که‌ باید تجارت‌ آزاد براساس‌ بالاترین‌ سودکشورهای‌ درگیر تجارت‌ شکل‌ گیرد، تا تخصص‌گرایی‌ برای‌ استقرار تولید گسترده‌تر، کارآمدباشد. به‌ گفته‌ یک‌ اقتصاددان‌ برجسته‌ نئوکلاسیک‌: "یک‌ فرض‌ اساسی‌ وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌مبادله‌ آزاد و اختیاری‌، رفاه‌ را در داخل‌ مرزهای‌ ملی‌ و همچنین‌ در فراسوی‌ آن‌، افزایش‌ می‌دهد"(آلیبر، 1994). متأسفانه‌ این‌ "فرض‌ اساسی" پروفسور آلیبر به‌ لحاظ فکری‌ جای‌ تردید دارد. اگرچه‌ این‌ نکته‌ممکن‌ است‌ بدیهی‌ به‌ نظر رسد، اما با این‌ حال‌ مهم‌ است‌ که‌ به‌ یاد داشته‌ باشیم‌ که‌ تحت‌ نظام‌تجارت‌ آزاد، یک‌ کشور صرفا درگیر مبادله‌ کالا نیست‌. اشخاص‌ و بنگاهها در یک‌ کشور، درروابط مبادله‌ با اشخاص‌ و بنگاههای‌ سایر کشورها شرکت‌ می‌کنند (کالبرتسن‌، 1985، ص‌.9-8). همین‌ واقعیت‌ ساده‌، به‌ طور مستقیم‌، امکان‌ بروز "نقص‌ در هماهنگی"، در بازار بزرگتربین‌المللی‌ را فراهم‌ می‌آورد. اگر به‌ جای‌ دو کشور، گروهی‌ از افراد با هم‌ به‌ تجارت‌ بپردازند،منطقی‌ است‌ که‌ پرسشهای‌ زیر مطرح‌ گردد: اثر تجارت‌ بر سطح‌ اشتغال‌ چیست‌؟ تجارت‌ بر توزیع‌ درآمد چه‌ اثری‌ دارد؟ آیا نظام‌ درمعرض‌ کمبود تقاضای‌ مؤثر است‌؟ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌ به‌ این‌ مسائل‌ پاسخ‌ نمی‌دهد. متأسفانه‌،پاسخ‌ ندادن‌ به‌ این‌ پرسشها، دلیلی‌ بر آن‌ نمی‌شود که‌ طرح‌ چنین‌ پرسشهایی‌ ناموجه‌ باشد.

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.

ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.

برگزیدن تصمیم های مستدل و اثربخش در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیازمند آگاهی از ضریب کشش قیمتی و متقاطع تابع تقاضا می باشد. در این پژوهش، سیستم توابع تقاضای محصولات گوشتی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت آبزیان در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) در دوره زمانی 90-1367 در استان مازندران برآورد شده است. بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای گوشت آبزیان و بویژه گوشت قرمز به لحاظ قیمتی باکشش و تقاضای گوشت سفید نیز دارای کشش واحد است. گوشت سفید و قرمز دارای کشش درآمدی کم تر از یک محصول نرمال ضروری و گوشت آبزیان با دارا بودن کشش درآمدی بیش تر از یک، محصولی لوکس بشمار می رود. هم چنین، در دوره مورد مطالعه با توجه به کشش های متقاطع تقاضای محاسبه شده، هر سه نوع گوشت محصولاتی جانشین بشمار می روند. به دلیل به پایین بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای هر سه نوع گوشت (کشش گوشت آبزیان-سفید 2/0، کشش گوشت قرمز-سفید 21/0، کشش گوشت قرمز-آبزیان 33/0)، نبایستی انتظار داشت که تغییر در قیمت یک نوع گوشت، تقاضای سایر گوشت ها را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند. طبقه بندی JEL : D12, D49, Q11.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با ورود به حوزه های مختلف شهری تغییرات و تحولات شگرفی به همراه آورده است. کاهش هزینه ها، تسریع در انجام امور، افزایش سطح دقت و بهبود فرایندهای نظارت و کنترل، بخش هایی از تأثیر فناوری بر حوزه های مدیریت شهری است. سیستم های حمل و نقل شهری، یکی از حوزه هایی است که می تواند از فناوری اطلاعات و فرایندهای هوشمندسازی شهری متأثر باشند و نتایج آن در مسیر پایداری توسعه شهری مورد پیش بینی، آینده نگری و سپس برنامه ریزی قرار گیرد. پرسش پژوهش حاضر آن است که هوشمندسازی حمل و نقل شهرها در آینده چه نقشی در توسعه پایدار شهری دارد؟ برای بررسی موردی، کلان شهر تهران انتخاب شده است. داده ها به شیوه اسنادی و میدانی جمع آوری شدند و از تکنیک دلفی برای آینده نگری استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) نشانگر آن است که مشکلات سیسم حمل و نقل کنونی کلان شهر تهران شامل ضعف یا کاستی در ابعادی همچون ایمنی، سلامتی، زمانی، کالبدی، حوادث، مالی، درونی خودرو و عدالت است و هوشمندسازی سیستم های حمل و نقل در آینده کلان شهر تهران، به پایداری توسعه آن می انجامد.

بررسی کردارهای اقتصادی خداپسندانه و عوامل مؤثر بر آنها، یکی از نیازهای سیاست گذاری اقتصادی در جامعه برای گسترش این کردارهاست. در این مقاله کوشش می شود تا اثر بازارهای مالی و انفاق در جایگاه جانشین یا مکمل، اثر درآمد، سن و نهادها و سرمایه دینی در جایگاه عوامل پشتیبان و اثر بازار مسکن در جایگاه مانع کردار خداپسندانه بر روی اندازه بازار قرض الحسنه در کشور ارزیابی شود. داده های استانی برای سال های 1383 تا 1391 گردآوری شده و مدل پنل دیتا با روش اقتصادسنجی برای برآورد اثر این متغیرها به کار گرفته شده است. اصلی ترین نتیجه مقاله آن است که بازارهای مالی همچنان که برای دیگر بخش های اقتصاد تسهیل کننده هستند، در بازار قرض الحسنه نیز تسهیل کننده هستند و موجب گسترش آن می شوند. انفاق جانشین قرض الحسنه نیست، درآمد، سن و نهادها و سرمایه های دینی اثر مثبت بر گسترش قرض الحسنه دارند و افزایش قیمت مسکن، فعالیت های قرض الحسنه را کاهش می دهند.