درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۰۶۱ تا ۱۴٬۰۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۱۴۰۶۱.

معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴ 89 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۶۵۴
یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می دهد، می شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، این فرضیه را بررسی می نماید که «بر اساس مهم ترین معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد که مخالفت با قصد جدی است، برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی دارای اشکال است». نتایج پژوهش گویای آن است که در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج.ا.ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده ۸ قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با ازبین بردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش می نماید؛ به نحوی که دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمی داند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب می شوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع می کند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی می داند و از این جهت به آن اشکال وارد می کند.
۱۴۰۶۵.

بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف کننده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۸۴۳
با توجه به وجود آثار رفاهی در بحث انتقال قیمت، بررسی تقارن بین شاخص های قیمت، دلالت های سیاستی مهمی را می نمایاند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط نامتقارن بین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایران با استفاده از روش همگرایی آستانه ای هانسن و سئو (2002) و همچنین رابطه علیت بین دو متغیر است. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت و رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل−گرنجر و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی فروردین ماه 1369 تا مهرماه 1393 آزمون شده سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن (TVECM) تعدیلات کوتاه مدت تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و رابطه علیت یک طرفه از شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت تولیدکننده دارد که ماهیت فشار تقاضا تورم را نشان می دهد. همچنین رابطه کوتاه مدت نیز عدم تقارن دارد و در این پژوهش مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین تعدیلات کوتاه مدت براساس میزان انحراف از رابطه بلندمدت، با سرعت های متفاوتی صورت می پذیرد.
۱۴۰۶۷.

تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۷۳۶
در شرایط کنونی کشور، گذار از ساختارهای اقتصادی سنتی به سمت اقتصاد دانش بنیان که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی یاد کرده اند بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در چشم انداز اقتصادی کشور، ارائه روش مناسبی برای تعیین جایگاه فعلی کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه می تواند بسیار راهگشا باشد و به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با فراهم سازی زیرساخت های رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان است. بنابراین داده های سال 2012 کشورهای منطقه از پایگاه داده بانک جهانی استخراج شد و با استفاده از روش خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم کا-میانگین نتایج تحلیل شد. درنهایت کشورهای منطقه به چهار دسته شامل پیشرو، میانه رو، دنباله رو و نوپا تقسیم شدند و جایگاه ایران در بین این کشورها بر اساس شاخص های موردبررسی تعیین شد و ایران در بین کشورهای دنباله رو قرار گرفت.
۱۴۰۶۸.

بررسی اثرات مقیاس، ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین الملل بر انتشار کربن؛ مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۶۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۹۳۰
برخی از پژوهشگران، کاهش آلودگی از طریق آزادسازی تجاری را عاملی برای افزایش کیفیت محیط زیست می دانند. با این وجود، گروهی از اقتصاددانان ادعا می کنند که آزادسازی تجاری با تخصصی شدن برخی کشورها در تولید کالاهای آلوده، انرژی بر و یا سرمایه بر، کیفیت محیط زیست را تنزل می دهد. با توجه به اینکه مبانی نظری موجود، زمینه هایی را برای ارتباط مثبت یا منفی میان تجارت و محیط زیست مطرح می کنند، ضروری است این موضوع از طریق مطالعات تجربی بررسی شود. بر این اساس، در این مطالعه، پرسش اساسی آن است که تجارت بین الملل، چه تاثیری بر محیط زیست کشورهای صادرکننده نفت  دارد؟ برای این منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی در سطح کشورهای صادرکننده نفت و طی دوره زمانی 2011-1990 در قالب آثار ترکیبی، مقیاس و فنی، اثر تجارت بین الملل بر انتشار کربن کشورهای منتخب صادرکننده نفت، شناسایی رابطه تجارت و آلودگی زیست محیطی در این کشورها ارزیابی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با توجه به رابطه مثبت اثر باز بودن تجاری بر انتشار کربن، فرضیه پناهگاه آلودگی برای کشورهای صادرکننده نفت پذیرفته می شود. همچنین با توجه به ارتباط میان درآمد سرانه و انتشار کربن در این کشورها به صورت N شکل، اثر مقیاس منفی است. علاوه بر این، افزایش مزیت رقابتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می شود که به ترتیب نشان دهنده اثر مقیاس و اثر فنی منفی ناشی از تجارت است.
۱۴۰۷۱.

برآورد تابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت گاز طبیعی در بخش خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۹۱۹
مصرف بالای گاز طبیعی در بخش خانگی یکی از معضلات اقتصادی کشور می باشد. متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی 9/9 درصد در طی سال های 88-1378 است. آگاهی و شناخت درست از عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند زمینه را برای اتخاذ سیاست های مناسب در این حوزه فراهم آورد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا جهت برآورد تابع تقاضا در طی سال های 88-1378 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که جانشینی بین گاز طبیعی و برق در بخش خانگی وجود ندارد؛ رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع تقاضای گاز طبیعی تأیید می گردد؛ کشش قیمتی گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت از نظر آماری معنادار نبوده و کشش درآمدی آن در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 627/0 و 88/0 می باشد.
۱۴۰۷۷.

شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۶۹۲
بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.
۱۴۰۷۸.

پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه ریزی مثبت تصحیح شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۶۷۷
در دهه های اخیر، به دلیل بحران آب، اتخاذ سیاست های نو در زمینه مدیریت تقاضای آب از اهمیت زیادی برخوردار شده است. آب مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی کشورها و مهم ترین عامل محدود کننده کشور به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار سیاست های کاهش میزان آب آبیاری دردسترس و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت منطقه است. داده های مورد بررسی با استفاده از تکمیل 250 پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مطالعات آب استان در سال 1389 به دست آمد. روش مورد استفاده، برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده است. با استفاده از این روش سیاست های مورد بررسی در سه حالت بدون کم آبیاری، با کم آبیاری 5% و 10% اعمال شد و تغییرات الگوی کشت مزارع نمونه در استان کرمان بررسی شد. سیاست های کاهش آب دردسترس به میزان 5، 10، 15 و 25 درصد و افزایش قیمت به میزان 5، 10، 15، 20 و 30 درصد اعمال شد. نتایج نشان داد که در سناریوهای افزایش قیمت، در هر سه گروه مزارع بزرگ، متوسط و کوچک، روند افزایشی سطح زیر کشت در حالات کم آبیاری قابل مشاهده است. سناریو های کاهش آب دردسترس تا میزان 15% باعث افزایش سطح زیرکشت محصولات کم آبیاری شده است. با کاهش بیشتر آب دردسترس به میزان 25 درصد، سطح زیر کشت کاهش چشمگیری می یابد و این سطح زیرکشت اندک به شرایط آبیاری کامل اختصاص داده می شود به جز مزارع کوچک که در شرایط کاهش آب دردسترس 25 درصدی آب آبیاری هنوز مقداری از سطح زیر کشت خود را به کشت کم آبیاری اختصاص داده اند. افزایش سطح زیرکشت کم آبیاری به صورت نسبی بوده و به صورت مطلق کاهش یافته است. طبقه بندی JEL : Q18, Q28, O21
۱۴۰۸۰.

آثار هدفمندسازی یارانه های انرژی بر روند متغیر های کلان در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۹ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۷۱۸
یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان